يمكن القول إن من أكثر أولويات رؤية «عُمان 2040» التي شهدت زخمًا في العمل عليها في الفترة الأولى من مسار الرؤية (2021 - 2025) هي أولوية «تنمية المحافظات والمدن المستدامة»؛ فقد استطاع العمل على هذه الأولوية إيجاد ما سميناه في مقالة سابقة «الزخم التنموي»، الذي يشكل ضرورة قصوى لتأكيد الاتجاه العام للدولة بمؤسساتها، والفاعلين التنمويين، وأدوات الاتصال التنموي نحو هدف معين.
منذ سنوات يشيع الحديث عالميًا عن تحول الاقتصاد العالمي إلى ما يُعرف بـ«اقتصاديات المدن»، حيث إن هناك مدنا بعينها حول العالم تولد القيمة الاقتصادية عبر توسع عمليات الإنتاج والاستهلاك فيها، وقدرتها على توفير الفرص الاقتصادية، وجذب رؤوس الأموال والاستثمارات، وتميز بناها الأساسية، والتسهيلات التي تتيحها لأنشطة الأعمال التنافسية، وتكامل النظم التشريعية لدورة الحياة والإنتاج فيها. وتظهر مؤشرات أن هناك اتجاهات عالمية في دور المدن في تحريك الاقتصاد العالمي؛ فعلى سبيل المثال تتوقع Oxford Economics «أن يتجاوز إجمالي الناتج المحلي للمدن الآسيوية إجمالي الناتج المحلي المجمع للمدن في أوروبا وأمريكا الشمالية بحلول عام 2035». وتشير توقعات ذات المؤسسة كذلك إلى أن المدن الإفريقية ستتحول إلى «قوة استهلاكية عالمية» بفضل الصعود الواسع لقطاع الخدمات. وتركز دول المنطقة كذلك على إيجاد مدن قاطرة لاقتصاداتها كما هو الحال في الرياض (المملكة العربية السعودية)، ودبي (الإمارات العربية المتحدة). ونعتقد أن ما تحقق من ممكنات لتنمية المحافظات خلال السنوات الحالية يمكن من وضع نموذج جديد للاقتصاد والحياة داخل المحافظات بناء على ميزها النسبية. وفي سبيل ذلك نعتقد أن الاتجاه الذي يجب التركيز عليه في المرحلة التالية هو كيفية تمكين المحافظات من أن تكون مولدة للفرص من ناحية، ومناطق جذب متكاملة من ناحية أخرى، سواء الجذب الاقتصادي أو الاجتماعي بكل ما يشتمل في منظوره من محددات.
هناك أطر نظرية كثيرة تفسر الكيفية التي تصبح بها المدن حول العالم مدنًا جاذبة، وتشترك هذه الأطر في بعض العناصر، فعلى سبيل المثال يقترح مركز
Centre for cities عددا من العناصر التي تحدد جاذبية المدن للفرص الاقتصادية والاستثمار ويصنفها في ثلاث مجموعات وهي: الأساسيات الاقتصادية وتشمل: «معدل نمو الأعمال والوظائف - قدرة الاقتصاد على تحمل الصدمات - جودة البنية الأساسية والقدرة على تحمل تكاليفها - مستوى مهارة القوى العاملة وجودة التعليم والبحث - العلاقات التجارية داخل وخارج المدينة - التركيبة القطاعية للاقتصاد - جودة المكان وبيئة المدينة وسهولة العيش» أما المجموعة الثانية فهي إدارة المدينة وتشمل: « رؤية المدينة - الخطط الاستراتيجي - الموقف والاتساق في القيادة - جودة إدارة المدينة - توفير المعلومات والبيانات» أما المجموعة الثالثة فهي العناصر العملية والاستثمارية وتتمثل في: «حجم المدينة وحجم السكان وعدد الوظائف والمؤسسات - كمية ونوع الأراضي والأصول المتاحة - نظام التخطيط - الضرائب والحوافز - تكاليف التعمير - الوصول إلى التمويل». يغلب على هذه العناصر طابع الجذب الاستثماري؛ ولكنها في تفاصيلها تتماس حتى مع طبيعة الجذب الاجتماعي للمدن وقدرة على استقطاب الناس أيما كانت مآربهم.
إذن كيف يمكن جعل المحافظات وجهات للجذب بالمفهوم المتكامل للجذب؟ نحاول عبر مقالة من جزأين تقديم بعض المنظورات التي قد تسهم في ذلك. وأولها تعزيز اللامركزية من خلال السياسات والنظم المرنة، ونقصد هنا إتاحة الفرصة للمحافظات لإيجاد سياساتها المستقلة في الجوانب التي تحتمل مرونة اللاتمركز ومنها سياسات العمل على سبيل المثال؛ هناك محددات عامة يمكن الاستناد إليها فيما جاءت فيه تشريعات ونظم العمل الوطنية؛ ولكن يمكن أن تعطى المحافظات مساحة معقولة في إيجاد نظم جديدة للعمل سواء فيما يتعلق بحوافز وامتيازات العاملين فيها، أو في أنظمة العمل المرنة التي تجدها مناسبة لخدمة جاذبية العمل في المحافظة، أو في طرق وأساليب تقديم الخدمات الحكومية عبر منافذها، أو في نوعية السياسات المحققة للتوازن بين الحياة الشخصية والمهنية لموظفيها. هذا في تقديري عنصر مهم في معادلة الجاذبية بالنسبة للمحافظات، وليس بالضرورة أن يكون خلال المدى القصير، ولكن يمكن دراسته من كافة أبعاده واختبار الفرضيات والتقاطعات التي من شأنها أن تيسر مثل هذا النوع من السياسات. لماذا لا يكون هناك تفكير عام متصور أنه بعد سنوات معينة يمكن للشاب الداخل إلى سوق العمل والممتلك لمهارات وقدرة تنافسية في السوق أن يفضل العمل في (س) من المحافظات لأن نظام العمل المرن فيها يتيح له أن يمارس مهارات أخرى، ويقدم أعمالًا حرة يكسب من ورائها دخلًا إضافيًا نتيجة المرونة المتحصل عليها في نظام عمله، أو أن عاملًا آخر يفضل الانتقال إلى (ص) من المحافظات لأن دورة العمل (التناوب) في بعض مؤسساتها يتناسب مع خياراته، ويحقق له نسق جودة الحياة الذي يتطلع إليه؟ نؤكد هنا مرة أخرى أن هناك أفقًا واسعًا لا يزال متاحًا للتفكير في لامركزية السياسات، من شأنه أن يخدم جاذبية المحافظات، ويعزز الحراك الاجتماعي داخلها. وسنستعرض في الجزء الثاني من هذه المقالة أفكارًا أخرى نراها في حدود منظورنا الضيق خادمة لهذا الاتجاه الوطني.
مبارك الحمداني مهتم بقضايا علم الاجتماع والتحولات المجتمعية في سلطنة عمان
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
مشروع “نخلة” يربط ثلاث محافظات وينقذ نصف مليون يمني
عندما يكون الهدف الأساسي للسلطات المحلية هو الاهتمام بالإنسان تكن المشاريع المنفذة ناجحة ومميزة، وعندما تتكاتف الجهود الرسمية والمجتمعية لأجل تحقيق التنمية في أي مجال من المجالات الحيوية.. يثمر ذلك التكاتف عن نجاح مشروع مجتمعي بدعم محلي بعيدا عن الولاءات الحزبية الضيقة والتعصبات المتعددة المقيتة.
ويمثل مشروع جسر “وادي نخلة” في تعز إحدى النماذج الناجحة التي تجسد حقيقة ذلك وتؤكد ان التعاضد الرسمي والمجتمعي لأجل المصلحة العامة ينتج دوما مشاريع عملاقة وهادفة لأجل المواطن أولا وأخيرا..
فالمشروع عبارة عن جسر في حال اكتماله سيربط عزل وقرى تقع ضمن ثلاث محافظات يمنية وسينهي معاناة أكثر من نصف مليون مواطن يمني كانت السيول تهددهم قبل تنفيذ هذا المشروع الحيوي الهام الذي تم استئناف العمل به مؤخرا بعد توقف لأشهر بسبب قلة الدعم المالي وفق المصادر المحلية.
لقد سمي مشروع وادي نخلة بهذا الاسم نسبة إلى وادي نخلة الذي يقع في مديرية شرعب السلام شمالي تعز، على بعد 30 كيلو مترًا في ريف المدينة ولو جئنا للحديث عن وادي نخلة فالوادي يعد واحدًا من أهم أودية اليمن، وضمن قائمة أشهر أودية محافظة تعز، ومن أكبر الوديان في المحافظة، ويتميز بالخضرة التي تكسوه طوال العام، يشهد أنشطة زراعية مستمرة نظرا لخصوبة التربة وتوفر المياه.
وتأتي أهمية الوادي من كونه مصدر مياه عذبة وتربة زراعية خصبة على ضفتيه، وشريان طريق رئيسي يربط ثلاث محافظات يمنية ببعضها (إب، وتعز، والحديدة)، وحلقة وصل لتنقل المواطنين بين مديريات المحافظات الثلاث.
ويتغذّى الوادي من سيول الأمطار القادمة إليه من المرتفعات الجبلية جنوب العدين، ومن جبال شرعب الشمالية ذات الحدود الجغرافية المشتركة مع مديريات “العدين” التابعة لمحافظة إب، ويمر بمديرية “حيس” التابعة لمحافظة الحديدة وشمال مديرية “الخوخة” التابعة أيضا لمحافظة الحديدة، ويكون مصبه النهائي بالقرب من مدينة وميناء المخا التاريخية احدى المديريات الساحلية لمحافظة تعز المتصلة بالبحر الأحمر.
كما أنّ الوادي المنفذ فيه مشروع الجسر يشكّل منطقة جذب سياحي داخلي لِمَا يتمتع به من مساحات خضراء ومجاري مياه طبيعية، ويمكن أن يشكّل موردًا اقتصاديًّا نشطًا في حال تم استغلاله على النحو الأمثل.
وبرغم جمال الطبيعة التي يتسم بها وادي نخلة، ظل الوادي لعقود من الزمن دون طرقات وجسور للتخفيف من معاناة المواطنين الذين يعيشون في القرى القريبة من الوادي أو المسافرين عبره أو الزائرين طوال العقود الماضية، كان العبور من وادي نخلة لا يخلو من الخوف أو المخاطر، بخاصة في موسم الأمطار والسيول.
ويزرع فلاحو وادي نخلة أنواعًا متعددة من الفواكه والخضروات والمحاصيل الزراعية على امتداد رقعة زراعية خصبة، ومن أنواع منتوجاته الزراعية: الموز، والجوافة، والمانجو، والتمر الهندي “الحُمَر”، إلى جانب أنواع من الحبوب، ومنها الذرة الشامية والصفراء.
ويتمتع وادي نخلة بمناظر سياحية خلابة وتكسوه أرض زراعية خصبة ولا ينغص جماله ويهدده سوى السيول الجارفة التي تتسبب سنويا بحوادث بشرية ومادية متكررة، وخسائر في الأرواح والممتلكات وقت مباغتتها العابرين فيه مع موسم أمطار غزيرة، وتتكرر الحوادث المؤلمة بسبب عبور المواطنين للخط الرئيسي ومجرى سيل الوادي معًا، وهذا يضاعف أعداد الضحايا في كل عام.
ويشكو الأهالي من محاصرة سيول الأمطار لهم لساعات طويلة، تصل أحيانًا لأيام متواصلة على جانبي وادي نخلة، حيث تتقطع السبل بالمسافرين ذهابًا وإيابًا لمناطقهم ومساكنهم؛ مما يضطرهم إلى الانتظار طويلًا حتى تنتهي عملية تدفق السيول في المجرى ليسمح لهم بالعبور الآمن.
ومنذ عقود ظلّ الوادي مهملًا ومفتقِرًا للخدمات الأساسية، وعلى رأس تلك الخدمات الضرورية الجسر الذي يربط بين ضفتيه، وظل هذا المشروع حلم يراود كل الساكنين على ضفتي الوادي، والموزعين على عزل كبيرة آهلة بالسكان، ويُقدَّر عددهم بنحو أكثر من نصف مليون نسمة تقريبًا، حيث تعبر الوادي عشرات السيارات يوميًّا.
ولأجل تحقيق حلم القاطنين في وادي نخلة والمسافرين عبره في انهاء معاناتهم فيما يتعلق بالسيول وأضرارها ومآسيها ولأجل إنشاء جسر لتلافي ذلك، أطلق في عام 2021، من قبل بعض التجار مبادرة لبناء جسر في وادي نخلة، وكان تنفيذ هذا المشروع حلم كل السكان في المناطق المجاورة، والمسافرين كل يوم عبر وادي نخلة.
وبالفعل تضاعفت الجهود المجتمعية والرسمية، واستمر العمل على تحويل حلم المواطنين والمسافرين إلى حقيقة.
وبحسب مختصين بالمشروع فإن أول تخطيط للجسر كان عبارة عن عبارتين لتصريف المياه في عام 2021، بتكلفة قدرت ب 300 ألف دولار أمريكي.
لكن تم تطوير المخطط الهندسي، ليصبح جسر، وهو المخطط الذي ينفذ حاليا.
أما طول المشروع فيبلغ إجمالا 194 مترا، وبعرض إجمالي 10.76م، وارتفاع فتحة الجسر لمرور الماء 5.5م، وتطلبت أعمال التنفيذ وجود جدران ساندة ، بالإضافة إلى رصف أرضية السائلة بطول 30 مترا وعرض 13 مترا”.
وبحسب معلومات معلنة: يعتزم القائمون على هذا المشروع المضيَّ به حتى النهاية؛ إيمانًا منهم بواجب المسؤولية المجتمعية التي تحملوها في سبيل خدمة المواطنين وتخليصهم من كابوس المعاناة الذي أزعجهم كثيرًا على مدى عقود طويلة في الوادي الحيوي الذي يربط المحافظات الثلاث(إب،تعز،الحديدة).
وبحسب التصاميم الهندسية وجداول الكميات الإنشائية، فقد بلغت التكلفة الإجمالية للمشروع حوالي 455 مليون ريال يمني؛ بما يعادل 855 ألف دولار أمريكيّ (بسعر الصرف القائم في المنطقة).
وبناء على مصادر محلية فقد كان ما يعيق استكمال المشروع بالسابق، هو قلة التمويل، حيث إنّ الكلفة المالية كبيرة وتحتاج إلى تعاون وتكاتف الجميع، والمزيد من الدعم والجهود لاستكمال هذا العمل الاستراتيجي الهامّ الذي ينتظر الانتهاء منه بكل أمل أبناءُ العزل المستفيدة والمسافرين عبر وادي نخلة، ونظرا لأهمية المشروع عملت السلطة المحلية بمحافظة تعز في نطاق سيطرة المجلس السياسي الأعلى على السعي لاستئناف العمل حيث شهدت مديرية شرعب السلام في محافظة تعز مؤخرا، تحركا جادا ومسؤولا لاستئناف العمل في مشروع “جسر وادي نخلة” بتوجيه ودعم من القائم بأعمال محافظ محافظة تعز القاضي أحمد المساوى، وذلك بعد خمسة أشهر من توقف العمل في المشروع.
وشارك في تدشين استئناف المشروع كلا من مدير عام المبادرات المجتمعية في محافظة تعز، مصطفى بحجر ، والمشرف التنفيذي المكلف من قبل السلطة المحلية بمتابعة سير عمل المشروع، الشيخ صلاح الصلاحي، ومسؤولي السلطة المحلية والشخصيات الاجتماعية في مديرية شرعب وجمع غفير من المواطنين.
وقال مدير عام المبادرات المجتمعية مصطفى بحجر ، في تصريح صحفي، “تنفيذا لتوجيهات القائم بأعمال محافظ المحافظة أحمد أمين المساوى، ندشن استئناف العمل لمشروع مبادرة جسر وادي نخلة الذي تعثر نتيجة نقص السيولة الميولة، وبإذن سيتم العمل بوتيرة عالية”.
وأشار بحجر إلى أن العمل في المرحلة الأخيرة من مشروع الجسر سيكون تحت اشراف القائم بأعمال محافظ المحافظة أحمد أمين المساوى، وفريق فني من مكتب الأشغال، فيما سيتم فتح حساب بنكي لدى بنك التضامن الإسلامي لصالح دعم مشروع الجسر.
من جانبه، ثمن الشيخ صلاح الصلاحي مبادرة القائم بأعمال محافظ محافظة تعز أحمد أمين المساوى في إنقاذ مشروع الجسر من التعثر وتقديم الدعم اللازم لاستكمال مرحلته الأخيرة.
وأكد الصلاحي أن مشروع جسر نخلة يعد أحد البصمات المميزة للجهود المجتمعية في مديرية شرعب السلام ومحافظة تعز بشكل عام، بما يمثله من أهمية لوقوعه على طريق يربط بين مناطق في ثلاث محافظات هي كلا من تعز والحديدة وإب.
من جانبه أكد مدير عام مديرية شرعب السلام أحمد القيسي شكر قيادة السلطة المحلية ممثلة بالقائم بأعمال المحافظ أحمد أمين المساوى الذي وجه باستكمال المشروع والذي ساهم بخمسين مليون ريال من تكلفة الاستكمال
كما شكر القيسي الجهود المبذولة من الشيخ صلاح الصلاحي ومتابعته المستمرة لاستكمال المشروع الذي له أهمية كبيرة في خدمة أبناء المديرية والمديريات المجاورة ، مثمناً اسهامات المواطنين الذين بذلوا أموالهم في إنشاء مشروع الجسر.
ويرى مراقبون ان بوادر النجاح بادت تلوح في الأفق لهذا المشروع الحيوي الهام الذي سينهي معاناة أكثر من نصف مليون من السكان بالقرى والعزل المجاورة له وينقذهم من مخاطر السيول، كما سيعمل على تسهيل حركة وتنقل المواطنين عبر محافظات تعز وإب والحديدة والتي يعد موقع المشروع ملتقى لها.
رفيق الحمودي
ترامب يختار مايك والتز مستشارا للأمن القومي.. من هو وما تأثيره المحتمل على سياسات الأمن القومي؟