المنيا: تغريم ممرضة 101 ألف جنيه وحبسها 4 أيام بتهمة التزوير فى محررات رسمية
تاريخ النشر: 8th, June 2024 GMT
امرت النيابة العامة بمركز المنيا، اليوم السبت ، بحضور المستشار محمد عاطف نجيب وكيل نيابة قسم المنيا، بحبس ممرضة تدعى " م.س.ح "، 4 ايام على ذمة التحقيقات، بتهمة التزوير فى محررات رسمية وتقديمها لجهة عملها وحصولها على مبالغ مالية بدون وجه حق.
واشرف المستشار احمد قورة رئيس النيابة على التحقيقات ، وتم اخطار المستشار احمد عطيه المحامى العام لنيابات جنوب المنيا بالواقعة ، وخلال التحقيقات وسماع اقوالها، نكرت المتهمة انها قامت بتزوير تلك الشهادات واضافت انها توجهت للجنة الطبية العامة بالقومسيون الطبي بهئية التأمين الصحى فرع المنيا ، وحصلت على 7 اجازات مرضية ، وكانت بداية الإجازة الاولى فى اليوم الأول من شهر سبتمبر عام 2022 .
حيث كانت تعانى من نزيف اثناء الحمل ، و بعدها انزلاق غضروفى ، وبناء عليه حصلت على تلك الإجازات ، وطالبت بسداد المستحقات التى تقاضتها بدون وجه حق من جهة عملها ، خلال الإجازة العاميين الماضيين ، والتى قدرت ب 101الف جنيه ، و قامت بتسديد تلك المبالع للجهة المعنية.
وكان مدير الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة ، تلقي معلومة مفادها قيام" م.س.ح" 36 سنه مقيمة مركز المنيا اخصائية بكلية التمريض بجامعة المنيا ، بالحصول على 7 اجازات مرضية ، صادرة من اللجنة العامة للقومسيون الطبي ، بهئية التأمين الصحى فرع المنيا مزورة ، وقدمتها لجهة عملها وتحصلت على كافة مستحقاتها من جهة عملها بدون وجه حق .
واكدت التحريات الأولية ، والتى اجراها رجال مباحث مكافحة جرائم الأموال العامة ، بمنطقة شمال الصعيد ، قيام المتهمة بتزوير فى محررات رسمية عددها 7 اجازات ، وتقليد خاتم شعار الجمهورية ومهره بتلك الشهادات ، بالإشتراك مع شخص اخر مجهول ، وافادت التحريات بان المتهمة قدمت شهادات طبية منسوب صدورها لهئية التامين الصحى ، وحصلت على الاجازات المرضية لمدة سنتين ، وتحصلت على كافة مستحقاتها المالية من وظيفتها ، والتى بلغت 101الف جنيه بدون وجه حق.
وبالإستعلام عن الإجازات المرضية من اللجنة الطبية العامة بالتأمين الصحى فرع المنيا ، افادت انها مزورة وغير صحيحة ، وتم التنسيق مع اللواء محمد ضبش مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا ، وعقب تقننين الإجراءات القانوني تم ضبطها ، وامام اللواء حاتم ربيع مدير المباحث ، قالت الممرضة ، انها حصلت على تلك الاجازات عن طريق اللجنة الطبية المنعقدة بالقومسيون الطبي بالتأمين الصحى ، نظرا لسوء حالتها الصحية ، وتحرر عن ذلك المحضر بالواقعة ، واصدرت النيابة قرارها بحبس المتهمة 4 أيام على ذمة التحقيقات .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حبس ممرضة التزوير مبالغ مالية أخبار محافظة المنيا بدون وجه حق
إقرأ أيضاً:
استلم 50 ألف جنيه في حقيبة بيضاء.. حيثيات معاقبة موظف حي المطرية بتهمة الرشوة
أودعت محكمة جنايات القاهرة حيثيات حكمها بمعاقبة موظف بحي المطرية، بالسجن المشدد 10 سنوات، وتغريمه 50 ألف جنيه، وعزله من وظيفته، لاتهامه بطلب وتقاضي رشوة مقابل تسهيل صرف تعويضات مالية لأحد الأشخاص.
المشدد 10 سنوات لموظف بتهمة طلب رشوة بالقاهرة قضية الفساد الكبرى.. الجنايات تؤجل محاكمة المتهمين في رشوة وزارة الري قرار قضائي جديد ضد المتهمين في قضية رشوة وزارة التموين مصدر أمني يكشف تورط ضابط مرور في قضية رشوة
وجاء في حيثيات المحكمة أنها اطمأنت الي الواقعة والتي تتحصل في أن المتهم الذي يعمل موظفا عاما بحي المطرية بمحافظة القاهرة ومن اختصاصه حصر الأراضي المملوكة للدولة بنطاق الحي وإزالة ما يقع عليها من تعديات، وتم تعيينه في غضون عام 2021 عضوا بلجنة التعويضات بحي المطرية لصرف مبالغ التعويضات عن إزالة الأملاك الخاصة والتوقيع على استمارات حصر الأملاك، إلا أنه قد أخل بواجبات الوظيفة بأن طلب وأخذ رشوة من أحد الأشخاص مقابل الاتجار بأعمال وظيفته.
رشوة مالية مقابل إنهاء الإجراءاتوأشارت الحيثيات إلى أن المتهم تقاضي من أحد الأشخاص رشوة مالية مقابل إنهاء الإجراءات الخاصة بصرف مبلغ التعويض المستحق له عن نزع ملكية قطعة الأرض المملوكة له وإزالة المنشآت المقامة عليها.
وأضافت الحيثيات أنها اطمأنت إلى تحريات إدارة مباحث مرافق القاهرة والتي أفادت بتلقيها بلاغا من وائل عادل ضاحى مفاده طلب المتهم الماثل واخر سبق الحكم عليه بصفتهما موظفين عمومين مبالغ مالية على سبيل الرشوة من المبلغ مقابل قيامهما بإنهاء الإجراءات الخاصة بصرف مبلغ التعويض المستحق له عن نزع ملكية قطعة الأرض المملوكة له وإزالة المنشآت المقامة عليها.
وقد أكدت التحريات صحة الواقعة وكلف المبلغ بمجاراة المتهم والآخر الذى سبق الحكم عليه ثم استصدر إذنا من النيابة العامة بمراقبة وتسجيل المحادثات الهاتفية واللقاءات التي تجري بين الطرفين.
وأسفر تنفيذه عن رصد محادثات هاتفية ولقاء بين المبلغ والمتهم بمقهى مجاور لحي المطرية أكد خلاله الأخير علي طلب مبلغ الرشوة وخفضه لنسبة 10% من إجمالي مبلغ التعويض المستحق والمقدر بمليون و25 ألف جنية مقابل تسهيل إجراءات صرف مبلغ التعويض.
وأشارت الحيثيات أنه في إطار تفاوض الشاهد الأول مع المتهم خفض مبلغ الرشوة إلى 100 ألف جنيه، ثم عقد لقاء آخر بين المبلغ والمتهم الماثل والآخر الذي سبق الحكم عليه بشارع الترولي بدائرة قسم شرطة المطرية أكدا خلاله علي طلبهما مبلغ 100 ألف جنيه واتفقا مع الأول على أخذ مبلغ مقدم قيمته 50 ألف جنيه.
وأوضحت الحيثيات أن المتهم والآخر الذي سبق الحكم عليه تقابلا مع المبلغ واستقل الأخير معهما السيارة الخاصة بهما وسأله المتهم الماثل عما إذا كان قد أحضر المبلغ المتفق عليه ليقوم بإعطاءه حقيبة بيضاء ويسأله المتهم عن قيمة المبلغ، فأخبره بأنه مبلغ 50 ألف جنيه ثم استلمه.