جريدة الرؤية العمانية:
2025-01-30@23:34:25 GMT

اليمن بعيون عُمانية

تاريخ النشر: 8th, June 2024 GMT

اليمن بعيون عُمانية

 

د. محمد بن عوض المشيخي **

انتهجت السلطنة عبر تاريخها الطويل سياسة حكيمة أساسها القيم والمبادئ الراسخة التي تنطلق من الدين الإسلامي الحنيف والأخلاق الإنسانية السامية التي تحترم الإنسان وتضعه في المكانة التي يستحقها، مُطبِّقةً في ذلك موازين الحق والعدل لجميع البشر بدون تميز.

وقد ترتب على هذا المنهج القويم اعتماد الشفافية والوضوح والاحترام المتبادل للآخرين، خاصة ذوي القربى من دول الجوار؛ فلا توجد أطماع أو أجندة سرية في القاموس العُماني، فإذا كان هناك من يفتخر بصنع المؤامرات وإطلاق العنان للسيطرة على الآخرين دون مُبرِّر ونشر خطاب الكراهية والفتن بين الأشقاء والجيران بمختلف الأساليب، تارةً عبر منصات ما يُعرف بـ"الذباب الإلكتروني"، وتارة أخرى باستخدام منابر دعائية، وإن كانت تُطلِق على نفسها صحف مُهاجِرة تنشر وتتبنى لمن يدفع لها أكثر بعيدًا عن المصداقية والمهنية، فقد كان قَدرُ سلطنة عُمان دفع ثمن التزامها بمبادئها التي لا تجد بديلًا عنها؛ فهي على ثقة وقناعة بتلك المبادئ مهما كلفها من ثمن.

ولعل مقطع الفيديو المُتداول قبل أيام حول مزاعم تعذيب مجموعة من اليمنيين الذين عبروا الحدود العُمانية، يفتقد للمصداقية؛ لأنَّه عملٌ مُفبرَك، ومحاولة يائسة للنيل من سلطنة عُمان حكومة وشعبًا؛ فمواقف الحكومة المُتعلِقة بالقرارات السيادية للسلطنة؛ والمتمثلة في رفض المشاركة في حرب اليمن ثم نجاحها في محاصرة نزيف الدم والتوصل إلى حقن دماء الشعب اليمني، وذلك بالعمل على وقف إطلاق النار بين الحكومة الشرعية وأنصار الله؛ ربما يكون هو السبب وراء صناعة الأكاذيب وتدليس الحقائق بحق العُمانيين، الذين يُشار إليهم بالبنان في الصدق والعدالة واحترام حقوق الجيرة.

ومن حُسن الطالع أن أول من كذَّب ما تضمَّنه المقطع التمثيلي ومنذ الساعات الأولى لانتشاره عبر المنصات الرقمية، هم أبناء اليمن نفسه، من الذين عمِلُوا في السلطنة وتعرَّفوا عن قرب على ما يُكنّه العُمانيون من تقدير واحترام للأشقاء في اليمن؛ فالعلاقات العُمانية اليمنية نسيج واحد من التاريخ والثقافة والنسب والمصير المشترك، فهؤلاء التوأم؛ شعب واحد في دولتين جارتين، يسود بينهما الاحترام المُتبادل وحُسن الجوار، لِم لا ومعظم القبائل العُمانية هاجرت من اليمن عبر القرون دون انقطاع، بدايةً من انهيار سد مأرب ونزوح القبائل العربية إلى مختلف مناطق الجزيرة العربية وخاصة سلطنة عُمان؛ بل وحتى في العقود الأخيرة قبل ترسيم الحدود في منتصف التسعينيات من القرن الماضي في العاصمة اليمنية صنعاء. وأتذكر هنا كلمات مُعبِّرة عن متانة العلاقات بين البلدين للممثل الخاص للسلطان الراحل السيد ثويني بن شهاب آل سعيد- رحمهما الله جميعًا- وذلك على هامش توقيعه اتفاقية ترسيم الحدود بين عُمان واليمن؛ إذ قال: "نعود اليوم إلى أرض الأجداد التي نفتخر بالانتساب إليها"، والقصد هنا "عُمان" بالقرب من مأرب الذي هو في واقع الأمر وادٍ في اليمن، كان يسكنه الأزد قبل هجرتهم، فاطلقوا هذا الاسم الذي حملوه في ذاكرتهم على أرض السلطنة الحالية بدلًا من الأسماء القديمة وهما: مجان ومزون. ومن أبرز قبائل أو فروع الأزد هم البوسعيديون الذين تنتسب لهم الأسرة المالكة العُمانية العريقة.

لقد كانت لعُمان طوال العقود الماضية جهود خيرية في مساعدة الأشقاء في مختلف الميادين، منها تنفيذ العديد من المشاريع التنموية في المحافظات اليمنية المجاورة لعُمان؛ وخاصة محافظات المهرة وحضرموت وسقطرى، وقد تمثَّل ذلك في تسييرالقوافل المُحمَّلة بالمواد الغذائية إلى جانب الأدوية والمُستلزمات الطبية الضرورية، إضافة إلى رفد المراكز الصحية في تلك المحافظات بسيارات الإسعاف والمولدات الكهربائية والمشتقات النفطية لضمان استمرار عملها، في ظل ما شهدته البلاد من أزمات إنسانية بسبب الحرب، ومرات عديدة بسبب الأنواء المناخية والأعاصير المدارية التي ضربت اليمن في السنوات الأخيرة. كما قامت سلطنة عُمان بتنفيذ وسفلتت طريق "المزيونة- الغيضة" قبل عدة عقود؛ وبالطبع لا خير في إنسان أو شعب بات شبعان وجاره جائع، أو كما قال الرسول محمد صلى الله عليه وسلم في هذا المعنى الإنساني.

من هنا تغمرني السعادة الدائمة عند ما أرى الأشقاء اليمنيين في بلدهم الثاني سلطنة عُمان، سواء للعمل أو العلاج في مشافي صلالة ومسقط، فكنت أقول لهم "أنتم لستم ضيوفًا في هذا البلد؛ بل شركاء وأهل"، وأُذكِّرهُم بكلام آبائنا وأجدادنا الذين أوصونا خيرًا باليمن وشعبها؛ فهناك مواقف لا تُنسى في الكرم وتقديم يد العون من الشعب اليمني عندما كنت عُمان تُعاني من الفقر والجهل قبل ولوجنا إلى النهضة العُمانية المعاصرة، فقد كان اليمن فاتحًا ذراعيه للمهاجرين والعابرين إلى دول الخليج من العُمانيين، خاصة تلك الدول التي ظهر فيها النفط مثل الكويت والبحرين وقطر؛ حيث قام الأشقاء في اليمن خلال الخمسينيات والستنييات من القرن الماضي بكرم الضيافة، وإصدار جوازات المرور، وغيرها من المساعدات المتوفرة لهم في ذلك الوقت. والأيام دول بين النَّاس؛ إذ كانت اليمن أفضل حالًا من جارتها السلطنة وقتذاك، وكان اليمن السبّاق بالخير والكرم، وهذا ليس بغريب على هذا الشعب العريق.

اليمن السعيد أقدم كيان سياسي في شبه الجزيرة العربية؛ فهو بلد الحضارات العريقة والتاريخ التليد، لكنه عانى عبر تاريخه الطويل من الحروب والفتن التي استنزفت شبابه وثرواته القومية، فلم يشهد هذا البلد العظيم أي استقرار اجتماعي أو ازدهار اقتصادي طوال العقود الماضية؛ بل ألقت الحروب الأهلية والانقلابات العسكرية بظلالها على كامل ترابه عبر العقود في الجنوب والشمال على حدٍ سواء.

وفي الختام.. ندعو من هذا المنبر أهل الحل والعقد في اليمن للجلوس إلى طاولة مُستديرة؛ وذلك للشروع في حوار جاد ومناقشة صادقة لتحقيق مستقبل مشرق لجميع أفراد الشعب بلا استثناء؛ فاليمن بحاجة لكل أبنائه المُخلِصِين لطيِّ صفحة الخلاف، وتصحيح المسار، وبناء شراكة وطنية، ولَمّ الشمل، ومداواة جراح الماضي، والعبور بهذا البلد إلى المستقبل الواعد الذي يسوده العدل والديمقراطية والمساواة بين الجميع.

** أكاديمي وباحث مختص في الرأي العام والاتصال الجماهيري

رابط مختصر

المصدر: جريدة الرؤية العمانية

إقرأ أيضاً:

الثورة الرأسمالية التي تحتاجها إفريقيا

في السنوات القادمة ستصبح إفريقيا أكثر أهمية مقارنة بأي وقت آخر في العصر الحديث، فخلال العقد المقبل من المتوقع أن ترتفع حصتها من سكان العالم إلى 21% من 13% في عام 2000 و9% في عام 1950 و11% في عام 1800، ومع تزايد شيخوخة سكان باقي العالم ستتحول إفريقيا إلى مصدر بالغ الأهمية للعمل، فأكثر من نصف الشباب الذين يلتحقون بالقوة العاملة العالمية في عام 2030 سيكونون أفارقة.

هذه فرصة عظيمة لأفقر القارات، لكن لكي تنتهزها بلدان القارة (54 بلدا) سيلزمها أن تفعل شيئًا استثنائيًا وهو التخلص من ماضيها ومن أرثوذكسية الدولة الكئيبة التي تُمسِك بخناق أجزاء كبيرة من العالم (تقصد الإيكونومست بأرثوذكسية الدولة الاعتقاد التقليدي بمركزية الدولة وهيمنتها على الاقتصاد والمجتمع والسياسة وجعل هذه الهيمنة أساسا للحكم وتنظيم الحياة - المترجم). سيلزم قادة إفريقيا تبني الأنشطة الإنتاجية الخاصة والنموَّ وحرية الأسواق. إنهم بحاجة إلى إطلاق ثورة رأسمالية.

إذا تابعتَ التطورات في إفريقيا من بعيد ستكون مدركًا لبعض متاعبها كالحرب المدمرة في السودان وبعض جوانبها المضيئة كالهوس العالمي بموسيقى «آفروبيتس» الإفريقية التي ارتفع معدل بثها عبر منصة «سبوتفاي» بنسبة 34% في عام 2024، وما يصعب استيعابه واقعُها الاقتصادي الصادم الذي وثقته الإيكونومست في تقرير خاص نشرته هذا الشهر وأسمته « فجوة إفريقيا»

التحولات التقنية والسياسية التي شهدتها أمريكا وأوروبا وآسيا في العقد الماضي لم تؤثر إلى حد بعيد على إفريقيا التي تخلفت كثيرا وراء الركب. فدخل الفرد في إفريقيا مقارنة بالدخل في باقي العالم هبط من الثلث في عام 2000 إلى الربع. وربما لن يكون نصيب الفرد من الإنتاج عام 2026 أعلى عن مستواه في عام 2015. إلى ذلك أداء عملاقين إفريقيين هما نيجيريا وجنوب إفريقيا بالغ السوء. بلدان قليلة فقط مثل ساحل العاج ورواندا تجنبت ذلك.

خلف هذه الأرقام يوجد سجل بائس لركود الإنتاجية. فالبلدان الإفريقية تشهد تحولا كبيرا بدون تنمية. فهي تمر عبر اضطرابات اجتماعية مع انتقال الناس من المزارع إلى المدن دون أن يترافق ذلك مع ثورات زراعية أو صناعية، وقطاع الخدمات، الذي يجد فيه المزيد من الأفارقة فرص عمل، أقل إنتاجا مقارنة بأي منطقة أخرى. وهو بالكاد أكثر إنتاجا في الوقت الحالي من عام 2010.

البنية التحتية الضعيفة لا تساعد على ذلك، وعلى الرغم من كل الحديث عن استخدام التقنية الرقمية والطاقة النظيفة لتحقيق قفزة إلى الأمام تفتقر إفريقيا إلى مستلزمات القرن العشرين الضرورية للازدهار في القرن الحادي والعشرين. فكثافة طُرُقِها ربما تراجعت، وأقل من 4% من الأراضي الزراعية مَرويَّة ويفتقر نصف الأفارقة تقريبا جنوب الصحراء إلى الكهرباء.

للمشكلة أيضا بُعدٌ آخر لا يحصل على تقديرٍ كافٍ. فإفريقيا «صحراء» من حيث توافر الشركات. في السنوات العشرين الماضية أنتجت البرازيل شركات تقنية مالية عملاقة وإندونيسيا نجوما تجارية وتحولت الهند إلى الحاضنة الأكثر حيوية لنمو الشركات في العالم. لكن ليست إفريقيا. فهي لديها أقل عدد من الشركات التي تصل إيراداتها على الأقل إلى بليون دولار مقارنة بأي منطقة أخرى في العالم، ومنذ عام 2015 يبدو أن هذا العدد قد تقلص، المشكلة ليست في المخاطر ولكن في الأسواق المبعثرة والمعقدة التي أوجدتها كل هذه الحدود السياسية الكثيرة في القارة، فبورصات إفريقيا المُبَلْقَنة (المجزَّأة) ليست جاذبة للمستثمرين.

وتشكل إفريقيا 3% من الناتج المحلي الإجمالي للعالم لكنها تجتذب أقل من 1% من رأسماله الخاص.

ما الذي يجب أن يفعله قادة إفريقيا؟ يمكن أن تكون نقطة البداية التخلي عن عقود من الأفكار الرديئة. تشمل هذه الأفكار تقليد أسوأ ما في رأسمالية الدولة الصينية التي تتضح نقائصها والركون إلى الإحساس بعدم جدوى الصناعة التحويلية في عصر الأتمتة ونسخ ولصق مقترحات تكنوقراط (خبراء) البنك الدولي.

النصائح الجادة التي يقدمها البليونيرات الأمريكيون عن السياسات الكلية من استخدامٍ للناموسيات (للوقاية من الملاريا) وإلى تصميم ألواح الخلايا الكهروضوئية مقبولة. لكنها ليست بديلًا لإيجاد ظروف تسمح للشركات الإفريقية بالازدهار والتوسع.

إلى ذلك، هنالك نمط خطير من التفكير التنموي الذي يوحي بأن النمو لا يمكنه التخفيف من الفقر أو أنه ليس مهما على الإطلاق طالما هناك جهود للحد من المرض وتغذية الأطفال والتلطيف من قسوة الطقس. في الحقيقة في كل الظروف تقريبًا النمو الأسرع هو السبيل الأفضل لخفض الفقر وضمان توفر موارد كافية للتعامل مع التغير المناخي.

لذلك يجب أن يتخذ القادة الأفارقة موقفا جادا تجاه التنمية. عليهم استلهام روح الثقة بالذات في التحديث والتي شوهدت في شرق آسيا في القرن العشرين وحاليا في الهند وأماكن أخرى.

هنالك بلدان إفريقية قليلة مثل بوتشوانا وإثيوبيا وموريتشوس التزمت في أوقات مختلفة بما أسماها الباحث ستيفان ديركون «صفقات التنمية». إنها اتفاق ضمني بين النخبة بأن السياسة تتعلق بزيادة حجم الاقتصاد وليس فقط النزاع حول اقتسام ما هو موجود. المطلوب المزيد من مثل هذه الصفقات النخبوية.

في الوقت ذاته على الحكومات بناء إجماع سياسي يحبذ النمو. والأمر الجيد وجود أصحاب مصلحة أقوياء حريصين على الدينامية الاقتصادية. فهناك جيل جديد من الأفارقة الذين ولدوا بعد عدة عقود من الاستقلال. إنهم أكثر اهتماما بمستقبلهم المهني من عهد الاستعمار.

تقليص «فجوة إفريقيا» يدعو إلى تبني مواقف اجتماعية جديدة تجاه النشاط الاقتصادي الخاص وريادة الأعمال مماثلة لتلك التي أطلقت النمو في الصين والهند. فبدلا من تقديس الوظائف الحكومية أو الشركات الصغيرة يمكن للأفارقة إنجاز الكثير مع المليارديرات الذين يركبون المخاطر باتخاذ قرارات استثمارية جريئة.

وتحتاج البلدان الإفريقية كل منها على حِدة إلى الكثير من البنى الأساسية من الموانئ والى الكهرباء وأيضًا المزيد من التنافس الحر والمدارس الراقية.

هناك مهمة أخرى ضرورية وهي التكامل بين الأسواق الإفريقية حتى تستطيع الشركات تحقيق أكبر قدر من اقتصاد الحجم الكبير واكتساب الحجم الذي يكفي لاجتذاب المستثمرين العالميين. هذا يعني المضي في تنفيذ خطط إيجاد مناطق لا تحتاج إلى تأشيرة سفر وتحقيق التكامل بين أسواق رأس المال وربط شبكات البيانات وأخيرا تحقيق حلم المنطقة التجارية الحرة لعموم إفريقيا.

عواقب استمرار الوضع في إفريقيا على ما هو عليه ستكون وخيمة.

فإذا اتسعت فجوة إفريقيا سيشكل الأفارقة كل فقراء العالم «المُعْدَمين» تقريبا بما في ذلك أولئك الأكثر عرضة لآثار التغير المناخي. وتلك ستكون كارثة أخلاقية. كما ستهدد أيضا عبر تدفقات الهجرة والتقلب السياسي استقرارَ باقي العالم.

لكن ليس هنالك سبب لتصوير الأمر وكأنه كارثة والتخلي عن الأمل. فإذا كان في مقدور القارات الأخرى الازدهار سيكون ذلك ممكنًا أيضًا لإفريقيا. لقد حان الوقت لكي يكتشف قادتها الإحساس بالطموح والتفاؤل. إفريقيا لا تحتاج إلى إنقاذ. إنها أقل احتياجًا إلى النزعة الأبويَّة والرضا بالواقع والفساد وبحاجة إلى المزيد من الرأسمالية.

مقالات مشابهة

  • رجل حرر دمشق.. أحمد الشرع بعيون جيران طفولته
  • احداث اذربيجان بعيون عراقية ..كيف تنظر اذربيجان ..الى ضمان الامن والسلام ومكافحة الارهاب السبيراني
  • بيان الأعضاء التي يجب السجود عليها في الصلاة
  • الجوازات تعلن عن تخفيضات للأجانب المقيمين في اليمن
  • الخطط المتناقضة .. ايران بعيون قناة الجزيرة !
  • تخريج دفعة من مُنتسبي "مُسرِّعة أعمال الشركات الناشئة العُمانیة الواعدة"
  • اليمن ودورُه في النصر
  • الثورة الرأسمالية التي تحتاجها إفريقيا
  • وفد إماراتي يصل السلطنة للاطلاع على التجربة العُمانية في الثقافة والتعليم
  • هكذا يتم التحضيرُ للتصعيد الأمريكي ضد اليمن.. والاستعداد بالأدوات والمموِّل (صورة)