اتحاد نقابات عمال اليمن يدين قرار نقل نشاط شركة الخطوط الجوية اليمنية إلى عدن
تاريخ النشر: 8th, June 2024 GMT
يمانيون/ صنعاء
أدان الاتحاد العام لنقابات عمّال اليمن قرار وزير النقل في حكومة المرتزقة بنقل ما تبقى من نشاط شركة الخطوط الجوية اليمنية من العاصمة صنعاء إلى مدينة عدن.واستنكر الاتحاد في بيان له، ما تضمنه القرار من توجيه لشركة الخطوط الجوية باستكمال ترتيبات تحويل ونقل ما تبقى من إدارات الشركة وتوريد حصيلة مبيعات تذاكر الطيران إلى حسابات الشركة في البنك المركزي عدن أو حسابات الشركة البنكية بالخارج اعتبارا من تاريخ 2 يونيو 2024م.
وأكد الاتحاد أن هذه الإجراءات سيتضرر منها شريحة كبيرة من أبناء الشعب اليمني من مرضى وطلاب وعمال ومغتربين وكذا موظفي شركة الخطوط الجوية اليمنية والجهات التابعة لها وموظفي شركات الطيران والسفر.
وأفاد البيان بأن تلك الإجراءات هدفها تدمير شركة الخطوط الجوية اليمنية ومكانتها وضرب حركة سوق السفر والإمعان في فرض المزيد من الحصار القاتل والمدمر على الشعب اليمني بكافة أطيافه وإلحاق المزيد من المتاعب بالمسافرين اليمنيين للخارج والذين هم في أغلبهم من ذوي الأمراض المستعصية الذين لا يتحملون عناء السفر براً إلى مدينة عدن وما قد يتعرضون له في طريق سفرهم من مصاعب.
كما أكد الاتحاد أن هذا الإجراء غير المدروس سيؤدي إلى تسريح عدد كبير من موظفي الخطوط الجوية اليمنية والشركات المرتبطة بها كون أغلب الموظفين لن يتمكنوا من الانتقال للعمل في مكاتب الشركة بمدينة عدن لأسباب اقتصادية وأمنية ومعيشية، فضلاً عن أنه سيلحق الأذى الكبير بسوق السفر اليمني وستضطر العديد من مكاتب السفر إلى إغلاق أبوابها وإنهاء نشاطها وتسريح موظفيها.
ودعا اتحاد نقابات عمال اليمن حكومة تصريف الأعمال إلى سرعة معالجة الوضع واتخاذ ما تراه مناسباً لضمان عدم تنفيذ هذا التجاوز لما له من آثار اقتصادية ومتاعب على المواطن والعامل وتنفيذاً لتوجيهات خارجية تهدف إلى تدمير الاقتصاد الوطني.
كما دعا العقلاء في الطرف الآخر إلى تحمل مسؤولياتهم الوطنية وعدم السير في ما يحاك للوطن المستهدف بكافة اطيافه وأحزابه وفئاته .. مؤكداً أن الاتحاد ومن خلال مواقفه الوطنية والإنسانية الداعية يسعى دوماً لاستشعار المسؤولية وحماية المؤسسات الوطنية والعاملين فيها لتتمكن من أداء أعمالها وفقاً لقوانين إنشائها بعيداً عن التجاذبات السياسية كون استنساخ تلك المؤسسات خطوة خطيرة على طريقي استنزاف أموالها مما ينذر بإفلاسها مستقبلاً. # الخطوط الجوية اليمنية#صنعاءاتحاد نقابات عمال اليمنعدن
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: شرکة الخطوط الجویة الیمنیة
إقرأ أيضاً:
أزمة لاعبي الأهلي.. إنبي يهدد بتجميد نشاط تنس الطاولة بسبب تدخل اللجنة الأولمبية
أصدر نادي إنبي بيانًا رسميًا، هدد خلاله بتجميد نشاط تنس الطاولة بعدما قامت اللجنة الأولمبية بإصدار قرار بمنح النادي الأهلي الحق في قيد خالد عصر ويوسف عبد العزيز في قائمته، رغم أن اتحاد تنس الطاولة كان قد اتخذ قرارًا بأحقيتهم للنادي البترولي.
وجاء نص البيان كالتالي :يعرب نادي إنبي عن رفضه القاطع للقرارات الصادرة عن مجلس إدارة الاتحاد المصري لتنس الطاولة برئاسة أشرف حلمي، والتي جاءت لصالح النادي الأهلي !! فيما يتعلق بقيد اللاعبين يوسف عبد العزيز وخالد عصر، وذلك بعد أن صدر قرار سابق من مجلس الإدارة بكامل هيئته لصالح نادي إنبي منذ أكثر من شهر.
وتفاجئ الجميع، بما فيهم أعضاء مجلس إدارة الاتحاد، خلال جلسة أمس بقرار جديد يلغي القرار السابق، استنادًا إلى مكاتبة أرسلها رئيس الاتحاد إلى الإدارة القانونية باللجنة الأولمبية دون علم مجلس إدارة الاتحاد، والغريب في الأمر أن أعضاء مجلس الإدارة أنفسهم لا يعلمون الأساس الذي استند إليه رئيس الاتحاد لعرض الموقف على الإدارة القانونية باللجنة الأولمبية، وهو ما أكدوا عليه في جلسة أمس أنه إجراء غير قانوني.
كما شدد أعضاء المجلس على أنه لا يصح أن يتم إلغاء توصية الإدارة القانونية للاتحاد بقرار مستند إلى توصية من الشؤون القانونية باللجنة الأولمبية – وإن كانت هناك رغبة في مراجعة القرار خارجيًا – أن يتم ذلك قبل صدور قرار مجلس الإدارة وليس بعده، وهو ما يعكس غياب الشفافية في عملية اتخاذ القرار.
وجاء رأي المستشار القانوني للجنة الأولمبية ليمنح الأحقية للنادي الأهلي، مما جعل توصية المستشار القانوني للجنة الأولمبية أقوى من قرار مجلس إدارة الاتحاد نفسه، وهو ما تعتبره إدارة نادي إنبي تجاوزًا غير مفهوم وغير قانوني، كما أكد بعض أعضاء مجلس إدارة الاتحاد في محضر الجلسة بالأمس عدم قانونية عرض الموضوع مجددًا على المستشار القانوني للجنة الأولمبية، خاصة أن القرار كان قد صدر بالفعل بعد مراجعة المستشار القانوني للاتحاد ودراسة جميع جوانبه والموافقة عليه.
وإذ تؤكد إدارة نادي إنبي على غياب الشفافية في هذه الإجراءات وإقحام اللجنة الأولمبية دون أي مبرر قانوني أو إجرائي في هذا الخلاف، وما ترتب عليه من تغيير للقرار بأسلوب غير مقبول، فإننا نخشى أن تصبح مثل هذه الممارسات نهجًا يفرض نفسه على الأجواء الرياضية خلال الفترة القادمة، وهو ما لا نأمل حدوثه في أي رياضة، وعلى أي مستوى، أو داخل أي هيئة رياضية تسعى للحفاظ على مبادئ العدالة والنزاهة.
ويحتفظ نادي إنبي بكافة حقوقه القانونية والإجرائية، بما يتناسب مع مكانته وتاريخه على المستويين الإفريقي والعربي، والتي قد تصل إلى المطالبة بوقف النشاط داخل النادي، في ظل اتحاد يصدر قرارات غير قانونية، ويقحم اللجنة الأولمبية في قراراته بصورة غير مبررة.