تفاصيل استعادة 4 محتجزين إسرائيليين من قطاع غزة
تاريخ النشر: 8th, June 2024 GMT
نفذ الجيش الإسرائيلي عملية خاصة لاستعادة 4 محتجزين في قطاع غزة، مؤكدا مقتل ضابط خلال العملية.
وأصدرت عائلات المحتجزين بيانًا اليوم أكدت فيه إنه استعادة 4 محتجزين، وأن هناك 124 آخرين ما زالوا في قبضة رجال المقاومة الفلسطينية، ولم يتم تحريرهم.
وأوضح أن المحتجزين الذين تمت استعادتهم لم يكونوا في الأنفاق تحت الأرض لكنهم كانوا في منازل للمدنيين.
وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم جيش الاحتلال، دانيال هاغاري، أن الجيش والشاباك والشرطة نفذوا عملية معقدة، أسفرت عن إنقاذ (نوعا أرغماني (25 عاما)، وألموغ مئير (21 عاما)، وأندريه كوزلوف (27 عاما) وشلومي زيف (40 عاما)، الذين تم احتجازهم عقب مشاركتهم في حفل نوفا الموسيقي في السابع من أكتوبر الماضي.
وأشار إلى أنه تم تحرير المحتجزين خلال عمليتين في مكانين مختلفين في وسط مخيم النصيرات، مضيفا أن حالتهم الصحية طبيعية وتم تحويلهم لإجراء المزيد من الفحوصات الطبية في المركز الطبي تل هشومير شيبا.
وأضاف هاغاري، في مؤتمر صحفي، أن العملية كانت قيد التخطيط منذ أسابيع وأن شرطيا أصيب بجروح بالغة.
و ستواصل عملها من أجل استعادة المحتجزين الـ120 في أية فرصة.
من جانبه، قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية إن الاحتلال الإسرائيلي لا يستطيع فرض خياراته على الحركة وإن حماس لن تقبل أي اتفاق لا يحقق الأمن للفلسطينيين.
وردا على العمليات العسكرية الإسرائيلية في مخيم النصيرات بغزة، أضاف هنية أن الشعب الفلسطيني لن يستسلم والمقاومة ستواصل الدفاع عن حقوق الشعب في وجه هذا الاحتلال، مشيرا إلى أن الاحتلال فشل عسكريا وسقط سياسيا وعلى العالم أن يتحرك.
ونقلت مروحية تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي عددا من الجنود المصابين خلال معارك قطاع غزة.
وأظهرت مشاهد مصورة هبوط المروحية في مستشفى بارزلاي بمدينة عسقلان.
كما قتل ضابط إسرائيلي أثناء عملية استعادة المحتجزين في وسط قطاع غزة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: غزة قوات الاحتلال فلسطين الوفد قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
المقررة الأممية: الاحتلال الإسرائيلي يستهدف 'الأونروا' لإنهاء الوجود الدولي في فلسطين
قالت المقررة الأممية المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، فرانشيسكا ألبانيز، إنّ: الاحتلال الإسرائيلي يهدف إلى تصفية "الأونروا"، باعتبارها رمزا للوجود الدولي في فلسطين؛ وذلك في مقابلة صحفية.
وأكدت ألبانيز، أنّه: "لا يمكن لأحد إنهاء "الأونروا" التي وجدت بموجب قرار دولي ومحمية بقواعد ومواثيق الأمم المتحدة" موضّحة أنّ: "إسرائيل لا تستهدف الأونروا لإنهاء حق العودة للاجئين الفلسطينيين".
"بل تستهدفها لأنها أكبر هيئة تابعة للأمم المتحدة في فلسطين، وبالتالي فإن التخلص منها سيسهل ويسرع التخلص من أي وجود أممي آخر يعارض سياسة تل أبيب القائمة على التطهير العرقي وإخضاع الشعب الفلسطيني" تابعت المقررة الأممية المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية.
وأردفت ألبانيز: "الأونروا لن تختفي لأنها جزء من الأمم المتحدة، وإذا أرادت الدول الأعضاء إنهاء عملها فلا يمكنها فعل ذلك إلا من خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة، وليس من خلال تغيير القوانين أو تجريم الوكالة كما تفعل إسرائيل، ولا عبر قطع التمويل عنها كما فعلت سويسرا وهولندا والولايات المتحدة وغيرها، أما حقوق اللاجئين الفلسطينيين فستظل محفوظة لأن هذه الحقوق منصوص عليها في القانون الدولي".
واسترسلت: "طلب تعليق عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة أمر لا ينبغي إهماله لما قامت به إسرائيل من اعتداء على مؤسسات الأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة".
ومضت بالقول: "عندما طالبت بتعليق عضوية إسرائيل في الجمعية العامة للأمم المتحدة، ركزت على نقطة محددة ألا وهي أنه حتى لو تجاهلنا الاحتلال غير القانوني ونظام الفصل العنصري الذي هو جريمة ضد الإنسانية، وحتى لو تجاهلنا الإبادة الجماعية، فإن تعليق عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة واجب على المجتمع الدولي تنفيذه بسبب ما فعلته خلال الـ15 شهرا الماضية ضد الأمم المتحدة".
وأردفت: "خلال 15 شهرا دمرت إسرائيل 70% من مقرات الأمم المتحدة في غزة، واستهدفت مدارس الأونروا التي كانت تؤوي اللاجئين، ورأينا أطفالا قُصفوا أثناء بحثهم عن مأوى في منشآت الأونروا، كما جرّمت إسرائيل الأونروا ووصفتها بالإرهاب، واعتبرتني أنا نفسي والأمين العام للأمم المتحدة شخصيات غير مرغوب بها، واتهمت العديد من مسؤولي الأمم المتحدة بمعاداة السامية وتمجيد الإرهاب".
وخلصت بالقول إنّ: "إسرائيل مزقت ميثاق الأمم المتحدة أمام أعضاء الجمعية العامة، ولذلك، وبسبب عدم احترامها لقوانين الأمم المتحدة، فإنها لا تستحق أن تبقى ضمن عضوية الأمم المتحدة حتى تتراجع وتحترم قواعد وقوانين المنظمة الأممية".
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية