كوبياكوف: إبرام اتفاقيات بقيمة 71.8 مليار دولار خلال منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي
تاريخ النشر: 8th, June 2024 GMT
موسكو-سانا
أعلن مستشار الرئيس الروسي الأمين التنفيذي للجنة المنظمة لمنتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي أنطون كوبياكوف أنه تم خلال أيام المنتدى توقيع أكثر من 980 اتفاقية، بقيمة إجمالية تبلغ 6.4 تريليونات روبل روسي.
وقال كوبياكوف في مؤتمر صحفي اليوم في ختام أعمال منتدى سانت بطرسبورغ “تم التوقيع خلال المنتدى على 982 اتفاقية بقيمة إجمالية قدرها 6 تريليونات و430 مليار روبل، أي نحو 71.
وأضاف كوبياكوف: إن 21.3 ألف مشارك من 139 دولة شاركوا في المنتدى خلال الأيام الأربعة، وتمت تغطية المنتدى من قبل 4216 ممثلاً إعلامياً من روسيا ودول أجنبية.
وعقد منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي في الفترة من الـ 5 إلى الـ 8 من حزيران الجاري وكان موضوعه لهذا العام أساس العالم متعدد الأقطاب هو إرساء نقاط نمو جديدة، ونظّم هذا الحدث الاقتصادي مؤسسة روسكونغرس الروسية.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
توصيات "منتدى الرؤية الاقتصادي 2025"
الرؤية- سارة العبرية
تصوير/ راشد الكندي
خرج منتدى الرؤية الاقتصادي في دورته الرابعة عشرة، بعدد من التوصيات فيما يلي نصها:
1. إطلاق مبادرات اقتصادية تضمن تحفيز نمو القطاع الخاص ورفد القطاعات الاقتصادية الحيوية بعوامل النمو والازدهار، مع الحرص على الموازنة بين السياسات المالية والاقتصادية وفق متطلبات التنمية واستدامتها.
2. تعزيز التوجُّهات نحو الاستدامة الاقتصادية بعد نجاح التوازن المالي والاستدامة المالية؛ وذلك من خلال وضع هدف حد أدنى لمتوسط النمو الاقتصادي عند 5% سنويًا.
3. إطلاق العنان للقطاع الخاص كي يقود المرحلة الراهنة والمستقبلية؛ بما يعمل على إيجاد فرص العمل وحلحلة ملف التوظيف، وزيادة إسهام القطاعات غير النفطية في النمو الاقتصادي.
4. تسريع الخُطى نحو الارتقاء ببورصة مسقط لتكون سوقًا ناشئة وتفعيل أدوارها في تمويل القطاع الخاص ومساعدته على التوسُّع.
5. الإشادة بجهود جهاز الاستثمار العُماني للتخارج من الشركات الحكومية والدعوة لمواصلة هذه الجهود بما يضمن إتاحة المجال أمام القطاع الخاص لأداء المزيد من الأدوار.
6. تعميق أدوار جهاز الاستثمار العُماني في الشق الاقتصادي بعيدًا عن الجوانب المالية والمُحاسَبية.
7. إدخال مسارات اقتصادية بالتوازي مع المسارات المالية المحاسبية والسعي لخفض الضرائب والرسوم.
8. إطلاق حوافز مالية ومصرفية تخصصية، من أجل تحقيق نمو اقتصادي على مستوى القطاعات وتوفير المزيد من الوظائف.
9. ضرورة الاهتمام بالقطاعات الاقتصادية الواعدة وجذب المزيد من الاستثمارات والتوسع في المشاريع.
10. تقديم مزيد من الدعم والحوافز لقطاع ريادة الأعمال باعتباره عنصر الأساس والحصان الرابح في رهان نمو الاقتصادات الحديثة.
11. التوسع في التمويل السهل والمُيسَّر بما يُسهم في بناء منظومة عملاقة من الشركات ذات الحجم الصغير المتوسط والمتناهي الصغر.
12. تعزيز التكامل والشراكة بين القطاعين العام والخاص بما يتماشى مع المستهدفات المستقبلية.
13. اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين المؤشرات الاقتصادية وتطوير القطاع المالي في ضوء مستهدفات رؤية "عُمان 2040".
14. توجيه الموارد المالية نحو المشروعات التنموية ذات العوائد الاستثمارية لتعزيز التنمية الاقتصادية، والشراكة بين القطاعين لإيجاد قطاع مالي متطور وحيوي يسهم في الناتج المحلي الإجمالي.
15. تعزيز مشاركة القطاع المالي الخاص لتوفير خيارات تمويلية موجهة لمختلف الفئات، ونمو قطاعات التنويع الاقتصادي.