ليبيا تطالب السعودية بإعادة المواطن “عبد الرحمن قاجة” إلى ليبيا
تاريخ النشر: 8th, June 2024 GMT
طالب مكتب النائب العام السلطات السعودية بتسليم المواطن عبد الرحمن محمد قاجة إلى السلطات الليبية وعدم تسليمه إلى تونس.
وقال النائب العام في رسالة تحصلت الأحرار على نسخة منها إن قاجة متهم بجريمة غسل الأموال وهي تخرج عن الجرائم السياسية والعسكرية التي لا تجيز استرداد المتهم.
كما أشار النائب العام إلى أن القواعد الإجرائية النافذة في ليبيا لا تجيز تسليمه لدولة أخرى، مطالبا بتسليمه وفقا لقواعد المعاملة بالمثل.
وكانت النيابة العامة قد طالبت في وقت سابق نقل الإجراءات الجنائية إلى النيابة العامة الليبية ومدها بالمستندات والوثائق التي تكفل تتبع المعني بالإجراءات بحسبانه مواطنا ليبيا يمارس نشاطه التجاري على الإقليم الليبي.
وعبر النائب العام عن أمله بموافقة السلطات المختصة بالمملكة السعودية على طلب الاسترداد استنادا إلى معاملة طلب الاسترداد المقدم من دولة المطلوب استرداده.
ووفقا لمكتب النائب العام فإن قاجة أجرى تحويلات مصرفية خلال المدة من 2013 إلى 2026 من خلال إدارة حسابات مصرفية بجمهورية تونس وسجلت تلك التحويلات إلى حسابات شركة “ويلماز جنيرال ترادينغ”.
ووفقا للتحقيقات فإن قاجة اعتمد على وثائق تجارية مشكوك في سلامتها لعدم توافرها على البيانات التي يفترض توافرها في الفواتير التجارية وتدخل أشخاص آخرين في إجراء عمليات مالية مجهولة المصدر والوجهة.
ويمكث قاجة داخل السجون بالسعودية منذ أكثر من 65 يوما بعد وصوله في شهر رمضان لأداء مناسك العمرة وهو في حالة صحية سيئة وفقا لعائلته.
وناشدت عائلة قاجة السلطات الليبية التدخل العاجل لإرجاع عبدالرحمن قاجة إلى أرض الوطن قبل تأزم حالته الصحية .
المصدر: مكتب النائب العام “رسالة سرية”
السعوديةرئيسيعبد الرحمن قاجةمكتب النائب العام Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف السعودية رئيسي مكتب النائب العام
إقرأ أيضاً:
عدن.. تظاهرات غاضبة تطالب برحيل “التحالف”
الثورة /محافظات محتلة
تشهد مدينة عدن الواقعة تحت الاحتلال، انقطاعاً غير مسبوق للتيار الكهربائي بشكل لم يحدث منذ إدخال الكهرباء إليها قبل نحو 100 عام، ما أضاف أعباء معيشية على كاهل المواطنين الذين يعانون من ظروف اقتصادية صعبة تتمثل في انهيار العملة المحلية أمام العملات الأجنبية وارتفاع الأسعار وتوقف صرف الرواتب.
واندلعت احتجاجات شعبية غاضبة، في شوارع مدينة عدن المحتلة ، وذلك بعد ساعات من توقف كامل لخدمة الكهرباء في المدينة القابعة تحت سيطرة الاحتلال الاماراتي السعودي .
وقطع المحتجون الشوارع بالإطارات المشتعلة والحجارة في مديريات المنصورة والشيخ عثمان وخور مكسر , وسط تصاعد السخط الشعبي العارم جراء توقف الخدمات والانهيار المعيشي والاقتصادي الكارثي .
وردد المحتجون الغاضبون شعارات منددة بالأوضاع، محملة قيادات المرتزقة وتحالف العدوان السعودي الاماراتي مسؤولية انهيار الأوضاع في عدن .
ويتخوف المواطنون في الوقت الراهن من فترة الصيف القادمة عند بلوغ درجات الحرارة ذروتها، مؤكدين أن استمرار الوضع على ما هو عليه سيزيد من كارثية الوضع المعيشي، مطالبين حكومة المرتزقة بتوفير الوقود اللازم رسمياً وعدم الاكتفاء بالحلول المؤقتة.
ويتساءل المواطنون في عدن عن التغييرات التي وعد بها المرتزق أحمد عوض بن مبارك الذي تولَّى منصبه منذ عام حيث لم تتحقق الوعود بالتحسين الإيجابي في الواقع المعيشي، إذ خيَّم الظلام على مدينة عدن ولم تتم حلحلة ملفات الفساد العالقة والتي تُتهم بها حكومة المرتزقة وخصوصاً في قطاع الكهرباء والنفط والطاقة.
من جهتها قالت مؤسسة ما يسمى بكهرباء عدن في بيان نشر في وسائل الاعلام إن منظومة الكهرباء انقطعت كلياً في عدن بعد نفاد آخر كمية من الوقود المتوفرة لتشغيل محطة بترومسيلة «الرئيس» التي تُعتبر المصدر الرئيسي للطاقة في المدينة.
ولا يوجد مركز أحمال رئيسي كمحطة الرئيس أو محطة المنصورة، وهو ما يحول دون الاستفادة من توليد «المحطة الشمسية»، ما يعني توقف الشبكة الكهربائية بالكامل وبالتالي التأثير سلباً على كافة القطاعات الحيوية، وتعطل المستشفيات والمرافق الصحية، وتوقف حقول المياه، وتعطل الأنشطة التجارية بشكل يضاعف معاناة المواطنين.
وقالت أنها بذلت كل ما بوسعها خلال الأيام الماضية لضمان استمرار الخدمة، وسط شحة الوقود، لكن رغم المناشدات والمخاطبات المتكررة لكافة الجهات المعنية، وصلت الأزمة إلى ذروتها في سابقةٍ خطيرة في تاريخ كهرباء عدن .
وكانت محطات توليد الكهرباء قد توقفت كليا في مدينة عدن منذ منتصف ليل امس الأول جراء نفاد الوقود، وسط عجز لحكومة المرتزقة في المنفى عن توفير الوقود أو تأمين وصول شحنات الوقود من حضرموت إلى عدن، بعد رفض حلف قبائل حضرموت التابع للاحتلال خروج النفط الخام من حضرموت.