وزير العمل يشدد على التدخل العاجل لحماية حقوق العمال ضحايا الإحتلال في فلسطين
تاريخ النشر: 8th, June 2024 GMT
كتب- محمد أبو بكر:
اختتم حسن شحاتة، وزير العمل، مشاركته في فعاليات الدورة 112 لمؤتمر العمل الدولي، المُنعقد خلال الفترة من 3 إلى 14 يونيو الجاري بجنيف، بلقاء مع جيلبرت هنجبو، المدير العام لمنظمة العمل الدولية، وذلك بمقر قصر الأمم المتحدة والذي يشهد جلسات المؤتمر الدولي المُشارك فيه كل أطراف العمل الثلاثة من حكومات، وأصحاب أعمال، وعمال.
وعبر "شحاتة"، بحسب بيان "العمل"، السبت، عن سعادته بهذا اللقاء مع المدير العام الذي حرص على المُقابلة رغم انشغاله بفعاليات المؤتمر الذي يٌشارك فيه ممثلون عن أكثر من 180 دولة حول العالم.
وبحسب بيان "العمل"، وجه المدير العام الشُكر والتقدير إلى مصر على تقديمها أمس الجمعة أوراق التصديق على اتفاقية العمل البحري، وامتثالها لمعايير العمل الدولية ودورها ومواقفها الثابتة من القضية الفلسطينية.
وأشاد "المدير العام"، بسُرعة استجابة الحكومة المصرية للتعامل مع مشاكل العمال خاصة جهودها بشأن مكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال.
وبدأ وزير العمل، بالإشادة بجهود منظمة العمل الدولية ودورها الرائد في مجال العمل حول العالم، موجهًا الشكر إلى مكتب منظمة العمل بالقاهرة على التعاون مع الوزارة وبذل الجُهد لتنفيذ المشروعات المُشتركة.
وأكد "شحاتة"، على أهمية التقرير الذي قدمه المدير العام إلى فعاليات الدورة رقم 112 لمؤتمر العمل الدولي والخاص بـ"أوضاع العمال العرب في الأراضي العربية المحتلة "، وما يحتويه من معلومات مُوثقة تستوجب التكاتف العالمي؛ لوقف العدوان الإسرائيلي، ومحُاولات تصفية القضية الفلسطينية، والتدخل العاجل لحماية حقوق العمال ضحايا الإحتلال.
وأشار "الوزير"، إلى تقرير المدير العام المعروض على جلسات المؤتمر بعنوان نحو عقد اجتماعي مُتجدد ، موضحًا أهمية تكثيف الجهود والتعاون من أجل ترسيخ ثقافة الحوار الاجتماعي بكل مراحله حول العالم بين أطراف العمل الثلاثة من حكومات وأصحاب أعمال وعمال؛ لمواجهة التحديات التي تواجه عالم العمل في العالم.
واستعرض "الوزير"، أبرز الأعمال والتطورات التي يشهدها ملف العمل في مصر خاصة خلال هذه المرحلة، ومن بينها قرارات رفع الحد الأدنى للأجور بالقطاعين العام والخاص، والمساواة بينهما في الأجر، ومناقشة مشروع قانون العمل للخروج بتشريع متوازن يحقق المزيد من الأمان الوظيفي للعامل، والتشجيع على الاستثمارات المحلية والأجنبية، موضحًا مناقشة ذلك التشريع عن طريق المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي في مجال العمل، ومشيرًا إلى إعادة تشكيل هذا "المجلس" ليكون متساويًا في العدد بين الأطراف الثلاثة، ويضم تمثيل النساء بما لا يقل عن الثلث، وتتضمن عضويته منظمات نقابية غير تابعة لـ"الاتحاد الأعلى"، ومؤكدًا على إرسال "مشروع القانون" في فبراير الماضي إلى منظمة العمل الدولية لإبداء ملاحظاتها عليه؛ لضمان التوافق مع المعايير الدولية.
وأكد وزير العمل، للمسؤول الدولي، أن مصر حاليًا تُناقش مشروعًا خاصًا بالعمالة المنزلية لحمايتها ورعايتها بشكل منظم، مستعرضًا جهود الوزارة في تسجيل اللجان والنقابات العمالية، بعد توحيد المفاهيم لجميع العاملين بالوزارة ومديريات العمل، وتقديم الدورات التدريبية، وورش للتعريف بمبادئ الحريات النقابية، والقيام بمساعدة "اللجان المتعثرة" في تأسيس المنظمات النقابية، وتقديم الدعم الفني اللازم لها.
وأكد "شحاتة"، خلال استعراضه للتطورات التي يشهدها ملف العمل، الخطط المُستقبلية في التعاون والتنسيق مع منظمة العمل الدولية، ومنها التعاون في إعداد الخطط اللازمة لتنفيذ اتفاقية العمل البحري لوزارة العمل وجميع الوزارات ذات الصلة كونها اتفاقية جديدة على العاملين، ومن المهم التعريف بأحكامها، وطريقة تنفيذها وفقًا لأفضل المُمارسات الدولية، وإعداد وثيقة مشروع العمل اللائق.
وتابع: تسعى مصر إلى الاستمرار في تطبيق برنامج العمل اللائق ليكون مظلة للتعاون الشامل مع المنظمة وفقًا لأولويات الحكومة والأطراف المعنية، وفي مجال مُكافحة عمل الأطفال، تقوم الوزارة حاليًا بالتعاون مع المنظمة بإعداد مشروع تنموي يستهدف مكافحة عمل الأطفال وأسرهم، في إطار الخطة الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال، والتي يمكن أن يكون فرصة جيدة لاستمرار وتفعيل تنفيذ أنشطتها بشكل أوسع.
وعن التعاون المُستقبلي أيضًا، أكد وزير العمل، على التعاون في مجال السلامة والصحة المهنية خاصة في ظل دراسة التصديق على اتفاقيتي السلامة والصحة المهنية الدوليتين ،رقم 155 و187، وهو ما يستوجب التعاون لنشر الوعي بالسلامة والصحة المهنية بالمنشآت، لدى أصحاب الأعمال، والعمال.
وتطرق "الوزير"، للحديث عن موقف مصر من الانضمام إلى التحالف الدولي للعدالة الاجتماعية وهي مُبادرة من المدير العام للمنظمة، حيث أكد وزير العمل، على أن الحكومة تدرس وتُرحب بشكل مبدئي بالإنضمام إلى التحالف الدولي للعدالة الاجتماعية، وتُثمن المبادئ الأساسية، والأولويات التي وردت به في هذه المرحلة كونها بالفعل مُبادرة رائدة تضم جميع الأطراف المعنية والمهتمة بتحقيق العدالة الاجتماعية في العالم.
واختتم: تمتلك مصر رصيدًا هائلًا في قضايا الحماية والعدالة الإجتماعية والحياة الكريمة لمواطنيها، وعقد مكتب منظمة العمل بالقاهرة قام اجتماع تعريفي بهذا الشأن شارك فيه المعنيين فيه، وتتخذ الوزارة الإجراءات الوطنية اللازمة للإنضمام للتحالف.
اقرأ أيضًا:
227 ألف جنيه شهريا.. دولة أوروبية تطلب عمالة مصرية- الشروط والتقديم
وزير العمل يكشف لمصراوي آخر تطورات قانون العمل الجديد
5000 وظيفة في اليونان.. توجيه عاجل من وزارة العمل
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: حكومة مدبولي الطقس أسعار الذهب سعر الدولار معبر رفح التصالح في مخالفات البناء مهرجان كان السينمائي الأهلي بطل إفريقيا معدية أبو غالب طائرة الرئيس الإيراني سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان حسن شحاتة وزير العمل منظمة العمل الدولية الأمم المتحدة مصر منظمة العمل الدولیة المدیر العام عمل الأطفال وزیر العمل فی مجال
إقرأ أيضاً:
شراكة بين "صُحار الدولي" و"التأمين العربية فالكون" لإطلاق خطط حصرية لحماية الأسرة
مسقط- الرؤية
وقّع صحار الدولي- أفضل بنك في عُمان- مذكرة تفاهم مع شركة التأمين العربية فالكون لإطلاق مجموعة من منتجات التأمين الحصرية، والتي تضمنت مجموعة من خطط حماية الأسرة والحياة، بهدف توفير الأمان المالي والاستقرار الأسري من خلال تغطية شاملة وبأسعار تنافسية. وتعكس هذه المبادرة التزام صُحار الدولي بتقديم حلول مالية مُتكاملة تتجاوز الخدمات المصرفية الاعتيادية، بما يتناسب مع متطلبات الزبائن بعيدة المدى من خلال توفير عروض مبتكرة، وتوفير قيمة مضافة لهم.
وقال عبد القادر الصومالي رئيس مجموعة التجزئة المصرفية والخدمات المميزة في صُحار الدولي: "نعي تمامًا أنَّ الرفاهية المالية لا تقتصر على إدارة الثروات فحسب، بل تشمل أيضًا توفير شبكة أمان قوية تمكّن الأفراد من مواجهة المستقبل بثقة، ومن خلال هذه الشراكة الاستراتيجية مع شركة فالكون العربية للتأمين، نحن لا نقتصر على تقديم منتجات تأمينية فقط، بل نُعيد تعريف دور البنوك في تقديم حلول مالية متكاملة للحماية، إذ تضمن هذه الحلول التأمينية الحصرية لزبائننا تغطية شاملة دون الوقوع في التعقيدات التي غالبًا ما ترافق المنتجات التأمينية التقليدية، وتُمثل هذه الشراكة نموذجًا إضافيًا لاستمرار صحار الدولي في الابتكار، لتقديم حلول فعّالة تدعم تطلعات الأفراد وتعزز الاستقرار الاقتصادي العام".
وتتميز خطتا الحماية العائلية والتأمين على الحياة بالمرونة والتكلفة المناسبة، حيث توفران تغطية للأفراد الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و64 عامًا، مع حد أقصى للتغطية يصل إلى سن 65 عامًا.
وتتراوح خيارات التغطية بين 10,000 ريال عُماني و50,000 ريال عُماني، مما يتيح للزبائن تصميم خططهم التأمينية وفقًا لاحتياجاتهم المالية ومتطلبات الحماية الخاصة بهم، ويمكن للزبائن الراغبين في الاستفادة من هذه الخطط التوجه الى فروع البنك أو التواصل مع مركز الاتصالات الخاص بالبنك.
وأوضح رولاند زعتر الرئيس التنفيذي لشركة التأمين العربية فالكون: "لقد أظهر صُحار الدولي نهجاً متقدماً من خلال دمج الحلول المالية المبتكرة التي تضيف قيمة ملموسة لزبائنه، وعليه يسرنا الشراكة مع مؤسسة تضع الأمان المالي في المقدمة، ويشاركنا التزامنا بتوفير الخدمات المالية بشكل شامل ومتاح للجميع، ومن خلال الخطط الحصرية التأمينية للحماية، نسعى إلى تبسيط الوصول إلى خدمات التأمين الأساسية مع الحفاظ على أعلى معايير التغطية والخدمة والتكلفة المعقولة".
وتأتي خطة حماية الأسرة بنسختين البلاتينيوم والذهبية، لتوفير شبكة أمان مالي متكاملة، مصممة خصيصًا لدعم العائلات في مواجهة العجز والتحديات الاقتصادية.
وتشمل الخطة تعويضًا ماليًا مقطوعًا في حالة الوفاة لأي سبب كان، إضافة إلى سداد مالي في حالات العجز الكلي، وكذلك تعويض عند تشخيص الإصابة بأي من الأمراض الحرجة المشمولة بالتغطية، كما تمتد التغطية لتشمل حالات الدخول إلى المستشفى، وتشمل أيضًا تشخيص الزوجة بأنواع محددة من السرطانات النسائية، فضلًا عن توفير تغطية مخصصة للعمالة المنزلية. وتتميز خطة حماية الأسرة بتغطية شاملة تلبي الاحتياجات المتنوعة، مع مرونة في خيارات السداد الشهري.
وبالإضافة إلى ذلك، تم تصميم خطة حماية الحياة لتوفير أمان مالي أساسي مرن وبتكلفة ميسرة، تقدم الخطة تعويضًا ماليًا مقطوعًا للمستفيدين في حال الوفاة أو العجز الكلي أو الجزئي. واعترافًا بالضغوط المالية التي قد تفرضها الظروف غير المتوقعة، تم هيكلة الخطة للمساعدة في حماية استقرار الأسرة مع ضمان أن تبقى التغطية الأساسية متاحة للجميع، إذ تقدم الخطة حلاً عمليًا وفعالًا من حيث التكلفة للأفراد الذين يسعون للحصول على حماية مالية ذكية.
وكجزء من التزام صحار الدولي بتقديم حلول مالية شاملة، يسعى البنك بفاعلية إلى تحديد الفرص التي تلبي الاحتياجات المتنوعة للمجتمع، ومن خلال ذلك، يؤكد البنك التزامه بتعزيز التخطيط المالي المسؤول، وضمان حصول الأفراد والأسر على الحماية التي يحتاجونها للنجاح في عالم سريع التطور.
وبصفته جهة مرنة في قطاع الأعمال، يواصل صحار الدولي استثماره في استراتيجيات مبتكرة تدعم النمو الاقتصادي، وتتمتع بالقدرة على التكيف مع التغيرات المتسارعة، مما يجعله رائدًا في تقديم الأفكار التي تواكب التوجهات الحديثة للقطاع.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية