وزارة الزراعة: استمرار منع استيراد الدجاج المجمد حماية للإنتاج المحلي
تاريخ النشر: 8th, June 2024 GMT
الثورة نت|
أهابت وزارة الزراعة والري بكافة مستوردي الدجاج المجمد من شركات وتجار بعدم استيراد أو إدخال أية شحنات إلى داخل البلد دون الحصول على تصاريح مسبقة.
وجددت الوزارة التأكيد على استمرار منع استيراد الدجاج المجمد تشجيعا وحماية للإنتاج المحلي وبما لا يؤثر على صغار منتجي ومربيي الدواجن بهدف الوصول إلى الاكتفاء الذاتي تنفيذا لتوجيهات القيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى.
وشددت الوزارة في بيان صادر عنها اليوم، على ضرورة التزام مستوردي الدجاج المجمد بالقوانين واللوائح المنظمة لعملية الاستيراد، والتي تنص على حظر استيراد أي إرساليات حيوانية إلى داخل الجمهورية اليمنية إلا بعد الحصول على تصاريح كتابية مسبقة للاستيراد من الجهة المختصة.
كما أكدت على أهمية الالتزام بالقرار الوزاري رقم (٢٠) لعام ٢٠٢٤م والتي تنص المادة الأولى منه على أن “يستمر إيقاف استيراد الدجاج المجمد خلال الفترة المتبقية من العام ٢٠٢٤م، ويتم تطبيق إجراءات وغرامات رادعة وفقا للقانون على كل من قام باستيراد أي شحنات دون تصريح مسبق”.
وأوضحت وزارة الزراعة أن هناك محاولات للإفراج عن شحنة دجاج مجمد مستوردة مخالفة وغير مستوفية لشروط الاستيراد تم إيقافها في ميناء الحديدة نتيجة عدم الالتزام بالقانون ولائحته التنفيذية ودخولها البلد بدون تصاريح مسبقة من الجهات المختصة بوزارة الزراعة والري “الإدارة العامة للصحة الحيوانية والحجر البيطري، والإدارة العامة للتسويق والتجارة الزراعية”.
وأكد البيان أنه في حال إدخال مثل تلك الشحنات فإن الوزارة لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات الصارمة بحق المخالفين، ممن تصرفوا بتلك الشحنات قبل خضوعها لكافة الإجراءات الفنية والمحجرية، بما في ذلك التحريز الصحي عليها، ولحين ظهور النتائج المخبرية من قبل الإدارة العامة للصحة الحيوانية والحجر البيطري التي تبين خلوها من أي ملوثات أو مسببات مرضية تهدد صحة المواطنين وكذا الصحة الحيوانية.
وأشار إلى أن الوزارة ستعمل على تعميم ونشر قائمة سوداء بأسماء الشركات المستوردة للدجاج المجمد أو المستوردين، غير الملتزمين بالقوانين والإجراءات، والتعميم رسميا بعدم التعامل معهم.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: صنعاء وزارة الزراعة والري
إقرأ أيضاً:
«الزراعة» تشدد المراقبة على الأسمدة المدعمة خلال الموسم الشتوي
أكّد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي تشديد الرقابة على الأسمدة المدعمة، وذلك وفقًا لمنظومة الحوكمة التي تطبق هذا العام على الأسمدة بالرقابة عليها من المصنع، وحتى وصولها إلى المزارعين.
وأضاف أنَّه تمّ توجيه المسؤولين في الوزارة ووكلاء الوزارة في المحافظات بالرقابة المشددة، وضمان وصول الدعم لمستحقيه وفقًا للحصر الفعلي للمحاصيل على أرض الواقع، على أن يتم صرف مقننات محصول القمح كاملا باعتباره محصولا أساسيًا.
ضرورة توافر قدر كبير من المرونة في صرف الأسمدةوأشار إلى أنَّه تمّ التوجيه بضرورة توافر قدر كبير من المرونة في صرف الأسمدة للمزارعين الحاملين للكارت الذكي، والعمل على فتح مخازن الأسمدة أمام المزارعين بشكل دائم ومستمر، والإعلان لهم عن توافر الأسمدة بالمخازن.
وأوضح أنَّ ذلك يرتبط بتطبيق مبادئ الشفافية في إدارة منظومة الأسمدة الجديدة، لافتًا إلى أنَّه سيتمّ مواصلة المرور والمتابعة بصفة مستمرة ومفاجئة على كل المديريات ومخازن الأسمدة من قبل لجان التفتيش.
تحقيق الشفافية في عمليات التوزيع لخدمة المزارعينوأشار الى أنَّ الوزارة تستهدف تحقيق الشفافية في عمليات التوزيع لخدمة المزارعين وتحقيق قدر من المرونة في صرف الأسمدة، لافتًا إلى أنَّه تمّ التنبيه علي وكلاء الوزارة بالمحافظة باتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضد المخالفين، مع توافر جميع المعلومات عن المخالف والمخالفة وتوصيفها بشكل كامل.
بعد اجتماع مع الشرع..سوريا: اتفاق على حل الفصائل المسلحة