خبير قانوني يوضح عقوبة ضرب شخص بـالموس على وجهه في الأردن؟
تاريخ النشر: 8th, June 2024 GMT
الكردي: المشرع شدد على عقوبة جناية ضرب الوجه بآداة حادة كـ"الموس" أو الشفرات لتصل للسجن 10 سنوات الكردي: القانون ميز جناية الضرب على الوجه عن الايذاء
يعاقب القانون الأردني مرتكبي جريمة ضرب الوجه بأدوات حادة "تقطيع الوجه" بالسجن حتى 10 سنوات باعتبارها جناية، اذ فرق المشرع في أركان وعناصر الجريمة عن غيرها من الجرائم الجنائية كالشروع بالقتل والإيذاء وإحداث عاهة دائمة.
اقرأ أيضاً : وزارة الخارجية: الاعتداء الوحشي على مخيم النصيرات يعكس الاستهداف الممنهج للمدنيين
وسجل الأردن مؤخرا 3 قضايا من بينها قضية في عمان وتحديدا في منطقة ابونصير، عندما هاجم 4 أشقاء حارس مبنى قيد الإنشاء بضربة "بموس" على وجهه ما استدعى إجراء عملية جراحية تجميلية احتاجت لـ400 غرزة.
وفي اربد سجلت قضية مشابهة للأسلوب الجرمي، عندما تعرض صاحب محل أجهزة خلوية لضربة على الوجه من قبل موظف القي القبض عليه.
العقوبة القانونيةوسعى الأردن إلى عدم تفاقم ظاهرة "تعليم الوجه بضربة موس أو شفرة" من خلال تشديد العقوبة، اذ عادة ما يلجأ مرتكب هذا النوع من الجريمة إما للانتقام أو التهديد.
من جانبه يؤكد الخبير القانون الجنائي د.أمجد الكردي على تشديد المشرع عقوبة جناية ضرب الوجه 334 مكررة عقوبات بآداة حادة كـ"الموس" أو الشفرات وغيرها حتى تصل للسجن 10 سنوات.
ووفقا لحديثه إن المشرع وضع هذه المادة نظراً لانتشار هذه الظواهر الإجرامية في المجتمع وخطورتها باعتبار أن الخاص يقيد العام.
وأوضح أن المشرع قيد هذه المادة وهي الماده 334- مكررة جناية ضرب الوجه باداة حادة - من قانون العقوبات بآداة مستخدمة وبمكان محدد حتى لو أدت إلى عاهة دائمة فلا تكيف ايذاء يفضي إلى عاهة دائمة.
اقرأ أيضاً : الجرائم الإلكترونية توجه رسالة للأردنيين بخصوص تطبيق "واتساب"
وقال:"ميز القانون جناية الضرب على الوجه عن الايذاء، وشروط تطبيق الإيذاء باستخدام الشفرات أو المشارط أو الأمواس، وفقا لاعتبارات عدة:
المكان: يجب أن يكون في الوجه أو العنق (على سبيل الحصر) وركز المشرع على هذين المكانين لخطورتهم وايضاً لأنها تشير إلى الخطورة الإجرامية للمجرم. الاداة المستخدمة: يجب أن يتم استخدام الأمواس أو المشارط أو الشفرات أو ما يشابهها وهذه المواد تحدث أثر على الوجه ومن الممكن أن يكون أثرها النفسي أكثر من المادي. القصد الجرمي: يشترط قصد الفاعل بأن يستخدم هذه الآداة وعلى هذا المكان بقصد ايذاء الضحية وليس قتله لأن مكان العنق قاتل والآداة المستخدمة قاتلة واذا اثبت أن القصد هوالقتل يطبق القتل المقصود ولو لم تتحقق النتيجه نكون أمام شروع في القتل المقصود.وقال د. الكردي إن جناية ضرب الوجه لا تعتبر شروع بالقتل اذ تم التمييز عن طريق:
عمق الطعنه فالشرط يختلف عن الطعن فالطعن تكون اعمق عدد الطعناتوتابع:" في حال توافرت جميع الشروط وحصلت النتيجة ومهما كانت مدة التعطيل أو المرض فيعاقب على الإيذاء باستخدام المشارط او الأمواس على الوجه والعنق وعقوبتها هي السجن من ثلاث سنوات حتى سبع سنوات وفي حال نتج عن الضرب بالموس عاهة دائمة او لها مظهر العاهة الدائمة او تشويه جسيم تكون العقوبة السجن من ثلاث سنوات وحتى 7 سنوات".
وبحسب الكردي:"في حال نتج عن الضرب بالموس عاهة دائمة أو لها مظهر العاهة الدائمة او تشويه جسيم تكون العقوبة السجن من 3 سنوات وحتى 10 سنوات.
تعمد ترك ندوب في وجه الضحيةفي المقابل يعلق استشاري جراحة التجميل والترميم في مستشفى الجامعه الأردنية د.مرزوق العمارين على هذا النوع من الإصابات بجروح قطعية في الوجه، والناتجه عن الضرب باداة حادة، مبينا أنها "تصلنا من 4 الى 5 حالات بين الحين والأخر ونادرا ما يكون بينها نساء".
وقال د.العمارين لـ"رؤيا":"عندما تصل الحالة الى الطوارئ يكون اول ما يتساءل عنه المصاب إن كانت الإصابة ستترك علامه على الوجه، وذلك قبل البدء بتقطيب الجرح، وللأسف لا يوجد جراحة بلا ندب، وكثير من الضربات نعمل ضمن الإمكانيات الطبية خاصة في الوجوه على أن لا تترك اثر مزعج ودائم".
وأوضح أن طبيب التجميل يحتاج استخدام خيوط ناعمه عند تقطيب الجروح والتي تحتاج أحيانا إلى 400 غرزة داخلية وخارجية.
وذكر أن هناك ضربات تكون عبارة عن جروج متكررة بأطوال مختلفة وعمق مختلف، ومنها ما يصل لحد قطع الأعصاب من دون ترك عاهة، بينما توجد ضربات تتسبب بترك عاهة.
وأضاف:"يلجأ الجاني إلى ضرب الوجه بشفرة أو شفرتين وفي هذه الحالة يصعب التقطيب ومع ندب اكبر، وحينما يحضر مريض مضروب شفرتين تكون عملية تسكير الجرح أصعب من الوضع الطبيعي، والندبة تكون أكبر في بعض الحالات، خاصة اذا كانت الضربة على العنق ويكون الجرح القطعي كبير وقد يؤدي الى فقدان الحياة خاصة اذا أصاب شريان الرقبة".
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: العقوبات سجناء السجن اعتداء طبيب التجميل على الوجه
إقرأ أيضاً:
بعد تخفيض الفائدة| الاستثمار في الشهادات البنكية اكثر أمانا من الذهب.. خبير يوضح
في خطوة هامة تعكس تحولات في المشهد الاقتصادي المصري، أعلن كل من البنك الأهلي المصري وبنك مصر عن خفض أسعار العائد على الشهادات الادخارية الثلاثية مرتفعة الفائدة بنسبة 2%، وذلك اعتبارًا من الأحد 27 أبريل 2025. هذه الخطوة تأتي بالتوازي مع مؤشرات إيجابية بانخفاض معدلات التضخم واستقرار سوق العملة، وسط دعوات للمتعاملين بإعادة النظر في استراتيجياتهم الاستثمارية.
تفاصيل القرار.. تخفيض على الشهادات الجديدة فقطأوضح الدكتور عادل المسدي، أستاذ الاقتصاد بكلية إدارة الأعمال بجامعة طنطا، أن التخفيض الجديد سيُطبق على الشهادات التي ستصدر بعد تاريخ القرار، بينما ستستمر الشهادات القائمة بالعوائد القديمة حتى نهاية مدتها دون أي تغيير.
وأشار المسدي إلى أن الهدف الرئيسي من الاستمرار في طرح شهادات العائد هو الحفاظ على السيولة داخل النظام المصرفي، ومنع انجراف الأموال نحو الدولار أو الذهب، بما يساهم في دعم استقرار الاقتصاد الوطني.
خلفيات اقتصادية| التضخم يتراجع والسياسات تتغيريرى المسدي أن خفض الفائدة يعد مؤشرًا إيجابيًا على تراجع معدلات التضخم، مما يستدعي المواطنين إعادة تقييم خططهم الادخارية والاستثمارية. فالاستثمار في شهادات الادخار يظل مناسبًا لمن يبحثون عن دخل ثابت ومنخفض المخاطر، في حين أن الذهب يعتبر ملاذًا آمنًا على المدى الطويل لمن يتحملون تقلبات السوق ولا يعتمدون على الدخل الشهري.
كما أشار إلى أن تحسن بعض المؤشرات الاقتصادية مثل استقرار سعر الصرف وانخفاض معدلات التضخم، يجعل الإبقاء على العوائد المرتفعة أمرًا غير مبرر كما كان في الفترات السابقة.
نصائح استثمارية.. توزيع الاستثمارات بين الشهادات والذهبفي ظل هذه التغيرات، ينصح المسدي بتوزيع الاستثمارات بين الشهادات الادخارية والذهب لتحقيق التوازن بين الأمان والعائد. فمن الحكمة، بحسب المسدي، تخصيص جزء من الأموال في الشهادات لضمان دخل ثابت، وجزء آخر في الذهب للتحوط ضد أية تقلبات اقتصادية مستقبلية.
كما حذر من الاعتماد الكلي على الذهب، خاصة في ظل التذبذب الحالي في أسعاره وعدم وضوح اتجاهات السوق، مؤكدًا أن الشهادات ما تزال خيارًا أكثر استقرارًا في الفترة الراهنة.
تخفيض أسعار الفائدة على الشهادات الادخارية يعكس تحولات إيجابية في المشهد الاقتصادي المصري، لكنه يتطلب أيضًا من الأفراد المزيد من الوعي الاستثماري والتخطيط المالي المدروس. ومع تنوع الخيارات المتاحة بين الادخار التقليدي والاستثمار في الأصول الآمنة كالذهب، تظل الحكمة في توزيع المخاطر لتحقيق أفضل النتائج المالية في المستقبل القريب.