تقرير دولي يرصد تسجيل 63 ألف حالة كوليرا في اليمن منذ مطلع 2024
تاريخ النشر: 8th, June 2024 GMT
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
أعلنت منظمة أطباء بلا حدود الدولية في تقرير لها، السبت، رصدها أكثر من 63 ألف إصابة بمرض الكوليرا في 20 محافظة يمنية، منذ مطلع العام الجاري 2024.
وقالت المنظمة في تقرا: “تشهد 20 محافظة يمنية من أصل 22، ارتفاعا كبيرا في حالات الإسهال المائي الحاد (الكوليرا)”.
وأضافت أنه “منذ مطلع العام الجاري 2024، تمّ الإبلاغ عن أكثر من 63 ألف حالة في البلاد حتى 31 مايو/ أيار (الماضي)، وفقا للسلطات الصحية”.
وأوضحت أنه “رغم محدودية القدرة على الفحص في البلاد، تبين أن أكثر من 2,700 حالة من الحالات التي تم فحصها مخبريا هي إصابات مؤكدة بالكوليرا”.
وأطلقت المنظمة استجابة لمكافحة المرض في 8 محافظات، حيث تقدم العلاج الطبي للمرضى، وتدرب الطواقم الطبية وغير الطبية، وتتبرع بإمدادات طبية وتنفذ أنشطة توعية صحية، بحسب التقرير.
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: الصحة الكوليرا اليمن
إقرأ أيضاً:
106 شكاوى عدم دفع الحد الأدنى للأجور منذ مطلع العام
#سواليف
قال الناطق الإعلامي لوزارة العمل، محمد الزيود، إن عدد الشكاوى العمالية الواردة إلى منصة “حماية” المتعلقة بعدم التزام بعض منشآت القطاع الخاص بدفع الحد الأدنى للأجور بلغ فقط 106 شكاوى عمالية منذ بداية العام الجاري 2025.
وأكد أن الوزارة تولي أهمية كبيرة لمتابعة مدى التزام المنشآت بالحد الأدنى للأجور، سواء من خلال الجولات التفتيشية التي تقوم بها أو عبر الشكاوى التي يتقدم بها العاملون في القطاع الخاص عبر المنصة الإلكترونية “حماية”.
ودعا العامل سواء كان ذكرا أو أنثى في القطاع الخاص الذي منشأته غير ملتزمة بدفع الحد الادنى للأجور إلى تقديم شكوى عمالية على منصة “حماية”، موضحا أن المنصة توفر خيار سرية الشكوى وأن يصنف شكوته أنها تتعلق بعدم الإلتزام بدفع الحد الأدنى للأجور وليس خيار عدم دفع الأجور.
مقالات ذات صلة الأرصاد تكشف تفاصيل الحالة الجوية حتى الخميس وتحذر 2025/03/17وأوضح أن المادة 46 من قانون العمل نصت أن أجر العامل وبدل العمل الإضافي يدفعه صاحب العمل خلال مدة لا تزيد على سبعة أيام من تاريخ استحقاقه.
ونوه إلى إن قرار اللجنة الثلاثية لشؤون العمل بشأن رفع الحد الأدنى للأجور دخل حيز التنفيذ اعتباراً من بداية العام الجاري 2025 ليصبح 290 دينارا شهريا بغض النظر عن طريقة تقاضي أجورهم.
وبين الزيود أن المادة 53 من قانون العمل تنص على فرض عقوبات بحق المنشآت التي لا تلتزم بالحد الأدنى للأجور، وتتضمن العقوبات غرامة لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد عن 1000 دينار عن كل حالة دفع فيها صاحب العمل أجراً يقل عن الحد الأدنى المقرر، بالإضافة إلى إلزامه بدفع فرق الأجر. كما تضاعف العقوبة في حال تكرار المخالفة.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات