وزارة الكهرباء تسلّم نيابة الصناعة ملفات 20 مخالفاً من ملاك المولدات الخاصة
تاريخ النشر: 8th, June 2024 GMT
الثورة نت|
سلّمت وزارة الكهرباء والطاقة اليوم، نيابة الصناعة والتجارة ملفات 20 مخالفاً من ملاك المحطات الكهربائية المخالفة للتعرفة المحددة والمدرجة في المصفوفة المقرة من قبل وزارة الكهرباء الرافضين إلغاء الاشتراك وتمديد شبكة عشوائية مخالفة للشروط الفنية بأمانة العاصمة ومحافظة صنعاء.
وخلال التسليم أوضح القاضي عبدالناصر البيضاني، أن النيابة تتخذ إجراءاتها وفقاً للقانون، بما يكفل حماية المجتمع من جشع بعض تجار المحطات الكهربائية الخاصة من المغالاة في أسعار التعرفة أو إضافة اشتراكات لم ينص عليها القانون وعدم التزامها بالشروط الفنية.
وأكد استمرار النيابة في متابعة ملفات المخالفين من ملاك المولدات الخاصة، والبت فيها بأسرع وقت، لما فيه مصلحة المواطنين .. مشيداً بجهود وزارة الكهرباء في متابعة المخالفين وإحالتهم للنيابة العامة، لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.
وبين وكيل نيابة الصناعة، أن النيابة العامة أنجزت عدة قضايا وأحالتها إلى المحكمة .. مثمناً اهتمام النائب العام بمتابعة نيابة الصناعة والتجارة وتوجيهه بالتصرف في القضايا التي ترد للنيابة كونها قضايا تهم المجتمع.
بدوره أوضح نائب رئيس اللجنة الرئيسية للمولدات الخاصة صالح جابر أن الوزارة سلّمت ملفات 13 محطة مخالفة.
ولفت إلى أن وزارة الكهرباء تقدّم ملفات المخالفين من ملاك المولدات الكهرباء الخاصة للنيابة ليتم ضبطهم وفقاً للقانون رقم (1) لسنة 2009م خصوصًا لملاك المحطات التي تكررت ملفات مخالفتهم، وعدم التزامهم بالتعرفة المقرة.
وأكد جابر حرص قيادة وزارة الكهرباء على إنفاذ القانون واللوائح والتزام ملاك المولدات الكهربائية الخاصة بالتعرفة المقرة من قبل الوزارة وعدم تقاضي أي مبالغ أو رسوم غيرها.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: صنعاء وزارة الكهرباء والطاقة وزارة الکهرباء ملاک المولدات نیابة الصناعة من ملاک
إقرأ أيضاً:
محمود فوزي: مشروع القانون الجديد يمنح المحتجزين وذويهم الحق في إبلاغ شكواهم فوراً للنيابة
ألقى المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، كلمة أمام المجلس الدولي لحقوق الإنسان في جنيف، خلال جلسة الاستعراض الدولي الشامل لحقوق الإنسان في مصر. شدد خلالها على أن حقوق الإنسان مسيرة متكاملة ومترابطة، تؤدي كل منها إلى الأخرى، وأن مصر مستمرة في طريقها لدعم هذه المسيرة من خلال تشريعات حديثة، وسياسات مؤسسية رشيدة، تستفيد من التجارب الدولية الناجحة، وتراعي في الوقت ذاته خصوصية ومتطلبات الدولة الدستورية والمجتمعية.
وقال المستشار محمود فوزي في كلمته إن الحكومة قدمت للبرلمان مشروعات قوانين وثيقة الصلة بحقوق الإنسان؛ أهمها مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي يعكس الضمانات التي استحدثها الدستور الجديد. مشيرًا إلى أن مسودة المشروع وضعتها لجنة موسعة من مؤسسات الدولة، وكيانات حقوقية ونقابية، وخبراء متخصصين، مع الاستعانة بالتجارب المشابهة. ويناقشه مجلس النواب حاليًا، ومن المتوقع الانتهاء من مناقشته قبل نهاية هذه الدورة التشريعية.
وأوضح المستشار فوزي أن مشروع القانون تضمن خطوات متقدمة في سبيل تطوير منظومة العدالة الجنائية بما يتفق مع الدستور والتزامات مصر الدولية، سواء فيما يتعلق بتحديد الحالات التي يجوز فيها ابتداء إصدار أمر الحبس الاحتياطي، مرورًا بتقليص مدته، ووضع حد أقصى يضمن الإفراج الفوري عن المتهم عند بلوغه، وتنظيم إجراءات التظلم منه، وضمان الحق في التعويض المادي والأدبي في حالات الحبس الاحتياطي الخاطئ، والتأكيد على تطبيق بدائله، وذلك كله تحت الرقابة القضائية بدرجاتها المتعددة.
وتابع وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي أن المشروع رسخ حق المتهم في الصمت خلال مراحل الاستدلال والتحقيق، وأوجب علانية إجراءات المحاكمة وحضور المتهم إجراءاتها دون أغلال أو قيود، وبطلان أي قولٍ يُثبت أنه صدر تحت وطأة الإكراه أو التهديد، وحظر إيذاء المتهم أو إكراهه، أو احتجازه خارج مراكز الإصلاح والتأهيل المخصصة، وبدون أمر قضائي مسبب.
وتابع المستشار محمود فوزي أن مشروع القانون الجديد منح المحتجزين وذويهم الحق في إبلاغ شكواهم فورًا إلى النيابة العامة، التي تعد وفق أحكام الدستور والقانون جزءًا أصيلًا من السلطة القضائية، وأعضاؤها مستقلون وهم من القضاة. وتتولى النيابة العامة الإشراف والرقابة على كافة أماكن الاحتجاز القانونية، والتحقيق، وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية، وهم جزء من تشكيل المحكمة.
واستطرد فوزي: “أوجب المشروع على سلطتي التحقيق والمحاكمة عدم استجواب المتهم أو محاكمته دون حضور محامٍ، مع ندب محامٍ لمن ليس معه محامٍ، وحظر الفصل بين المتهم ومحاميه خلال الدعوى الجنائية. كما أوجب القانون صدور أمر قضائي مسبب ومحدد المدة في الحالات التي تستلزم مراقبة الاتصالات والحسابات والمواقع الإلكترونية، وذلك في نطاق جرائم محددة. واستحدث منظومة حماية متكاملة للمجني عليهم والمبلغين والشهود، ونظم التحقيق والمحاكمة عن بُعد عبر وسائل مسموعة ومرئية، واستحدث نظام الإعلانات الهاتفية والإلكترونية؛ وأوجب على وزير العدل وضع آلية لإثبات التحقق من وصول تلك الإعلانات.”
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها