البورصة تصدر الدليل الاسترشادي المحدث لقواعد التداول
تاريخ النشر: 8th, June 2024 GMT
أصدرت البورصة المصرية التحديث الأول (يونيو 24) للإصدار الخامس من الدليل الاسترشادي لقواعد وإجراءات التداول الصادر في مارس 24، ومن الجدير بالذكر أن الإصدار الخامس جاء في شكل جديد وتبويب أكثر وضوحاً للقواعد والإجراءات وذلك في إطار زيادة الوعي والثقافة المالية بصفة عامة، ورفع مستويات معرفة كافة الأطراف ذات الصلة خاصة المستثمرين الحاليين أو المحتملين بكل ما يتعلق بقواعد وإجراءات التداول والتعديلات والتحديثات التي تتم عليها.
وصرح أحمد الشيخ – رئيس البورصة المصرية: إن هذه الخطوة تأتي في إطار تنفيذ البند رقم (42) من استراتيجية البورصة المصرية للتطوير التي أصدرتها البورصة في يناير الماضي، ويندرج هذا البند تحت المحور الرابع من الاستراتيجية والخاص بتطوير قواعد وآليات التداول.
وأوضح الشيخ أن البورصة المصرية قد أصدرت النسخة الأولى من الدليل الاسترشادي لقواعد وإجراءات التداول في عام 1998، ومنذ ذلك التاريخ حرصت إدارات البورصة المتعاقبة على نشر إصدارات جديدة لهذا الدليل تتضمن كافة التعديلات التي تتم على قواعد وإجراءات التداول إرساءً لمبدأ الشفافية في السوق وتيسيرا لكافة أطراف التداول، ويأتي هذه الإصدار بعد نحو أربعة سنوات من الإصدار السابق له نتيجة للعمل الدؤوب والمتواصل لتطوير وتنمية صناعة الأوراق المالية على نحو يُسهِم في تعزيز التداول والسيولة كأحد المستهدفات الرئيسية لأي بورصة تسعى للمنافسة وجذب استثمارات أجنبية.
وقال الشيخ: يأتي هذا الإصدار في إطار عمل إدارة البورصة على زيادة كفاءة وفعالية السوق على جانبي الطلب والعرض. فبالنسبة إلى جانب الطلب يتأتى ذلك من خلال جذب مزيد من المتعاملين للاستفادة من الفرص الاستثمارية لهم، أما بالنسبة إلى جانب العرض فعن طرق زيادة أعداد الشركات المقيد لها أوراق مالية للاستفادة من الفرص التمويلية التي توفرها أسواق المال للتوسع والنمو في الأنشطة والاستثمارات وخلق فرص عمل ومن ثم دعم النمو الاقتصادي ككل.
وأضاف رئيس البورصة المصرية أن قواعد ونظم التداول بأسواق المال هي عصب السوق، فهي دليل العمل لتنفيذ الوظيفة الرئيسية للسوق والمتمثلة في توفير نظم تداول تتسم بأعلى درجات السيولة والعدالة والشفافية وتكافؤ الفرص من خلال آلية تسعير تعتمد على تلاقي فعال لقوي العرض والطلب، على أن تتسم تلك القواعد والإجراءات بالوضوح وتشمل كافة نظم التداول المطبقة والآليات المتنوعة والمسموح بها وفق الإطار القانوني المنظم.
وأشار الشيخ إلى أن تطوير قواعد وإجراءات التداول يتم عبر حزمة من القرارات التي تصدرها إدارة البورصة المصرية بعد اعتمادها من الهيئة العامة للرقابة المالية وفق أحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية، لذا فإنَّ هذا الدليل صمم لكي يكون الجامع لهذه القرارات بعد إجراء كافة التحديثات المطلوبة وإعادة صياغة البعض الآخر لضمان وحدة الصياغة والاتساق.
ولتعظيم فعالية وزيادة وضوح هذا الإصدار فقد تم إعادة تقسيم الدليل إلى سبعة أبواب رئيسية تتناول كافة القواعد المنظمة بشكل واضح ومبسط، وكل الإجراءات المتعلقة بعملية تداول كل الأدوات والأوراق المالية المسموح تداولها من خلال السوق سواء المقيدة منها أو غير المقيدة، كما يتناول الدليل بشكل مفصل الأنشطة المتخصصة، وضوابط تنفيذ العمليات ذات الاشتراطات الخاصة، كما يتضمن أهم ضوابط الرقابة على التعاملات وإجراءات معالجة الأخطاء المرتبطة بتنفيذ التعاملات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البورصة الاصدار استراتيجية البورصة المصریة
إقرأ أيضاً:
هشام يونس: القيد بنقابة الصحفيين يخضع لقواعد ولوائح
أكد هشام يونس عضو مجلس نقابه الصحفيين رئيس لجنه القيد ، ان القيد بجداول النقابة يخضع لقواعد و لوائح خاصة و لا يجوز أن يكون طريق القيد هو الإضراب و الاعتصام .
و قال يونس فى تصريحات له اليوم حول مشكلة المعتصمين بمكتب خالد البلشي نقيب الصحفيين ان اللجنة الاستئنافية و التي يدعي المعتصمين حصولهم علي احكام منها ليست هيئة قضائية، هي لجنة تضم في عضويتها قاضيا، وممثلا للنيابة العامة، وعضوين من مجلس نقابة الصحفيين، وممثلا عن الهيئة العامة للاستعلامات ، و كل ما يخرج منها مجرد قرارات إدارية ،ووفقا للقانون؛ لابد من موافقة وتوقيع جميع أعضاء اللجنة على قراراتها حتى تبقى ملزمة، وفيما يتعلق بأزمة الزملاء اللي حصلوا على "قرارات" من اللجنة، هناك ممثلان للنقابة من أعضاء المجلس لم يوقعا على القرار، وكذلك ممثل الهيئة العامة للاستعلامات. .
و عرض " يونس " كشف ب 40 اسم أحيل من مجلس النقابه و النقيب قبل العيد من صحفي مثل الميدان و الحدث و العامل المصري و غيرها ، وصحف غير مكودة و أخري موقوف القيد بقرارات مجلس النقابه الحالي أو السابق .
وأشار أنه تم عرض اوراق المتقدمين علي الشؤون القانونية ، و بعد الفرز تبين أن هنالك 26 من جرائد العامل المصري و مصر المستقبل و الطريق .
و أشار أن جريدة الميدان علي سبيل المثال المقدم منها 15، تم تقديم مذكرة من ورثة محمود الشناوي رئيس مجلس إدارة الميدان تتلخص في أن هذه الجريدة، كانت متوقفة من سنوات و سجلها التجاري منتهي من 2013 ،و عقد تأسيسها منتهي في 2020، و الوحيد المفوض للتجديد هو الشناوي و تنتهي كل الصلاحيات بوفاته .
وأضاف كما أن هناك قضية تتهم النقابة بإدخال بعض الاعضاء من تلك الجريدة ،حيث كان هنالك تقصير من لجان سابقة في تلك الواقعة كما أن هنالك قرار مجلس بإحالة ملف بتزوير أرشيف لهذه الجريدة في 2017 و السكرتير العام وقتها لم يرسل تلك القضية للجنة القيد .
و أشار هشام يونس أنه سيطلب من النقيب و المجلس التحقيق في تلك الوقائع و عما إذا كان هنالك إهمال في التحقيق.
و عرض هشام يونس قرارات اللجنه الاستئنافية و هي ليست احكام بل قرارات ادارية بعضوية 2 صحفيين من مجلس النقابة، و هي ليست احكام قضائية بل قرارات ادارية غير ملزمة ، و هي لجنة البت في قرارات القيد ، فلو لم تعرض علي لجنة القيد لا يحق لك العرض علي تلك اللجنة ، و نحن نعلم هذا القرار و لسنا ملزمين بتلك القرارات
كما عرض هشام يونس قرارين من اللجنة لأحد الأشخاص من جريدة العامل المصري لرفض قيده و قام برفع جنحة عدم تنفيذ قرار ضد خالد البلشي و تم الحكم فيها بالبراءة للنقيب خالد البلشي ،ليعود نفس الشخص في 2024 و يتظلم مرة اخري امام اللجنه الاستئنافية في غياب ممثلي النقابة ، كما أن جريدة العامل المصري لديها مشكلة اساسية كونها تصدر عن حزب الأحرار ، مشيرا أن لائحه القيد الخاصه بالصحف الحزبية ،يسمح بدخول الصحفيين من الجريدة الاساسية، و جريدة حزب الأحرار لا تصدر و ليس لديه تصريح و لم يدخل منه أحد في لجنه القيد الابتدائيه ، بل من لجان التظلمات .
كما أوض يونس أن هذا المجلس يلتزم باللائحه و القانون فكيف يكون قيادة بالحزب علي قوائم البطالة و يوضع اسمع كرب عمل يدفع للصحفيين في تلك الجريدة رواتبهم، مضيفاً أنه لابد أن يخضعوا لكافه الشروط التي يخضع لها المتقدمين للقيد ، فلا يكون قرار اللجنة الاستئنافية استثناء لدخولهم النقابة ، فمنهم قدموا أعمالهم لمدونات شخصية للجنة الاستئنافية ليحصلوا منها على قرارات بالقيد في النقابة .
وفيما يتعلق بباقي المتظلمين فأن الاسماء في عهدة لجنة القيد لاستكمال أوراقهم في موعدها ،و الحفاظ علي النقابة أولوية بدون مهاترات أو مصالح شخصية ، و لا يجوز أن يكون القيد بالأعتصام أو الإضراب.
وحول ما صدر من المعتصمين قال ما حدث من تعليق حبال و ما شابه لا يصح و لا يرتقي لمدونة السلوك الملزم لنا جميعا، مؤكداً أنه سيتقدم بتعديل حول لائحة القيد، مطالبا الجمعية العمومية بأقرار تعديلات حقيقة تخدم المهنة .
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات