وزارة الكهرباء تسلّم نيابة الصناعة ملفات 20 مخالفاً من ملاك المولدات الخاصة
تاريخ النشر: 8th, June 2024 GMT
الثورة نت|
سلّمت وزارة الكهرباء والطاقة اليوم، نيابة الصناعة والتجارة ملفات 20 مخالفاً من ملاك المحطات الكهربائية المخالفة للتعرفة المحددة والمدرجة في المصفوفة المقرة من قبل وزارة الكهرباء الرافضين إلغاء الاشتراك وتمديد شبكة عشوائية مخالفة للشروط الفنية بأمانة العاصمة ومحافظة صنعاء.
وخلال التسليم أوضح القاضي عبدالناصر البيضاني، أن النيابة تتخذ إجراءاتها وفقاً للقانون، بما يكفل حماية المجتمع من جشع بعض تجار المحطات الكهربائية الخاصة من المغالاة في أسعار التعرفة أو إضافة اشتراكات لم ينص عليها القانون وعدم التزامها بالشروط الفنية.
وأكد استمرار النيابة في متابعة ملفات المخالفين من ملاك المولدات الخاصة، والبت فيها بأسرع وقت، لما فيه مصلحة المواطنين .. مشيداً بجهود وزارة الكهرباء في متابعة المخالفين وإحالتهم للنيابة العامة، لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.
وبين وكيل نيابة الصناعة، أن النيابة العامة أنجزت عدة قضايا وأحالتها إلى المحكمة .. مثمناً اهتمام النائب العام بمتابعة نيابة الصناعة والتجارة وتوجيهه بالتصرف في القضايا التي ترد للنيابة كونها قضايا تهم المجتمع.
بدوره أوضح نائب رئيس اللجنة الرئيسية للمولدات الخاصة صالح جابر أن الوزارة سلّمت ملفات 13 محطة مخالفة.
ولفت إلى أن وزارة الكهرباء تقدّم ملفات المخالفين من ملاك المولدات الكهرباء الخاصة للنيابة ليتم ضبطهم وفقاً للقانون رقم (1) لسنة 2009م خصوصًا لملاك المحطات التي تكررت ملفات مخالفتهم، وعدم التزامهم بالتعرفة المقرة.
وأكد جابر حرص قيادة وزارة الكهرباء على إنفاذ القانون واللوائح والتزام ملاك المولدات الكهربائية الخاصة بالتعرفة المقرة من قبل الوزارة وعدم تقاضي أي مبالغ أو رسوم غيرها.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: صنعاء وزارة الكهرباء والطاقة وزارة الکهرباء ملاک المولدات نیابة الصناعة من ملاک
إقرأ أيضاً:
تحالف العزم:وزير الصناعة فاشل والعراق ما زال يعتمد على الإستيراد لأبسط الأشياء
آخر تحديث: 3 مارس 2025 - 11:22 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- حمل النائب عن تحالف العزم، محمود القيسي، الاثنين، وزير الصناعة والمعادن، مسؤولية التراجع في الصناعة المحلية وتوقف المصانع.وقال القيسي في تغريدة بحسابه على منصة (إكس): “منذ أكثر من ثلاث سنوات، نعاني وزارة الصناعة من عجز كبير في حل مشكلة المصانع المتوقفة؛ حيث تشير التقارير إلى توقف أكثر من 50% من المصانع، مما أدى إلى اعتماد البلاد على الاستيراد حتى في أبسط المنتجات”.وأضاف “رغم هذا التدهور، فإن كل ما فعلته الوزارة هو منح عقود المشاركة وتوزيع الأراضي للاستثمار دون أي حلول فعالية لعودة المصانع إلى العمل وتوفر فرص العمل لشبابنا العاطل”.وحمل القيسي “وزارة الصناعة وزيرها المسؤولية الكاملة عن هذا التراجع؛ ونتساءل: أين دوركم في إعادة تشغيل المصانع ودعم المنتج الوطني؟”.وطالب “رئيس الوزراء بتحرك عاجل لإنقاذ الصناعة الوطنية وإعادة العراق إلى مسار الإنتاج والاكتفاء الذاتي”.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا