الحكومة تدن اختطاف الحوثيين موظفي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية
تاريخ النشر: 8th, June 2024 GMT
أعربت وزارة الخارجية، عن إدانتها الشديدة لاقدام جماعة الحوثي باختطاف العشرات من موظفي وكالات الأمم المتحدة، والمنظمات الدولية والمحلية غير الحكومية في صنعاء.
وأكدت الوزارة في بيان لها ان هذا العمل يعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، ويهدد حياة وأمن هؤلاء الموظفين.
واشارت إلى أن الحكومة حذرت منذ سنوات من مخاطر التغاضي عن انتهاكات المليشيات الحوثية واساليب الابتزاز والضغط التي تمارسها على المنظمات الإنسانية العاملة في اليمن.
ولفت البيان، الى ان جماعة الحوثي، تسعى من خلال هذه الممارسات إلى خدمة أجندتها السياسية غير القانونية، وتسخير المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها الأمنية والعسكرية، وتحويل المناطق الواقعة تحت سيطرتها إلى سجون كبيرة لكل من يعارض سياساتها.
وجددت الوزارة، مطالبتها للأمم المتحدة وجميع الوكالات الدولية بنقل مقراتها الرئيسية إلى العاصمة المؤقتة عدن، لما من شأنه ضمان بيئة آمنة وملائمة لعمل هذه المنظمات وتقديم خدماتها الإنسانية لجميع اليمنيين في كل المناطق اليمنية دون تمييز أو عراقيل.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن الحكومة الحوثي موظفو الأمم المتحدة حقوق
إقرأ أيضاً:
تقرير يكشف تأثير تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية على العمل الإنساني في اليمن
وعلى الرغم من التحذيرات المتكررة من تفاقم الأزمة الإنسانية، فقد جاء هذا الجدل غير مصحوب بمخاوف مماثلة كما في السنوات السابقة.
رحب مجلس القيادة الرئاسي اليمني والحكومة بهذا القرار، حيث اعتبروا أنه يعكس فهماً واضحاً لطبيعة التهديدات التي تمثلها الجماعة على الشعب اليمني والأمن الإقليمي والدولي.
وأكدوا على أهمية توفير ضمانات تضمن تدفق المساعدات الإنسانية دون أي عراقيل.
وفي هذا السياق، دعا رشاد العليمي، رئيس المجلس، إلى تعاون عالمي لدعم حكومته في تنفيذ قرارات الشرعية الدولية، مشيراً إلى أن تجاهل الأعداء للسلام يعني استمرار الأعمال الإرهابية.
كما ناقش مع محافظ البنك المركزي، أحمد غالب، الطرق لضمان تدفق المساعدات الإنسانية في جميع أنحاء البلاد مع التخفيض من التأثير السلبي للقرار على القطاع المالي.
من جهته، يرى جمال بلفقيه، منسق اللجنة العليا للإغاثة، أن قرار ترمب، بالتزامن مع إيقاف أنشطة الأمم المتحدة في مناطق سيطرة الحوثيين، يفتح المجال لإعادة تنظيم العمل الإنساني في اليمن.
وهذا يمكن المنظمات الإنسانية من إيصال المساعدات بشكل فعال إلى جميع المناطق. يشير بلفقيه إلى أن السنوات الماضية شهدت هيمنة الحوثيين على المساعدات الإنسانية، ما أدى إلى تقليص الوقع الفعلي للإغاثة بسبب سيطرة الجماعة على تدفق الأموال والمساعدات.
ويسعى الآن إلى تنظيم العملية تحت إشراف الحكومة الشرعية. وعلى الرغم من ذلك، لم تبدِ منظمات الإغاثة أي مخاوف من التداعيات السلبية لهذا القرار، في ظل تباين الظروف والدوافع مقارنةً بالقرارات السابقة.
ويرى إيهاب القرشي، الباحث في الشؤون الإنسانية، أن تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية قد يؤدي إلى فتح فرص جديدة في تقديم المساعدات بشكل غير مرتبط بالجماعة، مما يتيح إنشاء نموذج جديد للإغاثة والتنمية.
ورغم إقدام الحوثيين على زيادة اعتقالات موظفي المنظمات الإنسانية في أعقاب القرار، فإن قرارات التعافي وإعادة الهيكلة التي تمت مناقشتها ستسهم في توجيه المساعدات إلى المستحقين الفعليين لها.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها