أسباب قرار خفض الفائدة بـ«المركزي الأوروبي».. أستاذ اقتصاد يوضح
تاريخ النشر: 8th, June 2024 GMT
في خطوة لم تحدث من قبل عام 2019، أعلن البنك المركزي الأوروبي خفضه لسعر الفائدة بواقع 25 نقطة أساس ليسجل 3.75%، الأمر الذي تماشى مع التوقعات وفق اجتماعات فرانكفورت قبيل فترة قصيرة، وبالرغم من وجود ضغوط تضخمية مستمرة بمنطقة اليورو مكونة من 20 دولة، حيث خفَّض البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة لـ3.75%.
أستاذ اقتصاد: المجتمع الأوروبي يمر بمشكلة اقتصاديةمن جانبه، يقول محسن السلموني، أستاذ الاقتصاد في جامعة لندن، إن البنك الأوروبي كان لزاما عليه تخفيض سعر الفائدة، وكان من المتوقع أن تكون بنسبة 50%، لكنه خفضها بنسبة 25%، ذلك لأن المجتمع الأوروبي يمر بمشكلة اقتصادية نتيجة وجود مشكلة سياسية كبيرة، كما أن أوروبا دخلت في حروب غير مباشرة مع روسيا من خلال تمويل أوكرانيا، ما أدى إلى وجود عبء كبير على خزانة الدول الأوروبية.
وأضاف «السلموني»، في تصريح خاص لـ«الوطن»، من لندن، أن ذلك الأمر أدى إلى ارتفاع أسعار الطاقة والمواد الغذائية المهمة وارتفاع الفائدة في السوق الأوروبية، ما أدى لوجود مشكلة كبرى تخص المستثمرين الأوروبيين والمواطنين في أوروبا، حيث إنهم يمتلكون 85% من العقارات، وأدى ارتفاع الفائدة إلى تقليل الدخل الخاص بهم، كما زاد من أسعار السلع والخدمات في السوق الأوروبية.
السلموني: هناك انخفاض في نمو الاقتصاد والإنتاج في أوروباوأوضح أن هذا تسبب في وجود انخفاض بنمو الاقتصاد والإنتاج في أوروبا، حتى وصلت نسبة الإنتاج في أوروبا لنسبة 1%، ما كان لزاما على البنك المركزي الأوروبي تخفيض سعر الفائدة في هذا الوقت.
وأكد أن المركزي الأوروبي لم يخفِّض الفائدة منذ 3 أشهر خوفا من ارتفاع الأسعار في أوروبا، وحتى لا يعيد زيادة التضخم الاقتصادي بين المواطنين هناك.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البنك المركزي الأوروبي أوروبا لندن البنك الأوروبي سعر الفائدة أوكرانيا اسعار الطاقة المواد الغذائية المرکزی الأوروبی فی أوروبا
إقرأ أيضاً:
اتش سي تتوقع تثبيت البنك المركزي المصري سعر الفائدة في اجتماعه المقبل
قالت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بشركة اتش سى: " شهدت مصر استقرارً في موقفها الخارجي بل وتحسن في بعض المؤشرات، منها: 1) ارتفع صافي احتياطي النقد الأجنبي بنحو 205 مليون دولار أمريكي على أساس شهري في أكتوبر الي 46.94 مليار دولار أمريكي من 46.737 مليار دولار أمريكي في سبتمبر. 2) ارتفع مركز صافي أصول القطاع المصرفي المصري من العملة الأجنبية بنسبة 6.0% على أساس شهري إلى 10.3 مليار دولار أمريكي في سبتمبر، مقارنة بمركز صافي التزامات للقطاع المصرفي من العملة الأجنبية يبلغ 26.8 مليار دولار أمريكي في نفس الشهر من العام السابق. و3) انخفض مؤشر قيمة مبادلة مخاطر الائتمان في مصر لمدة عام واحد إلى 349 نقطة أساس حاليًا، من 857 نقطة أساس في الأول من يناير. على صعيد النشاط الاقتصادي، ارتفع مؤشر مديري المشتريات في مصر بشكل طفيف إلى 49.0 في أكتوبر، بعد أن سجل 48.8 في سبتمبر، ليظل دون مستوى ال 50.0، مما يشير إلى استمرار حالة عدم نمو القطاع غير النفطي في مصر. ومع ذلك، أظهرت المكونات الفرعية لحساب مؤشر مديري المشتريات مؤشرات مختلطة، حيث كان مكوني الانتاج والطلبات الجديدة فقط السبب في بقاء قيمة المؤشر دون مستوي ال 50.0. وعلى الرغم من انخفاض معدل التضخم في أكتوبر إلى 26.5%، أي أقل من توقعاتنا البالغة 28.5%، وذلك رغم زيادة أسعار البنزين بنسبة 11-13% والسولار بنسبة 17% في منتصف أكتوبر، إلا أننا نتوقع استمرار الضغوط التضخمية، حيث من المتوقع أن يشهد شهر نوفمبر التأثير الكامل لزيادة أسعار الطاقة. نرى أيضًا أن حجم التدفقات المستفيدة من فروق السعار في مصر لا تزال جذابة نظرًا لعدم وجود توقعات بتراجع كبير في قيمة الجنيه المصري حتى نهاية العام وفي عام 2025، وتقديراتنا لسعر الفائدة الحقيقي الإيجابي بنسبة 2.9% على متوسط العائد على أذون الخزانة المصرية أجل الـ 12 شهرًا الأخير البالغ 26.241%، (بعد خصم معدل ضريبة بنسبة 15% للمستثمرين الأوروبيين والأمريكيين واستنادًا إلى توقعاتنا لمتوسط معدل التضخم لمدة 12 شهرًا عند 19.4%). لذلك، نظرًا للضغوط التضخمية ومتطلبات سداد الديون الخارجية المتوقعة لمصر في نوفمبر بقيمة حوالي 4 مليار دولار أمريكي بناءً على الأخبار المتداولة، وسدادها لمبلغ 1 مليار دولار أمريكي من مستحقاتها لشركات النفط الأجنبية في نوفمبر، نتوقع أن يترك البنك المركزي المصري أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقبل المقرر في 21 نوفمبر. "
جدير بالذكر أنه قد أبقت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري على أسعار الفائدة للإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير عند 27.25% و28.25% على التوالي في اجتماعها يوم 17 أكتوبر بعد ان كانت قد رفعت سعر الفائدة 600 نقطة أساس في مارس 2024 ليصل بذلك رفع سعر الفائدة إلى 1900 نقطة أساس منذ أن بدأت اللجنة سياسة التشديد النقدي، تمثلت في 300 نقطة أساس في 2022 و 800 نقطة أساس في 2023 ثم 800 نقطة أساس في 2024. تسارع معدل التضخم السنوي المصري لمستوى 26.5% على أساس سنوي في أكتوبر مقارنة بـ 26.4% على أساس سنوي في سبتمبر وفقا للبيانات الصدارة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. ارتفعت الأسعار الشهرية بنسبة 1.1% على أساس شهري مقارنة بـ زيادة بنسبة 2.1% على أساس شهري في سبتمبر. على الصعيد العالمي، قام الفيدرالي الأمريكي في بخفض سعر الفائدة 25 نقطة أساس إلى 4.50-4.75% أي إجمالي خفض 75 نقطة أساس بعد أن كان قد رفع السعر 525 نقطة أساس منذ بدء سياسة التشديد النقدي في 2022. كما قام البنك المركزي الأوروبي بخفض معدل إعادة التمويل الرئيسي للبنك المركزي الأوروبي والفائدة على تسهيلات الإقراض والإيداع الهامشية 25 نقطة أساس في أكتوبر إلى 3.40%، 3.65% و3.25% على التوالي، أي بإجمالي خفض 75 نقطة أساس بعد أن كان قد رفع الفائدة 250 نقطة أساس منذ شروعه في سياسة التشديد النقدي في 2022.
غواصات في دول عربية المرعبة تثير مخاوف الغرب