وفاة سجين أغمي عليه لحظة تنظيفه مجرى للصرف الصحي بسجن الأوداية.. ومندوبية "التامك" تعلق
تاريخ النشر: 8th, June 2024 GMT
خرجت إدارة السجن المحلي الأوداية بمراكش، لتوضح ملابسات وفاة سجين بعد أن أغمي عليه وهو ينظف مجرى للصرف الصحي.
وقالت المؤسسة السجنية إنه « بتاريخ 29 ماي 2024، تم تسجيل حادثة إغماء لسجين يعمل بالأشغال العامة بالمؤسسة (الكلفة)، كان يحاول تسليك مجرى للصرف الصحي، كما سجلت حالة إغماء مماثلة لسجين حاول التدخل لإسعاف السجين الأول، حيث تم تسجيل الحادثة كحادثة شغل وتبليغ النيابة العامة المختصة ».
وأوضح البيان أنه « تم نقل المعنيين بالأمر إلى مصحة المؤسسة من أجل تقديم الإسعافات الأولية لهما، ومن تم نقلهما إلى المستشفى الجامعي محمد السادس بمراكش ».
وأفاد البيان أنه « بعد تحسن الحالة الصحية لأحد المعنيين بالأمر تم إرجاعه إلى المؤسسة، بينما تم الاحتفاظ بالسجين الثاني تحت التتبع الطبي، قبل أن توافيه المنية يوم أمس الجمعة، حيث قامت إدارة المؤسسة بإبلاغ عائلته والجهات المختصة بحالة الوفاة ».
المصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية: قانون الإجراءات الجنائية لحظة فارقة في تاريخ التشريع المصري
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الدولة للشئون النيابية، أن موافقة مجلس النواب على قانون الإجراءات الجنائية الجديد تُعد لحظة استثنائية في تاريخ الدولة التشريعي، مشيرًا إلى أن القانون الحالي ظل ساريًا منذ عام 1950، في ظل دستور 1923.
نقلة نوعية في العدالة الجنائية
وأوضح فوزي خلال الجلسة العامة للبرلمان، أن القانون الجديد يمثل خطوة متقدمة نحو تطوير منظومة العدالة الجنائية بما يتوافق مع الدستور والاتفاقيات الدولية التي التزمت بها مصر.
مناقشات موضوعية وروح ديمقراطية
وأشاد الوزير بالمناقشات التي جرت داخل اللجان والجلسة العامة، واصفًا إياها بالرؤية الموضوعية والمنطقية، والتي جرت في إطار ديمقراطي سليم، مؤكدًا أن التوافق كان هدفًا رئيسيًا لضمان استقرار تشريعي مستدام.
إشادة بالقيادة البرلمانية والجهود القضائية
ووجه فوزي شكره لرئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي على قيادته الحكيمة للمناقشات، واصفًا القانون بأنه “دستور مصر الثاني”، كما ثمن الدور البارز للمستشار عدنان فنجري، وزير العدل، في تقديم رؤية دقيقة من خلال دراسته المتأنية.
تهنئة بإنجاز تشريعي تاريخي
وهنأ فوزي أعضاء البرلمان على هذا الإنجاز التشريعي الذي يشكل إضافة نوعية للتشريعات الوطنية، ويعزز استقرار المنظومة الإجرائية بما يخدم مصالح الدولة والمواطنين.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا