العدّاد يُشعل غضب سائقي التكسي في بغداد
تاريخ النشر: 8th, June 2024 GMT
8 يونيو، 2024
بغداد/المسلة الحدث: أثارت نية وزارة النقل العراقية ربط أجرة التكسي بأجهزة العداد الإلكتروني لتحديد كلفة الأجرة سخط سائقي التكسي، بينما أبدى المواطنون تأييدهم للفكرة.
وقال سائق التاكسي علي المياحي: “قد تذهب الأمور إلى ما لا يحمد عقباه”.
واضاف: “هذا القرار مجحف بحق سائقي التكسي ببغداد خصوصا كون آن الازدحامات و اسعار البنزين لا تتناسب مع هذه الإجراءات”.
و تعتبر فوضى النقل بسيارات الأجرة أو ما يعرف محليًا باسم “التاكسي” إحدى المشاكل المزمنة التي تؤرق حياة المواطنين في العاصمة العراقية بغداد منذ سنوات طويلة، دون أن تجد حلولًا جذرية لها حتى الآن.
ويعاني سكان بغداد يوميًا من فوضى عارمة في حركة سيارات الأجرة، التي تنتشر بشكل عشوائي في جميع شوارع المدينة، خاصة الشوارع الرئيسية والمزدحمة، حيث لا يوجد نظام واضح أو هيئة رسمية تنظم حركة تلك السيارات، مما يؤدي إلى اختناقات مرورية خانقة وازدحامات شديدة خلال ساعات الذروة.
لكن المواطن سعد السلطاني يقول: “أؤيد الفكرة كونها تقلل أجور النقل”.
وكان نظام “عداد التكسي” معمولا به في العاصمة بغداد لغاية ثمانينات القرن المنصرم.
وتقول الوزارة ان المشروع يهدف الى تنظيم عمل مركبات الأجرة بشكل أفضل و توفير خدمة نقل أفضل للمواطنين وضمان احتساب أجرة التكسي بشكل عادل ومكافحة ظاهرة العشوائية في عمل سيارات الأجرة، فضلا عن حماية حقوق المواطنين من الاستغلال.
و يعارض سائقو التكسي ربط أجرة التكسي بأجهزة العداد الإلكتروني ويرون أن هذا القرار مجحف بحقهم، اذ يخشون من انخفاض دخلهم، ويطالبون بإعادة النظر في القرار.
ويؤيد المواطنون ربط أجرة التكسي بأجهزة العداد الإلكتروني ويرون أن هذا القرار سيضمن احتساب أجرة التكسي بشكل عادل وانه سيقلل من ظاهرة استغلال سائقي التكسي للمواطنين كما سوف يحسّن من جودة خدمة النقل العام.
ولا تقتصر المشكلة على الازدحامات المرورية فحسب، بل تتعداها إلى جوانب أخرى لا تقل خطورة. فهناك الكثير من سيارات الأجرة غير المرخصة التي تعمل بشكل غير قانوني، دون أي رقابة أو تنظيم من قبل الجهات المختصة، الأمر الذي يشكل تهديدًا لسلامة الركاب وأرواحهم.
كما تنتشر ظاهرة فرض أسعار مبالغ فيها من قبل بعض السائقين على الركاب، وخاصة في أوقات الذروة أو المناسبات الخاصة، متجاوزين الأسعار الرسمية المحددة. وفي كثير من الأحيان، يتعرض الركاب للابتزاز والتحرش من قبل بعض السائقين، خاصة النساء والفتيات، بسبب غياب الرقابة والتنظيم الصارم.
ولا يقتصر الأمر على ذلك فحسب، بل يمتد إلى انعدام المعايير الواضحة لاختيار السائقين وتأهيلهم بشكل مناسب، مما ينعكس سلبًا على جودة الخدمة المقدمة للركاب والمستوى المهني للسائقين.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
الحلبوسي يعود من ظلال التزوير ويطمح الى استعادة عرش البرلمان
29 أبريل، 2025
بغداد/المسلة: أصدر القضاء العراقي قراراً بتبرئة رئيس البرلمان السابق محمد الحلبوسي من تهم التزوير التي أدت إلى إنهاء عضويته في نوفمبر 2023، فيما أثار القرار جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والشعبية.
ويأتي القرار بعد أن ردت المحاكم المختصة الشكاوى المقدمة ضده، وأغلقت التحقيقات، مع مصادقة محكمة التمييز الاتحادية على القرارات، ما منحها الدرجة القطعية، وفقاً لبيان حزب “تقدم” بتاريخ 27 أبريل 2025.
ويعزز قرار التبرئة فرص الحلبوسي للعودة إلى الساحة السياسية بقوة، حيث يقود حزب “تقدم” الذي يمتلك 43 مقعداً في البرلمان، وهو أكبر تمثيل سني في المجلس.
ويفتح القرار الباب أمام ترشحه في الانتخابات البرلمانية المقررة في نوفمبر 2025، مما يعيد إحياء طموحاته لاستعادة رئاسة البرلمان، وفق تصريحات قيادات الحزب.
وأكد القيادي في حزب “تقدم” عمار الجميلي، في 28 أبريل 2025، أن القرار القضائي يمنح الحلبوسي الحق القانوني للعودة إلى رئاسة البرلمان، لكنه أشار إلى أن القرار النهائي يعتمد على إرادة الحلبوسي نفسه.
وأضاف أن الحزب يواصل تعزيز موقفه السياسي رغم التحديات.
ويشير بعض المحللين القانونيين إلى أن قرار التبرئة قد لا يكون نهائياً، حيث يرتبط بإيقاف الإجراءات مؤقتاً، دون أن يعني بالضرورة براءة كاملة، محذرين من أن المحكمة الاتحادية العليا، التي أنهت عضوية الحلبوسي سابقاً بناء على دعوى تزوير قدمها النائب ليث الدليمي، قد تعيد النظر في أهليته للترشح استناداً إلى المادة 7 من قانون الانتخابات لعام 2018، التي تمنع الحاصلين على أحكام باتة في جرائم مخلة بالشرف من الترشح.
ويواجه الحلبوسي تحديات داخل المكون السني، حيث تستمر الخلافات حول اختيار رئيس جديد للبرلمان منذ إقالته، وقد انتخب محمود المشهداني رئيساً في أكتوبر 2024 بعد شغور المنصب لنحو عام.
و أمام الحلبوسي خصوم سياسيون داخل المكون السني، أبرزهم تحالف “عزم” بقيادة خميس الخنجر، وتحالف “السيادة” الذي يضم شخصيات مثل محمود المشهداني.
ويشتد التنافس مع قوى سنية أخرى تسعى لتقليص نفوذ حزب “تقدم” في البرلمان ومجالس المحافظات.
وتبرز أيضاً خلافات مع بعض قوى الإطار التنسيقي. ويضاف إلى ذلك شخصيات مثل حيدر الملا، الذي اتهمه بالفساد، مما يعكس توترات شخصية وسياسية.
وتشير مصادر إلى أن المحكمة الاتحادية تمثل عائقاً قانونياً محتملاً أمام طموحاته في حين تظل هذه الخصومات ديناميكية، متأثرة بالتحالفات والانتخابات المقبلة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية