العدّاد يُشعل غضب سائقي التكسي في بغداد
تاريخ النشر: 8th, June 2024 GMT
8 يونيو، 2024
بغداد/المسلة الحدث: أثارت نية وزارة النقل العراقية ربط أجرة التكسي بأجهزة العداد الإلكتروني لتحديد كلفة الأجرة سخط سائقي التكسي، بينما أبدى المواطنون تأييدهم للفكرة.
وقال سائق التاكسي علي المياحي: “قد تذهب الأمور إلى ما لا يحمد عقباه”.
واضاف: “هذا القرار مجحف بحق سائقي التكسي ببغداد خصوصا كون آن الازدحامات و اسعار البنزين لا تتناسب مع هذه الإجراءات”.
و تعتبر فوضى النقل بسيارات الأجرة أو ما يعرف محليًا باسم “التاكسي” إحدى المشاكل المزمنة التي تؤرق حياة المواطنين في العاصمة العراقية بغداد منذ سنوات طويلة، دون أن تجد حلولًا جذرية لها حتى الآن.
ويعاني سكان بغداد يوميًا من فوضى عارمة في حركة سيارات الأجرة، التي تنتشر بشكل عشوائي في جميع شوارع المدينة، خاصة الشوارع الرئيسية والمزدحمة، حيث لا يوجد نظام واضح أو هيئة رسمية تنظم حركة تلك السيارات، مما يؤدي إلى اختناقات مرورية خانقة وازدحامات شديدة خلال ساعات الذروة.
لكن المواطن سعد السلطاني يقول: “أؤيد الفكرة كونها تقلل أجور النقل”.
وكان نظام “عداد التكسي” معمولا به في العاصمة بغداد لغاية ثمانينات القرن المنصرم.
وتقول الوزارة ان المشروع يهدف الى تنظيم عمل مركبات الأجرة بشكل أفضل و توفير خدمة نقل أفضل للمواطنين وضمان احتساب أجرة التكسي بشكل عادل ومكافحة ظاهرة العشوائية في عمل سيارات الأجرة، فضلا عن حماية حقوق المواطنين من الاستغلال.
و يعارض سائقو التكسي ربط أجرة التكسي بأجهزة العداد الإلكتروني ويرون أن هذا القرار مجحف بحقهم، اذ يخشون من انخفاض دخلهم، ويطالبون بإعادة النظر في القرار.
ويؤيد المواطنون ربط أجرة التكسي بأجهزة العداد الإلكتروني ويرون أن هذا القرار سيضمن احتساب أجرة التكسي بشكل عادل وانه سيقلل من ظاهرة استغلال سائقي التكسي للمواطنين كما سوف يحسّن من جودة خدمة النقل العام.
ولا تقتصر المشكلة على الازدحامات المرورية فحسب، بل تتعداها إلى جوانب أخرى لا تقل خطورة. فهناك الكثير من سيارات الأجرة غير المرخصة التي تعمل بشكل غير قانوني، دون أي رقابة أو تنظيم من قبل الجهات المختصة، الأمر الذي يشكل تهديدًا لسلامة الركاب وأرواحهم.
كما تنتشر ظاهرة فرض أسعار مبالغ فيها من قبل بعض السائقين على الركاب، وخاصة في أوقات الذروة أو المناسبات الخاصة، متجاوزين الأسعار الرسمية المحددة. وفي كثير من الأحيان، يتعرض الركاب للابتزاز والتحرش من قبل بعض السائقين، خاصة النساء والفتيات، بسبب غياب الرقابة والتنظيم الصارم.
ولا يقتصر الأمر على ذلك فحسب، بل يمتد إلى انعدام المعايير الواضحة لاختيار السائقين وتأهيلهم بشكل مناسب، مما ينعكس سلبًا على جودة الخدمة المقدمة للركاب والمستوى المهني للسائقين.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
الأقصر تنتظر الأفضل
في مقال سابق بعنوان «الأقصر تستحق الأفضل»، تناولت القيمة التاريخية والسياحية لمدينة الأقصر باعتبارها من أهم المدن عالميا على خريطة التراث الثقافي العالمي، ولا يعد جديدًا الحديث عن الأقصر كقيمة أثرية وسياحية فهو أمر واقع ومعلوم للعالم أجمع.
وباعتباري أحد أبناء تلك المحافظة التي أعتز بانتمائي لها فهذا أمر يدفعنا لأن نتطلع على الدوام لأن تحظى بالرعاية والاهتمام الذي تستحقها حفاظًا على هويتها وسمعتها، وأملًا في تعظيم قيمتها في الدخل القومي سياحيا خاصة في ظل سعى الدولة لمضاعفة أعداد السائحين خلال السنوات القليلة القادمة، وتزامنا مع قرب افتتاح المتحف المصري الكبير والذي أعلنت الدولة أن فعاليات افتتاحه لن تقتصر عليه فقط ولكن ستمتد لبقاع مصرية أخرى ومنها الأقصر.
وعلى الرغم من ذلك فإن الأقصر لا زالت تنتظر جراحا ماهرا لتحريرها من مجموعة من الظواهر السلبية التي تنذر بخطر تشويه صورتها وسمعتها، حيث من المؤسف أن تتصدر الأقصر مؤخرًا مانشيتات الأخبار ومحتوى قنوات التواصل الاجتماعي بأخبار مؤسفة لم نتخيل أبدًا ذات يوم أن تكون الأقصر مصدرًا لها، وعلى سبيل المثال، الحادثة التي راح ضحيتها خيرة رجال شرطتنا الباسلة باستشهاد النقيب محمود عبد الصبور بمنطقة الزينية على يد أحد العناصر الإجرامية أثناء عملية أمنية على أحد اوكار تجار المخدرات.
ومن قبلها حادثة منطقة ابو الجود البشعة التي تم فيها فصل رأس أحد المواطنين في نهر الطريق.
ومن ثم فإن تهيئة الأجواء الأمنية لتلك المدينة السياحية هو مطلب بديهي وجوهري.
ولا ننكر دور جميع الأجهزة الأمنية بالأقصر في مكافحة الجريمة وتوفير الأمن والأمان للمواطنين قبل السائحين، ولكن مانرجوه هو تكاتف جميع أجهزة الدولة في هذا الشأن حيث لا يمكن تحميل وزارة الداخلية وحدها مسؤولية الأمن، ولكن أيضا على الأجهزة المحلية أن تقوم بدورها لتكتمل المنظومة.
وهنا يستوقفني إحدى الظواهر السلبية التي كنت شاهد عيان عليها أثناء زيارتي للمدينة في عيد الفطر منذ أيام وتحديدا فيما يخص سيارات الأجرة السرفيس سواء التي تتجول داخل المدينة أو التي تربط بينها وبين مراكزها وقراها، فبالنسبة لسيارات الأجرة داخل المدينة تحتاج لنظرة من حيث سائقيها الذين لا بد أن يكونوا واجهة حضارية للمدينة السياحية، من حيث المظهر العام والسلوك مع الركاب سواء مواطنين أو سائحين. كما أن حالة السيارة ونظافتها ضرورة أخرى لكى تليق بسيرها بمتحف مفتوح هو الأقصر!! ومن الأمور الأخرى ذات الصلة بسيارات السرفيس خاصة بين المدينة وقراها كنت شاهدا على استغلال السائقين بموقف أرمنت للمواطنين الذين جاءوا للاستمتاع بمعالم المدينة في إجازة العيد!!، حيث قام البعض بمضاعفة الأجرة مستغلين الموقف في غياب تام لمسؤولي الموقف مما نتج عنه مشادات وحالة من الهرج والمرج بصور غير حضارية بالمرة لا توحي أبدا بأننا في حضرة أهم مدينة عالمية ومتحف مفتوح!! وفي هذا الشأن تحديدا ومنعا لتكرار ظاهرة استغلال السائقين للمواطنين اقترح على معالي محافظ الأقصر المهندس عبد المطلب عمارة باستثناء فترة الأعياد والإجازات الرسمية التي تشهد كثافة الزائرين للمدينة حتى أوقات متأخرة من الليل - ومنعا للفوضى والاستقلال - أن يتم عمل تعميم بكل المواقف أن تزيد تعريفة الأجرة بنسبة معينة بشكل رسمي ويتم إعلانها بالمواقف تشجيعا للسائقين للعمل في فترة العيد لنقل المواطنين لقراهم حتى أوقات متأخرة، حيث يشتكي السائقون أنهم يضطرون لتحصيل أجرة إضافية نظرا لأنهم يأتون من القرى المجاورة في الساعات المتأخرة دون ركاب مما يكبدهم عبء الوقود دون فائدة على حد تعبير البعض.
لذا نناشد جميع الأجهزة النظر للأقصر بالنزول للشارع ورصد تلك الظواهر السلبية والعمل على وضع حلول واقعية للقضاء عليها في المهد ولكي تظل الأقصر ناصعة براقة على كافة الأصعدة لأنها حقا تنتظر الأفضل.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي