المسلة:
2024-06-30@01:49:31 GMT

العدّاد يُشعل غضب سائقي التكسي في بغداد

تاريخ النشر: 8th, June 2024 GMT

العدّاد يُشعل غضب سائقي التكسي في بغداد

8 يونيو، 2024

بغداد/المسلة الحدث: أثارت نية وزارة النقل العراقية ربط أجرة التكسي بأجهزة العداد الإلكتروني لتحديد كلفة الأجرة سخط سائقي التكسي، بينما أبدى المواطنون تأييدهم للفكرة.

وقال سائق التاكسي علي المياحي: “قد تذهب الأمور إلى ما لا يحمد عقباه”.

واضاف: “هذا القرار مجحف بحق سائقي التكسي ببغداد خصوصا كون آن الازدحامات و اسعار البنزين لا تتناسب مع هذه الإجراءات”.

و تعتبر فوضى النقل بسيارات الأجرة أو ما يعرف محليًا باسم “التاكسي” إحدى المشاكل المزمنة التي تؤرق حياة المواطنين في العاصمة العراقية بغداد منذ سنوات طويلة، دون أن تجد حلولًا جذرية لها حتى الآن.

ويعاني سكان بغداد يوميًا من فوضى عارمة في حركة سيارات الأجرة، التي تنتشر بشكل عشوائي في جميع شوارع المدينة، خاصة الشوارع الرئيسية والمزدحمة، حيث لا يوجد نظام واضح أو هيئة رسمية تنظم حركة تلك السيارات، مما يؤدي إلى اختناقات مرورية خانقة وازدحامات شديدة خلال ساعات الذروة.

لكن المواطن سعد السلطاني يقول: “أؤيد الفكرة كونها تقلل أجور النقل”.

وكان نظام “عداد التكسي” معمولا به في العاصمة بغداد لغاية ثمانينات القرن المنصرم.

وتقول الوزارة ان المشروع يهدف الى تنظيم عمل مركبات الأجرة بشكل أفضل و توفير خدمة نقل أفضل للمواطنين وضمان احتساب أجرة التكسي بشكل عادل ومكافحة ظاهرة العشوائية في عمل سيارات الأجرة، فضلا عن حماية حقوق المواطنين من الاستغلال.

و يعارض سائقو التكسي ربط أجرة التكسي بأجهزة العداد الإلكتروني ويرون أن هذا القرار مجحف بحقهم، اذ يخشون من انخفاض دخلهم، ويطالبون بإعادة النظر في القرار.

ويؤيد المواطنون ربط أجرة التكسي بأجهزة العداد الإلكتروني ويرون أن هذا القرار سيضمن احتساب أجرة التكسي بشكل عادل وانه سيقلل من ظاهرة استغلال سائقي التكسي للمواطنين كما سوف يحسّن من جودة خدمة النقل العام.

ولا تقتصر المشكلة على الازدحامات المرورية فحسب، بل تتعداها إلى جوانب أخرى لا تقل خطورة. فهناك الكثير من سيارات الأجرة غير المرخصة التي تعمل بشكل غير قانوني، دون أي رقابة أو تنظيم من قبل الجهات المختصة، الأمر الذي يشكل تهديدًا لسلامة الركاب وأرواحهم.

كما تنتشر ظاهرة فرض أسعار مبالغ فيها من قبل بعض السائقين على الركاب، وخاصة في أوقات الذروة أو المناسبات الخاصة، متجاوزين الأسعار الرسمية المحددة. وفي كثير من الأحيان، يتعرض الركاب للابتزاز والتحرش من قبل بعض السائقين، خاصة النساء والفتيات، بسبب غياب الرقابة والتنظيم الصارم.

ولا يقتصر الأمر على ذلك فحسب، بل يمتد إلى انعدام المعايير الواضحة لاختيار السائقين وتأهيلهم بشكل مناسب، مما ينعكس سلبًا على جودة الخدمة المقدمة للركاب والمستوى المهني للسائقين.

 

 

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

المصدر: المسلة

إقرأ أيضاً:

العراق يعلن القضاء على تهريب المشتقات النفطية بشكل نهائي

27 يونيو، 2024

بغداد/المسلة الحدث: أعلنت المديرية العامة لشرطة الطاقة في وزارة الداخلية، القضاء على تهريب المشتقات النفطية بشكل نهائي، فيما كشفت عن إحصائية جديدة بحالات الضبط والمقبوض عليهم بتهريب المشتقات النفطية خلال النصف الأول من العام الحالي.

وقال مدير عام مديرية شرطة الطاقة، ظافر نظمي الحسيني، إنه تمت السيطرة على تهريب المشتقات النفطية بنسبة 98% في جميع مناطق العراق، وهذه النسبة مثبتة لدى وزارتي النفط والداخلية وكافة المنظمات المعنية بهذا الأمر، مبيناً أن نسبة الـ 2% المتبقية تعد تهريباً بسيطاً بـ (الجليكانات) خزانات صغيرة ومولدات كهرباء تؤخذ بالطريقة غير القانونية، أما التهريب بشكل عام فتم القضاء عليه نهائياً، وكذلك تم تأمين الأنابيب الستراتيجية في جميع مناطق العراق بنسبة 100%، كما تم تأمين الشركات الأجنبية والعراقية وكافة المواقع النفطية.

وأضاف: ألقينا القبض وصادرنا أكثر من 15 مليون لتر تمت إعادتها للدولة خلال الـ 6 أشهر الماضية، بالإضافة إلى 33 مليون لتر تمت السيطرة عليها وإعادتها للدولة في العام الماضي.

وأوضح أن المتهم الذي يتم إلقاء القبض عليه بالتهريب يتم تحرير محضر ضبط ابتدائي بحقه وبعدها يحال إلى مركز شرطة النفط حسب الاختصاص المكاني ومن ثم تستكمل الإجراءات القانونية بحقه ويعرض على القاضي المختص.

ولفت إلى أن هناك أكثر من 450 متهماً بقضايا التهريب تمت إحالتهم منذ بداية العام الحالي، كما تمت مصادرة 200 صهريج، وغلق أكثر من 4 محطات مخالفة ومداهمة أكثر من 20 وكراً من أوكار التهريب بالكامل.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

مقالات مشابهة

  • كيف نواجه سيوف التشكيك الأمريكي بالقضاء العراقي؟
  • السودان.. سائقي سيارات الأجرة في هذا البلد يتحولون إلى مصلحين اجتماعيين يحلون مشاكل زبائنهم
  • في خضم التوترات: السياسة تستغل الفروقات الطائفية وتريد اشعال الفتنة
  • أجنحة العراق المكبلة: رحلة البحث عن سماء أوروبية مفتوحة
  • شاب ينتحر بإطلاق النار صوب رأسه في اليرموك وسط بغداد
  • معادلة الطاقة: حسابات بسيطة و حقائق معقدة.. عبء التوربينات ومشاكل النقل والتوزيع
  • الداخلية: حدث يقتل صديقه نتيجة عبثه بالسلاح شرقي بغداد
  • رصد هدر ببناء دور للشركة العامة لتنفيذ مشاريع النقل في المثنى
  • العراق يعلن القضاء على تهريب المشتقات النفطية بشكل نهائي
  • ما اسباب تاخر رحلة الطيران على الخطوط الاردنية في مطار بغداد