وزارة الداخلية لسعودية تعلن عن تعديلات وتحديثات جديدة بخصوص اسم الشهرة أو الفخذ أو القبيلة وتحدد من يْسمح لهم التعديل
تاريخ النشر: 8th, June 2024 GMT
أعلنت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية السعودية تعديل بعض مواد اللائحة التنفيذية لنظام الأحوال المدنية، شملت المواد (40، 41، 43)، التي تتعلق بتغيير الاسم الأول، وتعديل أو حذف اسم الشهرة أو الفخذ أو القبيلة، وذلك في سياق المراجعة المستمرة للأنظمة واللوائح والتعليمات، لمواكبة التطورات الكبيرة التي تشهدها المملكة على جميع الأصعدة.
وأوضحت الأحوال المدنية أن تعديل الاسم الأول للأشخاص فوق 18 عامًا، ويُسمح لهم بالتغيير للمرة الأولى أو العودة للاسم السابق، أما ما يخص حذف أجزاء من الاسم، فيمكن حذف اسم الشهرة، الفخذ، القبيلة، أو الجد الثاني بعد الرجوع إلى أساس الطلب عن طريق الأرشفة الإلكترونية في حالات: إذا لم ينتج عن الحذف اسم رباعي أقل في السجل المدني، ولم يُبنَ الحذف على إجراءات تجنيس أو قرارات خاصة بمنح الجنسية، ولم يصدر بشأن الاسم أوامر تمنع الحذف، مؤكدة أنه إذا كان صاحب الاسم المراد حذفه متوفى، فيتطلب وجود وكالة خاصة من أبناء المتوفى المذكورين في صك حصر الورثة، أو تفويض إلكتروني عبر المنصة المخصصة لذلك، كما يجوز إعادة الاسم المحذوف عند الرغبة بذلك، ويُستثنى من الشروط المذكورة أعلاه الأسماء غير اللائقة اجتماعياً.
وأضافت أن تعديل اسم الشهرة أو الفخذ أو القبيلة يكون وفقاً للوثائق السعودية المثبتة لهوية الأب أو الجد أو الأخ أو العم أو الابن، بعد التأكد من نظامية الاسم المطلوب التعديل إليه من الأساس، وفي حالة وفاة صاحب الطلب، يشترط وجود وكالة خاصة من الأبناء المذكورين في صك حصر الورثة، كما يُسمح بتعديل اسم الشهرة بإضافة «بن» أو «ال» استناداً إلى الذين يشتركون في اسم الجد الأول كأبناء العم المباشرين، ويُستثنى من الشروط المذكورة أعلاه حالات إكمال الاسم الرباعي في السجل المدني وتعديل الأسماء غير اللائقة أو الأخطاء اللغوية.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
حماية المستهلك: تعديلات قانونية ومبادرات جديدة لتنظيم التجارة الإلكترونية في مصر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن إبراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك، عن تعديلات جوهرية في قوانين التجارة الإلكترونية، استجابة لتوجيهات القيادة السياسية والحكومة المصرية، بهدف تحقيق الانضباط في السوق الرقمي وحماية حقوق كلا الطرفين: المستهلك والتاجر.
وأكد السجيني أن قانون التجارة لعام 2017، رغم نجاحه في تحسين بيئة التجارة، يحتاج إلى تحديث بعض مواده لتتناسب مع تطورات التجارة الإلكترونية وأشار إلى أن التطبيق العملي كشف عن ضرورة تعديل مواد محددة لمواجهة تحديات جديدة، من أبرزها:
غياب المعلومات الكافية عن الموردين في بعض الحالات.
مشكلات تتعلق بتبديل السلع أو استبدالها دون علم المستهلك.
أهم التعديلات المقترحة
1. تعزيز شفافية بيانات الموردين: إلزام شركات الشحن بالحصول على جميع البيانات الخاصة بالمورد قبل تسليم المنتجات، لضمان المسؤولية في حالة حدوث شكاوى تتعلق بالجودة أو الاستبدال.
2. تحديث القوانين الحالية: وضع نصوص أكثر وضوحًا تلزم الموردين بإظهار معلومات دقيقة عن منتجاتهم وخدماتهم.
3. تنظيم دور شركات الشحن: التأكد من دورها في تسهيل العملية التجارية مع الالتزام بتوثيق البيانات لضمان حماية حقوق المستهلكين.
وأوضح السجيني أن جهاز حماية المستهلك تلقى 32 ألف شكوى خلال عام 2024، منها 1200 شكوى لا تزال قيد البحث، معظمها يتعلق بتعاملات التجارة الإلكترونية. وأكد أن هذه الأرقام تعكس ضرورة التحرك السريع لتنظيم السوق الرقمي.
وأشار إلى أن الإعلانات المضللة وتأخير تسليم المنتجات وجودة السلع غير المطابقة للوصف تعد من أبرز المشكلات التي يواجهها المستهلكون، مما دفع الجهاز لإطلاق مبادرة "تجارة إلكترونية مُنضبطة".
مبادرة "تجارة إلكترونية مُنضبطة"
تهدف المبادرة إلى:
تعزيز ثقة المستهلكين في التجارة الإلكترونية.
تنظيم العلاقة بين التجار والمستهلكين.
توعية الجمهور بالمخاطر المرتبطة بالتسوق غير الآمن.
ووجه السجيني رسالة للتجار والموردين، حثهم فيها على الالتزام بأحكام القانون الجديد، مشددًا على أن الجهاز سيواجه المخالفات بحزم. كما دعا إلى توفير تجربة تسوق رقمية آمنة وموثوقة تدعم الاستدامة في هذا القطاع المتنامي.
الإبلاغ عن المخالفات
أكد الجهاز على أهمية دور المواطنين في مكافحة الممارسات السلبية، داعيًا إلى الإبلاغ عن المخالفات عبر الخط الساخن 19588.
رؤية مستقبلية
تعد التعديلات المرتقبة خطوة رئيسية نحو بناء سوق إلكتروني متكامل وآمن، يعزز ثقة الأطراف المختلفة، ويضمن نموًا مستدامًا لقطاع التجارة الإلكترونية في مصر.
وأوضح السجيني أن الحكومة تعمل بجدية على توفير بيئة رقمية تحمي حقوق المستهلكين، وتشجع التجار على الابتكار، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 للتحول الرقمي.