إضافة المواليد على بطاقة التموين 2024 «تفاصيل»
تاريخ النشر: 8th, June 2024 GMT
إضافة المواليد على بطاقة التموين.. يرغب الكثير من المواطنين في معرفة كيفية إضافة المواليد على بطاقة التموين 2024، والفئات المستحقة لـ إضافة المواليد.
إضافة المواليد على بطاقة التموينوتوفر «الأسبوع»، لمتابعيها، معرفة كل ما يخص إضافة المواليد، وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات، ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.
- لا يقل عمر الأبناء عن 4 سنوات.
- تكون البطاقة التموينية لـ 3 أفراد فقط، ويضاف فرد آخر بشرط أن تكون الأسرة من الأولى بالرعاية.
- يكون المعاش الشهري لـ الأسرة 2500 جنيه.
- الحد الأدنى للدخل الشهري لصاحب بطاقة التموين أقل من 3 آلاف جنيه.
- يكون الحد الأقصى لعدد الأفراد على بطاقة التموين 4 أفراد «زوج وزوجة و 2 من الأبناء».
- صورة بطاقة الرقم القومي أو شهادات الميلاد للأبناء المراد إضافتهم.
- صورة بطاقة الرقم القومي أو شهادات الميلاد للأفراد المسجلة على بطاقة التموين.
- صورة من كارت الخدمات المتكاملة، أو كارت معاش التضامن الاجتماعي، أو كارت معاش تكافل وكرامة.
- صورة بطاقة التموين.
- صورة بطاقة الرقم القومي لرب الأسرة.
- في حالة استشهاد الوالد، إحضار مستند يثبت ذلك.
- رقم الهاتف ويشترط أن يكون مسجل باسم رب الأسرة.
- الدخول على موقع دعم مصر
- كتابة رقم البطاقة التموينية.
- اضغط على أيقونة «فتح حساب جديد».
- اختيار خدمات التموين.
- كتابة الاسم الأول للأم.
- اضغط على زر «إضافة أفراد أسرتي غير المقيدين في بطاقة التموين».
- كتابة اسم المولود الذي ترغب في إضافته، على أن يكون الاسم رباعيا.
- كتابة الرقم القومي الموجود بشهادة الميلاد، لـ إضافة المواليد على بطاقة التموين.
- كتابة صلة قرابة المولود.
- اختيار «ضم الأبناء».
- انقر على أيقونة «إضافة».
اقرأ أيضاًشروط إضافة المواليد الجديدة على بطاقة التموين.. اعرف الخطوات كاملة
إضافة المواليد على بطاقة التموين 2024.. اعرف الخطوات والشروط
إضافة المواليد على بطاقات التموين.. الخطوات والأوراق المطلوبة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: إضافة المواليد على بطاقات التموين إضافة المواليد شروط إضافة المواليد على بطاقة التموين خطوات إضافة المواليد على بطاقة التموين إضافة المواليد 2024 إضافة المواليد الجديدة 2024 على بطاقات التموين إضافة المواليد الجديدة على بطاقة التموين إضافة الموالید على بطاقة التموین الرقم القومی صورة بطاقة
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات
وافق مجلس النواب، نهائيا برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات.
واستعرض النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان، في جلسة أمس الأثنين، تقرير اللجنة، قائلا: في ظل التوجهات الاستراتيجية للدولة نحو التحول الرقمي وتحقيق التنمية المستدامة، وفي إطار سعي أجهزتها المختلفة نحو تعزيز البنية المعلوماتية وتحقيق التحول الرقمي الشامل، يأتي مشروع الرقم القومي الموحد للعقارات كخطوة استراتيجية هامة تهدف إلى تنظيم وتوثيق الثروة العقارية في مصر بصورة دقيقة وموحدة، كونها تمثل أحد أهم موارد الدولة الاقتصادية والاجتماعية.
وأوضح، أن الرقم القومي للعقار لا يقتصر على كونه مجرد رقم تسلسلي، بل يشكل أداة ذكية تربط العقار بمنصة معلوماتية تشمل كافة التفاصيل الفنية والقانونية والإدارية المتعلقة به مثل بيانات الموقع والاستخدام، والملكية، والترخيص، والمخالفات، وأي تصرفات تتم عليه، ويتم ربط هذا الرقم إلكترونيا بجميع الجهات ذات الصلة كالشهر العقاري والمرافق والمحليات، ووزارة العدل، وهيئة المساحة، وغيرها.
وأضاف أن في إطار سعي الدولة نحو الحفاظ على أصولها وتحقيق أقصى استفادة اقتصادية وخدمية من مرافقها العامة، وتعظيم قدرات تلك المرافق التشغيلية فقد جاء مشروع القانون لبناء أساس تشريعي مناسب يمكن الهيئة القومية للأنفاق من تحقيق أكبر استفادة ممكنة من الأراضي، والمنشآت والمباني، والأصول، غير المستخدمة في عملية التشغيل، وذلك عن طريق استثمارها واستغلالها بالوجه الأمثل، ومن أجل تعظيم مواردها وتمكينها من سداد مديونياتها وتطوير خطوط مترو الأنفاق، وتنفيذ المشروعات القومية العملاقة المنوطة بها في مجال النقل السككي الكهربائي، مع تحصين جميع مكونات التشغيل من منشآت، ومبان، والحرم المخصص لها، ضد أي استعمالات خارج نطاق منظومة التشغيل.
وأكد رئيس لجنة الإسكان، أنه بعد وضع تنظيم تشريعي دقيق ومحكم لإنشاء منظومة الرقم القومي الموحد للعقارات من المبادرات القانونية الرائدة التي تسعى إلى محاكاة العديد من الدول المتقدمة في إنشاء قاعدة بيانات مركزية متكاملة للعقارات من خلال منح كل عقار رقمًا قوميًا فريدًا، بما يسهم في تجاوز التحديات التي تعاني منها منظومة العقارات التقليدية، والتي تتجلى في تعدد مصادر البيانات وتضارب المعلومات وضعف التنسيق بين الجهات المعنية وكثرة النزاعات حول الملكية، فضلًا عن صعوبة تتبع التعاملات العقارية أو حصر أملاك الدولة والأفراد بدقة، والأهم من ذلك مساعدة الدولة وأجهزتها المختلفة في تقديم الخدمات وتوصيل البنية التحتية لهذه العقارات.
اقرأ أيضاًعاجل| مجلس النواب يوافق نهائيا على قانون الإجراءات الجنائية
«النواب» يستعرض تقريرا بشأن مشروع تعديل قانون الهيئة القومية للأنفاق