تحدثت فى السابق عن المرحلة المقبلة، ووصفتها بأنها مرحلة جنى الثمار، فبمرور 10 سنوات من حكم الرئيس عبدالفتاح السيسى تحقق الكثير من الإنجازات، بنية تحتية ضخمة، ومشروعات تنموية، وخطط استراتيجية على أرض الواقع، شبكة طرق على أعلى مستوى، مناطق لوجيستية، موانئ بحرية وبرية وجافة، آن الأوان لجنى ثمار هذه الإنجازات من حكومة تلبى طموحات المصريين.
والمطلوب «حكومة إنجاز»
وهنا يثار التساؤل ماذا يريد المصريون من الحكومة الجديدة؟ قطعًا الإجابة ستتمحور حول تحسين الظروف الاقتصادية وتوفير فرص العمل، وتقديم خدمات صحية وتعليمية جيدة، ومكافحة الفساد، وتعزيز الحريات الأساسية وحقوق الإنسان.
وأزيدك من الشعر بيتاً نريدها حكومة إنجاز حكومة أفعال لا أقوال، لأنه ببساطة ليست لدينا رفاهية الوقت للحديث والقيل والقال، وإنما الوقت وقت فعل وإنجاز، والظروف الاقتصادية التى يمر بها العالم ومن ضمنها مصر تحتم إيجاد حلول خارج الصندوق لزيادة معدل النمو وخفض التضخم وكبح جماح الأسعار.
«وزارة شئون مجلس الوزراء»
جميعنا يوقن بأن هناك تخبطاً بين بعض الوزارات وتداخلاً فيما بينها تعوق بعضها البعض، ومقولة بأن الحكومة تعمل فى جزر منعزلة حقيقة واقعية، والإنجاز كان من بعض الوزارات فقط، مما يستوجب استحداث وزارة للمتابعة ولشئون مجلس الوزراء، تشرف على تحقيق المستهدفات التى تضعها الوزارات فى خططها الاستراتيجية والتنموية، لها صلاحيات كبيرة تستطيع كل عام أن تقيم عمل الوزارات بتقارير ترفع إلى دولة رئيس الوزراء، وسبق أن حققت هذه التجربة نجاحًا فى عهد الدكتور كمال الجنزورى.
دمج الوزارات
هناك حوالى 34 وزارة عاملة فى مصر، عدد كبير من الممكن ضم ودمج عدد من الوزارات كالتعاون الدولى والهجرة، أو السياحة والآثار وغيرها، بما يتماشى مع أن دمج الوزارات يمكن أن يوفر تنسيقًا أفضل بين الجهات الحكومية وتقليل التكاليف الإدارية، كما يمكنه تعزيز الكفاءة وتسهيل عملية اتخاذ القرارات، كما أنه قد يساهم فى تقليل التشتت وتحسين التنسيق بين السياسات والبرامج المختلفة.
وزارة شئون الأجانب
بلا شك بأن مصر تستقطب عددًا كبيرًا من الأجانب الذين يعيشون ويعملون فى البلاد، سواء لأغراض دراسية أو عملية أو سياحية، أو الهاربين والفارين من نزاعات عرقية وحروب فى بلادهم يصل عددهم إلى حوالى 10 ملايين ضيف كما ذكرهم الرئيس السيسى فى عدد من المناسبات، موجودين على أرض مصر الحبيبة، وهو رقم ضخم ولكن أم الدنيا دائما تفتح ذراعيها للجميع، ولكن نحتاج إلى جهة وزارة أو مجلس أعلى لإدارة شئون الأجانب، يكون معنياً بتنظيم شئونهم وتذليل العقبات أمامهم، وكذلك أن تكون هناك متابعة لحجم وأرقام ضيوف مصر ومدى تنظيم مسار إقامتهم ببيان أماكن إقامتهم، واستخراج الأوراق الثبوتية الخاصة بهم ومدى قانويتها، ورصد أعمالهم ومهنهم وتنظيمها بما يحفظ تحقيق إقامة آمنة مستقرة لهم، بالاضافة إلى وضع عين الدولة على عدد بشرى رهيب يحتاج إلى تنظيم.
عزيزى المواطن دعنا نتفاءل ونتمسك بالأمل، بأن هذا الوطن محفوظ من عند الله برغم التحديات التى يواجهها، ولكن ستظل مصر صامدة، آملين أن تسير الحكومة الجديدة المزمع الإعلان عنها والتى يشكلها د. مصطفى مدبولى، بنفس السرعة التى يسير بها الرئيس السيسى فى إنجاز المشروعات القومية، نريدها حكومة إنجاز وحكومة أفعال.
وللحديث بقية ما دام فى العمر بقية.
المحامى بالنقض
عضو مجلس الشيوخ
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: عضو مجلس الشيوخ طارق عبدالعزيز كلمة حق المرحلة المقبلة الرئيس عبدالفتاح السيسي الإنجازات خطط استراتيجية أرض الواقع مناطق لوجيستية
إقرأ أيضاً:
أفعال مشينة جماعية.. فيديو فتاة التنورة يدفع القضاء المغربي للتدخل
أحال القضاء المغربي متهمين في قضية تحرش جماعي بفتاة بمدينة طنجة على محكمة الجنايات في حادث أثار غضبا شعبيا ووثق في مقطع فيديو انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي.
ونقلت وسائل إعلام مغربية أن القاصرين الذين ظهروا في الفيديو يواجهون تهمتي محاولة الاغتصاب ومحاولة هتك العرض، وهي تهم يعاقب عليها القانون بعقوبات سالبة للحرية.
ويظهر الفيديو فتاة تتعرض للمس والتحرش من قبل مجموعة قاصرين، تمكنت الشرطة بالمدينة من تحديد هويات بعضهم والقبض عليهم فيما يجري البحث عن باقي المتورطين في القضية. كما لايزال البحث مستمرا عن الضحية التي لم تقدم حتى الآن شكاية في الموضوع.
وقال موقع "هسبريس" المغربي إن المتهمين الذين تم إيقافهم يبلغون من العمر 15 سنة، وقد تم إخضاعهم للبحث من لدن فرقة الأحداث المكلفة بالأطفال القاصرين.
وأثار مقطع الفيديو الذي يوثق لحادثة التحرش غضبا في أوساط منظمات حقوق الإنسان والمنظمات المدافعة عن حقوق النساء في البلاد.
وقالت منظمة التحدي للمساواة والمواطنة إن واقعة التحرش "نتيجة مباشرة لغياب سياسات عمومية فعلية تحمي النساء والفتيات."
وأضافت في بيان إن "واقعة تعنيف و التحرش و محاولة هتك عرض شابة بمدينة طنجة من قبل عدد من القاصرين و الرشداء، الذي استغلوا عبور الضحية من ممر عمومي مكتظ باليافعين، لممارسة أفعال مخزية ومشينة، مجرمة بالقانون 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء و مجموعة القانون الجنائي."
وطالبت المنظمة السلطات وفي مقدمتها رئاسة النيابة العامة، بإعمال صلاحياتها القانونية في متابعة مختلف المشتبه بهم، ارتكاب جرائم تتعلق بالمس بالمرأة بسبب جنسها، وكذا التسريع بمعالجة الشكايات الموضوعة من قبل النساء والفتيات في جرائم العنف الممارس ضدهن.
علماء فلك يكتشفون كوكب شبيه بالأرض