31 فريقاً يتنافسون في المسابقة البرمجية للمعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا
تاريخ النشر: 8th, June 2024 GMT
دمشق-سانا
بمشاركة 31 فريقاً، نظم المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا بدمشق بالتعاون مع شركة “تطوير” لصناعة البرمجيات اليوم المسابقة البرمجية لطلابه بموسمها الحادي عشر، والتي تتأهل بنتيجتها الفرق الفائزة إلى المسابقة البرمجية الوطنية لعام 2024.
واستمرت المسابقة خمس ساعات متواصلة، حل فيها الطلاب مجموعةً من المسائل التي تتطلب مقدرةً عاليةً من التحليل والتفكير المنطقي والخوارزميات البرمجية.
وأوضح الدكتور سميح جمول منسق المسابقة في تصريح لمراسلة سانا أن الفرق المشاركة تضم 93 طالباً من جميع سنوات المعهد بفرعيه في دمشق وحلب ومن جميع الاختصاصات، حيث يضم كل فريق ثلاثة أعضاء يتعاونون على حل المسائل بروح جماعية ضمن المسابقة.
ولفت الدكتور جمول إلى حرص المعهد على تنظيم المسابقة سنوياً، نظراً للإقبال الكبير من الطلاب للمشاركة فيها، حيث تعد نشاطاً شبابياً مميزاً لطلاب الجامعات بالبرمجة التنافسية، وتساعد على تحفيز العقل، بهدف إيجاد حلول سريعة ومختصرة للمسائل، مبيناً أن الفرق الفائزة تحصل على جوائز معنوية ومادية.
مدير عام شركة “تطوير” لصناعة البرمجيات حسام ملحم بين أن هدف المعهد من تقديم الرعاية الحصرية للمسابقة هو دعم الطلاب المتميزين في مسيرتهم العلمية خلال دراستهم في المعهد وبعد التخرج، وكذلك اكتشاف المواهب الإبداعية في هذا المجال وتشجيعهم على تحقيق طموحاتهم وتحقيق المزيد من الإنجازات على الصعيد الدولي والعالمي.
وأوضح ملحم أن هناك قواسم مشتركة بين المسابقة وعمل الشركة المتخصصة بصناعة البرمجيات، حيث تركز المسابقة على عدة نواحٍ، أبرزها سرعة كتابة الكود البرمجي وسرعة الوصول إلى الحل والعمل ضمن الفريق الواحد، وكل هذه المفاهيم مطبقة في العمل اليومي للشركة، معرباً عن اعتزازه بالتعاون مع المعهد العالي الذي يعد من أهم المؤسسات الأكاديمية في سورية.
الدكتور سامر الشهابي منسق المسابقة البرمجية بفرع المعهد العالي بحلب بين أن فرع حلب يختص بتدريس هندسة الطيران، وطلابه لديهم اهتمام شخصي بتطوير مهاراتهم في مجال المعلوماتية والبرمجة، لافتاً إلى أن المسابقة عاماً بعد عام تستقطب أعداداً أكبر من الطلاب الطموحين والراغبين بتحقيق نتائج مشابهة لزملائهم الذين أنجزوا في المواسم الماضية.
ولفتت الطالبة لجين طيارة اختصاص معلوماتية شبكات ونظم تشغيل إلى أنها شاركت بالمسابقة، بهدف تنمية مهاراتها البرمجية، وأعربت عن إعجابها بأجواء المنافسة ودور المسابقة في تشجيع الطلاب على تحقيق طموحاتهم على المستويات الوطنية والعربية والعالمية، وفتح آفاق جديدة للمستقبل.
الطالب سمير عجم اختصاص هندسة طيران من فرع المعهد بحلب بين أنه يشارك في المسابقة للعام الخامس على التوالي، واعتبر أنها فرصة لكل طالب جامعي لديه القدرة على الإبداع في المجال البرمجي مهما كان اختصاصه، فيما قال الطالب زين عساف سنة ثانية اختصاص اتصالات: إن المشاركة في المسابقة تشكل تحدياً له، باعتبار أن المعهد لديه زخم علمي كبير، وهي تتيح فرص العمل للمتسابقين سواء على الصعيد المحلي أو الخارجي.
الطالبة آلاء حسون سنة أولى اختصاص برمجيات أكدت رغبتها الدائمة بالمشاركة في المسابقات والنشاطات العلمية والدخول في منافسات كهذه، منوهةً بفترة التدريب التي تسبق المنافسات، ودورها في إغناء معلومات الطلاب ودعم ثقتهم بأنفسهم.
يذكر أن فريق المعهد الذي ضم كلاً من المشرف العلمي الدكتور سامر الشهابي والمتسابقين بشار حسين ومحمود حداد وكفاح هلال أحرز لقب بطل إفريقيا والوطن العربي بعد حصوله على المركز الأول في منافسات النهائي العالمي الـ 47 للمسابقة البرمجية لطلاب الجامعات التي استضافتها مدينة الأقصر المصرية خلال شهر نيسان الماضي.
وتلقب المسابقة بـ “حرب العقول”، وتعد وسيلةً لجمع المبرمجين في قاعة واحدة، وتهدف إلى تعزيز الإبداع والعمل الجماعي وتشجيع الطرق الجديدة في بناء برمجيات جديدة، وتمكين الطلاب من اختبار مقدراتهم وأدائهم تحت الضغط، وتأمين فرص تدريب وعمل لدى الشركات المعنية.
هيلانه الهندي
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: المسابقة البرمجیة
إقرأ أيضاً:
عدم اختصاص قضاء المحتل بمُحاكمة المقاومة
د. عبدالله الأشعل **
إسرائيل قامت على الأراضي الفلسطينية وفق قرار التقسيم الذي رفضته الدول العربية عام 1947، لكن بريطانيا وأمريكا تمكنتا بالضغوط من أن يستوفي مشروع القرار نصابه اللازم، لكى يتحول المشروع إلى قرار في الجمعية العامة للأمم المتحدة، واستكمالًا للتلبيس فإنَّ بريطانيا التي قدمت مشروع القرار امتنعت عن التصويت عليه.
وكان أبا إيبان مندوب الوكالة اليهودية التي تشكلت عام 1918 وحضرت بهذه الصفة مؤتمر فرساي، ومهمة الوكالة الإشراف على الهجرات الصهيونية وحمايتها بالتعاون مع القوات البريطانية ضد المقاومة الفلسطينية لهذه الهجرات. ورفض أبا إيبان في كلمته اعتبار قرار التقسيم شهادة ميلاد إسرائيل، ولكن القرار هام في جانب آخر وهو أنَّه دليل على إجماع المجتمع الدولي بأن الصهاينة كانوا في فلسطين منذ آلاف السنين بدليل تقسيم فلسطين بين سكانها العرب واليهود.
وبالفعل عمدت بريطانيا والصهاينة إلى صياغة مشروع قرار التقسيم بين اليهود والعرب حسب نص قرار التقسيم، وقال أبا إيبان إن فكرة ملكية اليهود لفلسطين أو لجزء منها كما نص تصريح بلفور، كانت حلماً هبط إلى الأرض والواقع بقرار التقسيم. ورغم أن إسرائيل رفضت القرار إلّا أنها قامت على الجزء الأكبر المخصص لها في القرار ثم أضافت الدول العربية ربع فلسطين خارج قرار التقسيم ظنا منهم أن إعطاء إسرائيل 78% من مساحة فلسطين يمكن أن يُغريها بقبول الجزء الخاص بالفلسطينيين في القرار، فقد قدمت السعودية الصيغة التي أصبحت المبادرة العربية للسلام في قمة بيروت العربية عام 2002؛ وهي أن توافق إسرائيل رغم أن قرار التقسيم لا يتطلب موافقة إسرائيل على قيام دولة فلسطين على حدود 4 يونيو 1967؛ أي التنازل الرسمي لإسرائيل عن 21.5% خارج قرار التقسيم، وعاصمة الدولة شرق القدس، فتنازلوا عن غرب القدس واعترفوا بملكية إسرائيل لها، رغم أن القدس شرقها وغربها أراضٍ فلسطينية محتلة، الغرب عام 1949 والشرق عام 1967، كما اعترفوا ضمنيا بتقسيم القدس إلى شرقية وغربية، فاستغلت أمريكا التراجع العربي، واعترقت لإسرائيل بكل فلسطين وشاركت إسرائيل في إبادة سكان فلسطين العرب ونقلت سفارتها من غرب القدس إلى شرق القدس وهي رسميًا أراضٍ فلسطينية محتلة بنص قرار مجلس الأمن رقم 242 في نوفمبر 1967، والآراء الاستشارية من محكمة العدل الدولية.
ولم يكترث ترامب ولا الكونجرس الأمريكي لانتهاك قرار مجلس الأمن رقم 478 لعام 1980 الذي رعاه الرئيس كارتر شخصيا وحصل على إجماع الأعضاء وحظر نقل السفارات إلى القدس الشرقية باعتبارها أراضٍ محتلة.
وفي عام 2004، طلبت الجمعية العامة من محكمة العدل الدولية الرأي الاستشاري في شأن قانونية بناء إسرائيل جدارًا أسمته جدار الأمن على الأراضي الفلسطينية المحتلة وأسماه الفلسطينيون جدار الفصل العنصري. قالت المحكمة إنَّ إسرائيل دولة محتلة للأراضي الفلسطينية وليس من سلطة المحتل أن يبنى جدارًا على الأراضي المحتلة وكلفت الأمين العام للأمم المتحدة بمتابعة تطبيق الرأي الاستشاري.
وفي عام 2024 أكدت المحكمة في رأي استشاري جديد أن علاقة إسرائيل بالأراضي الفلسطينية هي أنها سلطة احتلال ويجب أن يزول.
وقضى القانون الدولي بأن السلطة المحتلة احتلالًا عاديًا بخلاف الاحتلال الإسرائيلي وله طابع خاص ليس لها اختصاص قضائي بمحاكمة أعضاء المقاومة، خاصة وأن الاحتلال الإسرائيلي يهدف إلى الانفراد بفلسطين والاستيلاء على فلسطين كلها تطبيقا للمشروع الصهيوني، وهو بالطبع طويل الأجل. وكانت أحكام القانون الدولي الخاصة بالمقاومة التي وضعتها أوروبا وفق مصالحها تقضي بأن من حق البلاد المحتلة أن تقاوم الفتح (Conquest) فإذا تحول الفتح إلى غزو واحتلال يتوقف الحق في المقاومة. ولما احتلت ألمانيا فرنسا في الحرب العالمية الثانية غيرت أوروبا قواعد الحق في المقاومة فأجازت الحق في مقاومة المحتل، بعد أن كان الحق قاصرًا على مقاومة الغزو، ولكن اتضح بعد ذلك أن أوروبا عنصرية ولا تعترف بالحق في المقاومة لغير الأوروبيين.
وإسرائيل تعتقل المقاومين وهم لهم حصانة في اتفاقية نيويورك عام 1979؛ فالاعتقال والمحاكمة تخرج عن سلطات الاحتلال. ويترتب على ذلك إبطال الاعتقال والمحاكمة والأحكام والقرارات المترتبة عليها والمطالبة بالتعويض.
وإذا جاز للقضاء الإسرائيلي محاكمة بعض أنواع الجرائم فيجب أن يطبق القانون الدولي وليس القانون الإسرائيلي، لأن إسرائيل بذلك تنتهك مبدأ قانونيًا مُهمًا وهو أنه لا يجوز للدولة أن تكون خصمًا وحكمًا في نفس الوقت.
الاحتلال طويل الأجل يضفي حقًا إضافيًا لشرعية المقاومة الفلسطينية ولا حقوق لهذا الاحتلال خاصة إذا كان الاحتلال يهدف إلى توطين الصهاينة. وزعم إسرائيل والغرب بأن لها حق الدفاع الشرعي يعتبر ادعاءً باطلا. فإذا كان الاحتلال غير مشروع يكون كل ما يترتب عليه غير مشروع. بما فيه الاعتقال والتعذيب والأحكام. ولذلك لا يجوز أن تستفيد إسرائيل من هذا الوضع. فيكون اعتقال المقاومة الفلسطينية غير مشروع، ولا يجوز مبادلتهم بمخطوفين صهاينة بل يجب إطلاق سراحهم فورًا.
ثم إن السلطة المحتلة عليها التزامات تجاه السكان المدنيين وفق اتفاقية جنيف الرابعة، فلا يجوز حصار غزة وإبادة أهلها وتجويعهم وتدمير مقومات الحياة لديهم ومنع المعونات، ويجب على مصر أن تفي بالتزاماتها كدولة طرف في اتفاقية جنيف الرابعة خاصة معبر رفح.
** أستاذ القانون الدولي ومساعد وزير الخارجية المصري سابقًا
رابط مختصر
الحوز.. استنفار بأمزميز بعد العثور على مسدسين داخل ورش بناء