آمنة الضحاك تستعرض نجاح الإمارات في تعزيز صحة المحيطات
تاريخ النشر: 8th, June 2024 GMT
دبي: «الخليج»
ترأست الدكتورة آمنة الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، وفد دولة الإمارات، في مؤتمر العمل من أجل المحيطات «منغمسون في التغيير» الذي انعقد يومي 7 و8 يونيو في العاصمة الكوستاريكية سان خوسيه، بالتزامن مع اليوم العالمي للمحيطات.
ونظمت حكومة كوستاريكا هذا الحدث الرفيع، قبيل مؤتمر الأمم المتحدة الثالث للمحيطات، المقرر عقده العام المقبل، في مدينة نيس الفرنسية.
وحضر المؤتمر وزراء من جميع أنحاء العالم، للمشاركة في جلسات حوارية عن حماية النظم البيئية للمحيطات وحشد الجهود العالمية، لتعزيز استدامتها، وتبادل أفضل الممارسات واستعراض التجارب الناجحة في إدارة المحيطات وصحتها.
وشاركت الدكتور آمنة الضحاك، في جلسات حوارية رفيعة، إلى جانب وزراء آخرين وممثلين رفيعين من دول عدة.
وفي إطار حديثها عن التقدم الذي أحرزته دولة الإمارات في تحقيق هدف «30×30» للتنوع البيولوجي لحماية ما لا يقل عن 30% من المحيطات بحلول عام 2030، أكدت آمنة الضحاك، أهمية النظم البيئية للمحيطات في حفز مسار التنمية الاجتماعية والاقتصادية لدولة الإمارات، واستعرضت تجارب المصايد السمكية المستدامة وأنشطة تربية الأحياء المائية المزدهرة في الدولة. كما أضاءت على الخطوات التي تتخذها دولة الإمارات، لإدراج حماية المحيطات ضمن العمل المناخي، وتعهد دولة الإمارات بزراعة 100 مليون شجرة قرم، بحلول عام 2030.
كما أكدت التزام دولة الإمارات المستمر بالتعاون الدولي في معالجة تغير المناخ. وقد أظهرت المبادرات الأخيرة - التي عززها مؤتمر «COP28» الذي استضافته دولة الإمارات - هذا الالتزام عن طريق شراكات دولية ممتدة، بما في ذلك «تحالف القرم من أجل المناخ»، المبادرة العالمية التي أطلقتها دولة الإمارات بالتعاون مع إندونيسيا، وتضم حتى الآن 42 دولة، بهدف تبادل الخبرات والموارد لتوسيع الحفاظ على أشجار القرم، وتعزيز قدرتها على الصمود؛ وكذلك دور الإمارات في مبادرة «تنمية القرم» العالمية، المعنية باستعادة 15 مليون هكتار من أشجار القرم في العالم بحلول عام 2030، بتمويل بقيمة 4 مليارات دولار؛ بجانب دورها في مبادرة «اختراق الأعشاب البحرية 2030»، التي تهدف إلى الاستفادة من إمكانات الأعشاب البحرية في مكافحة تغير المناخ بدعم المجتمعات المحلية.
ولدى سؤالها عن مقومات نجاح مؤتمر الأمم المتحدة للمحيطات 2025، قالت «نحن بحاجة إلى مواصلة الجهود لتحقيق الهدف 14 من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، والعمل على حماية موارد المحيطات والبحار واستخدامها بشكلٍ مستدام. ولتحقيق ذلك، يتعين وضع أهداف واضحة، للحفاظ على صحة محيطاتنا وحمايتها من التغير المناخي والتلوث والصيد الجائر. وبمناسبة اليوم العالمي للمحيطات، أدعو الجميع إلى التعاون لدعم نظافة وصحة واستدامة المحيطات. ويلهمنا موضوع هذا العام «الولوج إلى أعماق جديدة»، للتعمق أكثر في محيطاتنا، وحث جميع القطاعات والحكومات والشركات الخاصة والأفراد ومنظمات المجتمع المدني، وصنّاع القرار وقادة الفكر والناشطين على دعم سلامة محيطاتنا».
وأكدت ضرورة الحفاظ على التنوع البيولوجي للمحيطات ومعالجة النفايات البحرية، وشددت على ضرورة عقد الشراكات وتوفير آليات التمويل المناسبة لتحقيق النتائج المرجوّة.
وفي حوار وزاري آخر في رفع مستوى الطموح نحو مؤتمر الأمم المتحدة الثالث للمحيطات، تحدثت الوزيرة آمنة، عن تعاون دولة الإمارات مع شركائها الدوليين، لتعزيز البحث العلمي لمواجهة التحديات الحالية ومعالجتها بشكلٍ فعّال.
وعن تعزيز السلام في المحيطات، وصفتها بأنها رصيد عالمي مشترك، وأكدت ضرورة تضافر الجهود لتحقيق الأهداف المشتركة في تعزيز النظم البيئية للمحيطات.
وأكدت أهمية التعاون العالمي بشأن القضايا المُدرجة في الخطة العالمية للمحيطات. وأشارت إلى أن المؤتمر القادم سيكون منصة رئيسة لصياغة آليات العمل المشترك.
تخللت زيارة الوزيرة آمنة الضحاك إلى كوستاريكا، عقد اجتماعات مع كل فرانس تاتنباخ، وزير البيئة والطاقة الكوستاريكي، وهينر مينديز بارينتوز، وزير الثروة السمكية والأحياء المائية الكوستاريكي، وهيرفي بريفيلي، وزير الدولة لشؤون البحار والتنوع البيولوجي في فرنسا، وآن بيث تفينريم، وزيرة التعاون الدولي في مملكة النرويج، لمناقشة سبل التعاون في مختلف المجالات البيئية والبحرية.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات المناخ المحيطات دولة الإمارات الأمم المتحدة آمنة الضحاک
إقرأ أيضاً:
عبدالله بن طوق: سياساتنا الاقتصادية تتوافق مع الأطر العالمية
دبي:«الخليج»
أكد عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، أن السياسات والاستراتيجيات الاقتصادية الحالية لدولة الإمارات تستند إلى جهود متسارعة لتنويع اقتصاد دولة الإمارات من خلال تعزيز القطاعات الاقتصادية الجديدة التي تسهم في تشكيل المرحلة التالية من النمو الاقتصادي، وتشمل التصنيع المتقدم، والتقنيات الخضراء، والتكتلات الاقتصادية الجديدة، والخدمات المالية، والذكاء الاصطناعي، وغيرها.
جاء ذلك خلال أعمال الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2024، وضمن جلسة: بعنوان: «الإمارات والقواعد الجديدة للاقتصاد العالمي».
وقال عبدالله بن طوق إن دولة الإمارات تصيغ سياساتها الاقتصادية، بما يتوافق مع الأطر العالمية الجديدة مستثمرة المرونة القوية والقدرة الكبيرة على التكيف مع الاقتصاد العالمي، وهو ما انعكس بشكل واضح في المحافظة على معدلات نمو إيجابية رغم التحديات الدولية.
الاقتصاد الجديد
وأشار إلى أن ثلاثة أرباع الناتج المحلي الإجمالي بدولة الإمارات حالياً يعود إلى القطاع غير النفطي، الذي يواصل توسعه محققاً نمواً سنوياً بنسبة 4% في الربع الأول من 2024، موضحاً أن الاقتصاد الوطني يسير بخطوات ثابتة نحو تحقيق المستهدفات الاقتصادية لرؤية «نحن الإمارات 2031» الرامية إلى مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي للدولة، ليصل إلى 3 تريليونات درهم بحلول العقد المقبل.
وأكد أن لدولة الإمارات دوراً أساسياً في صياغة مستقبل الاقتصاد الجديد عالمياً من خلال تمكين الشراكات المبتكرة، والتركيز على التكنولوجيا والتحول الرقمي والاستدامة، ما يُعزز مكانة الإمارات كمركز عالمي للاقتصاد الجديد، لافتاً إلى أن الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات سجل معدل نمو متوسط قدره 5% خلال السنوات الثلاث الماضية.
الخدمات اللوجستية
وأشار إلى أن الأنظمة الجديدة المعتمدة في نظام التأشيرات بالدولة ساهمت في جذب المستثمرين وأصحاب المواهب والمتخصصين والعمالة عالية المهارة، والاحتفاظ بهم في العديد من القطاعات، بما في ذلك الخدمات المالية والتجارية والذكاء الاصطناعي والتصنيع، إضافة إلى رواد الأعمال والشركات الناشئة التي تتطلع إلى الابتكار والإبداع وتوسيع أعمالها في دولة الإمارات، مشيراً إلى أن قطاع سلاسل التوريد، الذي كان أحد تحديات التجارة العالمية في وقت سابق، يتسم بمرونة عالية في دولة الإمارات، حيث يسهم قطاع الخدمات اللوجستية بنسبة تصل إلى 14% في الناتج المحلي الإجمالي للدولة.
وقال إن قطاع الأمن الغذائي، يعد قطاعاً وطنياً واعداً، لا سيما مع إطلاق «استراتيجية منصة الإمارات للأغذية» بهدف الوصول بحجم مساهمة قطاع الأغذية في الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى 10 مليارات دولار أمريكي، وخلق 20 ألف فرصة عمل، حيث تمثل الاستراتيجية مصدراً مهماً للنمو الاقتصادي وخلق فرص واعدة ومستدامة، فضلاً عن ريادة دولة الإمارات في تبني الذكاء الاصطناعي المتقدم والبنية التحتية الرقمية، والأمن السيبراني.
بيئة أعمال تنافسية
وأشار إلى أن البيئة التشريعية الاقتصادية في الدولة شهدت تغييراً جذرياً على مدار السنوات الأربع الماضية، حيث تم إصدار وتحديث أكثر من 30 تشريعاً وقراراً وسياسة، ومنها قوانين جديدة للشركات العائلية والتعاونيات والوكالات التجارية والتجارة من خلال وسائل التقنية الحديثة والتحكيم، وإتاحة التملك الأجنبي للشركات بنسبة 100%، حيث أسهمت هذه التطورات التشريعية في تعزيز تنويع الاقتصاد الوطني، ودعم تنافسية بيئة الأعمال ودفعها إلى مستويات أكثر مرونة،
لا سيما أن الإمارات جاءت في المرتبة الأولى عالمياً كأفضل مكان لممارسة وتأسيس الأنشطة الاقتصادية والتجارية لعام 2024، وفقاً لتقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال.
تعزيز الانفتاح
وقال إن دولة الإمارات تبنت رؤى واستراتيجيات استشرافية، لتعزيز الانفتاح الاقتصادي على العالم وبناء الشراكات الاقتصادية مع الأسواق البارزة إقليمياً ودولياً، حيث عقدت الدولة أكثر من 25 لجنة اقتصادية مشتركة مع 25 دولة على الصعيد الإقليمي والعالمي خلال السنوات الأربع الماضية.
كما وقّعت اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة مع 14 دولة حول العالم، حيث تهدف من خلال هذه المبادرات والاتفاقيات إلى تعزيز مكانتها كشريك عالمي ومركز اقتصادي ريادي، له تأثير إيجابي في حركة التجارة والاستثمار في المنطقة والعالم.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار