سلام لوفد هيئة الاستثمار العراقية: للبنان مصلحة جيوسياسية في اعادة تفعيل خطوط النفط
تاريخ النشر: 8th, June 2024 GMT
عقد وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الاعمال أمين سلام الذي يترأس اللجنة العراقية اللبنانية المشتركة من الجانب اللبناني، اجتماعاً مطولاً في مكتبه في الوزارة مع رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار في جمهورية العراق الدكتور حيدر محمد مكية والوفد المرافق الذي ضمّ مهندسين من شركة خطوط الانابيب النفطية والشركة العامة للاتصالات والمعلوماتية ومستشارين قانونيين.
خُصّص الاجتماع للبحث في مشروع تأهيل الأنابيب النفطية الموجودة بين سوريا ولبنان لا سيما انها اصبحت خارج عمرها الافتراضي، والدولة اللبنانية لا تملك القدرة للتمويل وكذلك الدولة السورية، كما أن القوانين لا تسمح بصرف اموال خارج الاطار القانوني العراقي. لذا طالب الجانب العراقي بالتفويض او الاستملاك مع بقاء السيادة لكل دولة على اراضيها، كما العمل على مدّ شبكة الياف اتصالات ضوئية عربية.
واطلع الدكتور مكية الوزير سلام على ترحيب الرئيس ميقاتي بهذه الخطوة، طالباً دعم وزارة الاقتصاد والوزير في متابعة هذا الملف لما له من فائدة اقتصادية استراتيجية للبنان والمنطقة في المستقبل، لا سيما مع التوجه الدائم لجمهورية العراق بالوقوف مع لبنان والمساعدة في نهضته.
ولفت مكية الى انه بهدف نجاح هذا المشروع لا بدّ للحكومة اللبنانية والمجلس النيابي من العمل لاستصدار القوانين والمراسيم اللازمة لتفويض او الاجازة لاستعمال او استملاك الهيئة الاراضي اللازمة لاتمام هذا المشروع لكي تتمكن من صرف هذه المبالغ الكبيرة مع إبقاء الحق للبنان بالسيادة ومتابعة كل الخطوات اللازمة للحفاظ على هذا المشروع.
وأشار الى ان "قيمة التبادل التجاري عبر مرافئ دول الخليج نفطياً وتجارياً تفوق الـ 10 مليار دولار سنوياً".
سلام
من جهته، رحّب الوزير سلام بالوفد العراقي، شاكراً لهم "مبادراتهم الأخوية الداعمة والدائمة تجاه لبنان، إن من ناحية تأمين الفيول للكهرباء أو القمح، واليوم العمل على انعاش لبنان اقتصاديا وإعادة تنشيط أنابيب النفط العراقية ومساعدة لبنان ليلعب دوره الجيوسياسي البنّاء". وقال: "مع التقارب العربي بين المملكة العربية السعودية والجمهورية العربية السورية واعادة تسيير رحلات بين دمشق وجدة، يبدو ان الامور تسير نحو الانفتاح، وانه لا بد لقانون قيصر من ان يصل في النهاية لإراحة لبنان من ضغوط النزوح السوري والمساعدة في اعادة اعمار سوريا ما سيؤمن فرص عمل كبيرة جدا لشتّى انواع الشركات".
وشدد على انه "من الداعمين للمشروع العراقي لما له من مصلحة وفائدة وطنية عليا للبنان، الشعب والدولة".
واذ اكد ان النوايا موجودة للسير بهذا المشروع اشار الى ان "نجاحه مرتبط ايضا بالإيجابية من الجانب السوري، وان انعكاسات المشروع العراقي ايجابية اين ما مرّ، وتشكّل تأكيدا على اهمية الموقع الاستراتيجي للبنان على البحر المتوسط الذي لا بد لنا من الاستفادة منه بكل تفاصيله".
ومتابعةً للمشروع العراقي وما يمكن ان يلحق به من مشاريع جانبية وللاستفادة المضافة منه، لفت الوزير سلام النظر الى مرفأ طرابلس، شارحا للوفد ميزاته "كمرفأ توسعي على عكس مرفأ بيروت بمساحته المحدودة والضيقة، واهميته في قربه من السواحل السورية والتركية، ولكونه مدخلا مهما لآسيا الوسطى اقتصادياً وتجارياً، وايضا مطار رينيه معوض في القليعات ويبعد عن الحدود اللبنانية- السورية حوالى 6 كيلومترات. ولا بد من نفض الغبار عنه والاستفادة منه في المشاريع الاستثمارية العراقية والساحل الشمالي الذي يضم مساحات كبيرة من الأراضي الهامّة على البحر المتوسط والتي يمكن ان تكون معابر استراتيجية لمشاريع صناعية كبيرة من العالم العربي إلى أوروبا والغرب".
واتفق الجانبان على "المتابعة السريعة والدقيقة للمشروع في انتظار الرد السوري على مقترح الوفد العراقي الذي سيزور العاصمة السورية مباشرة بعد انتهاء زيارته الى لبنان".
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: هذا المشروع
إقرأ أيضاً:
خلاف الحرامية..حراك داخل مجلس البصرة لإقالة رئيسها لرفضه تولي العيداني هيئة استثمار المحافظة
آخر تحديث: 9 مارس 2025 - 2:47 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أفادت مصادر مطلعة في محافظة البصرة، اليوم الأحد، بوجود حراك لإقالة رئيس مجلس المحافظة، وذلك بالتزامن مع إيقافه لتسنم المحافظ رئاسة هيئة الاستثمار. وقالت المصادر ، إن “الكتلة الأكبر في مجلس محافظة البصرة، والمرتبطة بالمحافظ أسعد العيداني، تتجه لعقد جلسة بهدف التصويت على إقالة رئيس المجلس خلف البدران”.ويأتي هذا التحرك، بالتزامن مع إصدار البدران قرارا، يلغي الأمر الذي أصدره العيداني، بتسلمه رئاسة هيئة استثمار المحافظة. وتضمن: أن الأمر الإداري الصادر من المحافظ مخالف للقانون كون منصب رئيس هيئة الاستثمار في المحافظة من المناصب العليا وهذا ما نصت عليه المادة 7/تاسعا – (1)، وأن إعفاءه يجب أن يكون من خلال المجلس”.وفيه أنه “وفقاً للصلاحيات الممنوحة لمجلس المحافظة في القانون المشار إليه واستناداً إلى الرأي القانوني الصادر من اللجنة القانونية ولكون رئيس هيئة استثمار البصرة مكلف رسمياً من قبل رئيس الوزراء، وعليه لا يمكن إنهاء تكليفه إلا من خلال الجهة التي أصدرت أمر التكليف، وبناء على ذلك يعتبر الأمر الإداري فاقداً لسنده”.وباشر محافظ البصرة أسعد عبد الأمير العيدانيّ، صباح اليوم الأحد، في مقر هيئة الاستثمار مهامه رئيساً للهيئة من موقع أدنى، وفقاً لأمر إداري صدر سابقاً منه بتكليف نفسه بالمنصب.يذكر ان العيداني أكبر حوت ولائي فاسد فوق القانون والدستور ورئيس مجلس المحافظة قيادي في منظمة بدر متهم أيضا بالفساد .
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة