خبير قانوني يوضح عقوبة ضرب شخص بـالموس على وجهه في الأردن؟
تاريخ النشر: 8th, June 2024 GMT
الكردي: المشرع شدد على عقوبة جناية ضرب الوجه بآداة حادة كـ"الموس" أو الشفرات لتصل للسجن 10 سنوات الكردي: القانون ميز جناية الضرب على الوجه عن الايذاء
يعاقب القانون الأردني مرتكبي جريمة ضرب الوجه بأدوات حادة "تقطيع الوجه" بالسجن حتى 10 سنوات باعتبارها جناية، اذ فرق المشرع في أركان وعناصر الجريمة عن غيرها من الجرائم الجنائية كالشروع بالقتل والإيذاء وإحداث عاهة دائمة.
اقرأ أيضاً : وزارة الخارجية: الاعتداء الوحشي على مخيم النصيرات يعكس الاستهداف الممنهج للمدنيين
وسجل الأردن مؤخرا 3 قضايا من بينها قضية في عمان وتحديدا في منطقة ابونصير، عندما هاجم 4 أشقاء حارس مبنى قيد الإنشاء بضربة "بموس" على وجهه ما استدعى إجراء عملية جراحية تجميلية احتاجت لـ400 غرزة.
وفي اربد سجلت قضية مشابهة للأسلوب الجرمي، عندما تعرض صاحب محل أجهزة خلوية لضربة على الوجه من قبل موظف القي القبض عليه.
العقوبة القانونيةوسعى الأردن إلى عدم تفاقم ظاهرة "تعليم الوجه بضربة موس أو شفرة" من خلال تشديد العقوبة، اذ عادة ما يلجأ مرتكب هذا النوع من الجريمة إما للانتقام أو التهديد.
من جانبه يؤكد الخبير القانون الجنائي د.أمجد الكردي على تشديد المشرع عقوبة جناية ضرب الوجه 334 مكررة عقوبات بآداة حادة كـ"الموس" أو الشفرات وغيرها حتى تصل للسجن 10 سنوات.
ووفقا لحديثه إن المشرع وضع هذه المادة نظراً لانتشار هذه الظواهر الإجرامية في المجتمع وخطورتها باعتبار أن الخاص يقيد العام.
وأوضح أن المشرع قيد هذه المادة وهي الماده 334- مكررة جناية ضرب الوجه باداة حادة - من قانون العقوبات بآداة مستخدمة وبمكان محدد حتى لو أدت إلى عاهة دائمة فلا تكيف ايذاء يفضي إلى عاهة دائمة.
اقرأ أيضاً : الجرائم الإلكترونية توجه رسالة للأردنيين بخصوص تطبيق "واتساب"
وقال:"ميز القانون جناية الضرب على الوجه عن الايذاء، وشروط تطبيق الإيذاء باستخدام الشفرات أو المشارط أو الأمواس، وفقا لاعتبارات عدة:
المكان: يجب أن يكون في الوجه أو العنق (على سبيل الحصر) وركز المشرع على هذين المكانين لخطورتهم وايضاً لأنها تشير إلى الخطورة الإجرامية للمجرم. الاداة المستخدمة: يجب أن يتم استخدام الأمواس أو المشارط أو الشفرات أو ما يشابهها وهذه المواد تحدث أثر على الوجه ومن الممكن أن يكون أثرها النفسي أكثر من المادي. القصد الجرمي: يشترط قصد الفاعل بأن يستخدم هذه الآداة وعلى هذا المكان بقصد ايذاء الضحية وليس قتله لأن مكان العنق قاتل والآداة المستخدمة قاتلة واذا اثبت أن القصد هوالقتل يطبق القتل المقصود ولو لم تتحقق النتيجه نكون أمام شروع في القتل المقصود.وقال د. الكردي إن جناية ضرب الوجه لا تعتبر شروع بالقتل اذ تم التمييز عن طريق:
عمق الطعنه فالشرط يختلف عن الطعن فالطعن تكون اعمق عدد الطعناتوتابع:" في حال توافرت جميع الشروط وحصلت النتيجة ومهما كانت مدة التعطيل أو المرض فيعاقب على الإيذاء باستخدام المشارط او الأمواس على الوجه والعنق وعقوبتها هي السجن من ثلاث سنوات حتى سبع سنوات وفي حال نتج عن الضرب بالموس عاهة دائمة او لها مظهر العاهة الدائمة او تشويه جسيم تكون العقوبة السجن من ثلاث سنوات وحتى 7 سنوات".
وبحسب الكردي:"في حال نتج عن الضرب بالموس عاهة دائمة أو لها مظهر العاهة الدائمة او تشويه جسيم تكون العقوبة السجن من 3 سنوات وحتى 10 سنوات.
تعمد ترك ندوب في وجه الضحيةفي المقابل يعلق استشاري جراحة التجميل والترميم في مستشفى الجامعه الأردنية د.مرزوق العمارين على هذا النوع من الإصابات بجروح قطعية في الوجه، والناتجه عن الضرب باداة حادة، مبينا أنها "تصلنا من 4 الى 5 حالات بين الحين والأخر ونادرا ما يكون بينها نساء".
وقال د.العمارين لـ"رؤيا":"عندما تصل الحالة الى الطوارئ يكون اول ما يتساءل عنه المصاب إن كانت الإصابة ستترك علامه على الوجه، وذلك قبل البدء بتقطيب الجرح، وللأسف لا يوجد جراحة بلا ندب، وكثير من الضربات نعمل ضمن الإمكانيات الطبية خاصة في الوجوه على أن لا تترك اثر مزعج ودائم".
وأوضح أن طبيب التجميل يحتاج استخدام خيوط ناعمه عند تقطيب الجروح والتي تحتاج أحيانا إلى 400 غرزة داخلية وخارجية.
وذكر أن هناك ضربات تكون عبارة عن جروج متكررة بأطوال مختلفة وعمق مختلف، ومنها ما يصل لحد قطع الأعصاب من دون ترك عاهة، بينما توجد ضربات تتسبب بترك عاهة.
وأضاف:"يلجأ الجاني إلى ضرب الوجه بشفرة أو شفرتين وفي هذه الحالة يصعب التقطيب ومع ندب اكبر، وحينما يحضر مريض مضروب شفرتين تكون عملية تسكير الجرح أصعب من الوضع الطبيعي، والندبة تكون أكبر في بعض الحالات، خاصة اذا كانت الضربة على العنق ويكون الجرح القطعي كبير وقد يؤدي الى فقدان الحياة خاصة اذا أصاب شريان الرقبة".
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: العقوبات سجناء السجن اعتداء طبيب التجميل على الوجه
إقرأ أيضاً:
خبير تخطيط عمراني: نقلة نوعية كبيرة في ملف تطوير العشوائيات خلال 10 سنوات
قال الدكتور إسلام رأفت، أستاذ التخطيط العمراني، إنّ ملف تطوير العشوائيات شمل تطوير الأبنية غير المخططة وغير الآمنة، وكان أحد الملفات المزمنة الذي تعاقبت عليه حكومات كثيرة.
توفير حياة آمنة للمواطنوأضاف في مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن السنوات العشرة الأخيرة شهدت نقلة كبيرة في التعامل مع هذا الملف، إذ جرى تنفيذ حلول استباقية بهدف تحسين جودة الحياة للمواطن المصري في المناطق العشوائية والمناطق غير المخططة.
تطوير منطقة ماسبيرووتابع: «التمويل كان أبرز مشكلة تواجه هذا الملف، وتعاملت الدولة المصرية مع هذا الأمر بشكل سلس للغاية، مثل مثلث ماسبيرو، إذ كانت منطقة خطيرة جدا، وعملت الدولة المصرية على إيجاد بديل لسكان هؤلاء المنطقة، وتطوير المنطقة، بالإضافة إلى عمل مشروع إسكان متميز ومشروعات تجارية».