الكردي: المشرع شدد على عقوبة جناية ضرب الوجه بآداة حادة كـ"الموس" أو الشفرات لتصل للسجن 10 سنوات الكردي: القانون ميز جناية الضرب على الوجه عن الايذاء

يعاقب القانون الأردني مرتكبي جريمة ضرب الوجه بأدوات حادة "تقطيع الوجه" بالسجن حتى 10 سنوات باعتبارها جناية، اذ فرق المشرع في أركان وعناصر الجريمة عن غيرها من الجرائم الجنائية كالشروع بالقتل والإيذاء وإحداث عاهة دائمة.

اقرأ أيضاً : وزارة الخارجية: الاعتداء الوحشي على مخيم النصيرات يعكس الاستهداف الممنهج للمدنيين

وسجل الأردن مؤخرا 3 قضايا من بينها قضية في عمان وتحديدا في منطقة ابونصير، عندما هاجم 4 أشقاء حارس مبنى قيد الإنشاء بضربة "بموس" على وجهه ما استدعى إجراء عملية جراحية تجميلية احتاجت لـ400 غرزة.

وفي اربد سجلت قضية مشابهة للأسلوب الجرمي، عندما تعرض صاحب محل أجهزة خلوية لضربة على الوجه من قبل موظف القي القبض عليه.

العقوبة القانونية

وسعى الأردن إلى عدم تفاقم ظاهرة "تعليم الوجه بضربة موس أو شفرة" من خلال تشديد العقوبة، اذ عادة ما يلجأ مرتكب هذا النوع من الجريمة إما للانتقام أو التهديد.

من جانبه يؤكد الخبير القانون الجنائي د.أمجد الكردي على تشديد المشرع عقوبة جناية ضرب الوجه 334 مكررة عقوبات بآداة حادة كـ"الموس" أو الشفرات وغيرها حتى تصل للسجن 10 سنوات.

ووفقا لحديثه إن المشرع وضع هذه المادة نظراً لانتشار هذه الظواهر الإجرامية في المجتمع وخطورتها باعتبار أن الخاص يقيد العام.

وأوضح أن المشرع قيد هذه المادة وهي الماده 334- مكررة جناية ضرب الوجه باداة حادة - من قانون العقوبات بآداة مستخدمة وبمكان محدد حتى لو أدت إلى عاهة دائمة فلا تكيف ايذاء يفضي إلى عاهة دائمة.

اقرأ أيضاً : الجرائم الإلكترونية توجه رسالة للأردنيين بخصوص تطبيق "واتساب"

وقال:"ميز القانون جناية الضرب على الوجه عن الايذاء، وشروط تطبيق الإيذاء باستخدام الشفرات أو المشارط أو الأمواس، وفقا لاعتبارات عدة:

المكان: يجب أن يكون في الوجه أو العنق (على سبيل الحصر) وركز المشرع على هذين المكانين لخطورتهم وايضاً لأنها تشير إلى الخطورة الإجرامية للمجرم. الاداة المستخدمة: يجب أن يتم استخدام الأمواس أو المشارط أو الشفرات أو ما يشابهها وهذه المواد تحدث أثر على الوجه ومن الممكن أن يكون أثرها النفسي أكثر من المادي. القصد الجرمي: يشترط قصد الفاعل بأن يستخدم هذه الآداة وعلى هذا المكان بقصد ايذاء الضحية وليس قتله لأن مكان العنق قاتل والآداة المستخدمة قاتلة واذا اثبت أن القصد هوالقتل يطبق القتل المقصود ولو لم تتحقق النتيجه نكون أمام شروع في القتل المقصود.

وقال د. الكردي إن جناية ضرب الوجه لا تعتبر شروع بالقتل اذ تم التمييز عن طريق:

عمق الطعنه فالشرط يختلف عن الطعن فالطعن تكون اعمق ⁠عدد الطعنات

وتابع:" في حال توافرت جميع الشروط وحصلت النتيجة ومهما كانت مدة التعطيل أو المرض فيعاقب على الإيذاء باستخدام المشارط او الأمواس على الوجه والعنق وعقوبتها هي السجن من ثلاث سنوات حتى سبع سنوات وفي حال نتج عن الضرب بالموس عاهة دائمة او لها مظهر العاهة الدائمة او تشويه جسيم تكون العقوبة السجن من ثلاث سنوات وحتى 7 سنوات".

وبحسب الكردي:"في حال نتج عن الضرب بالموس عاهة دائمة أو لها مظهر العاهة الدائمة او تشويه جسيم تكون العقوبة السجن من 3 سنوات وحتى 10 سنوات.

تعمد ترك ندوب في وجه الضحية

في المقابل يعلق استشاري جراحة التجميل والترميم في مستشفى الجامعه الأردنية د.مرزوق العمارين على هذا النوع من الإصابات بجروح قطعية في الوجه، والناتجه عن الضرب باداة حادة، مبينا أنها "تصلنا من 4 الى 5 حالات بين الحين والأخر ونادرا ما يكون بينها نساء".

وقال د.العمارين لـ"رؤيا":"عندما تصل الحالة الى الطوارئ يكون اول ما يتساءل عنه المصاب إن كانت الإصابة ستترك علامه على الوجه، وذلك قبل البدء بتقطيب الجرح، وللأسف لا يوجد جراحة بلا ندب، وكثير من الضربات نعمل ضمن الإمكانيات الطبية خاصة في الوجوه على أن لا تترك اثر مزعج ودائم".

وأوضح أن طبيب التجميل يحتاج استخدام خيوط ناعمه عند تقطيب الجروح والتي تحتاج أحيانا إلى 400 غرزة داخلية وخارجية.

وذكر أن هناك ضربات تكون عبارة عن جروج متكررة بأطوال مختلفة وعمق مختلف، ومنها ما يصل لحد قطع الأعصاب من دون ترك عاهة، بينما توجد ضربات تتسبب بترك عاهة.

وأضاف:"يلجأ الجاني إلى ضرب الوجه بشفرة أو شفرتين وفي هذه الحالة يصعب التقطيب ومع ندب اكبر، وحينما يحضر مريض مضروب شفرتين تكون عملية تسكير الجرح أصعب من الوضع الطبيعي، والندبة تكون أكبر في بعض الحالات، خاصة اذا كانت الضربة على العنق ويكون الجرح القطعي كبير وقد يؤدي الى فقدان الحياة خاصة اذا أصاب شريان الرقبة".

المصدر: رؤيا الأخباري

كلمات دلالية: العقوبات سجناء السجن اعتداء طبيب التجميل على الوجه

إقرأ أيضاً:

رئيس الوزراء يتابع جهود الحد من عمليات التهريب.. الحبس وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة الجريمة

أجرى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال الأسبوع الجاري من 1 إلى 7 مارس، العديد من الأنشطة التي شملت عقد لقاءات مع عدد من المسئولين الدوليين، في إطار اهتمام الدولة بتعزيز علاقاتها الاستراتيجية مع مختلف الدول والكيانات الاقتصادية الكبرى، وبما يفتح آفاقًا جديدة للاستثمارات الأجنبية، ويسهم في تعزيز مكانة مصر على الساحة الدولية.

وإلى جانب ما سبق، فقد عقد الدكتور مصطفى مدبولي اجتماعًا لمتابعة جهود الحد من عمليات التهريب وإغراق الأسواق المصرية، واستعرض خلاله الإجراءات المقترحة من جانب وزراء الصناعة والنقل والمالية والاستثمار لتنفيذ هذه المستهدفات، موجهًا بسرعة التوافق على ما تم عرضه من ضوابط وإجراءات، لعرضها على مجلس الوزراء للموافقة عليها واعتمادها تمهيدًا للبدء في تنفيذها.

رئيس الوزراء يتابع جهود الحد من عمليات التهريب وإغراق الأسواق المصرية

كما تم خلال الاجتماع استعراض حصاد جهود مصلحة الجمارك في مكافحة التهريب الجمركي خلال عام 2024، والذي شهد تحرير نحو 58.8 ألف محضر، تم على أثرها تحصيل 4.84 مليار جنيه.

قوات حرس الحدود تواصل نجاحاتها فى إحباط العديد من محاولات التهريبجمارك مطار برج العرب تضبط محاولة تهريب عدد من الهواتف المحمولةالحكومة: تلقينا شكاوى المصنعين بسبب التهريب.. وضوابط جديدة لمواجهته4.84 مليار جنيه.. الحكومة تحاصر عمليات التهريب وإغراق الأسواق بإجراءات جديدةعقوبة تهريب البضائع

ونص قانون الجمارك الجديد على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب كل من قام بالتهريب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وطبقا لقانون الجمارك الجديد، إذا كان التهريب بقصد الاتجار كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن خمسة وعشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائتين وخمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وفي جميع الأحوال، يحكم على الفاعلين والشركاء وممثلي الأشخاص الاعتبارية المسئولين عن الإدارة الفعلية التي تم ارتكاب الجريمة لصالحها متضامنين بتعويض يعادل مثلي الضريبة الجمركية المتهرب منها، فإذا كانت البضائع موضوع الجريمة من البضائع الممنوعة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبتعويض يعادل مثلي قيمتها أو مثلي الضريبة المستحقة أيهما أكبر، وفي هذه الحالة يحكم بمصادرة البضائع موضوع التهريب فإذا لم تضبط حكم بما يعادل قيمتها.

وينص قانون الجمارك الجديد على أنه يجوز للمحكمة الحكم بمصادرة البضائع المضبوطة إذا لم تكن من البضائع الممنوعة، وكذا وسائل النقل والأدوات والمواد التي استعملت في التهريب وذلك فيما عدا السفن والطائرات ما لم تكن أعدت أو أجرت بمعرفة مالكيها لهذا الغرض.

وطبقا لقانون الجمارك الجديد يضاعف التعويض في الحالات السابقة، إذا سبق للمتهم ارتكاب جريمة تهريب أخرى خلال الخمس سنوات السابقة وصدر فيها حكم بات بالإدانة أو تم التصالح فيها.

ولا يحول دون الحكم بالتعويض والمصادرة الحكم بعقوبة الجريمة الأشد في حالات الارتباط، وتنظر قضايا التهريب أمام المحاكم على وجه الاستعجال.

وفى جميع الأحوال، تعتبر جريمة التهريب الجمركي جريمة مخلة بالشرف والأمانة.
 

مقالات مشابهة

  • الحبس 5 سنوات وغرامة 250 ألف جنيه.. عقوبة تهريب البضائع بقصد الاتجار
  • بحيرة سد النهضة ما زالت في أعلى مستوى منذ أغسطس 2024.. خبير يوضح تفاصيل جديدة
  • خبير اقتصادي يوضح أهمية تعادل موارد العملة الأجنبية مع المصروفات
  • هل ستنجو الهند من رسوم ترامب الجمركية؟.. خبير اقتصادي يوضح
  • الكونسيلر أم كريم الأساس أولا؟ خبير تجميل يوضح القاعدة الذهبية
  • بعد 6 أشهر.. اليوم انتهاء فترة عقوبة السجن على سعد الصغير
  • بعد تشديد عقوبة السير عكس الاتجاه.. حبس قائد السيارة 7 سنوات بهذه الحالة
  • رئيس الوزراء يتابع جهود الحد من عمليات التهريب.. الحبس وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة الجريمة
  • احذر مخالفة مرورية.. تعرف على عقوبة القيادة تحت تأثير المخدر
  • بينها مضاد حيوي شهير..تحذير من شراء هذه العقاقير..والحبس 5 سنوات عقوبة غش الدواء