العدّاد يُشعل غضب سائقي التكسي في بغداد
تاريخ النشر: 8th, June 2024 GMT
8 يونيو، 2024
بغداد/المسلة الحدث: أثارت نية وزارة النقل العراقية ربط أجرة التكسي بأجهزة العداد الإلكتروني لتحديد كلفة الأجرة سخط سائقي التكسي، بينما أبدى المواطنون تأييدهم للفكرة.
وقال سائق التاكسي علي المياحي: “قد تذهب الأمور إلى ما لا يحمد عقباه”.
واضاف: “هذا القرار مجحف بحق سائقي التكسي ببغداد خصوصا كون آن الازدحامات و اسعار البنزين لا تتناسب مع هذه الإجراءات”.
و تعتبر فوضى النقل بسيارات الأجرة أو ما يعرف محليًا باسم “التاكسي” إحدى المشاكل المزمنة التي تؤرق حياة المواطنين في العاصمة العراقية بغداد منذ سنوات طويلة، دون أن تجد حلولًا جذرية لها حتى الآن.
ويعاني سكان بغداد يوميًا من فوضى عارمة في حركة سيارات الأجرة، التي تنتشر بشكل عشوائي في جميع شوارع المدينة، خاصة الشوارع الرئيسية والمزدحمة، حيث لا يوجد نظام واضح أو هيئة رسمية تنظم حركة تلك السيارات، مما يؤدي إلى اختناقات مرورية خانقة وازدحامات شديدة خلال ساعات الذروة.
لكن المواطن سعد السلطاني يقول: “أؤيد الفكرة كونها تقلل أجور النقل”.
وكان نظام “عداد التكسي” معمولا به في العاصمة بغداد لغاية ثمانينات القرن المنصرم.
وتقول الوزارة ان المشروع يهدف الى تنظيم عمل مركبات الأجرة بشكل أفضل و توفير خدمة نقل أفضل للمواطنين وضمان احتساب أجرة التكسي بشكل عادل ومكافحة ظاهرة العشوائية في عمل سيارات الأجرة، فضلا عن حماية حقوق المواطنين من الاستغلال.
و يعارض سائقو التكسي ربط أجرة التكسي بأجهزة العداد الإلكتروني ويرون أن هذا القرار مجحف بحقهم، اذ يخشون من انخفاض دخلهم، ويطالبون بإعادة النظر في القرار.
ويؤيد المواطنون ربط أجرة التكسي بأجهزة العداد الإلكتروني ويرون أن هذا القرار سيضمن احتساب أجرة التكسي بشكل عادل وانه سيقلل من ظاهرة استغلال سائقي التكسي للمواطنين كما سوف يحسّن من جودة خدمة النقل العام.
ولا تقتصر المشكلة على الازدحامات المرورية فحسب، بل تتعداها إلى جوانب أخرى لا تقل خطورة. فهناك الكثير من سيارات الأجرة غير المرخصة التي تعمل بشكل غير قانوني، دون أي رقابة أو تنظيم من قبل الجهات المختصة، الأمر الذي يشكل تهديدًا لسلامة الركاب وأرواحهم.
كما تنتشر ظاهرة فرض أسعار مبالغ فيها من قبل بعض السائقين على الركاب، وخاصة في أوقات الذروة أو المناسبات الخاصة، متجاوزين الأسعار الرسمية المحددة. وفي كثير من الأحيان، يتعرض الركاب للابتزاز والتحرش من قبل بعض السائقين، خاصة النساء والفتيات، بسبب غياب الرقابة والتنظيم الصارم.
ولا يقتصر الأمر على ذلك فحسب، بل يمتد إلى انعدام المعايير الواضحة لاختيار السائقين وتأهيلهم بشكل مناسب، مما ينعكس سلبًا على جودة الخدمة المقدمة للركاب والمستوى المهني للسائقين.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
واشنطن بوست حول حظر المشروبات الكحولية في العراق: باتت حكرًا على الأغنياء والمتنفذين - عاجل
بغداد اليوم - ترجمة
وصفت صحيفة الواشنطن بوست في تقرير نشرته اليوم الأربعاء (20 تشرين الثاني 2024)، قرار حظر تداول المشروبات الكحولية بأنه أدى الى جعل تلك السلع "حكرا" على الأثرياء والمتنفذين من أصحاب المناصب.
وقالت الصحيفة بحسب ما ترجمت "بغداد اليوم"، إن "القرار الذي قضى بمنع تداول المشروبات الكحولية في الفنادق والنوادي الاجتماعية، أدى الى جعل تلك السلع حكرا على "الطبقات الأكثر ثراءً ونفوذا في العراق"، مشددة على أن القرار ترك صدى "سلبيا" على النظرة الدولية الى العراق.
وتابعت الصحيفة نقلا عن السياسي المسيحي يوندام حنا، أن "القانون الجديد تم تمريره من قبل المتعصبين الإسلاميين في البرلمان العراقي"، متابعا "هذا القرار سيؤدي الى اقصاء الأقليات وفقدانها لفرص عمل كثيرة مهمة لتلك الأقليات".
يذكر أن البرلمان العراقي اتخذ قرارا بحظر بيع وتداول المشروبات الكحولية في الفنادق السياحية والنوادي الاجتماعية بشكل عام، الامر الذي أدى الى ارتفاع أسعار تلك السلع الى مستويات مرتفعة جدا.
وأعربت كتلة "الوركاء الديمقراطية" المسيحية عن اعتراضها الشديد على القرار الحكومي بحظر المشروبات الكحولية في النوادي الاجتماعية في العراق.
مسيحيون يعترضون على حظر الكحول
وحذرت الكتلة في الوقت ذاته من انتشار المخدرات بعد هذا القرار من قبل أصحاب "السلاح المنفلت".
وقال رئيس الكتلة النائب السابق جوزيف صليوا، إن "موضوع المشروبات الكحولية أصبح ملفا تجاريا بغطاء ديني، والغاية من هذا الأمر كسب الأموال، وفتح الطريق أمام انتشار المخدرات التي تسيطر عليها بعض الأطراف التي تمتلك السلاح خارج إرادة الدولة، وهذه الأطراف تغطي على الموضوع بحجة أن القضية لها علاقة بالجانب الديني".
وأضاف صليوا، أن "الأغلبية الذين يشربون المشروبات الكحولية هم المسلمون، كما أنه ليس هناك إجماع على تحريم المشروبات الكحولية، هناك نواد عريقة في بغداد منذ مئات السنين، تعمل على بيع المشروبات الكحولية، ولم تحظر هذا الأمر، فهل السنوات الماضية كانت حلالا والآن أصبحت حراما؟ بل حتى في زمن العباسيين لم تكن تلك المشروبات محرمة أو ممنوعة في بغداد".
وبين أن "قرار حظر المشروبات الكحولية في النوادي الاجتماعية فيه جنبة سياسية وفيه جنبة مالية، وله تأثيرات اجتماعية خطيرة جدا على المجتمع العراقي، كما سيؤثر على الجانب الاقتصادي، حيث إن هذه المشروبات والنوادي تدخل ملايين الدولارات إلى خزينة الدولة العراقية سنويا".
وختم رئيس كتلة الوركاء الديمقراطية المسيحية قائلا: "هذا القرار يبرر بغطاء ديني، لكن الحقيقة هو لأغراض مالية من خلال سيطرة أطراف مسلحة على هذه التجارة وفرض إتاوات بحجة منع المشروبات الكحولية، لكنهم يتسامحون بذلك مقابل الأموال".
ووجهت وزارة الداخلية بحظر تصنيع وبيع المشروبات الكحولية في النوادي الاجتماعية.
وأشارت الداخلية في كتاب موجه إلى "نادي العلوية" ببغداد إلى أن هذا الحظر يشمل جميع النوادي المسجلة وفقا لقانون المنظمات غير الحكومية، مع تحذير باتخاذ إجراءات قانونية في حال المخالفة. ومنذ عام 2020، تنفذ الوزارة حملات لإغلاق النوادي الليلية والملاهي التي تبيع مشروبات كحولية غير مجازة في بغداد.