مصر تواصل جهودها في تقديم المساعدات الإنسانية لقطاع غزة
تاريخ النشر: 8th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
واصلت القوات الجوية المصرية مع نظيراتها من الدول الشقيقة والصديقة تنفيذ طلعاتها خلال الفترة من الثالث وحتى الثامن من شهر يونيو الجاري من المملكة الأردنية الهاشمية لإسقاط المساعدات الإنسانية والإغاثية على شمال قطاع غزة للحد من وطأة المعاناة الإنسانية الكبيرة التى يواجهه السكان فى ظل العراقيل التى تحول دون دخول المساعدات بصورة كافية لداخل القطاع.
جاء ذلك استمرارًا للجهود المكثفة التى تبذلها الدولة المصرية على مدار الساعة بالتعاون مع كافة القوى الدولية والإقليمية لاتخاذ خطوات جادة تضمن التوصل لوقف دائم لإطلاق النار على قطاع غزة وفتح جميع المعابر البرية لإنفاذ المساعدات الإنسانية بشكل كامل لداخل القطاع.
وتلبي تلك المساعدات جزء ضئيل من الاحتياجات الملحة والأساسية للحفاظ على الحياة في ظل الأزمة الإنسانية المتفاقمة وغير المسبوقة التى يعيشها الأشقاء الفلسطينيين داخل قطاع غزة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: غزة المساعدات القوات الجوية المصرية
إقرأ أيضاً:
اتحاد الغرف السعودية يعلن تشكيل أول لجنة من نوعها لقطاع الطاقة والبتروكيماويات
المناطق_واس
أعلن اتحاد الغرف السعودية تشكيل أول لجنة وطنية من نوعها للطاقة والبتروكيماويات وانتخاب الدكتور جابر بن عائض الفهاد رئيسًا، وسعد بن عجلان العجلان نائبًا للرئيس وذلك للدورة (1444-1447).
وللمرة الأولى يتم فيها تشكيل لجنة تعنى بقطاع الطاقة والبتروكيماويات تحت مظلة القطاع الخاص ممثلًا باتحاد الغرف، في سياق جهود لتعزيز مشاركته في صناعة سياسات هذا القطاع الحيوي وتنمية استثماراته.
أخبار قد تهمك اتحاد الغرف السعودية: 8.8% نمو متوقع للاستثمار المحلي بعد نظام السجلات التجارية الجديد 18 نوفمبر 2024 - 4:39 مساءً اتحاد الغرف السعودية يفتتح أول مكتب لتمثيل القطاع الخاص السعودي بكندا 2 أكتوبر 2024 - 7:31 مساءًوستعمل اللجنة بالتكامل مع الوزرات والهيئات ذات الصلة، والشركات الكبرى على تحقيق مستهدفات القطاع وتمكين المستثمرين السعوديين والأجانب من الفرص المتاحة، بظل توقعات أن تصل الاستثمارات بقطاع البتروكيماويات إلى 600 مليار دولار بحلول عام 2030، وخطط الوصول إلى 50% من الطاقة المتجددة ومشاريعها الضخمة، إلى جانب فرص الاستثمار ببرامج توطين المحتوى بالطاقة التي تستهدف توطين 75% من القطاع.
ويمثل قطاع الطاقة السعودي المصدر الأساسي للطاقة عالميًا، ويقدر أثره الاقتصادي بنسبة 40% من الناتج المحلي الإجمالي، كما يعد محركًا رئيسيًا لقطاعات حيوية كالصناعة والنقل والخدمات اللوجستية والتعدين وغيرها، وعاملًا أساسيًا في دعم النمو الاقتصادي بالمملكة.
ويأتي تشكيل اللجنة متسقًا مع التوجهات الجديدة لاتحاد الغرف الرامية لمواكبة القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية في رؤية المملكة 2030 ومن ضمنها قطاع الطاقة، لفتح آفاق استثمارية جديدة بالقطاع.