خبير اقتصادي ينتقد أنبوب البصرة – العقبة: لا دراسة للمخاطر الأمنية والجدوى التسويقية فضلا عن الكلفة الباهضة
تاريخ النشر: 8th, June 2024 GMT
8 يونيو، 2024
بغداد/المسلة الحدث: كتب نبيل المرسومي:
أولا : مرحلة الدراسات والترويج للمشروع التي ابتدأت منذ عام 2011 بعد ان تم التعاقد مع احدى الشركات الاستشارية العالمية ، التي كلفت بالدراسة الفنية والاقتصادية للمشروع والتي بدأت عملها بورشة في بيروت في كانون الأول 2011.
ثانيا : عام 2019 تم اعتماد مسار للأنبوب موازي لمسار الخط الاستراتيجي من الرميلة الى حديثة ومنها يمكن ان تتفرع انابيب التصدير في ثلاثة اتجاهات محتملة هي : حديثة – العقبة ، حديثة – بانياس ، حديثة – محطة القياس في فيشخابور على الحدود العراقية – التركية .
ثالثا : طول الانبوب 1657 كم يتكون من مقطعين هما :
مقطع بصرة – حديثة بطول 685 كم وبطاقة 2.250 مليون برميل يوميا
مقطع حديثة – عقبة بطول 972 كم
رابعا : يتضمن المشروع 10 محطات ضخ و 3 مستودعات خزن في الرميلة وحديثة والعقبة بطاقة 19 مليون برميل . وميناء للتحميل في العقبة بطاقة مليون برميل يوميا ، ومنظومة سيطرة ومحطة قياس .
خامسا : سيتم تزويد مصر بنحو 65 الف برميل يوميا من ميناء العقبة من دون الحاجة الى مد أنبوب من العقبة الى الساحل المصري
سادسا : سيزود العراق مصفى الزرقاء باقل من 150 الف برميل يوميا وفق تسعيرة مرتبط بالأسعار العالمية يتفق عليها الطرفان .
سابعا : على وفق عقد المقاولة تبلغ الكلفة الاستثمارية الكلية 9.022 مليار دولار تضاف لها كلفة التمويل البالغة 1.895 مليار دولار وبذلك تكون الكلفة الكلية 10.917 مليار دولار تدفع الى المقاول بمعدل 1.819 مليار دولار سنويا اعتبارا من السنة الأولى من التشغيل ولمدة 6 سنوات بعد تشييد المشروع الذي يستغرق
مدة 3 – 4 سنوات من توقيع العقد . ومن المعروف ان المشروع سيجري تمويله من الموازنة العامة وهو ما سيؤدي الى تخفيض تكلفة بناء المشروع بمبلغ قدره 1.819 مليار دولار .
ثامنا : لا يشمل المشروع تشييد مصفى او مصفى ومجمع بتروكيمياويات في العقبة يمول من العراق . ولا يشمل مد أنبوب من العقبة الى مصر.
تاسعا : رسم المرور الذي سيحصل عليه الأردن من مرور النفط العراقي يبلغ 25 سنت لكل برميل عند معدل تصدير ما بين 200 الف برميل الى مليون برميل يوميا.
عاشرا: الكلفة الاجمالية ( الاستثمارية والتشغيلية ورسم المرور ) لنقل النفط بالخط العراقي – الأردني في حالة تصدير مليون برميل يوميا تعادل 2.27 دولار للبرميل في حين تكون الكلفة عند التصدير بحرا 1.35 دولار للبرميل وترتفع الى دولارين عند تصدير النفط من البصرة الى جيهان.
احد عشرة : لم تأخذ الدراسة بنظر الاعتبار الجوانب الأمنية في المناطق التي يمر فيها الانبوب في العراق والأردن . كما انها لم تتضمن دراسة تسويقية للنفط العراقي المصدر من هذا الانبوب الى الأسواق الاوربية والأمريكية والافريقية .
اثنتي عشرة : قبل عدة اسابيع، أرسِي مشروع (المرحلةالأولى) للإنبوب على شركة عراقية – إماراتية بتكلفة تبلغ نحو مليار دولار بطول 350كم وستكتمل المرحلةا لأولى لبنائه خلال الربع الثالث من سنة 2025.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: ملیون برمیل یومیا ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي:ضعف الرقابة البرلمانية والفشل والفساد وراء ارتفاع الديون الداخلية والخارجية
آخر تحديث: 19 أكتوبر 2025 - 11:50 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- دق الخبير الاقتصادي منار العبيدي، اليوم الأحد (19 تشرين الأول 2025)، ناقوس الخطر إزاء الارتفاع “القياسي وغير المسبوق” في الدين الداخلي للعراق، محملاً مسؤولية هذا التضخم المالي بشكل مباشر إلى غياب الدور الرقابي الحقيقي لمجلس النواب.وأوضح العبيدي في تحليل ، أن الدين الداخلي وصل إلى مستويات تجاوزت 91 تريليون دينار، مقارنة بـ 69 تريليون دينار فقط في نهاية عام 2022، ما يمثل زيادة تقارب 32% خلال ثلاث سنوات، واصفاً هذه الأرقام بأنها “جرس إنذار اقتصادي يعكس خللاً في الإدارة والرقابة معاً”.وشخّص، السبب الجوهري لهذا الارتفاع في ضعف الرقابة البرلمانية، مستغرباً عدم وجود “استجواب واحد جاد أو استضافة فاعلة أو حتى مساءلة شفافة للحكومة حول سياسة الاقتراض الداخلي” خلال السنوات الماضية. وتساءل: “أين دور مجلس النواب بوصفه الجهة الرقابية العليا على المال العام؟” مؤكداً أن البرلمان هو “صمام الأمان لمقدرات الدولة”.ووصف العبيدي “صمت” أغلب أعضاء البرلمان حيال هذه الكارثة الاقتصادية المقبلة بأنه “مقلق وممنهج”، مشيراً إلى أن الصوت الجريء يختفي تحت سقف التوافقات السياسية.وقال: “هذا الصمت الممنهج هو ما جعل الدين الداخلي يرتفع دون محاسبة أو مساءلة. فأين النقاشات الجادة؟ أين مواقف النواب الذين أقسموا على حماية المال العام؟”.وفي رسالة مباشرة إلى النواب الحاليين والمرشحين للانتخابات القادمة، أكد العبيدي أن النيابة “أمانة ثقيلة ومسؤولية وطنية خطيرة قد تكون الأهم في تاريخ العراق الحديث”، وليست مجرد “مقعد ومكتب وحمايات”.وختم العبيدي حديثه بالتشديد على أن العراق بحاجة إلى برلمان فاعل يراقب ويحاسب، محذراً من أن “كل دين جديد هو دين على مستقبل أبنائنا، وكل صمت نيابي هو مشاركة غير مباشرة في الهدر المالي”.وطالب من لا يدرك حجم هذه المسؤولية بأن يتنحّى بشرف، مذكراً بأن النيابة “تكليف وليست تشريف”.
القصة المأساوية وراء أشهر الصور في العالم.. مشهد نسر يتربص بطفل جائع حتى الموت