أخبار مباشر مؤسسات السوق المالية في السعودية تسجل أرقاماً قياسية خلال 2022
تاريخ النشر: 4th, August 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة السعودية عن مؤسسات السوق المالية في السعودية تسجل أرقاماً قياسية خلال 2022، الرياض مباشر كشف بندر بن سليمان العايد، وكيل الهيئة لمؤسسات السوق، عن أن مؤسسات السوق المالية المرخص لها من قبل هيئة السوق المالية حققت .،بحسب ما نشر موقع مباشر، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات مؤسسات السوق المالية في السعودية تسجل أرقاماً قياسية خلال 2022، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
الرياض - مباشر: كشف بندر بن سليمان العايد، وكيل الهيئة لمؤسسات السوق، عن أن مؤسسات السوق المالية المرخص لها من قبل هيئة السوق المالية حققت صافي دخل بلغ 6.1 مليار ريال في نهاية عام 2022 (الأعلى في تاريخها)، بزيادة قدرها 29.8 بالمائة، مقارنة بـ 4.7 مليار ريال في 2021.
وأوضح العايد، في بيان صحفي صادر، اليوم الخميس، أن هذه الزيادة جاءت في الوقت الذي تواصل فيه هيئة السوق المالية المضي قدماً في خطة تطويرية شاملة بالتعاون مع منظومة السوق المالية بشكل كامل، حيث تعمل الهيئة على وضع الأسس والقواعد التي تنظم عمل مؤسسات السوق المالية بما يضمن حماية المستثمر وقيام تلك المؤسسات بدورها على الوجه الأكمل، وهو ما يؤكد في الوقت ذاته على الدور الفعال الذي تلعبه مؤسسات السوق المالية في القطاع المالي والذي توليه المملكة أهمية خاصة في إطار رؤية 2030.
وأضاف العايد، أن الأرباح المبقاة لدى مؤسسات السوق المالية سجلت رقماً قياسياً عند 60.34 مليار ريال في نهاية عام 2022 وبارتفاع نسبته 39.17 بالمائة، مقارنة بـ 43.36 مليار ريال في عام 2021.
وأوضح، أن هذا الانتعاش بأرباح مؤسسات السوق المالية يعود إلى ارتفاع الإيرادات بنسبة 26 بالمائة بنهاية عام 2022، مقارنة بعام 2021، لتصل إلى أكثر من 12 مليار ريال (هي الأعلى في تاريخ مؤسسات السوق المالية)، فيما شكلت إيرادات إدارة الأصول النسبة الأكبر من الإيرادات المجمعة لمؤسسات السوق المالية وبنسبة 33.64 بالمائة، تلاه نشاط التعامل 19.67 بالمائة والاستثمارات بنحو 16.45 بالمائة والمصرفية الاستثمارية بنحو 9.71 بالمائة وتوزعت النسب المتبقية على بقية الأنشطة الأخرى المتضمنة الإيرادات الأخرى، والمشورة، والحفظ .
وأشار العايد، إلى أن عدد المحافظ المدارة من مؤسسات السوق المالية سجل رقماً قياسياً عند 37,021 محفظة بنهاية عام 2022م (الأعلى في تاريخ مؤسسات السوق المالية)، بارتفاع بنحو 1204 بالمائة، مقارنة بنهاية عام 2021 (2,839 محفظة)، موضحاً أن هذا الارتفاع الكبير يعود إلى زيادة في المحافظ الخاصة لإحدى مؤسسات السوق المالية التي بدأت مزاولة أعمالها مؤخراً.
ولفت، إلى أن فئة الأسهم المحلية استحوذت على الحصة الأكبر من قيم الأصول التي تديرها مؤسسات السوق المالية المرخص لها في المحافظ المدارة في نهاية عام 2022 وبنسبة 45.61 بالمائة وبقيمة 120.97 مليار ريال، تلاها فئة صناديق الاستثمار بنسبة 23.48 بالمائة، بينما كانت حصة الفئات الاستثمارية الثلاث الأخرى (الأسهم العالمية وأدوات الدين وأخرى) 30.91 بالمائة.
وعن دور هيئة السوق المالية التنظيمي لمؤسسات السوق، أوضح العايد، أن الهيئة وضعت لائحة مؤسسات السوق المالية التي تنظم الشكل القانوني، الذي يجب أن تكون عليه هذه المؤسسات، حيث تشترط الهيئة لممارسة أعمال الأوراق المالية أن يكون مقدم الطلب مؤسساً في المملكة، ويشترط أيضاً لممارسة أعمال التعامل والحفظ والإدارة أن يكون مقدم الطلب شركة تابعة لبنك محلي أو شركة مساهمة أو شركة تابعة لشركة مساهمة سعودية تمارس أعمال الخدمات المالية أو شركة تابعة لمؤسسة ماليـة أجنبيـة مـرخص لها بحسب نظام مراقبة البنوك.
وأشار، إلى أن مقدم الطلب يجوز له أن يكون بأي شكل قانوني مؤسساً في المملكة، وذلك فيما يتعلق بطلب الترخيص لممارسة الترتيب أو المشورة في أعمال الأوراق المالية، ويجب ألا يقل رأس المال المدفوع لمقدم الطلب عن خمسون مليون ريال للترخيص لممارسة أعمال التعامل والحفظ، وعشرون مليون ريال لإدارة الاستثمارات وتشغيل الصناديق، ورأسمال يغطي المصروفات المتوقعة مدة عام لإدارة الاستثمارات.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
ترشيحات:
سهم "أمريكانا" يشهد نشاطاً إيجابياً بالسوق السعودي مسجلاً أعلى مكاسب بعام 2023
"تداول": اتجاه شرائي للأجانب في شهر يوليو.. والملكية ترتفع 2.8 مليار دولار
محدث.. "تداول" يشهد تنفيذ 6 صفقات خاصة على أسهم قيادية بـ493 مليون ريال
185.159.153.90
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل مؤسسات السوق المالية في السعودية تسجل أرقاماً قياسية خلال 2022 وتم نقلها من موقع مباشر نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: مباشر ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس هیئة السوق المالیة ملیار ریال فی فی نهایة
إقرأ أيضاً:
وكالة ستاندرد آند بورز تؤكد التصنيف الاستثماري لسلطنة عُمان عند BBB-
العُمانية: أكدت وكالة ستاندرد آند بورز التصنيف الاستثماري لسلطنة عُمان عند مستوى التصنيف الائتماني "BBB-" مع نظرة مستقبلية مستقرة. وعزَتِ الوكالةُ ذلك إلى استمرار تحسن أداء المالية العامة للدولة وتعزيز مرونة المركز المالي، بجانب الجهود الحكومية المستمرة في خفض الدين العام وحوكمة الشركات الحكومية.
وأشارت الوكالة في تقريرها إلى أن سلطنة عُمان أحرزت تقدمًا ملحوظًا خلال السنوات الماضية في معالجة التحديات الهيكلية التي واجهتها، بما في ذلك العجز الكبير في الميزانية العامة للدولة وميزان المدفوعات.
وتوقعت الوكالة بأن يتحسّن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ليبلغ في المتوسط نحو 2 بالمائة سنويًّا خلال الفترة 2025-2028م؛ وذلك بعد تحقيق نمو مستقر تراوح بين 1.2 بالمائة و1.3 بالمائة خلال عامي 2023-2024م.
وأوضحت الوكالة أنه من المتوقع أن يبلغ متوسط الفائض المالي في الميزانية العامة للدولة أقل بقليل من 1.5 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة 2025-2028م، مقارنة بنسبة 2.2 بالمائة في عام 2024م.
ويُعزى ذلك - بحسب الوكالة - إلى افتراض أن متوسط سعر خام برنت سيبلغ 70 دولارًا أمريكيًّا للبرميل خلال العامين المقبلين، مقارنة بـ 81 دولارًا أمريكيًا للبرميل في عام 2024م، إلى جانب انخفاض معدل إنتاج النفط؛ نظرًا لالتزام سلطنة عُمان بالخفض الطوعي في إطار اتفاق دول أعضاء أوبك بلس.
كما تتوقع الوكالة أن يسجِّل الحساب الجاري فوائض مالية بمتوسط 1.3 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة 2025-2028م، مشيرةً إلى أن سلطنة عُمان تمكّنت من تغطية العجوزات الكبيرة. وتتوقع وكالة ستاندرد آند بورز أن تظل معدلات التضخم في مستويات معتدلة، بمتوسط يبلغ نحو 1.5 بالمائة سنويًّا خلال الفترة 2025-2028م، بعدما بلغ نحو واحد بالمائة في عام 2024م.
وتشير الوكالة إلى نجاح جهود سلطنة عُمان في خفض إجمالي الدين العام من 68 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020 إلى 36 بالمائة في عام 2024م، مشيرةً في توقعاتها إلى استمرار انخفاض إجمالي الدين العام بمتوسط 1.5 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة 2025-2028م ليبلغ نحو 30 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2028م. كما تتوقع الوكالة أن تظل الأصول ذات السيولة العالية قريبة من 40 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة 2025-2028م.
وأشادت الوكالة بجهود سلطنة عُمان في إدارة المالية العامة التي اتّسمت بالكفاءة وتشديد الرقابة على المصروفات الرأسمالية والجارية، مشيرةً إلى أن الجهات المعنية أحرزت تقدمًا ملحوظًا في تعزيز الشفافية والإفصاح عن البيانات. كما أشادت بالجهود المبذولة في تطوير قطاع إنتاج الهيدروجين وذلك في ظل عزم سلطنة عُمان تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050م، مما سيمكّن البلاد من أن تصبح واحدة من أبرز الدول المصدرة للهيدروجين بحلول عام 2030م.
وأكدت الوكالة أن التصنيف الائتماني لسلطنة عُمان قد يشهد مزيدًا من التحسن خلال العامين القادمين في حال استمرار الحكومة بإدارة المالية العامة للدولة وفق ما هو مخطط له، بما في ذلك زيادة الإيرادات غير النفطية ورفع كفاءة الإنفاق العام، مشيرةً إلى أنه من المتوقع أن تستمر هذه الإجراءات في تعزيز نمو الناتج المحلي الإجمالي مدعومًا باستمرار نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، إضافة إلى استمرار التدابير الرامية إلى تعزيز تأسيس ونمو الشركات والمشاريع التي تدعم أنشطة وعمليات التنويع الاقتصادي، بجانب المبادرات الخاصة بتطوير قطاع سوق رأس المال.
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي