سلّمت وزارة الكهرباء والطاقة اليوم، نيابة الصناعة والتجارة ملفات 20 مخالفاً من ملاك المحطات الكهربائية المخالفة للتعرفة المحددة والمدرجة في المصفوفة المقرة من قبل وزارة الكهرباء الرافضين إلغاء الاشتراك وتمديد شبكة عشوائية مخالفة للشروط الفنية بأمانة العاصمة ومحافظة صنعاء.

وخلال التسليم أوضح القاضي عبدالناصر البيضاني، أن النيابة تتخذ إجراءاتها وفقاً للقانون، بما يكفل حماية المجتمع من جشع بعض تجار المحطات الكهربائية الخاصة من المغالاة في أسعار التعرفة أو إضافة اشتراكات لم ينص عليها القانون وعدم التزامها بالشروط الفنية.

وأكد استمرار النيابة في متابعة ملفات المخالفين من ملاك المولدات الخاصة، والبت فيها بأسرع وقت، لما فيه مصلحة المواطنين .. مشيداً بجهود وزارة الكهرباء في متابعة المخالفين وإحالتهم للنيابة العامة، لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

وبين وكيل نيابة الصناعة، أن النيابة العامة أنجزت عدة قضايا وأحالتها إلى المحكمة .. مثمناً اهتمام النائب العام بمتابعة نيابة الصناعة والتجارة وتوجيهه بالتصرف في القضايا التي ترد للنيابة كونها قضايا تهم المجتمع.

بدوره أوضح نائب رئيس اللجنة الرئيسية للمولدات الخاصة صالح جابر أن الوزارة سلّمت ملفات 13 محطة مخالفة.

ولفت إلى أن وزارة الكهرباء تقدّم ملفات المخالفين من ملاك المولدات الكهرباء الخاصة للنيابة ليتم ضبطهم وفقاً للقانون رقم (1) لسنة 2009م خصوصًا لملاك المحطات التي تكررت ملفات مخالفتهم، وعدم التزامهم بالتعرفة المقرة.

وأكد جابر حرص قيادة وزارة الكهرباء على إنفاذ القانون واللوائح والتزام ملاك المولدات الكهربائية الخاصة بالتعرفة المقرة من قبل الوزارة وعدم تقاضي أي مبالغ أو رسوم غيرها.

المصدر: الوحدة نيوز

كلمات دلالية: الامم المتحدة الجزائر الحديدة الدكتور عبدالعزيز المقالح السودان الصين العالم العربي العدوان العدوان على اليمن المجلس السياسي الأعلى المجلس السياسي الاعلى الوحدة نيوز الولايات المتحدة الامريكية اليمن امريكا ايران تونس روسيا سوريا شهداء تعز صنعاء عاصم السادة عبدالعزيز بن حبتور عبدالله صبري فلسطين لبنان ليفربول مجلس الشورى مجلس الوزراء مصر نائب رئيس المجلس السياسي نبيل الصوفي وزارة الکهرباء ملاک المولدات من ملاک

إقرأ أيضاً:

احتيال واستغلال المدارس الخاصة في تركيا يدفع السلطات إلى التحرك

تحركت وزارة التعليم التركية استجابةً لشكاوى أولياء الأمور حول الزيادات المفرطة في الرسوم، وبدأت في التحقيق مع المدارس التي تطلب رسومًا تفوق الحدود القانونية سواءً عند الانتقال بين الصفوف أو عند التسجيل، بالإضافة إلى الرسوم الزائدة لخدمات مثل الدروس، والوجبات، وغيرها.

وكانت وزارة التعليم قد أجرت في 3 يناير تعديلاً على لائحة مؤسسات التعليم الخاص، أعادت بموجبه تحديد الرسوم التي يمكن الإعلان عنها للخدمات التعليمية. ومع ذلك، استمرت الشكاوى من أولياء الأمور بخصوص عدم التزام المدارس بالحدود القانونية، مما دفع الوزارة إلى التدخل.

رسوم تتجاوز تكلفة الخدمات
بعد مراجعة بيانات آخر عامين عبر نظام “MEBBİS”، اكتشفت الوزارة أن العديد من المدارس الخاصة في تركيا تطلب رسومًا مفرطة، سواءً للكتب أو الملابس أو خدمات الطعام والدروس الإضافية، حيث تجاوزت هذه الرسوم تكلفة الخدمات الفعلية. وبناءً على ذلك، تم فتح تحقيق في هذا الشأن.

اقرأ أيضا

بعد تهديده لمدعي عام إسطنبول: وزير العدل التركي يكشف مصير…

الإثنين 20 يناير 2025

تعديل جديد على الرسوم
نص التعديل الأخير على أنه “لا يجوز للمدارس تحديد رسوم التعليم في بداية المراحل الدراسية بزيادات مفرطة”، مع التذكير بعدم جواز عمل المدارس بغرض الربح فقط.

مقالات مشابهة

  • النيابة الإدارية تحيل 3مسؤولين بأحد مستشفيات الشرقية للمحاكمة العاجلة
  • «التعليم» تحيل ملاحظا إلى النيابة.. والتحقيق مع 3 رؤساء لجان في الشؤون القانونية
  • بعد 8 أشهر من المماطلة.. أراضي موظفي وزارة الكهرباء بين “الحقيقة والوهم”
  • احتيال واستغلال المدارس الخاصة في تركيا يدفع السلطات إلى التحرك
  • مجلس محافظة بغداد يقرر تغريم متعهدي المولدات المخالفين لتعليمات التشغيل 20 مليون دينار
  • ضبط مواطنا مخالفا لنظام البيئة
  • لعدم تحقيقها الحد الأدنى من متطلبات الأداء.. “الموارد البشرية” تسحب تراخيص 31 مكتب استقدام خلال الربع الرابع من 2024
  • الموارد البشرية تُعلن مخالفات قطاع الاستقدام
  • سحب ترخيص 31 مكتب استقدام
  • الوزير: منع تسقيع الأراضي الصناعية وعدم غلق اى منشأة إلا بقرار من رئيس الوزراء