تكلّف 51% من رواتب كردستان.. هل ستأخذ البيشمركة راتب بغداد وواشنطن معًا؟
تاريخ النشر: 8th, June 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
كشف النائب الكردي السابق غالب محمد، اليوم السبت (8 حزيران 2024)، عن المبالغ المالية المخصصة لرواتب القوات الأمنية والبيشمركة في إقليم كردستان، مشيرا الى انها تعادل 51% من رواتب موظفي الإقليم عمومًا.
وقال محمد في حديث لـ"بغداد اليوم" إن "تأخير صرف رواتب القوات الأمنية تتحمله حكومة إقليم كردستان لكونها لم ترسل قوائم وبيانات تلك الأجهزة إلى الحكومة الاتحادية".
وأضاف أن "ما يخصص للقوات الأمنية والبيشمركة يعادل 51% من الرواتب المخصصة لإقليم كردستان، حيث يخصص شهريا لرواتب القوات الأمنية حوالي 480 مليار دينار".
وأشار إلى أن "القوات الأمنية حتى الآن لم تتسلم رواتبها رغم مرور 65 يوماً على آخر راتب صرف لها، وهذا الأمر تتحمله حكومة الإقليم حصرا".
واعلن نائب رئيس حكومة اقليم كردستان قوباد طالباني، اليوم السبت، التوصل الى اتفاق مع بغداد وسيتم ارسال قوائم بأسماء البيشمركة لغرض صرف رواتبهم قريبة، والاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة من ديوان الرقابة المالية الكردستانية والاتحادية لتدقيق قوائم اسماء الموظفين.
بالمقابل، تطرح تساؤلات عما اذا كانت الأموال التي تتقاضها البيشمركة من الجانب الامريكي وفق اتفاق قديم، سيستمر ام تنقطع مع تكفل بغداد برواتب البيشمركة.
ويوجد اتفاق منذ عام 2016 وتم تجديده في عام 2022 ومن المؤمل ان يستمر حتى 2026 بين واشنطن وكردستان بارسال 20 مليون دولار شهريا كمساعدة في رواتب البيشمركة أي مايعادل اكثر من 26 مليار دينار شهريًا.
ويعادل هذا المبلغ قرابة 5% من اجمالي رواتب البيشمركة البالغة 480 مليار دينار شهريًا، فيما يبقى من غير المعلوم ما اذا كانت بغداد سترسل الرواتب كاملة ام تكمل النقص فقط وتستقطع مايعادل 26 مليار دينار التي تحصل عليها البيشمركة من واشنطن، خصوصا مع اعلان حكومة كردستان ان التمويل الامريكي سيستمر حتى 2026.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: القوات الأمنیة ملیار دینار
إقرأ أيضاً:
استرجاع أكثر من 130 مليار دينار.. تزوير وتلاعب في ملفات الحماية الاجتماعية
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكد عضو لجنة العمل النيابية، أمير المعموري، وجود عمليات تسجيل غير قانونية في نظام الحماية الاجتماعية، شملت موظفين ومنتسبين في وزارتي الداخلية والدفاع، رغم أن هذا النظام مخصص للفئات الفقيرة، مثل الأرامل والأيتام وذوي الإعاقة.
وأشار المعموري، إلى أن "عمليات التدقيق أظهرت تسجيل نحو 250 ألف شخص غير مستحق ضمن المستفيدين، بينهم موظفون ومتقاعدون يتقاضون رواتب ثابتة. وبيّن أن هذه المخالفات، التي استخدمت في بعض الحالات كدعاية انتخابية، أدت إلى صرف مبالغ تجاوزت 230 مليار دينار دون وجه حق".
وأضاف أن "لجنة العمل النيابية تعمل بالتنسيق مع هيئة الحماية الاجتماعية ووزارة العمل على تقاطع البيانات لكشف المستفيدين غير الشرعيين، حيث تم استرجاع ما بين 130 إلى 140 مليار دينار حتى الآن، مع استمرار الجهود لاستعادة المبالغ المتبقية".
وأكد "وجود حالات تزوير في الوثائق والمستمسكات، ما يستدعي متابعة دقيقة لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض