صنعاء: اعلان هام بشأن الدجاج المجمد
تاريخ النشر: 8th, June 2024 GMT
وجددت الوزارة التأكيد على استمرار منع استيراد الدجاج المجمد تشجيعا وحماية للإنتاج المحلي وبما لا يؤثر على صغار منتجي ومربيي الدواجن بهدف الوصول إلى الاكتفاء الذاتي تنفيذا لتوجيهات القيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى.
وشددت الوزارة في بيان صادر عنها على ضرورة التزام مستوردي الدجاج المجمد بالقوانين واللوائح المنظمة لعملية الاستيراد، والتي تنص على حظر استيراد أي إرساليات حيوانية إلى داخل الجمهورية اليمنية إلا بعد الحصول على تصاريح كتابية مسبقة للاستيراد من الجهة المختصة.
كما أكدت على أهمية الالتزام بالقرار الوزاري رقم (٢٠) لعام ٢٠٢٤م والتي تنص المادة الأولى منه على أن "يستمر إيقاف استيراد الدجاج المجمد خلال الفترة المتبقية من العام ٢٠٢٤م، ويتم تطبيق إجراءات وغرامات رادعة وفقا للقانون على كل من قام باستيراد أي شحنات دون تصريح مسبق".
وأوضحت وزارة الزراعة أن هناك محاولات للإفراج عن شحنة دجاج مجمد مستوردة مخالفة وغير مستوفية لشروط الاستيراد تم إيقافها في ميناء الحديدة نتيجة عدم الالتزام بالقانون ولائحته التنفيذية ودخولها البلد بدون تصاريح مسبقة من الجهات المختصة بوزارة الزراعة والري "الإدارة العامة للصحة الحيوانية والحجر البيطري، والإدارة العامة للتسويق والتجارة الزراعية".
وأكد البيان أنه في حال إدخال مثل تلك الشحنات فإن الوزارة لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات الصارمة بحق المخالفين، ممن تصرفوا بتلك الشحنات قبل خضوعها لكافة الإجراءات الفنية والمحجرية، بما في ذلك التحريز الصحي عليها، ولحين ظهور النتائج المخبرية من قبل الإدارة العامة للصحة الحيوانية والحجر البيطري التي تبين خلوها من أي ملوثات أو مسببات مرضية تهدد صحة المواطنين وكذا الصحة الحيوانية.
وأشار إلى أن الوزارة ستعمل على تعميم ونشر قائمة سوداء بأسماء الشركات المستوردة للدجاج المجمد أو المستوردين، غير الملتزمين بالقوانين والإجراءات، والتعميم رسميا بعدم التعامل معهم.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
إقرأ أيضاً:
التنمية الاجتماعية تصدر بيانا بشأن مؤسسات توزيع المساعدات في غزة
حذّرت وزارة التنمية الاجتماعية ، اليوم الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 ، المؤسسات العاملة في توزيع المساعدات بقطاع غزة ، والتي لم تستجب لملاحظات الوزارة بتعديل سلوكها وممارساتها، من اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها بالتنسيق مع وزارة الداخلية الفلسطينية.
وأكدت الوزارة أن تجاوزات بعض المؤسسات في إدارة وتوزيع المساعدات المخصصة لقطاع غزة تفاقم معاناة المواطنين في القطاع، وتتنافى مع القيم الإنسانية التي يقوم عليها العمل الإغاثي. وأشارت إلى أن التجاوزات المرصودة أدت إلى نقص كبير في كميات المساعدات المُرسلة، بالإضافة إلى استغلال بعض المؤسسات لنفوذها للحصول على تصاريح خاصة لإدخال المساعدات عبر الاحتلال.
وأوضحت الوزارة أن هذه الانتهاكات لا تعكس فقط سوء إدارة من بعض الجهات، بل تسلط الضوء على التحديات الناتجة عن تدخلات الاحتلال، والتي تعيق وصول المساعدات الإنسانية إلى مستحقيها. وطالبت المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه هذه التدخلات، والعمل على وضع آليات تضمن عدالة وشفافية إيصال المساعدات للمواطنين.
وشدّدت الوزارة على أنها، بالتنسيق مع وزارة الداخلية، تتابع جميع الشكاوى التي تصلها من المواطنين، وستلاحق جميع الجمعيات والمؤسسات التي تثبت مخالفتها للأنظمة والقوانين. كما دعت المواطنين إلى التواصل عبر الرقم (189) للإبلاغ عن أي تجاوزات تتعلق بتوزيع المساعدات.
وفي السياق ذاته، أكدت وزارة التنمية الاجتماعية أنها تواصل جهودها الحثيثة لضمان الشفافية والنزاهة في توزيع المساعدات الإنسانية، معربةً عن استنكارها وإدانتها الشديدة لتجاوزات بعض المؤسسات في هذا الإطار.
وتؤكد وزارة التنمية التزامها بمواصلة العمل والمتابعة لتنظيم إدخال وتوزيع المساعدات، بما يضمن حماية حقوق المواطنين في قطاع غزة وضمان وصول الدعم الإنساني لهم في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها القطاع.
المصدر : وكالة سوا