موعد صرف معاشات شهر يوليو 2024 لـ أكثر من 11 مليون مواطن
تاريخ النشر: 8th, June 2024 GMT
معاشات شهر يوليو 2024.. قررت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية صرف معاشات شهر يوليو 2024 لـ الفئات المستحقة في الدولة في بداية الشهر المقبل.
معاشات شهر يوليو 2024وتوفر «الأسبوع» لمتابعيها معرفة كل ما يخص معاشات شهر يوليو 2024 وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.
يبدأ صرف معاشات شهر يوليو 2024 لـ أكثر من 11 مليون مواطن يوم 1 يوليو 2024، ويستمر صرف المعاشات لأكثر من 11 مليون مواطن في الدولة حتى نهاية شهر يوليو 2024 المقبل.
- بنك ناصر الاجتماعي.
- ماكينات الصرف.
- البنوك العاملة.
1 - الدخول على موقع التأمينات الاجتماعية
2 - اضغط على أيقونة صاحب معاش.
3 - ثم اضغط على أيقونة الخدمات التأمينية.
4 - ثم اضغط على استعلام عن البيانات الأساسية لملف المعاش.
5 - أدخل الرقم القومي في الخانة الموضحة بالموقع.
6 - اضغط على أيقونة استعلام.
7 - تظهر لك البيانات الأساسية لملف المعاش الخاص بالمستعلم.
يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرر صرف 15% زيادة المعاشات بتكلفة إجمالية، بلغت 74 مليار جنيه، بالإضافة إلى زيادة 15% على معاشات تكافل وكرامة بتكلفة بلغت 5.5 مليار جنيه، لتصل الزيادة لـ 55% من قيمة المعاش.
اقرأ أيضاًموعد صرف معاشات شهر يوليو 2024
معاشات شهر يونيو 2024.. تعرف على آخر موعد للصرف
لـ11 مليون مستحق.. كيفية الاستعلام عن معاشات يونيو 2024 وأماكن الصرف
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: صرف المعاشات صرف معاشات شهر يوليو 2024 معاش معاش يوليو معاشات معاشات شهر يوليو 2024 معاشات يوليو 2024 موعد صرف معاشات شهر يوليو 2024 اضغط على
إقرأ أيضاً:
التأمين والمعاشات: صرف أكثر من 115 مليار ليرة رواتب للمتقاعدين المدنيين منذ بداية العام
دمشق-سانا
بلغت الكتلة المالية التي صرفتها المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات كمعاشات للمتقاعدين المدنيين عن شهر كانون الثاني الفائت 57 ملياراً و658 مليون ليرة سورية، وعن شهر شباط الحالي 57 مليار و510 مليون ليرة، تم صرفها في مواعيدها.
وكشف مدير عام المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات مشهور محمد الزعبي في تصريح لمراسل سانا أن المتقاعدين المدنيين حصلوا على معاشاتهم إما عن طريق الصرافات الآلية للمصارف العامة، أو المؤسسة السورية للبريد مؤكداً أن المؤسسة تعمل حالياً على تجهيز معاشات المتقاعدين المدنيين عن شهر آذار المقبل.
وبالنسبة للمتقاعدين العسكريين، أشار الزعبي إلى أنه لم يتم صرف معاشاتهم حتى تاريخه، كونه تم تشكيل لجنة مهمتها إعداد دراسة شاملة للمتقاعدين المدنيين والعسكريين، وكذلك المتقاعدين الذين تم توقيف رواتبهم بسبب الملاحقة الأمنية من قبل النظام البائد خلال سنوات الثورة المباركة.
وتتكون اللجنة المشكلة بقرار من رئاسة مجلس الوزراء وفقاً للزعبي من ستة أشخاص، يرأسها مدير عام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية حسن الخطيب بعضوية ممثلين عن وزارتي المالية والتنمية الإدارية والجهاز المركزي للرقابة المالية، والأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء، وتسعى اللجنة لإنجاز الدراسة الشاملة خلال شهر اعتباراً من تاريخ تشكيلها أي في 13 آذار المقبل.
وفيما يتعلق بالمدنيين المحالين على المعاش حديثاً، أكد الزعبي حرص المؤسسة الدائم على تبسيط الإجراءات، وتخفيف أعباء حصولهم على المعاش، حيث يمكنهم قبض مستحقاتهم المالية فور الانتهاء من إنجاز معاملة التقاعد، والتي تستغرق مدة من 10 أيام إلى 15 يوماً فقط.
وتطلب المؤسسة بداية كل عام أوراقاً ثبوتية من المتقاعدين والمستحقين عنهم “الورثة”، سواء كانوا مدنيين أو عسكريين عن طريق فروعها بالمحافظات، لضمان استمرار المعاش التقاعدي لهم.
وتشمل الأوراق بياناً عائلياً، ووثيقة غير مشمول من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالنسبة للمتقاعد، وإخراج قيد، ووثيقة غير عامل، حسب الحالة لمن هم دون الـ 60 عاماً من العمر وتطلب وثيقة غير مشمول ووثيقة لا قيد من التأمينات الاجتماعية بالنسبة للمستحق عن المحال للمعاش “الوارث”.
ووفقاً للزعبي فإن تلك الإجراءات هي للتأكد من أوضاع المتقاعدين والمستحقين عنهم، نظراً لاحتمال وجود حالات تستوجب إيقاف الحصة المعاشية بالنسبة للمستحق أو التعويض العائلي عن المتقاعد كالطلاق أو الزواج أو وجود أبناء في مراحل التعليم ما بعد الثانوي، ويتطلب استمرار حصولهم على حقهم من التعويض العائلي تقديم مصدقة دراسية وفق التشريعات الناظمة لعمل المؤسسة، وذلك حتى لا تتراكم على المستحق للمعاش ذمم مالية كبيرة ترهقه أثناء الاسترداد.
وعن خطة المؤسسة الاستثمارية للعام الحالي بين الزعبي أن المؤسسة تعمل على إنجاز الربط الشبكي مع جهات عامة أخرى كالتأمينات الاجتماعية والشؤون المدنية، لتبسيط إجراءات حصول المتقاعدين وورثتهم على البيانات، إضافة إلى مشروع الأرشفة الإلكترونية للوثائق.
وتتولى المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات وفقاً لصك إحداثها تقديم خدمة صرف وتصفية الحقوق التأمينية للعاملين المحالين على المعاش، وللمدنيين الخاضعين للمرسوم التشريعي رقم 119 لعام 1961 المتضمن قانون التأمين والمعاشات لموظفي الدولة المدنيين والمرسوم التشريعي رقم 120 لعام 1961 المتضمن قانون التأمين والمعاشات لمستخدمي الدولة الدائمين، والمرسوم 34 لعام 1949 المتضمن نظام الرواتب التقاعدية، إضافة إلى المحالين على المعاش من العسكريين.