البنك الأهلي المصري يُجدّد التعاون مع «فيزا».. ويطلق حملة لـ«ميزة»
تاريخ النشر: 8th, June 2024 GMT
أعلن البنك الأهلى المصرى تجديد اتفاقية الشراكة طويلة الأجل مع «فيزا»، الشركة الرائدة عالمياً فى مجال المدفوعات الرقمية، والتى امتدت شراكتهما منذ عام 1994.
وأعرب هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، عن اعتزازه باستمرار تلك الشراكة مع شركة «فيزا»، كونها من أكبر الشركات العالمية المتخصّصة فى تكنولوجيا حلول الدفع، التى أثمرت عن المساهمة فى تنفيذ استراتيجية البنك من خلال تقديم مزيد من الحلول المتطورة التى تدعم بشكل كبير منظومة الشمول المالى، وتشجيع التطور الرقمى والتحول إلى مجتمع أقل اعتماداً على النقد.
وأكد أن ذلك التعاون يُعد استكمالاً لما تحقّق من دفع وتيرة التحول الرقمى فى مصر، من خلال تحقيق نمو ملحوظ للمدفوعات الرقمية، عن طريق تقديم حلول دفع مبتكرة وآمنة للعملاء المصريين والشركات، من أجل دعم التجارة الرقمية فى مصر، إضافة إلى تقديم مزايا جديدة ذات قيمة مضافة للعملاء، وجذب شرائح جديدة من العملاء خارج منظومة القطاع المصرفى ودمجهم فى الاقتصاد الرسمى.
وأضاف يحيى أبوالفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى أن تجديد التعاون مع شركة «فيزا» يأتى بمثابة استكمال للتوسّع فى الخدمات الإلكترونية التى تتضمّن أسورة الدفع الإلكترونى، وبطاقات الخصم المباشر للشركات وبطاقات الخصم المباشر بالعملة الأجنبية للأفراد، والبطاقات الائتمانية «Infinite & Signature».
وأوضح أن تجديد تلك الشراكة يوفر حلول دفع جديدة ومبتكرة فى مصر، وذلك من خلال تقديم سُبل دفع آمنة وفعّالة وسريعة، مشيراً إلى أن التعاون مع «فيزا» يدعم خطط البنك التوسّعية لتقديم الخدمات المصرفية لعدد أكبر من العملاء فى مختلف أنحاء مصر، مما يتيح مزيداً من التدفّقات النقدية بالعملات الأجنبية فى السوق.
فى سياق موازٍ، أعلن البنك الأهلى عن إطلاق حملته الترويجية الخاصة باستقبال وصرف الحوالات على بطاقة «ميزة المدفوعة مقدّماً»، تشجيعاً للعملاء حاملى تلك البطاقات على استخدامها فى معاملاتهم المالية فى المشتريات وسداد المدفوعات، وذلك من خلال نقاط البيع الإلكترونية لدى التجار أو مواقع الإنترنت، وذلك بداية من يونيو 2024 ولمدة 6 أشهر، على أن يتم اختيار العملاء الفائزين شهرياً.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البنك الأهلى المصرى فيزا ميزة البنک الأهلى من خلال
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصري لـ 4.6% خلال 2026
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يواصل الاقتصاد المصري تعافيه على الرغم من التحديات الجيوسياسية سواء في المنطقة أو جراء الحرب الروسية الأوكرانية وتداعياتها على مدخلات الإنتاج والاستهلاك بجانب تأثير إغلاق الحوثيين للبحر الأحمر أمام الملاحة.
وأعلن البنك الدولي تثبيت توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال الأعوام 2024 و2025 و2026 عند 2.8% و4.2% و4.6% على التوالي.
وأرجع التقرير تعافي مصر الاقتصادي خلال العامين المقبلين لعوائد مشروع تنمية منطقة رأس الحكمة الساحلية بالساحل الشمالي، والذي وقعته مصر مع الصندوق السيادي لدولة الإمارات بقيمة استثمار أجنبي مباشر بلغت 35 مليار دولار تتضمن 11 مليار دولار هي قيمة ودائع إماراتية لدى البنك المركزي المصري والتي يتم التنازل عنها لصالح المشروع، بالإضافة إلى 24 مليار دولار سيولة نقدية تسلمتها مصر بالكامل.
كما أن حجم التمويلات المعلن عنها لمساندة الاقتصاد المصري بلغت 58 مليار دولار منها مليار دولار مؤخرا من الاتحاد الاوروبى، وهو ما دفع مؤسسات التصنيف الائتماني العالمية الكبرى “فيتش ريتينجس” و”موديز” و “إس آند بي جلوبال” لتعديل نظرتها المستقبلية من مستقر لموجب.
كما أكد البنك الدولي أن القطاع الخاص في مصر؛ ركيزة أساسية لتحقيق الرخاء في ظل ما تشهده البلاد من ظروف اقتصادية سريعة التغير على الصعيدين العالمي والمحلي، مشددا على مصر اتخذت عدة خطوات أولية نحو تهيئة بيئة أعمال أكثر ملاءمة لنمو القطاع الخاص.
وذكر البنك الدولى - فى تقرير اليوم - أنه يمكنها إطلاق العنان للإمكانات الكاملة للقطاع الخاص من خلال الحفاظ على نهج عمل سريع الوتيرة، بالشراكة مع الحكومة وأصحاب المصلحة الرئيسيين، لتمكين مؤسسات الأعمال من خلال إنشاء بيئة أعمال داعمة وأكثر انفتاحاً وتقبلاً لدور هذا القطاع.
وأشار إلى أن دور مؤسسات القطاع الخاص - التى تعتبر المحرك الرئيسى للابتكار ونمو الإنتاجية - يُعد محورياً فى توفير فرص العمل؛ وهو العامل الذى تتزايد أهميته يوماً بعد يوم نظراً لأن عدد السكان فى سن العمل فى مصر ينمو بمعدل 1.2 مليون نسمة سنوياً على مدى السنوات الخمس الماضية.
وأوضح أن القطاع الخاص فى مصر واجه بعض التحديات الناتجة عن سلسلة من الصدمات العالمية، وعلى مدى العقد الماضي، بلغ متوسط الاستثمار الخاص فى مصر 6.3 بالمئة من إجمالى الناتج المحلي، أى ما يقرب من خُمس المتوسط فى البلدان متوسطة الدخل؛ إلا أن مصر حددت أهدافاً طموحة فى هذا المجال لتحقيقها بحلول عام 2030، وتشمل رفع نسبة مساهمة الاستثمار الخاص إلى 65 بالمئة من إجمالى الاستثمارات، وجذب نحو 60 مليار دولار من الاستثمار الأجنبى المباشر، وزيادة الصادرات إلى 145 مليار دولار سنوياً.
ولفت البنك الدولى إلى مصر اتخذت - من أجل تحقيق هذه الأهداف الطموحة - عدة خطوات نحو تهيئة بيئة أعمال أكثر ملاءمة لنمو القطاع الخاص، من بينها هذه الخطوات توحيد سعر الصرف، وعلاج الإختلالات في سوق النقد الأجنبي، وإصدار العديد من القوانين الجديدة لتحسين الإطار التشريعى الحاكم لبيئة أنشطة الأعمال، والتنفيذ الجاري لسياسة ملكية الدولة، التى تنظم مشاركة الدولة فى الأنشطة الاقتصادية.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023