كنعاني: مقاطعة البضائع الصهيونية الإجراء الأكثر فعالية ضد تقاعس الحكومات
تاريخ النشر: 8th, June 2024 GMT
الثورة نت/
أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية “ناصر كنعاني”، أن مقاطعة البضائع والشركات الصهيونية هي الإجراء الأسهل ولكن الأكثر فعالية ضد تقاعس الحكومات ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة عن وقف جرائم الحرب التي يرتكبها الكيان الصهيوني ضد الفلسطينيين.
وكتب ناصر كنعاني في مذكرة على حسابه الرسمي في الفضاء الافتراضي اليوم السبت: “لقد مر 245 يومًا على اعتداءات الكيان الصهيوني المستمرة والشاملة والمميتة على سكان قطاع غزة المحاصر والقتل المؤلم لنسائه وأطفاله”.
وأضاف: إن أبشع الجرائم الدولية، بما فيها جرائم الحرب، الجريمة ضد الإنسانية وجريمة الإبادة الجماعية من خلال القتل الجماعي للمواطنين والنساء والأطفال والعدوان على المخیمات والمدارس والمساجد والمستشفيات والجامعات والكنائس وقتل الأسراء والقتل المستهدف للصحفيين واستخدام أسلحة الجوع والمجاعة المصطنعة، والتهجير القسري لأكثر من مليون من سكان غزة، ومقتل موظفي المنظمات الدولية الناشطة في الشؤون الإنسانية و…الخ، هي جزء من جرائم الحرب التي ارتكبها الكيان الصهيوني في قطاع غزة خلال الـ 245 يومًا الماضية.
وتابع: تتزايد مسؤولية الشعوب والمنظمات غير الحكومية في دعم الشعب الفلسطيني المظلوم نظرا لتقاعس الحكومات ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة عن وقف جرائم الحرب التي يرتكبها الكيان الصهيوني ضد الفلسطينيين وإن مقاطعة البضائع والشركات الصهيونية هي الإجراء الأسهل ولكنه فعال للغاية.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: الکیان الصهیونی جرائم الحرب
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يبحث مع رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر مجالات التعاون في الشؤون الإنسانية
دمشق-سانا
بحث وزير العدل الدكتور مظهر الويس مع رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في سوريا ستيفان ساكاليان اليوم، مجالات التعاون في الشؤون الإنسانية، والجهود التي تبذلها الوزارة في هذا المجال.
وتمّ خلال اللقاء الذي جرى في مبنى الوزارة، مناقشة الأوضاع الإنسانية في سوريا وبعض الملفات الخاصة التي تعمل عليها اللجنة، ومنها ملف (المفقودين والسجون)، إضافة للتطرق إلى أوجه التعاون المشترك في مجال تدريب، وبناء القدرات القضائية في مجال تطبيقات القانون الدولي الإنساني.
وأكد الوزير الويس أهمية الدور الذي تقوم به اللجنة في نشر مبادئ القانون الدولي الإنساني، وتعاونها مع المؤسسة القضائية في البلاد، ولاسيما في الشؤون الانسانية، مشدداً على احترام سوريا للقانون الإنساني ومبادئه، والتزام كل الجهات القضائية والنيابات العامة بأحكام القانون في رقابتها على دور التوقيف والسجون.
ولفت وزير العدل إلى أن موضوع المفقودين من المواضيع الملحة في سوريا؛ لبعده الإنساني والاجتماعي وضرورة معرفة مصيرهم، وتأمين الدعم والمشورة لعوائلهم، وأن هذا الملف لا بد أن تتضافر فيه جهود الحكومة والمجتمع والمنظمات، مؤكداً التزام الوزارة بمحاسبة المتورطين في هذه المأساة وفق القانون.
بدوره، أكد ساكاليان أن هدف اللجنة هو مساعدة الحكومة في تطبيق القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، مبيناً أن من مهام اللجنة العمل على حماية ومساعدة ضحايا النزاعات المسلحة، وتقديم المساعدات الإنسانية اللازمة لهم.
واستعرض ساكاليان خلال اللقاء نشاطات اللجنة في السجون السورية ومراكز الاحتجاز، لافتاً إلى أن اللجنة موجودة في سوريا منذ عام 1976 بناءً على اتفاقيات جنيف.
تابعوا أخبار سانا على
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا