الشرطة الإسرائيلية تعلن مقتل قائد في وحدة اليمام الخاصة في عملية استعادة الرهائن في النصيرات وسط غزة
تاريخ النشر: 8th, June 2024 GMT
أعلنت الشرطة الإسرائيلية اليوم السبت، مقتل "القائد" أرنون زامورا، خلال عملية نفذنتها القوات الإسرائيلية استعادت فيها 4 رهائن إسرائيليين من منطقة النصيرات وسط قطاع غزة.
من أعطى الأمر؟ تفاصيل جديدة عن عملية استعادة 4 رهائن إسرائيليين من غزةونعى الجيش الإسرائيلي كبير المفتشين أرنون زامورا، قائد فرقة في وحدة "اليمام" في الشرطة الإسرائيلية.
وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن أرنون زامورا بجروح قاتلة في العملية، وتم نقله إلى المستشفى، وقبل إعلان مقتله، وصل المفوض يعقوب شبتاي إلى مستشفى شيبا في تل هشومير، فيما تم تحديد الوفاة لاحقا.
وشارك جهاز "الشاباك" وقوات الجيش الإسرائيلي والشرطة الإسرائيلية في العملية التي جرت في منطقة النصيرات وسط قطاع غزة.
وكان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي قد أعلن اليوم، عن استعادة أربعة رهائن إسرائيليين أحياء في عملية لقواته في مخيم النصيرات بقطاع غزة، كانوا أسرى منذ شن حماس "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر.
من جهتها، أكدت حركة "حماس" تعليقا على استعادة إسرائيل 4 من أسراها في غزة، أن المقاومة ما زالت تحتفظ بالعدد الأكبر من الأسرى الإسرائيليين في حوزتها وهي قادرة على زيادة غلتها منهم.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة تويتر حركة حماس طوفان الأقصى غوغل Google فيسبوك facebook قطاع غزة كتائب القسام
إقرأ أيضاً:
حكومة الدبيبة تعلن استعادة أصول ليبية ومالطا تلتزم الصمت
ليبيا – انتقد تقرير تحليلي صمت السلطات المالطية إزاء إعلان حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة عن استعادة أصول ليبية مجمدة في مالطا بعد رفع القيود المفروضة عليها.
تشكيك في إعلان حكومة الدبيبة
ووفقاً للتقرير الذي نشره موقع “نيو زبوك” الإخباري المالطي الناطق بالإنجليزية وتابعته صحيفة المرصد، أعلنت وزارة خارجية حكومة الدبيبة عن إحراز تقدم في استعادة أصول ليبية مجمدة في المؤسسات المصرفية المالطية، بما في ذلك 1800 حساب مصرفي وأموال مودعة في بنكي “فاليتا” و”ساتابنك”، إلا أن الحكومة المالطية لم تصدر أي تأكيدات بهذا الشأن.
غموض حول مشاركة السلطات المالطية
وأشار التقرير إلى أن هذا التطور يبدو مرتبطاً بشكل أوثق ببنك “ساتابنك” دون وجود تأكيد مماثل بالنسبة لبنك “فاليتا”. كما نقل التقرير عن الخارجية المالطية تأكيدها بأنها لم تشارك في المناقشات المتعلقة بالأصول الليبية المجمدة، والتي تخضع لقرارات مجلس الأمن الدولي.
صمت الجهات الرقابية في مالطا
وأضاف التقرير أن “سلطة الخدمات المالية” في مالطا، التي قد تكون متورطة في المناقشات بشأن الأصول المجمدة، لم ترد على أي استفسارات تتعلق بالأمر. كما أوضح أن بنك “ساتابنك” يعاني من مشكلات تنظيمية منذ إلغاء ترخيصه في عام 2018 بسبب انتهاكات تنظيمية، مما أدى إلى تعقيد جهود استرداد الأموال المجمدة.
ترجمة المرصد – خاص