مدير أليفار: لا يمكن ترك الأضحية في الإسطبل بعد شرائها
تاريخ النشر: 8th, June 2024 GMT
قال المدير العام للشركة الجزائرية للحوم الحمراء علي زياني، أن المؤسسة فتحت أبوابها منذ الصباح الباكر من أجل عملية بيع أضاحي العيد.
وأشار زياني على هامش بيع أضاحي العيد، التي انطلقت اليوم السبت، أن المؤسسة عرفت اقبال منقطع النظير ولم يسبق له مثيل. حيث كان هنالك توافد في الصبيحة غير أن التعزيزات الأمنية سهلت من العملية.
وأضاف المدير، أن عملية البيع ستدوم 8 أيام، والكمية ستكون كافية وغير محدودة وحسب الطلب. مضيفا في سياق ذي صلة، أنه بإمكان المواطنين الراغبين في الشراء اقتناء الأضحية مباشرة بعد دفع ثمنها ولا يمكن للمؤسسة الإحتفاظ بها من أجل إعادة ملأ الإسطبلات.
وأوضح المدير أن هنالك 3 إسطبلات، إسطبل مخصص للخرفان الصغيرة والتي تكون باللون الأصفر وبمبلغ 59 ألف دينار. وكذا الإسطبل المخصص للكباش متوسطة الحجم باللون الأزرق وبمبلغ 79 ألف دينار. بالإضافة كذلك إلى الإسطبل المخصص للكباش ذات الحجم الكبير باللون البني بمبلغ 90 ألف دينار.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
التخطيط: 241 تريليون دينار الاستثمارات المطلوبة لغاية 2028
الاقتصاد نيوز _ بغداد
قدّرت وزارة التخطيط، الاستثمارات المطلوبة لغاية عام 2028 بمبلغ يصل إلى أكثر من 241 ترليون دينار.
وقال المتحدث باسم الوزارة، عبد الزهرة الهنداوي في حديث لـ«الصباح» تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن «حجم الاستثمارات المطلوبة لتحقيق معدل النمو المستهدف والبالغ 4،24 % خلال مدة تنفيذ خطة التنمية الوطنية، هو مبلغ إجمالي قدره 241 ترليونا و100 مليار دينار»، مشيراً إلى أن «القطاع الحكومي يسهم بنحو 157 ترليونا و300 مليار دينار منه».
وبيّن، أن «استثمارات القطاع الخاص تشكّل 8،34 % من إجمالي الاستثمارات المطلوبة، وسيحظى قطاع النفط الخام بالنسبة الأكبر من التكوين الرأسمالي التي ستبلغ 27،4 %، يليه قطاع ملكية دور السكن وخدمات التنمية الاجتماعية اللذان سيحظيان بنسبة 22،5 % و20،8 % من التكوين الرأسمالي على التوالي». ولفت الهنداوي، إلى أن «قطاع الماء والكهرباء سيحظى بنسبة 8،6 % من التكوين الرأسمالي، في حين سيحظى قطاع الصناعة التحويلية بنسبة 8،7 % منه، وستكون لبقية القطاعات نسب متفاوتة من التكوين الرأسمالي»، موضحاً أنه «في ظل توقع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي المستهدف 4,24 % بالأسعار الثابتة، الذي يزيد على معدل النمو السنوي للسكان المقدر بـ 2،5 % «.
من جانبه، تساءل الخبير الاقتصادي علاء الفهد، عن دور القطاع الخاص أو المختلط في توفير هذه الاستثمارات، من أجل إقامة المشاريع ضمن خطة التنمية الوطنية، مسترسلا، أن «قطاع النفط يحظى بمشاركة أجنبية ومحلية كبيرة جدا للاستثمار فيه لكونه منتجا، وأي مبالغ استثمارية توضع في هذا القطاع ستكون مستقبلا مدرة للدخل وفيها فائدة استثمارية، في حين أن القطاعات الأخرى توفر خدمات معينة وفيها جوانب استثمارية وبنى تحتية».
وأكد الفهد، أن «العراق لو أراد الانفتاح استثماريا وأن يؤشر كل المشاريع التي من ضمنها (طريق التنمية)، وإكمال (ميناء الفاو الكبير)، فستكون هذه المبالغ مضاعفة بشكل كبير جدا»، منبها إلى «ضرورة مشاركة القطاع الخاص والأجنبي في هذا المجال، لأن الحكومة لا تستطيع توفير هذه المبالغ بمفردها من دون تعاون واستثمار مشترك وشراكة مع القطاعات الأخرى».
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام