مركز حقوقي: الحوثيون اختطفوا أكثر من 50 شخصا بينهم 18 موظفا أمميا بينهم امرأة ورضيعها
تاريخ النشر: 8th, June 2024 GMT
أكد المركز الأمريكي للعدالة (ACJ)، السبت، بأن جماعة الحوثي تحتجز نحو 50 عاملًا في المنظمات الأممية والدولية منهم 18 موظفًا أُمميًا، بعد حملة واسعة شنتها الجماعة على منازل ومكاتب موظفين يعملون في مختلف وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية في 6 يونيو 2024 الجاري.
وقال المركز الأمريكي للعدالة، في بيان له، إن جماعة الحوثي قامت بحملة واسعة منذ يوم الجمعة الماضي ضد العاملين في مختلف الأجهزة الأممية والإغاثية، وقامت باعتقالهم دون الكشف عن أماكن اعتقالهم ورفضت السماح لهم بالتواصل مع منظماتهم أو عوائلهم، الأمر الذي يُظهر بأن جماعة الحوثي مصرة على استخدام الاخفاء القسري كوسيلة عقاب حتى ضد الموظفين الأمميين والإغاثيين.
وأوضح أن عدد المعتقلين بلغ حتى اليوم 50 موظفا بينهم 18 موظفا من الأمم المتحدة، من بين الموظفين المعتقلين أربع نساء، إحدى هذه النساء تم اعتقالها مع زوجها وأطفالها من قبل جماعة الحوثي، مشيرًا إلى أن "جميع المعتقلين يحتجزهم الحوثيون في جهاز ما يسمى (الأمن والمخابرات) التابع للجماعة بصنعاء" وفق تصريحات وزير حقوق الإنسان بالحكومة الشرعية.
وأشار إلى أن هذه المرة ليست الأولى التي تقوم جماعة الحوثي بملاحقة العاملين في المنظمات الأممية والإغاثية، لافتا إلى أن ظروف وفاة "هشام حكيمي" الموظف في منظمة "أنقذوا الأطفال" والذي كان معتقلًا لدى جماعة الحوثي في سبتمبر 2023، لا زالت غامضة ويشوبها الكثير من التساؤلات. في الوقت الذي تحتجز الجماعة وبشكل تعسفي 3 موظفين عاملين في الأمم المتحدة، أحدهم مُعتقل منذ نوفمبر 2021، والآخرين منذ أغسطس 2023.
وأكد المركز الأمريكي للعدالة، على أن ما تقوم به جماعة الحوثي ضد العاملين والموظفين في المنظمات الأممية والإغاثية وغير الحكومية يهدف بشكل أساسي إلى بث حالة الرعب في صفوف أولئك الموظفين من أجل ثنيهم عن مواصلة تقديم الخدمات الإنسانية والإغاثية لملايين اليمنيين لا سيما المرضى والنساء والأطفال والمُهجرين.
ودعا المركز، جماعة الحوثي إلى ضرورة إطلاق سراح كافة المعتقلين من الأفراد العاملين في المنظمات الأممية والإنسانية، مؤكدًا على أن الأمم المتحدة مطالبة بممارسة كافة أشكال الضغط اللازمة على جماعة الحوثي من أجل وقف انتهاكاتها ضد الموظفين والعاملين في القطاع الإغاثي والإنساني وتحييد هذا الملف عن الصراع المسلح والتجاذبات السياسية.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: صنعاء الامم المتحدة المركز الأمريكي للعدالة مليشيا الحوثي انتهاكات فی المنظمات الأممیة الأمم المتحدة جماعة الحوثی العاملین فی
إقرأ أيضاً:
مجزرة تقاعد .. إحالة 84 موظفاً على التقاعد المبكر
#سواليف
كتب … #موسى_الصبيحي
على نحو مفاجىء، أصدر أمس وزير العمل/رئيس مجلس إدارة مؤسسة #الضمان_الاجتماعي قراراً بإنهاء خدمات ( 84 ) موظفاً من كبار موظفي المؤسسة ومن أفضل ما تبقّى من خبراتها، ممّن أكملوا ثلاثين سنة خدمة لكنهم لم يكملوا السن القانونية لتقاعد الشيخوخة.
#إنهاء_خدمات هذا العدد الكبير من موظفي الضمان الذين يشكّلون (5.5%) من العدد الإجمالي لموظفي المؤسسة دفعةً واحدة وإحالتهم إلى #التقاعد_المبكر بشكل قسري، هو #مجزرة_تقاعدية بكل معنى الكلمة، وكان على وزير العمل/رئيس مجلس إدارة المؤسسة، أن يتريّث قبل الموافقة على قرار كهذا لعدة أسباب ألخّصها في الآتي:
مقالات ذات صلةأولاً: إن مؤسسة الضمان الاجتماعي ليست مؤسسة حكومية، وما ينطبق على مؤسسات ودوائر الحكومة لا ينبغي أن ينطبق عليها وعلى موظفيها، وأنّ مَنْ يحكمها هو مجلس إدارة مكوّن من ممثلين عن الأطراف الثلاثة؛ العُمّال، #الحكومة، أصحاب العمل. ولا أدري إذا كان مجلس إدارة المؤسسة قد وافق على هذا القرار أو حتى علم مُسبَق به أم لا.؟!
ثانياً: عندما تم اتخاذ قرار إنهاء خدمات الموظف العام الذي أكمل (30) سنة خدمة واشتراك بالضمان، في عهد حكومة الدكتور عمر الرزاز تم استثناء موظفي مؤسسة الضمان من القرار بسبب الحاجة للخبرات الفنية التأمينية والاحتفاظ بها في المؤسسة، إلا على نطاق محدود جداً، فلماذا التراجع الآن عن قرار لرئيس حكومة سابق.؟!
ثالثاً: كان من الأفضل تخيير الموظف فيما إذا كان راغباً بالتقاعد المبكر أم لا قبل مفاجأته بإنهاء خدماته، وذلك تقديراً واحتراماً للموظف الذي أفنى شبابه في الخدمة العامة وأسهم في بناء وتطوير هذه المؤسسة العريقة الناجحة.
رابعاً: إذا كان الأساس هو خدمة الثلاثين عاماً، فيجب أن يُطبّق ذلك على الجميع، لا أن يتم استثناء (12) موظفاً من القرار بلا أي مبرّر حقيقي مقنع.!
خامساً: إذا كان القصد من إحالتهم هو التوفير، فهذا لن يتحقق، بل ربما العكس هو الصحيح، لأن معظمهم سيحصل على راتب تقاعد مبكر قريب جداً لراتبه الحالي أثناء العمل، وبالتالي فإن الاستفادة الحقيقية هي في بقائهم وليس بإنهاء خدماتهم.!
سادساً: إن المؤسسة مُقبلة على مرحلة حسّاسة تتطلب الاستفادة من أصحاب الخبرات المتميزة من كوادرها، ولا سيما أصحاب الخدمة والخبرة التأمينية العميقة، ومن ضمنهم مَنْ تم إنهاءُ خدماتهم مع الأسف ضمن مجموعة أل ( 84 ).
سابعاً: إنّ هذه المجزرة التقاعدية داخل مؤسسة الضمان تُعطي الذريعة الأقوى لكل المؤسسات والمنشآت في القطاعين العام والخاص لكي تحذو حذوها بقوة، واتخاذها نموذجاً، وهذا يتناقض مع كل ما قالته وتقوله المؤسسة عن أضرار التقاعد المبكر وتأثيره السلبي على مركزها المالي واستدامة نظامها التأميني.!
في ضوء ما سبق، فإنني أخاطب دولة رئيس الوزراء د. جعفر حسان بضرورة تعديل قرار إنهاء خدمات الموظف العام المستكمل لخدمة ( 30 ) عاماً، واقتصار الموضوع على الحالات الضرورية المُبرَّرة فقط، وضمن أسس ومعايير واضحة للجميع تماماً.
50 جنيها رسوما وضرائب على السيارات تحت الطلب في قانون المرور