نقابة المحامين اليمنيين تعلن دعمها لفتح الطرق الرئيسية ورفع الحصار عن تعز
تاريخ النشر: 8th, June 2024 GMT
أعلنت نقابة المحامين اليمنيين في تعز، السبت، عن دعمها الكامل للدعوات والتصريحات بشأن فتح الخطوط والطرق الرئيسية من وإلى مدينة تعز، مشددة على أهمية هذه الخطوة في تخفيف المعاناة عن المواطنين جراء الحصار الخانق منذ عشر سنوات.
وقالت النقابة في بيان لها، بأنها تتابع باهتمام بالغ التطورات الأخيرة المتعلقة بفتح الطرق الرئيسية معتبرةً ما حدث يوم أمس خطوة في الاتجاه الصحيح، داعية إلى اتخاذ عدة خطوات لضمان الجدية والمصداقية في هذه العملية.
وطالبت النقابة، بتهيئة الطرق بإزالة الألغام ومخلفات الحرب القابلة للانفجار والأكوام الترابية والخنادق والكتل الاسمنتية والأشجار التي تعيق المرور والاتفاق على منطقة آمنة بين الأطراف في خطوط التماس لتجنب الاحتكاك والتصادم الناتج عن الازدحام والالتزام بعدم فرض رسوم والتأكيد على عدم فرض أي جبايات أو مبالغ مالية على المركبات تحت أي ذرائع.
وأشار البيان، إلى قرار مجلس النقابة بتشكيل فريق لدعم هذه الجهود والتواصل والتنسيق مع الجهات المعنية، ولجاناً فرعية في المدينة والحوبان من الزملاء المحامين والمحاميات لتسهيل التواصل مع المعنيين وضمان إنجاز فتح الطرق بأمان.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: تعز اليمن مليشيا الحوثي حصار تعز الحرب في اليمن
إقرأ أيضاً:
أول رد من نقابة الأطباء بشأن الغرامة في القضايا المهنية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور أبو بكر القاضي، أمين صندوق نقابة الأطباء، تمسك النقابة بعدم تغريم الأطباء في القضايا المهنية، موضحًا أن الغرامة التي نص عليها مشروع قانون المسئولية الطبية، في الأساس عقوبة جنائية وليست مهنية، وذلك بهدف الردع وعدم تكرار الخطأ كحق مجتمعي.
وتساءل أمين عام نقابة الأطباء، في تصريحات صحفية اليوم، كيف تطبق الغرامة علي خطأ طبي وارد الحدوث، مشددًا على تمسك النقابة بإلغاء عقوبة الغرامة، لأن من شأنها إحداث ضرر وتعطيل المهنة، وذلك لأن الغرامة ستصبح مصدر تخويف وإرهاب لمقدم الخدمة الطبية، وبالتالي سيكون هناك ضرر على متلقي الخدمة، بسبب أن مقدمي الخدمة لن يتعاملوا مع الحالات شديدة الخطورة أو الحالات التي يرى مقدم الخدمة أنها صعبة وتحتاج إلى تدخلات شديدة.
وتابع أمين صندوق نقابة الأطباء، أنه يثق في أن مجلس النواب سيقر ما يفيد المريض والمهنة، لأنه لا سند لتطبيق عقوبة مقيدة للحرية واجبة النفاذ لا تقف بالاستئناف، وتبقى عقبة للطبيب في خطأ وارد، كان الدافع من ورائه إنقاذ حياة المريض والحفاظ على حياته، مؤكدًا أن هدف النقابة والحكومة بمؤسساتها تقديم خدمة طبية متوفرة ومتاحة في أي وقت دون خوف أو ترهيب.