الأسهم الأمريكية تحقق مكاسب أسبوعية مع ترقب تحركات الفيدرالي بشأن الفائدة
تاريخ النشر: 8th, June 2024 GMT
أغلقت الأسهم الأمريكية دون تغير يذكر في تعاملات جلسة، الجمعة، التي اتسمت بالتقلب بعد بيانات الوظائف الأميركية التي جاءت أقوى من المتوقع وتشي بقوة في الاقتصاد، لكنها تثير المخاوف من احتمال أن ينتظر مجلس الاحتياطي الاتحادي فترة أطول مما كان يأمل كثيرون من المستثمرين قبل خفض أسعار الفائدة.
وخسر المؤشر ستاندرد آند بورز الذى يضم أكبر 500 شركة فى أسواق الأسهم الأمريكية بنحو 7.
وتراجع المؤشر ناسداك المجمع لشركات التكنولوجيا فى أسواق الأسهم الأمريكية بواقع 42.79 نقطة او بنسبة توازي نحو 0.25% ليصل إلى مستوى 17130.33 نقطة، في حين سجل مكاسب أسبوعية بنسبة 2.3%.
وانخفض المؤشر داو جونز الصناعي فى أسواق الأسهم الأمريكية بمقدار 91.88 نقطة، أي بنسبة 0.24%، ليصل إلى مستوى 38794.29 نقطة، في المقابل زاد بنسبة 0.3% على أساس أسبوعي.
الأسهم الأوروبية تتراجع مع ترقب بيانات الوظائف الأميركية
تراجعت الأسهم الأوروبية عند الفتح، اليوم الجمعة، بعد يوم من تخفيف البنك المركزي الأوروبي تكاليف الاقتراض كما كان متوقعا على نطاق واسع، مع تحول الأنظار الآن إلى بيانات الوظائف الأميركية للحصول على مزيد من الإشارات حول الاتجاه المستقبلي لأسعار الفائدة في الولايات المتحدة.
وبحلول الساعة 0723 بتوقيت غرينتش، استقر المؤشر ستوكس 600 الأوروبي عند 524.62 نقطة لكنه يتجه لتحقيق أول مكسب أسبوعي في ثلاثة أسابيع.
وخفض البنك المركزي الأوروبي أمس الخميس أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، في أول خفض منذ عام 2019، لينضم بذلك إلى البنوك المركزية في كل من كندا والسويد وسويسرا في تيسير السياسة النقدية .
ولم يقدم البنك المركزي سوى النزر اليسير من الأدلة حول الاتجاه المستقبلي لأسعار الفائدة، مما دفع المتداولين إلى تقليل توقعاتهم بحدوث مزيد من خفض الفائدة في المستقبل.
وفي الوقت الراهن، ينصب اهتمام السوق على بيانات الوظائف غير الزراعية الأميركية الرئيسية المقرر صدورها في وقت لاحق من اليوم والتي قد تظهر إشارات حول تراجع الضغوط على سوق العمل وتعزيز توقعات خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي (المركزي الأميركي) أسعار الفائدة في سبتمبر/أيلول.
وارتفعت أسهم قطاع التكنولوجيا للجلسة الثالثة على التوالي متقدمة 0.2%. وتكبد قطاع العقارات أكبر خسارة بين القطاعات المختلفة متأثرا بتراجع سهم مجموعة العقارات الألمانية الكبرى فونوفيا 3.2% بعد خفض مورجان ستانلي لتصنيف السهم.
وارتفع سهم تيمينوس 1.7% بعد أن أعلنت شركة البرمجيات المصرفية السويسرية عن برنامج جديد لإعادة شراء الأسهم بقيمة تصل إلى 200 مليون فرنك سويسري (224.92 مليون دولار).
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأسهم الأسهم الأمريكية جلسة الوظائف الأميركية الاقتصاد مجلس الاحتياطي الاتحادي المستثمرين الاحتياطي الاتحادي الفائدة أسعار الفائدة المؤشر ستاندرد اند بورز المؤشر ناسداك المؤشر داو جونز الصناعي المؤشر
إقرأ أيضاً:
وسط توقعات بالتثبيت.. البنك المركزي يحسم مصير أسعار الفائدة غدًا الخميس
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري غدًا الخميس 21 نوفمبر، اجتماعها الدوري قبل الأخير لعام 2024، لتحديد أسعار الفائدة الأساسية، التي تُعد المؤشر الرئيسي لتوجه فائدة الجنيه المصري على المدى القصير.
توقعات بتثبيت أسعار الفائدة للمرة الخامسة على التوالييتوقع خبراء الاقتصاد ومحللو بنوك الاستثمار تثبيت أسعار الفائدة للمرة الخامسة على التوالي، في ظل وجود مخاطر تضخمية محتملة خلال الفترة المقبلة.
وتعود هذه المخاطر إلى التوترات الجيوسياسية المستمرة، إضافةً إلى تطورات مفاوضات مصر مع صندوق النقد الدولي بشأن برنامج الإصلاح الاقتصادي المرتقب.
قرارات اللجنة في الاجتماعات السابقةفي اجتماعها السابق بتاريخ 17 أكتوبر 2024، قررت اللجنة تثبيت أسعار الفائدة عند:
عائد الإيداع لليلة واحدة: 27.25%.عائد الإقراض لليلة واحدة: 28.25%.سعر العملية الرئيسية وسعر الائتمان والخصم: 27.75%.وبذلك، استقرت أسعار الفائدة للمرة الرابعة على التوالي، بعد رفعها بواقع 600 نقطة أساس في مارس 2024. إجمالًا، رفعت اللجنة أسعار الفائدة بمقدار 1900 نقطة أساس منذ بداية سياسة التشديد النقدي، منها 300 نقطة في 2022، و800 نقطة في 2023، و800 نقطة في 2024.
التضخم في مصر: أرقام وتحليلاتكشف البنك المركزي المصري في تقريره الأخير عن تراجع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 24.4% في أكتوبر 2024، مقارنة بـ 25% في سبتمبر، أما معدل التغير الشهري في الرقم القياسي لأسعار المستهلكين، فقد سجل 1.3% خلال أكتوبر.
من جهته، أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن ارتفاع التضخم السنوي في المدن المصرية بشكل طفيف إلى 26.5% في أكتوبر، مقارنة بـ 26.4% في سبتمبر، أما التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية، فقد بلغ 26.3% في أكتوبر 2024، مقارنة بـ 38.5% في أكتوبر 2023.
أسباب الضغوط التضخميةأوضح البنك المركزي أن المخاطر الصعودية للتضخم لا تزال قائمة نتيجة:
التقلبات في أسعار السلع العالمية، خاصة الطاقة.اضطرابات سلاسل التوريد بسبب التوترات الجيوسياسية.أحوال الطقس غير المواتية.كما أشار إلى توقعات باستقرار معدلات التضخم محليًا عند مستوياتها الحالية حتى نهاية 2024، مع احتمالية انخفاضها بدءًا من الربع الأول من 2025، بفضل التأثير التراكمي لقرارات التشديد النقدي.
توقعات الخبراءتوقعت إدارة البحوث المالية بشركة إتش سي للأوراق المالية والاستثمار أن تُبقي لجنة السياسة النقدية على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعها المقبل، استنادًا إلى التطورات الأخيرة في الاقتصاد الكلي المصري والاضطرابات الجيوسياسية الإقليمية.
وقال جيمس سوانستون من كابيتال إيكونوميكس: "إن ارتفاع التضخم على مدى الشهرين الماضيين سيضيف إلى الأسباب التي قد تدفع البنك المركزي المصري إلى الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير هذا الشهر، وأشار إلى أنه لا يتوقع خفض أسعار الفائدة قبل الربع الأول من 2025، عندما يتباطأ التضخم بصورة أكثر حدة".
غواصات في دول عربية المرعبة تثير مخاوف الغرب