جوخدار يلتقي صناعيي مدينة الشيخ نجار في حلب… وصالة جديدة بالخدمة في الشركة السورية للغزل والنسيج
تاريخ النشر: 8th, June 2024 GMT
حلب-سانا
بحث وزير الصناعة الدكتور عبد القادر جوخدار اليوم مع أصحاب المنشآت الصناعية في المدينة الصناعية بالشيخ نجار في حلب، واقع العمل وسبل تذليل الصعوبات التي تعترضهم، وآليات توفير حوامل الطاقة وتأمين مستلزمات الإنتاج.
وزار جوخدار عدداً من المعامل المخصصة لصناعة النسيج وخيوط السوكلير والأقمشة وصناعة الأجهزة الكهربائية والإلكترونية والأدوية ومستحضرات التجميل وصناعة البوظة، وتم بعد ذلك وضع صالة التريكو بالخدمة في الشركة السورية للغزل والنسيج.
وركزت مداخلات الصناعيين على المطالبة بتوفير حوامل الطاقة من محروقات، وتخفيض أسعار الكهرباء الصناعية، وتأمين مستلزمات الإنتاج الأولية، وضرورة تمييز الرسم الصناعي عن التجاري لتحقيق المنافسة والتصدير، وإعفاء أصحاب المنشآت الصناعية من الرسوم والضرائب أثناء إعادة التأهيل والترميم، والتخفيف من الإجراءات الروتينية لمنح إجازات التصدير، وتخفيض أسعار أسطوانات الأوكسجين الصناعي، وتأمين المواصلات لنقل العمال في المدينة الصناعية.
وأوضح وزير الصناعة أهمية التشاركية بين القطاعين الحكومي والخاص لمواجهة الحصار الاقتصادي وآثاره السلبية، وتطوير الصناعة وزيادة الإنتاج من خلال إجراء الجلسات الحوارية والنقاش مع الصناعيين والاستفادة من رؤيتهم في اتخاذ القرارات، مؤكداً سعي الحكومة المتواصل إلى تحقيق المزيد من الانفتاح على الصناعيين وتلبية مطالبهم، وخاصة ما يتعلق بالمناطق الصناعية والحرفية لإعادة تأهيل البنى التحتية فيها، مع الاستمرار بتقديم الدعم للمنشآت الصغيرة لتتحول إلى متوسطة وكبيرة، وإحداث شراكة حقيقية مع الصناعيين للاستثمار في مجال توليد الطاقة الكهربائية.
وفي تصريح للصحفيين، بين الوزير جوخدار أن هناك زيادة ملحوظة في عدد المنشآت الصناعية العاملة في الشيخ نجار، ووصل إلى 945 منشأة، منها 70 منشأة بدأت الإنتاج العام الحالي، و30 منشأة حصلت على تراخيص جديدة استعداداً لمباشرة العمل فيها، لافتاً إلى أن جميع الطروحات المقدمة من الصناعيين ستتم مناقشتها، وإعداد مذكرة خاصة للجنة الاقتصادية بهدف معالجتها ودعم توريد خطوط إنتاج جديدة.
وأضاف الوزير جوخدار: إن الشركة السورية للغزل والنسيج تستعيد عافيتها بجهود العمال والفنيين فيها، حيث تم وضع صالة إنتاج أقمشة التريكو الجديدة بالخدمة، إضافة إلى إعادة 15 نولاً للعمل سابقاً، والحكومة تقدم الدعم الكامل لإعادة النشاط والحياة لكل المنشآت الصناعية المتوقفة وتطوير خطوط الإنتاج فيها.
وقال مدير الشركة السورية للغزل والنسيج عمار اليوسف: إن صالة التريكو تتألف من خمس ماكينات لإنتاج أقمشة التريكو وخيوط الأكرليك، وتبلغ طاقتها الإنتاجية 200 ألف قطعة بالعام ضمن وردية واحدة قابلة للمضاعفة، كما تنتج الشركة الشاش الطبي عبر 30 نولاً، وعبر نولين لصناعة شراشف الجاكار والبرادي.
شارك في الجولة محافظ حلب حسين دياب، ومدير المدينة الصناعية بالشيخ نجار حازم عجان، ومدير الصناعة بحلب سامر عودة.
قصي رزوق
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: المنشآت الصناعیة
إقرأ أيضاً:
لتحفيز الاستثمار.. الوزير: جار الانتهاء من ترفيق الأراضي بالمناطق الصناعية
عقد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل لقاءً موسعاً بمقر الهيئة العامة للتنمية الصناعية مع اللواء أكرم جلال محافظ الإسماعيلية بحضور كلٍ من الدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية وقيادات وزارة الصناعة والهيئة العامة للتنمية الصناعية ورؤساء المناطق الصناعية بالمحافظة وأجهزتها التنفيذية وممثلي وزارت الصناعة والكهرباء والإسكان والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية بقناة السويس وهيئة الاستثمار والمناطق الحرة، لبحث التحديات والمشكلات التي تواجه مستثمري المناطق الصناعية المختلفة بالمحافظة والإجراءات اللازمة لتذليل هذه التحديات.
يأتي ذلك في إطار سلسلة اللقاءات الأسبوعية المستمرة التي يعقدها الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل يوم السبت من كل أسبوع مع مستثمري محافظة واحدة من محافظات الجمهورية بمقر الهيئة العامة للتنمية الصناعية للوقوف على كافة التحديات والعقبات التي تواجههم والعمل على حلها.
وتم خلال الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي للمناطق الصناعية المعتمدة والمجمع الصناعي بمحافظة الإسماعيلية والتي تضم 6 مناطق صناعية بإجمالي مساحة 20268,9 فدان تشمل المنطقة الصناعية بالقنطرة شرق والتي تقع على مساحة 876.36 فدان، والمنطقة الصناعية الاولى والتي تقع على مساحة 365 فدان، والمنطقة الصناعية الثانية والتي تقع على مساحة 262 فدان، بالإضافة إلى وادي التكنولوجيا (منطقة اقتصادية) والتي تقع على مساحة 16500 فدان، المنطقة الصناعية بالقنطرة غرب (منطقة اقتصادية) والتي تقع على مساحة 1838.6 فدان إلى جانب المنطقة الحرة العامة بالإسماعيلية والتي تقع على مساحة 427 فدانا، ومجمع الصناعات الصغيرة والذي يقع على مساحة 25 فدان، كما تم استعراض الموقف الحالي لتخصيص وتشغيل الأراضي الصناعية بكل منطقة، إلى جانب مناقشة وضع الترفيق ونسب تنفيذها بهذه المناطق.
وفي مستهل اللقاء، أوضح الوزير أن وزارة الصناعة اتخذت خلال الفترة السابقة العديد من الإجراءات التي من شأنها دعم التنمية الصناعية ومن أهمها لجنة التفتيش على المصانع المُشكلة برئاسة الهيئة العامة للتنمية الصناعية وعضوية باقي الجهات المعنية و منح المهل وتغيير النشاط واشتراطات إيجار الأراضي أو المنشآت الصناعية بهدف إرساء مبادئ الحوكمة والشفافية بمنظومة الإجراءات الصناعية، مشيراً إلى ضرورة التعاون والتنسيق بين الهيئة العامة للتنمية الصناعية وكافة أجهزة الدولة صاحبة الولاية على الأراضي الصناعية بشأن تحديد موقف الترفيق والتخصيص للأراضي الصناعية والتأكد من أن كافة المصانع والشركات المخصص لها أراضي صناعية جادة وملتزمة بالبرنامج الزمني للبناء والتشغيل، فضلاً عن المتابعة مع جهات الولاية لمعرفة موقف التشغيل الفعلي لتلك المصانع بالمناطق الصناعية.
ووجه الوزير بمخاطبة البنك المركزي لإعادة دراسة التصنيف الائتماني للمنطقة الصناعية بالقنطرة شرق خاصة وأنها مصنفة منطقة عالية المخاطر وذلك للمساهمة في تعزيز استمرارية الأعمال بالمنطقة، والتي تعتبر من المناطق الصناعية الواعدة بالمحافظة، مؤكداً على ضرورة أن يقوم كل مصنع بالمنطقة الصناعية بإنشاء محطة معالجة خاصة به لمعالجة الصرف الصناعي الناتج عن التشغيل قبل الصرف على الشبكة العمومية.
واستعرض اللقاء الموقف الحالي لمنطقة الحرش الزراعية بقرية البياضية بالقنطرة غرب والمقام بها عدد من المنشآت الصناعية والورش العشوائية ، حيث وجه الوزير بالتنسيق مع وزارتي الزراعة واستصلاح الاراضي والتنمية المحلية لبحث سبل التعامل مع هذه المنشآت بعد إعادة تخطيطها في الاستخدام في إقامة أنشطة صناعية بما يحافظ على حقوق الدولة ووضع اليات التعامل مع مثل هذه التعديات على الأراضي الزراعية والشبكات والمرافق
ثم عقد الوزير لقاءً موسعاً مع مستثمري محافظة الإسماعيلية بحضور المحافظ ورئيس هيئة التنمية الصناعية، حيث استعرض الاجتماع عدداً من التحديات التي تواجه المستثمرين الصناعيين بالمحافظة أهمها ضعف القدرات الكهربائية بالمنطقة الصناعية الأولى والثانية بالإسماعيلية، ووجود مديونيات على المستثمرين للمحافظة، وتسعير متر الأرض بالمنطقة وحيث تقرر عرض الموضوع للمناقشة مع السيد وزير الكهرباء خلال اجتماع قادم للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية.
وقد استعرض المستثمر فهمي الحلواني صاحب مصنع للملابس الجاهزة بالمنطقة الصناعية بالقنطرة شرق الشكوى من تكرار انقطاع التيار الكهربائي بالمنطقة، وطلبه بتقسيط قيمة مقايسة تركيب الغاز الطبيعي بالمصنع، حيث أكد الوزير أنه تم مؤخراً رفع القدرات الكهربائية بالمنطقة لكنها ما زالت لا تكفي احتياجات المنشآت الصناعية العاملة بالمنطقة، كما سيتم عرض الأمر على السيد وزير الكهرباء خلال الاجتماع القادم للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، كما وجه الوزير بالتنسيق لوضع المستثمر ضمن الشركات المستفيدة بمبادرة تمويل الآلات والمعدات وخطوط الانتاج التي أطلقتها وزارتي الصناعة والمالية وكذا التيسيرات التي قدمتها وزارة البترول لحل مشاكل المصنعين بشأن سداد مديونيات الغاز الطبيعي.
واستعرض محمد عبد الوهاب، رئيس جمعية المنطقة الصناعية بالقنطرة شرق مستقبل الصناعة الواعد في المنطقة بسبب تشغيل خط سكة حديد القنطرة بئر العبد ومنه إلى ميناء شرق بورسعيد بالإضافة إلى المنطقة اللوجستية بما يسهم في دعم حركة الصناعة والتصدير من هذه المنطقة، مشيراً إلى أن هناك عدد من التحديات التي تواجه المستثمرين بالمنطقة منها المديونيات الخاصة بعدد كبير من المصنعين، وتسعير المتر في المنطقة الصناعية بنظام حق الانتفاع، حيث أشار الوزير إلى أنه سيتم دراسة هذه المشكلات لحلها بشكل فوري بما يدعم النشاط الصناعي بالمنطقة.
كما استمع الوزير لطلبات عدد من المستثمرين من خارج محافظة الاسماعيلية، حيث استعرض المستثمر محمد عبد الظاهر صاحب مصنع لمبات ليد وأجهزة كهربائية بالعاشر من رمضان مشكلته مع إحدى الشركات الوطنية الخاصة بتوزيع الكهرباء وذلك فيما يتعلق بتوريد مهمات الكهرباء الخاصة بالمصنع، ووجه الوزير ممثل وزارة الكهرباء خلال اللقاء بالدراسة واتخاذ الاجراءات اللازمة .
واستعرض أحد مستثمري تصنيع قطاعات الألومنيوم التحديات التي تواجه مصنعه بسبب عدم التزام بعض المصنعين بإصدار فاتورة ضريبية للمبيعات الخاصة بمصانعهم، حيث وجه الوزير بالعرض على المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية بحضور السيد وزير الاستثمار والتجارة الخارجة للتصدي لهذه المشكلة بشكل فوري بما يحافظ على دعم الاقتصاد القومي.
وعرض المستثمر مصطفى محمد صاحب مصنع غزل ونسيج بكفر الدوار مشكلته مع الجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية والتعدينية فيما يخص عدم استلامه الأرض المخصصة له في التوقيت المحدد من قبل الجهاز، وعدم توصيل المرافق للمصنع (الكهرباء والماء)، حيث وجه الوزير الجهاز التنفيذي بالانتهاء من توصيل كافة المرافق الخاصة بالمصنع خلال شهر واحد بالتزامن مع قيام المستثمر بتنفيذ كافة الالتزامات المالية الخاصة به، كما وجه الوزير بقيام لجنة من هيئة التنمية الصناعية بالتنسيق مع اللجنة المجمعة للتفتيش على المصانع بدراسة المشكلات الخاصة بالمصنع القائم والمملوك للمستثمر في نفس المجال.
كما عرض أحد العاملين في تصنيع منتجات الأرز مشكلته في عدم الحصول على التقنين الخاص بمصنعه من قبل وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع وزارة الزراعة، حيث وجه الوزير بمخاطبة وزارتي التنمية المحلية والزراعة لسرعة إنهاء الإجراءات مع التأكيد على عدم السماح ببناء أي مصنع جديد خارج المناطق الصناعية المخططة أو على الأراضي الزراعية.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية