عقيل: موقف الدبيبة المُعادي للقطاع العام يعكس نواياه لتحقيق ثروة هائلة
تاريخ النشر: 8th, June 2024 GMT
الوطن| رصد
قال المحلل السياسي عز الدين عقيل، إن موقف رئيس الحكومة المنتهية عبدالحميد الدبيبة، المعادي للقطاع العام يعكس نواياه لتحقيق ثروة هائلة من خلال تخريد أملاك الدولة.
وأضاف عقيل أن الدبيبة يسعى للاستيلاء على أصول الشعب ببضعة دراهم، مضيفاً أنه يمكن إسقاط ما قاله حول معاداته للقطاع العام على خططه لتحقيق ثروة شخصية عبر تتريك أملاك الدولة، مستغلًا غياب جهة نزيهة تدافع عن أصول الشعب.
وأوضح عقيل أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، المعروف بميوله الرأسمالية، أكد في منتدى سان بطرسبرغ الاقتصادي أن اندفاع الخبراء الاقتصاديين الروس نحو خصخصة القطاع العام كان خطأ كبيرًا.
الوسوم#عز الدين عقيل أموال الدولة القطاع العام عبدالحميد الدبيبة ليبياالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: أموال الدولة القطاع العام عبدالحميد الدبيبة ليبيا
إقرأ أيضاً:
محافظ المنوفية يناقش مستجدات موقف ملفات التصالح والتقنين
ناقش اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية مستجدات الموقف التنفيذي لمنظومات ملفات التصالح على مخالفات البناء وتقنين أراضي أملاك الدولة باعتبارهم أحد الملفات الهامة والحيوية التي تقع على رأس أولويات الدولة تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية .
جاء ذلك بحضور اللواء ضياء الدين عبدالحميد السكرتير العام ، مدير عام شئون مكتب المحافظ ، المستشار الهندسي، مديري عموم الإدارة العامة للأملاك ، ونظم المعلومات والتحول الرقمي بالمحافظة.
وتم استعراض نسب الأداء بملف التصالح علي مخالفات البناء وما تم إنجازه وإجمالي عدد الطلبات المقدمة والطلبات المستوفاة للشروط والضوابط والغير صالحة.
ووجه المحافظ بتشكيل مجموعات عمل لفحص الملفات المتقدمة وحالات الرفض التي لا ينطبق عليها القانون والمتابعة اليومية لتسريع وتيرة العمل وتقديم كافة التيسيرات التي تسهم في التعامل مع أي تحديات تواجه تطبيق القانون وتذليل العقبات أول بأول تحقيقاً للصالح العام.
وأكد محافظ المنوفية على أننا نسعى جاهدين لإنهاء ملفات التصالح على مخالفات البناء بنطاق المحافظة وفقاً لأحكام القانون، وذلك في إطار جهود الدولة في تقديم التيسيرات اللازمة للمواطنين لتقنين أوضاعهم والحفاظ علي حقوقهم.
كما تضمن الاجتماع مناقشة محافظ المنوفية أخر مستجدات موقف منظومة تقنين أراضي أملاك الدولة من حيث إجمالي عدد الطلبات المقدمة والملفات المتبقية والمستوفاة للشروط، موجهاً بسرعة التنسيق الكامل مع جهات الولاية لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الملفات الغير صالحة للتقنين والمتابعة الدقيقة في هذا الشأن والعرض بتقرير مفصل بالموقف، مؤكدًا أن الدولة لن تسمح بأي بناء مخالف وتسعى لاستعادة حقوقها مع عدم المساس بحقوق المواطنين الجادين باحترام القانون.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية