هآرتس: تزايد المقاطعة الدولية يفاقم مشاكل إسرائيل الاقتصادية بخضم حرب غزة
تاريخ النشر: 8th, June 2024 GMT
قالت صحيفة هآرتس الإسرائيلية إن حدة الرد العالمي على سلوك إسرائيل في حربها على قطاع غزة تشتد بشكل متزايد، الأمر الذي أدى إلى سلسلة من المقاطعات الاقتصادية والعواقب الدبلوماسية.
وأشارت الصحيفة في تقرير لها إلى اعتراف دول أوروبية مثل إسبانيا والنرويج وأيرلندا رسميا بالدولة الفلسطينية، في حين تدرس دول أخرى اتخاذ خطوات مماثلة، وسط خطوات أخرى وصلت إلى منع جزر المالديف الإسرائيليين من دخول البلاد، مما أدى إلى تفاقم عزلة إسرائيل على الساحة العالمية.
وتعكس هذه النكسات الدبلوماسية -وفقا لهآرتس- نفاد الصبر الدولي المتزايد إزاء حرب إسرائيل المدمرة على قطاع غزة.
وتصف الصحيفة اعتراف العديد من الدول الأوروبية بالدولة الفلسطينية بأنه دليل على تحول ملحوظ في المشاعر الدولية، مما يقوض موقف إسرائيل الدبلوماسي.
واعتبرت الصحيفة أن العواقب الاقتصادية المصاحبة لردود الفعل العالمية وخيمة وبعيدة المدى، فقد فرض الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مقاطعة على تصدير السلع والمواد الخام إلى إسرائيل.
أما فرنسا فألغت مشاركة إسرائيل في معرض "يورو ساتوري 2024" للأسلحة والدفاع، وهو ما يمثل ضربة كبيرة لصناعة الدفاع الإسرائيلية، ووصف وزير حكومة الحرب بيني غانتس هذا القرار بأنه "جائزة للإرهاب"، وحث فرنسا على إعادة النظر فيه، وفقا للصحيفة.
وفي قطاع الأعمال، قطعت العديد من الشركات الكبرى علاقاتها مع إسرائيل، فقد انسحبت مؤخرا شركة "بري آ مانجيه" من اتفاقية الامتياز مع مجموعة التجزئة الإسرائيلية "فوكس"، مستشهدة بحرب غزة باعتبارها حدث قوة قاهرة، وأكدت الصحيفة أن السلسلة البريطانية واجهت ضغوطا متزايدة من الجماعات المؤيدة للفلسطينيين، مما أدى إلى احتجاجات في لندن.
وأشارت الصحيفة إلى إعادة شركة ماكدونالدز -التي تواجه مقاطعة عالمية مؤيدة للفلسطينيين- الاستحواذ على فروعها الإسرائيلية البالغ عددها 225 فرعا، في محاولة للتخفيف من ردود الفعل العنيفة من زبائنها المسلمين.
وهي خطوة ينظر إليها على أنها محاولة لإبعاد العلامة التجارية العالمية عن وجودها المثير للجدل في إسرائيل، والذي أصبح مرتبطا بشكل متزايد بجنود الجيش الإسرائيلي والحرب على غزة.
قطاع التكنولوجيا الفائقةوبدأت صناعة التكنولوجيا المتقدمة في إسرائيل -التي كانت ذات يوم فخرا لها ومحركا مهما لاقتصادها- تشعر أيضا بآثار التراجع جراء الحرب على قطاع غزة وما صاحبها من توترات وردود فعل عالمية.
وعلى الرغم من أنها لم تشهد مقاطعة مباشرة فإن الصحيفة أكدت أن المستثمرين الأجانب يتوخون الحذر، مما أدى إلى انخفاض النشاط الاستثماري.
ووفقا لمحافظ بنك إسرائيل المركزي أمير يارون، فإن من المتوقع أن يصل رأس المال الذي تم جمعه في الربع الثاني من عام 2024 إلى 3.5 مليارات دولار، وهي زيادة كبيرة عن الأرباع السابقة، ولكنها غير كافية لتعويض التأثير الاقتصادي الأوسع لما تأثر به القطاع.
ووفقا للصحيفة، فقد أدت المقاطعة إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية في إسرائيل، والتي تمثل أبرزها فيما يلي:
ارتفاع تكاليف المعيشة في إسرائيل، مما زاد الضغوط الاقتصادية القائمة. رفعت شركة إلعال أسعار تذاكرها مع وقف شركات الطيران الأجنبية رحلاتها إلى إسرائيل. ارتفعت أسعار الشحن بسبب التهديدات الإقليمية. ارتفعت أسعار العقارات والمنتجات بسبب نقص العمالة.وعلى الرغم من هذه التحديات فإن استجابة الحكومة الإسرائيلية كانت بطيئة، وفقا لهآرتس.
وقد تعرضت الحكومة الإسرائيلية الحالية لانتقادات بسبب تقاعسها وسياساتها غير الفعالة.
وترى الصحيفة أن المسؤولين يقدمون إجابات غامضة وغير مقنعة عند سؤالهم عن التدابير الرامية إلى الحد من ارتفاع تكاليف المعيشة.
وتشير الصحيفة إلى أنه ومع اكتساب حركة المقاطعة العالمية زخما يستعد المستهلكون الإسرائيليون لمزيد من الضغوط الاقتصادية، وأن عجز الحكومة عن معالجة هذه القضايا بشكل فعال يترك البلاد عرضة لمشاكل مالية أعمق في الأشهر المقبلة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات فی إسرائیل أدى إلى
إقرأ أيضاً:
لكي تستحق القمة العربية اسمها..
قلة قليلة من أبناء الأمة العربية هم المتفائلون بإمكانية صدور قرارات جريئة عن القمة العربية في القاهرة في الرابع من آذار/مارس الحالي، لا سيما أن تجربة الامة مع نظامها الرسمي العربي لم تكن أبداً مشجعة خصوصاً في المفاصل التاريخية التي تمر بها الأمة، وخصوصاً ما ظهر من خذلان وتواطؤ خلال ملحمة " طوفان الأقصى"..
لكن هناك من يقول أن ظروف اليوم هي غير ظروف الأمس، لا سيّما وأن المشروع الصهيو ـ أمريكي قد كشر عن أنيابه وأعلن تهديده صراحة لدول رئيسية في المنطقة كمصر والأردن وصولاً إلى المملكة العربية السعودية، وخاصة بعد أن صدرت تصريحات من المسؤولين الكبار في هذه الدول العربية ترفض مقترحات ترامب بتهجير الفلسطينيين وتوطينهم في هذه الدول...
لذلك أعتقد أن من واجب كل مواطن عربي أن يطمح إلى أن يرى ترجمة لهذه التصريحات إلى مواقف عملية يمكن اتخاذها للضغط على حلف قوى الإبادة الجماعية في غزة وجنوب لبنان.. رغم أن الأمل بإمكانية التجاوب الرسمي العربي مع مطالب الأمة ضئيل جداً لأن الضغوط الأمريكية والغربية على هذه الحكومات لا تجد ضغوطاً مقابلة لها من قبل الحركة الشعبية العربية المدعوة، هي الأخرى، إلى مراجعة أوضاعها لتتحول إلى قوة مؤثرة فعلاً في القرار العربي العام..
طبعاً لا أعتقد أن أحداً من أبناء الأمة يتطلع إلى دعوة الدول العربية إلى خوض حرب دفاعية ضد الكيان الصهيوني، لكن ما من مواطن عربي إلاّ ويدرك أن في مقدور حكوماتنا أن تتخذ قرارات ذات طابع سياسي واقتصادي وإعلامي وقضائي يمكن لها ان تشكل ضغطاً حقيقياً على العدو الصهيوني وداعميه للتراجع عن مخططات التهجير والتوطين والتطبيع وحروب الإبادة الجماعية.
أول هذه المطالب هو إلغاء اتفاقيات التطبيع المعقودة بين بعض الحكومات والعدو الصهيوني، بدءا ًمن "كامب ديفيد إلى أوسلو ووادي عربة واتفاقات السلام الإبراهيمي"، فمثل هذا الإلغاء أو حتى التلويح به يمكن أن يشكل ضغطاً شديداً على تل أبيب وواشنطن لردعهما عن جرايئمهما الإبادية بحق شعب فلسطين ولبنان لا سيّما لإجباره العدو على الالتزام باتفاقيات وقف النار في غزة وجنوب لبنان والتي يبدو أن العدو مصمم على انتهاكها متجاهلاً كل الالتزامات والضمانات الدولية المتصلة بها.
لا أعتقد أن أحداً من أبناء الأمة يتطلع إلى دعوة الدول العربية إلى خوض حرب دفاعية ضد الكيان الصهيوني، لكن ما من مواطن عربي إلاّ ويدرك أن في مقدور حكوماتنا أن تتخذ قرارات ذات طابع سياسي واقتصادي وإعلامي وقضائي يمكن لها ان تشكل ضغطاً حقيقياً على العدو الصهيوني وداعميه للتراجع عن مخططات التهجير والتوطين والتطبيع وحروب الإبادة الجماعية.ثاني هذه المطالب هو تفعيل حركة المقاطعة العربية والإسلامية للعدو وداعميه، وهو أمر لا يحتاج إلى أكثر من قرارات تفعّل قوانين المقاطعة المتخذة بإجماع عربي منذ خمسينيات القرن الماضي وإعادة فتح مكاتب المقاطعة في العواصم العربية في مواجهة كل متعاون مع العدو الصهيوني أو مشارك في عدوانه.. لا سيّما أن المقاطعة الشعبية في مجتمعاتنا العربية والإسلامية وحتى الدولية قد أثبتت فعاليتها وإن شركات أجنبية عديدة باتت تشكو من آثار هذه المقاطعة..
وبالطبع إن قيام الحكومات بواجبها لا يعفي الشعوب أيضاً من تشكيل أو تفعيل لجان المقاطعة الشعبية في كل أقطار الأمة واعتماد كافة الوسائل لتعميم الدعوة إلى المقاطعة .
ثالث المطالب من الحكومات العربية أن تسعى لتنقية العلاقات بين أقطار الأمة وداخل كل قطر، ومحاصرة كل الممارسات والدعوات والخطابات ذات الطابع الطائفي والمذهبي والعرقي والعودة لإعلاء شأن الرابطة الوطنية داخل كل قطر، ورابطة العروبة على مستوى الأمة.
وفي هذا الإطار لا بد من تحرير السجون والمعتقلات العربية من كل معتقل سياسي غير ملوثة يداه بالدم..
كما المطلوب تنقية العلاقات وتكاملها بين الأقطار العربية ودول الجوار الإقليمي في إيران وتركيا ودول إفريقية مجاورة على طريق بناء إقليم كبير يستطيع أن يلعب دوراً هاماً في السياسة والأمن والاقتصاد في المنطقة والعالم.
المطلوب تنقية العلاقات وتكاملها بين الأقطار العربية ودول الجوار الإقليمي في إيران وتركيا ودول إفريقية مجاورة على طريق بناء إقليم كبير يستطيع أن يلعب دوراً هاماً في السياسة والأمن والاقتصاد في المنطقة والعالم.المطلب الرابع هو تبني النظام الرسمي العربي لحركة المقاومة في فلسطين ولبنان ورفض كل محاولات عزل قوى المقاومة وشيطنتها ومحاصرتها خصوصاً إنها قوة للأمة لا يستهان بها، وإنها اللغة الوحيدة التي يفهمها العدو المتمادي في إرهابه ووحشيته ومطامعه.
المطلب الخامس والسريع هو اتخاذ قرارات بإعمار غزة، ولبنان دون أي شروط مسبقة خاصة تلك التي تتصل بتقييد حركة المقاومة التي أصبحت رقماً صعباً في معادلة الصراع في الأمة.. إذ لا يجوز أن يكون الإعمار وسيلة ابتزاز سياسي للبلدان والمجتمات المنكوبة..
المطلب السادس متابعة المسارات القضائية الراهنة سواء في محكمة العدل الدولية أو المحكمة الجنائية الدولية والتفاعل مع دول "تجمع لاهاي" التسع التي أخذت على عاتقها الضغط لتفعيل هذه المسارات، بالإضافة إلى ملاحقة العدو وداعميه لتحمل مسؤولياتهم في إعادة اعمار ما تهدم في غزة ولبنان على يد العدوان الصهيوني وبالسلاح الأمريكي والأوروبي.
المطلب السابع هو السعي الجدي لتحقيق تكامل وطني فلسطيني بين الفعل المقاوم والعمل السياسي والدبلوماسي، لكون المقاومة هي القوة التي يستند إليها العمل السياسي الفلسطيني، ولكون العمل الديبلوماسي الفلسطيني من شأنه أن يؤدي إلى نتائج لصالح المقاومة وأهلها..
المطلب الثامن هو الوقوف إلى جانب الجزائر بوجه التهديدات الفرنسية المشحونة بلغة الاستعمار والعنصرية، خصوصاً بعد الدور الهام الذي لعبته وتلعبه الجزائر على صعيد مجلس الأمن الدولي والاتحاد الإفريقي.
المطلب التاسع هو وضع خطة لحماية سورية من التوسع العدواني الصهيوني، ومقاومة التدخل الصهيوني في الشأن الداخلي السوري عبر إثارة الفتن والنعرات الطائفية والمذهبية والعرقية، والعمل على دعم كل الجهود الرامية من أجل أن تكون سورية لكل السوريين بعيداً عن كل عمليات الانتقام والبقاء أسرى صراعات الماضي.
المطلب العاشر هو السعي لتشكيل تحالف عالمي بين الدول العربية والإسلامية والصديقة للتصدي لكل المطامع الصهيونية والاستعمارية في بلادنا والعالم.
إن هذه المطالب الملحة يمكن أن تشكل برنامج عمل لقمة عربية إذا كان أركانها مستعدين للتفاعل مع إرادة الشعوب والتعويض عن كل تقصير أو خذلان أو تواطؤ أصاب مواقف البعض من هؤلاء الحكام تجاه ما تعرضت له غزة ولبنان من حروب إبادة وتطهير عرقي.
بل إن التجاوب مع هذه المطالب من شأنه أن يجعل القمة العربية تستحق اسمها كهيئة تقود الأمة نحو التحرير والوحدة والحرية.
*الرئيس المؤسس للمنتدى القومي العربي
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا