غدا.. قطر تستضيف الاجتماع الوزاري 160 لمجلس التعاون الخليجي
تاريخ النشر: 8th, June 2024 GMT
تستضيف العاصمة القطرية الدوحة، غدًا الأحد، اجتماع المجلس الوزاري 160 لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بحضور وزراء الخارجية، كما يُعقد على هامشه الاجتماعان الوزاريان المشتركان بين مجلس التعاون وكل من تركيا واليمن.
وقال جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون، في بيان، إن المجلس الوزاري سيبحث عددًا من التقارير بشأن متابعة تنفيذ قرارات المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي صدرت عن القمة الـ44 بمدينة الدوحة في ديسمبر الماضي، وكذلك المذكرات والتقارير المرفوعة من اللجان الوزارية والفنية والأمانة العامة، المتعلقة بالعمل الخليجي المشترك، إضافة إلى الموضوعات ذات الصلة بالحوارات والعلاقات الاستراتيجية بين دول مجلس التعاون والدول والتكتلات العالمية، وأيضًا مناقشة التطورات الإقليمية والدولية التي تشهدها المنطقة، بحسب وكالة أنباء الإمارات "وام".
ونوّه "البديوي" إلى أن الاجتماع الخليجي-التركي، سيناقش عدة مواضيع أهمها خطة العمل المشترك وسُبل تعزيز التعاون بين مجلس التعاون وتركيا في المجالات كافة.
وأضاف أن الاجتماع الخليجي اليمني، سيناقش الأوضاع في اليمن، والتأكيد على موقف مجلس التعاون الثابت بشأن دعم الشرعية في اليمن، وإنهاء الأزمة اليمنية من خلال التوصل إلى حل سياسي للأزمة وفقًا للمرجعيات الثلاث، المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن 2216، وتعزيز الجهود الخليجية المشتركة لمساعدة الأشقاء في اليمن بما يضمن استقراره وأمنه.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدوحة العاصمة القطرية مجلس التعاون لدول الخليج العربية لمجلس التعاون مجلس التعاون
إقرأ أيضاً:
العدل تشارك في اجتماع إدارات التشريع بدول التعاون
تشارك وزارة العدل والشؤون القانونية في الاجتماع الأول للجنة الخبراء والمختصين من إدارات التشريع في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للعام ٢٠٢٥م، وذلك خلال الفترة من ٢٠ - ٢٢ من شهر يناير الجاري في مقر الأمانة العامة لدول المجلس في الرياض.
ويمثل الوزارة في الاجتماع وفد برئاسة المستشار أول الدكتور محمود بن أحمد البراشدي المدير العام للشؤون القانونية، وعضوية الباحثة آمنة بنت محمد البلوشية.
وناقش الاجتماع عددا من مشروعات القوانين واللوائح أهمها مشروع النظام (القانون) الموحد في شأن المواد الخاضعة للرقابة في بروتوكول مونتريال للمواد المستنفدة لطبقة الأوزون وبدائلها، ومشروع اللائحة التنفيذية لنظام (قانون) إدارة الموارد الوراثية للأغذية الموحد لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، كما تم مناقشة عدد من المسائل التنظيمية والفنية ذات الصلة بعمل اللجنة.
وتشارك وزارة العدل والشؤون القانونية في اجتماعات لجنة الخبراء والمختصين من إدارات التشريع في دول المجلس المنبثقة عن اللجنة الدائمة لمسؤولي إدارات التشريع في دول المجلس، باعتبارها الجهة المختصة في سلطنة عمان في ضوء الاختصاصات المنوطة بها بموجب المرسوم السلطاني رقم ٨٨/ ٢٠٢٠.
جنين ومخيمها.. سماع دوي انفجار كبير بمخيم جنين