عقيل: موقف الدبيبة المُعادي للقطاع العام يعكس نواياه لتحقيق ثروة هائلة
تاريخ النشر: 8th, June 2024 GMT
الوطن| رصد
قال المحلل السياسي عز الدين عقيل، إن موقف رئيس الحكومة المنتهية عبدالحميد الدبيبة، المعادي للقطاع العام يعكس نواياه لتحقيق ثروة هائلة من خلال تخريد أملاك الدولة.
وأضاف عقيل أن الدبيبة يسعى للاستيلاء على أصول الشعب ببضعة دراهم، مضيفاً أنه يمكن إسقاط ما قاله حول معاداته للقطاع العام على خططه لتحقيق ثروة شخصية عبر تتريك أملاك الدولة، مستغلًا غياب جهة نزيهة تدافع عن أصول الشعب.
وأوضح عقيل أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، المعروف بميوله الرأسمالية، أكد في منتدى سان بطرسبرغ الاقتصادي أن اندفاع الخبراء الاقتصاديين الروس نحو خصخصة القطاع العام كان خطأ كبيرًا.
الوسوم#عز الدين عقيل أموال الدولة القطاع العام عبدالحميد الدبيبة ليبياالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: أموال الدولة القطاع العام عبدالحميد الدبيبة ليبيا
إقرأ أيضاً:
انخفاض التصنيف الائتماني للاقتصاد الإسرائيلي.. وارتفاع نسبة الدين إلى 69 بالمئة
قال محلل كبير في وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني، الخميس الماضي، إن وقف إطلاق النار في قطاع غزة قد يكون له تأثير إيجابي على التصنيف الائتماني لإسرائيل، في ظل الضغوط الاقتصادية التي تواجهها.
وتصنف الوكالة حاليًا اقتصاد الاحتلال الإسرائيلي عند درجة "A" مع نظرة مستقبلية سلبية.
وأوضح رئيس قطاع التصنيف السيادي لدى "فيتش"، جايمس لونجسدون، خلال مؤتمر للوكالة، أن "النظرة الحالية لاقتصاد إسرائيل سلبية، ويرتبط ذلك بشكل وثيق بالإنفاق العام الموجه للحرب".
ولم يشهد الاحتلال الإسرائيلي تراجعًا في تصنيفها الائتماني قبل العام الماضي، لكن التكلفة الباهظة لحرب الإبادة الجاعية التي استمرت 15 شهرًا في غزة ولبنان أدت إلى خفض التصنيف عدة مرات من قبل وكالات التصنيف الرئيسية مثل "فيتش" و"ستاندرد آند بورز" و"موديز".
من جانبهم، قال محللون في "كابيتال إيكونوميكس" إن وقف إطلاق النار سيكون له تأثير "إيجابي للغاية" على المالية العامة للاحتلال. وأشار ليام بيتش من "كابيتال إيكونوميكس" إلى أن الإنفاق الدفاعي الإسرائيلي ارتفع إلى نحو 9% من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي، بزيادة ثلاث نقاط مئوية عن متوسطه خلال العقد الأول من القرن الحالي.
وأضاف بيتش أن تقليل الإنفاق العسكري، وانتعاش الاقتصاد، وزيادة إيرادات الضرائب، بالإضافة إلى إجراءات التقشف المالي في ميزانية 2025 التي تعادل 1.8% من الناتج المحلي الإجمالي، قد تسهم في خفض عجز الميزانية الذي بلغ 7% من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي.
وتوقع أن يصل العجز هذا العام إلى نحو 4% من الناتج المحلي الإجمالي، مع عودة نسبة الدين العام إلى مسار تنازلي.
ارتفعت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في الاحتلال الإسرائيلي إلى 69% خلال عام 2024، مسجلة أعلى مستوى منذ جائحة فيروس كورونا، وفقًا لبيانات وزارة المالية الإسرائيلية.
وأظهرت الأرقام أن الدين الحكومي بلغ نحو 1.3 تريليون شيكل، بزيادة قدرها 7.7% مقارنة بالعام السابق.
ووفق خبراء يعود هذا الارتفاع إلى عدة عوامل، أبرزها الحرب التي أجبرت الحكومة الإسرائيلية على الاقتراض بشكل كبير، سواء محليًا أو دوليًا. كما أدى خفض التصنيف الائتماني لإسرائيل إلى زيادة تكلفة الفائدة على القروض، مما زاد من العبء المالي على الاقتصاد الإسرائيلي.
هذه الأسباب تؤدي إلى إيقاف الدعم السكني في برنامج حساب المواطن