في 6 أشهر فقط.. الحكومة تنجح في خفض الدين العام إلى 14.5 مليار ريال عُماني

2.6% تراجعًا بنسبة الدين العام إلى الناتج المحلي لتصل لنحو 33.9%

سداد صكوك دولية مُستحقة بنحو 700 مليون ريال عُماني

نتائج إيجابية مُتوقعة على صعيد التصنيف الائتماني ومتانة الاقتصاد

 

 

الرؤية- مريم البادية

 

 

نجحت جهود دعم الاستقرار المالي في سلطنة عمان خلال الأعوام الثلاثة الماضية في تحقيق تقدم ملموس على مسار خفض الدين العام، والالتزام بخطط الضبط المالي، ما عزز من التصنيف الائتماني لسلطنة عمان لدى جميع وكالات التصنيف الدولية، في شهادة اعتراف دولية بجهود الحكومة المبذولة على الصعيدين المالي والاقتصادي.

وواصلت الحكومة الرشيدة تنفيذ العديد من الإجراءات والمبادرات الحكومية التي أسهمت في ترشيد ورفع كفاءة الإنفاق وزيادة الإيرادات الحكومية غير النفطية، إلى جانب الاستفادة من ارتفاع أسعار النفط في توجيه جزء من الإيرادات الإضافية المُحقَّقة لسداد القروض الحكومية، فضلًا عن الإدارة الحصيفة للالتزامات المالية من خلال إعادة شراء بعض السندات السيادية بأقل من قيمة إصدارها وسداد قروض عالية الكلفة واستبدال بعضها بقروض ذات كلفة أقل، وكذلك إصدار صكوك وسندات محلية للتداول في بورصة مسقط بكلفة منخفضة نسبيا.

وأكدت وزارة المالية في نشرة الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2024 أن سلطنة عمان لن تلجأ إلى الاقتراض والسحب من الاحتياطيات لتمويل العجز المُقدَّر في ميزانية 2024، في حال ارتفعت الإيرادات العامة للدولة عن الرقم المعتمد بالميزانية، والمُقدَّر على مبدأ التحوط. ويمكن أن تلجأ الحكومة للاقتراض لسداد القروض المالية الحكومية الحالية ذات كلفة تمويلية عالية، واستبدالها بقروض ذات كلفة تمويلية أدنى. وتشير التقديرات إلى أن إجمالي ما تم توجيهه لسداد خدمة الدين العام منذ عام 2020 حتى نهاية عام 2023 تجاوز 4 مليارات ريال عماني؛ وهو ما يجعل خفض الدين وأعبائه أولوية مطلقة لسلطنة عمان.

وتُظهر تطورات ملف الدين العام تقدمًا تحرزه سلطنة عمان؛ حيث تشير الاحصائيات الصادرة عن وزارة المالية إلى تراجع حجم أعباء خدمة الدين من 15.3 مليار ريال عُماني بنهاية عام 2023 إلى 14.5 مليار ريال عماني خلال النصف الأول من العام الجاري بانخفاض قدره 800 مليون ريال عماني؛ ما أسهم في تراجع نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.6%، لتصل إلى 33.9% خلال النصف الأول من العام الجاري، مقارنة مع 36.5% بنهاية العام الماضي.

ويعود هذا التراجع إلى جهود السلطنة في تسديد صكوك دولية مُستحقة بنحو 700 مليون ريال عُماني؛ أي ما يعادل 1.8 مليار دولار أمريكي. وأوضحت وزارة المالية أن عملية سداد الديون الخارجية خلال العام الجاري، انعكست على توزيع المخاطر المرتبطة بمحفظة الدين العام؛ إذ انخفضت نسبة الديون الخارجية من إجمالي حجم الدين العام من 74% في نهاية العام الماضي إلى 71% خلال النصف الأول من العام الجاري؛ وذلك تماشيًا مع جهود الحكومة الرامية إلى خفض الدين العام، وتعزيز سوق الدين المحلي بمعدل مخاطر أقل.

وأكدت الوزارة مواصلتها لتوجيه الفوائض المالية المحققة نحو تعزيز الإنفاق الاجتماعي والتحفيز الاقتصادي، وإدارة الالتزامات المالية وخفض الدَّيْن العام، وتعزيز الاحتياطيات لإدارة الالتزامات المالية، وتهدف الحكومة من سداد الدين إلى تقوية المركز المالي، وتقليل أعباء المديونية العامة، وإدارة مخاطر الدين العام، وتعزيز الجدارة الائتمانية من خلال تحسين مؤشرات التصنيف الائتماني.

وتتمثل أبرز المنافع الوطنية من خفض إجمالي الدين العام في: تقليل مخاطر التمويل الخارجي، وكذلك استعادة الحيز المالي للتمكن من التعامل مع المخاطر المحتملة، وتحسين التصنيف الائتماني لسلطنة عمان، وتعزيز ثقة المستثمرين بما يعزز من تدفق الاستثمارات، وخفض كلفة خدمة الدين العام وأعباء المديونية العامة للدولة، وتخصيص مبالغ مالية لتمويل مشاريع تنموية وتقديم خدمات حكومية، إلى جانب الاستمرار في تقديم الخدمات الحكومية ورفع جودتها وتعزيز النمو الاقتصادي.

وتتوقع وكالات التصنيف الدولية وصندوق النقد الدولي استمرار تراجع الدين العام، وفي التقرير الأخير لوكالة ستاندرد آند بوز، والذي رفعت فيه نظرتها المستقبلية لسلطنة عمان من مستقرة إلى إيجابية، توقعت الوكالة استمرار خفض الدين العام من الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عمان ليبلغ نحو 31% بحلول عام 2027. وأكدت الوكالة أن استمرار الحكومة في تنفيذ إجراءاتها الرامية إلى تقوية المركز المالي وتحسين مؤشراته إلى جانب الإجراءات الاقتصادية المتبعة التي تسهم في تعزيز النمو الاقتصادي واستمرار خفض المديونية العامة للدولة، كل ذلك من شأنه أن يؤدي إلى مزيد من تحسن التصنيف الائتماني.

وبالعودة إلى تاريخ تطور انخفاض الدين العام للسلطنة، فإنه بنهاية عام 2021، ساعدت الإيرادات المالية الإضافية الحكومة على سداد جزء من المديونية العامة وإدارة حجم الدين العام من 20.8 مليار ريال إلى 17.7 مليار ريال عماني في عام 2022. كما انخفضت نسبة الدين العام في عام 2022 لتصل إلى نحو 43% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بالنسبة المقدرة في الخطة المالية متوسطة المدى والبالغة نحو 83%. وبالمقارنة بين عامي 2020 و2023، فقد سجلت نسبة الدين العام للناتج المحلي انخفاضًا حادًا لتصل إلى 36.6%  بنهاية عام 2023، مقارنة مع 70% في عام 2020.

المصدر: جريدة الرؤية العمانية

إقرأ أيضاً:

الشيوخ يناقش خطة الحكومة بشأن رقمنة المعاملات المالية غير المصرفية

يستأنف مجلس الشيوخ جلساته العامة، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، غدا الأحد الموافق 2 فبراير، حيث من المقرر أن يناقش المجلس 3 طلبات مناقشة مقدمة من النواب لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن بعض القضايا بالإضافة إلى تقرير عن الأثر التشريعي لقانون سوق رأس المال وهى:


- طلب مناقشة مقدم من  النائب  محمد المنزلاوى، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء  لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن:

"سبل الارتقاء بكفاءة وتنافسية قطاع التأمين، ورقمنة المعاملات المالية غيرالمصرفية وتسريع التحول الرقمى لتحقيق الشمول المالى في القطاع المالى غير المصرفي".


طلب مناقشة مقدم من  النائب ناجح جلال، وأكثر من عشرين عضوًا من  الأعضاء لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن: "تطوير منظومة التعليم الجامعي والبحث العلمي في مصر".


- طلب مناقشة مقدم من النائب عادل اللمعى، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن: "آليات تحسين جودة النظام البحثى والتكنولوجي وسبل توجيه البحث العلمي نحو التخصصات ذات الأولوية، وتطوير نظام البعثات الخارجية وتعزيز مشاركة العلماء المصريين بالخارج".

 

وشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب الموافقة علي قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 219 لسنة 2024 بشأن الموافقة على الاتفاقية بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الإسلامي للتنمية، لإنشاء الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع العين السخنة - العلمين - مرسى مطروح، والموقع بتاريخ 4/2/2024.


وتهدف اتفاقية المشروع إلى تطوير منظومة نقل خضراء تتسم بالكفاءة والمرونة المناخية لدعم المواصلات وتعزيز ربط المدن والتجمعات السكانية وتحسين الوصول إلى الموارد الطبيعية في مصر، وبالتالي تعزيز الاقتصاد الكلي،حيث  تهدف المرحلة الأولى من المشروع إلى المساهمة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية الشاملة في مصر من خلال تطوير نظام سكة حديدية كهربائية ومستدامة للتسيير القطارات عالية السرعة.


وستكون المرحلة الأولى من المشروع بطول 660 كم تبدأ من الشرق "العين السخنة" إلى الغرب باتجاء مرسى مطروح، وستكون مساهمة البنك الإسلامي للتنمية في القطاع الواصل بين محطتي سفنكس غرب القاهرة ومرسى مطروح بطول يقارب 390كم.


ويشتمل نطاق المشروع على ست مكونات رئيسية، وهي: الأشغال المدنية، وتتكون من البنية التحتية والبنية الأساسية المسار السكة الحديدية،، ونظام مسار السكك الحديدية، حيازة الأراضي والتعويضات، خدمات إدارة المشروع والإشراف على التنفيذ، خدمات التدقيق المالي،ومكون الاستجابة للطوارئ.

ومن المتوقع أن  يتم تنفيذ المشروع على ثلاث مراحل بإجمالي أطوال تبلغ 1.810 كم مقسمة كما يلي: المرحلة الأولى تبدأ من العين السخنة وحتى العلمين الجديدة ثم إلى مرسى مطروح بطول 660 كم وعدد 21 محطة وعدد 8 محطات قطار سريع 130 محطة إقليمية، أما المرحلة الثانية: تبدأ من محطة 6 أكتوبر للربط مع المونوريل والمسار غرب طريق الصعيد الصحراوي الغربي والمحطات الإقليمية في مناطق تقاطع محاور النيل بطول 850 كم وعدد 28 محطة (1) محطات قطار سريع + 19 محطة القليمية) الكهروميكانيكية والسكة والوحدات المتحركة.


وتبدأ المرحلة الثالثة من محطة سكك حديد الأقصر ثم وصولًا إلى محطة قنا لم يمتد شرقًا حتى ميناء سفاجا ثم إلى الغردقة بطول نحو 300 كم وعدد 7 محطات (2) محطات قنطار سريع 3 محطات إقليمية تشمل الأعمال الكهروميكانيكية والسكةوالوحدات المتحركة،وقد وقعت الهيئة القومية للأنفاق مع تحالف شركات سيمنز - أوراسكوم - المقاولون العرب) عقد تنفيذ أعمال الخط الأول للمشروع.


وستكون الهيئة القومية للأنفاق هي الجهة المنفذة للمشروع وقد قامت الهيئة بإنشاء وحده لإدارة المشروع pmuيراسها مستشار اول مهندس يقدم تقاريرة إلى رئيس الهيئة وتضم وحدة إدارة المشروع طواقم هندسيه وفنية في الموقع منتدبين من الهيئة ووزارة المواصلات.

ويقوم هذا الفريق بالإشراف على استشاري للمشروع (Systra) والذي يقوم تمني الاشراف الهندسي وإدارة المشروع في هذه المرحلة، تتمركز وحدة إدارة المشروع بشكل أساسي في موقع العين السخنة ويتوفر في مساحات مكتبية كبيرة وتجهيزات جيدة ومرافق داعمة، وإضافة إلى جميع أنواع الأدوات والأجهزة الهندسية اللازمة إلى جانب أساطيل المركبات للوصول إلى المواقع.


كما يتميز موقع المكتب الرئيسي لوحدة إدارة المشروع بقربه من المحاجر حيث يتم استخراج النصى والأحجار وإعدادها لاستخدام المشروع. وتمتلك وحدة إدارة المشروع أيضا مكاتب تابعة في مواقع مختلفة على طول مسار السكك الحديدية والتي يمكن نقلها بناء على تقدم العمل.

مقالات مشابهة

  • الشيوخ يناقش خطة الحكومة بشأن رقمنة المعاملات المالية غير المصرفية
  • مياه لحج تحقق خلال العام الماضي 399 مليون و455 الف ريال
  • البيتلز في سباق غرامي بفضل الذكاء الاصطناعي.. إليكم التفاصيل
  • بمرتبات تصل إلى 3600 ريال.. فرص عمل للمصريين في السعودية
  • ترشيح فرقة قديمة لنيل جائزة موسيقية بفضل الذكاء الاصطناعي
  • أصول القطاع المصرفي في سلطنة عمان تتجاوز 44 مليار ريال خلال 2024
  • رئيس إيطاليا يستقبل الأمينَ العام لرابطة العالم الإسلامي
  • الناطق باسم الحكومة: الشيطنة لا تخدم محاربة الفساد والإصلاحات الهيكلية خفضت المديونية
  • لضبط الخارجين عن القانون.. جهود قطاع الأمن الاقتصادي خلال يوم
  • تأليف الحكومة على توقيت سلام وعودة الخلافات حول المالية والالية