مدير أليفار: لا يمكن ترك الأضحية في الإسطبل بعد شرائها
تاريخ النشر: 8th, June 2024 GMT
قال المدير العام للشركة الجزائرية للحوم الحمراء علي زياني، أن المؤسسة فتحت أبوابها منذ الصباح الباكر من أجل عملية بيع أضاحي العيد.
وأشار زياني على هامش بيع أضاحي العيد، التي انطلقت اليوم السبت، أن المؤسسة عرفت اقبال منقطع النظير ولم يسبق له مثيل. حيث كان هنالك توافد في الصبيحة غير أن التعزيزات الأمنية سهلت من العملية.
وأضاف المدير، أن عملية البيع ستدوم 8 أيام، والكمية ستكون كافية وغير محدودة وحسب الطلب. مضيفا في سياق ذي صلة، أنه بإمكان المواطنين الراغبين في الشراء اقتناء الأضحية مباشرة بعد دفع ثمنها ولا يمكن للمؤسسة الإحتفاظ بها من أجل إعادة ملأ الإسطبلات.
وأوضح المدير أن هنالك 3 إسطبلات، إسطبل مخصص للخرفان الصغيرة والتي تكون باللون الأصفر وبمبلغ 59 ألف دينار. وكذا الإسطبل المخصص للكباش متوسطة الحجم باللون الأزرق وبمبلغ 79 ألف دينار. بالإضافة كذلك إلى الإسطبل المخصص للكباش ذات الحجم الكبير باللون البني بمبلغ 90 ألف دينار.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
الصول:الرئاسي أنفق 200 مليون دينار على ملف المصالحة من دون تحقيق أي نتائج
ليبيا – صرح عضو مجلس النواب علي الصول أن المجلس الرئاسي لا يتمتع بالشرعية ولا علاقة له بإصدار قانون المصالحة الوطنية، مؤكدًا أن مجلس النواب لن يرد على أي مخاطبات صادرة عن المجلس الرئاسي.
وفي تصريحات خاصة لمنصة “فواصل“، أوضح الصول أن اختصاص المجلس الرئاسي يقتصر على استلام ملف المصالحة الوطنية، وليس تحويل القانون. وأكد أن قانون المصالحة يجب أن يصدر عن لجان مجلس النواب بالتنسيق مع الوزارات المختصة بالمصالحة.
وأشار إلى أن جميع الأعيان حضروا ملتقى المصالحة في بنغازي، بما في ذلك أعيان مدينة مصراتة، وأضاف: “نحن مستمرون في اعتماد قانون العدالة الانتقالية، والمجلس الرئاسي لا وزن له أمام الأعيان والقبائل الليبية”.
كما انتقد الصول أداء المجلس الرئاسي قائلاً: “المجلس أخفق في مهمته الأساسية، وهي توحيد المؤسسة العسكرية، بالإضافة إلى قانون المصالحة الوطنية الذي أنفق عليه 200 مليون دينار دون تحقيق أي نتائج ملموسة”.
وتساءل الصول عن جدوى عقد اجتماعات المصالحة الوطنية خارج ليبيا، مشيرًا إلى أن مجلس النواب أصدر قانون العفو العام، ولا يرى أي مبرر إضافي لإجراء مصالحة.
وتوقع أن تُعقد جلسة مجلس النواب يوم الاثنين المقبل لاعتماد قانون العدالة الانتقالية، بغض النظر عن موقف المجلس الرئاسي، مؤكدًا أن هذا الأمر من اختصاص مجلس النواب، وأن المجلس الرئاسي لا يمكنه فرض أي قانون على البرلمان.
الاتحاد يعسكر في دبي