افتتاح فعاليات الدورة الثالثة لمؤتمر ومعرض الأعمال الخضراء بالأقصر
تاريخ النشر: 8th, June 2024 GMT
شارك المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، والدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، في افتتاح فعاليات الدورة الثالثة لمؤتمر ومعرض الأعمال الخضراء، الذي تنظمه منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية “اليونيدو” في محافظة الأقصر على مدار يومين، بهدف تعزيز دور المنظمة في دعم الشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة المتخصصة في مجال الاقتصاد الأخضر بصعيد مصر.
ويقام المؤتمر بتمويل من الحكومة السويسرية وبرعاية شركة جيوسايكل، البنك الأهلي المصري، شركة محاصيل مصر، برنامج مكافحة التلوث الصناعي، والبرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصناعية في محافظة الأقصر، وتحت رعاية وزارتي التجارة والصناعة والبيئة، وبمشاركة ممثلين عن عدد من الشركاء الاستراتيجيين، منهم وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وزارة التعاون الدولي، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والهيئة العامة للتنمية الصناعية، وجهاز تنمية الصعيد، ومركز تحديث الصناعة، وغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، وسفارة سويسرا بالقاهرة.
وشهدت الجلسة الافتتاحية للمؤتمر حضور باتريك جيلبرت ممثل مكتب الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو" الاقليمي في مصر، وميشال هراري نائب رئيس مكتب التعاون الدولي لسفارة سويسرا في مصر، وعمرو هزاع الوزير المفوض التجاري ومستشار الوزير ورئيس وحدة المشروعات التنموية بوزارة التجارة والصناعة، واللواء شريف أحمد صالح رئيس هيئة تنمية الصعيد، واللواء محمد صلاح أبو كريشة السكرتير العام المساعد بمحافظة قنا.
وقد شارك في الافتتاح وجلسات المؤتمر السيدة اناكيارا اسكاندوني مدير مشروع النمو الأخضر الشامل في مصر المنفذ من قبل اليونيدو بتمويل من الحكومة السويسرية والتي تحدثت في جلسة خاصة عقب الجلسة الافتتاحية حول نهج مشروع النمو الأخضر الشامل في مصر لتطوير نظم السوق.
ويستهدف مؤتمر ومعرض الأعمال الخضراء في دورته الثالثة تسليط الضوء على التحديات التي تواجه هذا القطاع، وتعزيز الميزة التنافسية في مصر للنهوض بالقطاع، بهدف تحسين المنتج المصري والمساهمة في الجهود التي تبذلها الحكومة المصرية لتعزيز النمو والإنتاجية وخلق فرص عمل مع الحفاظ على البيئة. كما سيدعم المعرض الحوار المستدام بين الجهات الفاعلة الرئيسية في قطاعات الاقتصاد المعنية والممولين ومقدمي خدمات تطوير الأعمال، من خلال حضور حصري للعارضين في قاعة التواصل والتشبيك وعقد اجتماعات ثنائية معهم.
ويشارك هذا العام في مؤتمر ومعرض الأعمال الخضراء في دورته الثالثة نحو 100 شركة صغيرة ومتوسطة تعمل في الاقتصاد الأخضر لعرض وترويج منتجاتها وخدماتها للمستهلكين بما في ذلك المستثمرين، المزارعين والمنشآت الصناعية والمستهلكين الأفراد، ويبرز المعرض المحاور الرئيسية للاقتصاد الاخضر و منها الزراعة النظيفة، الصناعة النظيفة، الطاقة الشمسية، الاسمدة العضوية، ادارة المخلفات وغيرها.
ويأتى تنظيم هذه الفعالية بعد نجاح مؤتمر ومعرض الأعمال الخضراء الثاني بجنوب الصعيد في يونيو الماضي والذي حضره أكثر من 1400 زائر و70 عارض .
ومن جانبه رحب محافظ الأقصر، بضيوف المؤتمر على أرض محافظة الأقصر، والذي يأتي في إطار اهتمام الدولة نحو التوجه للاقتصاد الأخضر وتعزيز كفاءة استخدام الموارد ودفع عجلة الاقتصاد المصري نحو مستقبل أكثر استدامة، مؤكدا أن المؤتمر يُعتبر فرصة هامة لدفع عجلة الاقتصاد الأخضر في صعيد مصر وتوفير بيئة صحية للشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأعمال الخضراء اليونيدو الأقصر إفتتاح مؤتمر فی مصر
إقرأ أيضاً:
ست اختلافات تمنع نتنياهو من محاكاة ترامب.. وتوقعات بإخفاقات متلاحقة
عاد رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو الشهر الماضي من زيارة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب برؤية جديدة، عنوانها أن يكون "ترامب إسرائيل"، ومنذ ذلك الحين، يعمل بطريقة مماثلة له، من خلال تطهير الأجهزة من خصومه، والترويج للقوانين المثيرة للجدل دون قيود، رغم أنه وقع في عدة أخطاء رئيسية، كفيلة بأن تدمّر خطته بأكملها.
عيران هيلدسهايم مراسل موقع "زمن إسرائيل" العبري، ذكر أن "نتنياهو بعد أن شاهد بحسد موجة التطهيرات السياسية التي نفذها ترامب بين كبار المسؤولين في الخدمة المدنية، من غير الموالين له، بمن فيهم رئيس هيئة الأركان المشتركة، ورئيس مكتب التحقيقات الفيدرالي، وعشرات المدعين العامين الذين شاركوا في تحقيقات مع أنصاره، قرر أن يحاكي هذه التجربة أيضا، فقام على الفور بإقالة المستشار القانوني للحكومة، واستبدال رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك)، وسارع لاستئناف انقلابه القانوني، متجاهلاً التحذيرات بشأن ضرره على الاقتصاد والاستقرار الاجتماعي، بل إمكانية إفلاسه".
وأضاف في مقال ترجمته "عربي21"، أن "نتنياهو اكتشف مبكرا أنه يختلف عن ترامب في الكثير من السمات، أولها أنه أدار ظهره لقطاع الأعمال، بينما احتضنه ترامب، وعلى عكس نتنياهو، فقد تصرّف ترامب بحكمة، لأنه قبل اتخاذ خطواته المثيرة للجدل، تأكد من تعبئة مراكز القوة الرئيسية في الولايات المتحدة خلفه وكي يكونوا بجانبه: الشركات الكبرى، رجال الاقتصاد، أرباب الصناعة، كما عمل بمنطق العصا والجزرة".
وأوضح أن "الاختلاف الثاني بينهما، أن ترامب مع بداية ولايته الثانية، واصل تطبيق خط اقتصادي واضح تمثل بخفض الضرائب على الشركات بشكل كبير، وإزالة القيود التنظيمية المرهقة، وتقديم مزايا سخية للصناعات الكبرى، فيما اختار نتنياهو طريقا مختلفا، وبدلا من حشد الصناعيين ورجال الأعمال بجانبه، قام ببناء تحالف ضيق يرتكز على القطاعات غير المنتجة، واكتفى بمنح المخصصات لحلفائه في الائتلاف، وتعزيز فوائد المستوطنات، وإعفاءات المتدينين من الضرائب".
وأشار إلى أن "الاختلاف الثالث تمثل بأن سياسة نتنياهو تسببت بصدور تحذيرات من كبار الاقتصاديين من كونها وصفة للانهيار الاقتصادي، لكنه تجاهل ذلك، واستمرّ في ضخ الميزانيات القطاعية من أموال القطاع الإنتاجي، وحول الطبقة القويّة في الدولة إلى ماكينة صرف آلي لائتلافه اليميني، ولم يقتصر على ذلك، بل عمل في الوقت نفسه على تشجيع التشريعات المصممة لإضعاف قدرة القطاع الإنتاجي على التأثير، كل ذلك بهدف تعزيز ائتلافه، حتى على حساب تقويض الأسس الرئيسية".
وأكد أن "تحركات نتنياهو قد تتسبب بانتفاضة غير مسبوقة من جانب رجال الأعمال وقطاع التكنولوجيا العالية، عقب ما شهدته الأشهر الأولى من 2023، من انخفاض بـ70% في جمع رأس المال في قطاع التكنولوجيا الفائقة، وسحب المستثمرين الأجانب والإسرائيليين لمليارات الدولارات من البنوك المحلية، وسط مخاوف من انهيار الدولة، وفقدان استقرارها، وقد شهدت الآونة الأخيرة عودة لتهديدات رجال الاقتصاد إذا حاول نتنياهو التصرف على نحو يتعارض مع قرارات المحكمة العليا، وهذا تهديد أثّر بالفعل على بورصة تل أبيب".
ولفت إلى أن "الاختلاف الرابع يتعلق بحجم دولة الاحتلال الذي لا يسمح لنتنياهو بأن يصبح نسخة من ترامب، فهي دولة صغيرة؛ واقتصادها صغير وضعيف، يمثل أقل من 2% من الاقتصاد الأميركي، ولا يعتمد رواد الأعمال والشركات ذات التقنية العالية على السوق المحلية، ويمكنهم نقل عملياتهم للخارج بسهولة نسبية إذا شعروا بالتهديد من جانب الحكومة، ويكفي أن تقرر بضع شركات كبيرة متخصصة في التكنولوجيا الفائقة مغادرة الدولة لإحداث هزة أرضية، وهو السيناريو المستحيل في السوق الأميركية بسبب حجمها وتنوعها".
وأكد أن "الاختلاف الخامس يرتبط باستقرار النظام مقابل البنية التحتية الحكومية المزعزعة للاستقرار، فرغم أن ترامب يتخذ أحيانا خطوات متطرفة وانتقادية، لكن الولايات المتحدة تعتمد على دستور واضح، وفصل قوي للسلطات، ونظام مؤسساتي قوي وموثوق، أما في دولة الاحتلال فعلى النقيض من ذلك، لا يوجد دستور، والفصل بين السلطات أكثر هشاشة، وكل خطوة يقوم بها نتنياهو ضد أجهزة الأمن والقضاء يخلق على الفور شعورا بالطوارئ في الأسواق وبين رجال الأعمال، الذين يخشون أن يكون هذا هو نهاية الطريق للدولة".
وختم بالقول إن "الاختلاف السادس يتمثل في أن نتنياهو، الذي كان يُعتبر ذات يوم أحد أنجح وزراء المالية، فشل في المجال الذي تفوق فيه ذات يوم، فقد دمّر الثقة مع رجال الأعمال، وقطع نفسه عن القوى الاقتصادية الكبرى في الدولة، وخلق تصدّعا عميقا مع قطاعي التكنولوجيا الفائقة والصناعة، فيما أدرك ترامب أنه من أجل ضمان إنجازات سياسية طويلة الأمد لنفسه، يتعين عليه أولاً المرور عبر جيوب رأس المال، مما يمنح نتنياهو أهم درس سياسي وهو أن طموحه لأن يكون ترامب الإسرائيلي، تعيقه الكثير من المعوقات، لأن ثمن ذلك الطموح قد يكون أعلى مما تستطيع دولة الاحتلال أن تتحمّله".