شهدت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، الحلقة النقاشية التي نظمتها لجنة "ثقافة القانون والمواطنة وحقوق الإنسان" بالمجلس الأعلى للثقافة، ضمن منتدى الثقافة القانونية، بالتعاون مع المجلس القومي لحقوق الإنسان، تحت عنوان "الثقافة والقانون والإعلام من منظور حقوق الإنسان والمواطنة، بحضور السفيرة مشيرة خطاب -رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان-، والدكتور محمود مسلم -رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشيوخ-، والمستشار الدكتور خالد القاضي -مقرر اللجنة بالمجلس الأعلى للثقافة-، والسفيرة مريم الكعبي -سفيرة الإمارات العربية المتحدة بالقاهرة-، والسفير أمجد العضايلة -سفير المملكة الأردنية الهاشمية بالقاهرة-، وجمع كبير من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وممثلي الكنيسة والأزهر الشريف، وعدد من القانونيين والمتخصصين.

 

نيفين الكيلاني: الوزارة رفعت شعار "تحقيق العدالة الثقافة" من خلال نشر الفعاليات في كل بقعة من أرض مصر كأحد الحقوق الإنسانية الواجب تفعيلها

 

 

قالت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة: "إن الوزارة رفعت شعار "تحقيق العدالة الثقافة"، من خلال نشر الفعاليات في كل بقعة من أرض مصر، كأحد الحقوق الإنسانية الواجب تفعيلها، وفي سبيل ذلك كان التعاون قائمًا مع وزارت التربية والتعليم، والشباب والرياضة، لتقديم الأنشطة والفعاليات داخل المدارس، ومراكز الشباب، على مستوى الجمهورية، والإنتاج الحربي،  في تشييد المسارح المتنقلة، والتي يمكن من خلالها تقديم كافة الأنشطة الثقافية في المناطق التي لا يوجد بها مواقع ثقافية، ووزارة النقل، لتوفير عدد من الأتوبيسات وتحويلها إلى مكتبات متنقلة تجوب المحافظات.

وأضافت وزيرة الثقافة: "وسعيًا لتأكيد حق الإنسان في المعرفة والثقافة، أعدت الوزارة برنامجًا للمناطق والمحافظات الحدودية، وفي مناطق الإسكان البديل، وقرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" على مستوى الجمهورية".

وأشارت وزيرة الثقافة، إلى أن أحد محاور تطبيق منظومة حقوق الإنسان الثقافية، هو رعاية المواهب والنشء، فكانت جائزة الدولة للمبدع الصغير، التي تُقدم تحت رعاية حرم فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وشهدت في دورتها الرابعة هذا العام إقبالًا كبيرًا لاسيما من محافظات الصعيد.

وأكدت وزيرة الثقافة، أن الثقافة والإعلام وجهان لعملة واحدة، فالإعلام يؤدي دورًا كبيرًا في نشر الوعي الثقافي،  وفي المحاور كافة التي يقوم عليها العمل الثقافي، والتي من ضمنها حقوق الإنسان، أو بالتحديد "حق المواطن في الحصول على الخدمة الثقافية".

ووجهت الدكتورة نيفين الكيلاني، الشكر، لرئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان على الدعوة، لحضور هذه الحلقة النقاشية المُهمة، وثمنت تعاون المجلس مع وزارة الثقافة -من خلال المجلس الأعلى للثقافة-.

من جانبها، أكدت الدكتورة مشيرة خطاب، على أهمية الحلقة النقاشية، حول دور الثقافة في تغذية ونشر وإنفاذ حقوق الإنسان، مشيرة إلى أن الثقافة تغير تعريفها عن العصور القديمة، إذ أصبحت تُعبر عن عادات وتقاليد الشعوب، وتركز على أبسط الفئات داخل المجتمع، وأشارت خطاب، إلى أن حقوق الإنسان تُمثل حزمة متكاملة، وللثقافة دور في تعزيزها.

وأوضحت خطاب، أن قوة مصر الناعمة لها تأثير كبير في تكريس حقوق الإنسان، فمن خلال عدد من الأعمال الفنية والدرامية التي ناقشت بعض الظواهر الاجتماعية، تغيرت بموجبها عدد من القوانين التي ساعدت في إحداث طفرة في مجال حقوق الإنسان.

تضمنت الجلسة الأولى من الحلقة النقاشية، عرض فيلم تسجيلي عن المجلس القومي لحقوق الإنسان، وإهداء درع المجلس إلى الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة والثقافة، ولعدد من الحضور.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: ثقافة وزيرة الثقافة المجلس القومي لحقوق الإنسان منتدى الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني

إقرأ أيضاً:

وكيل وزارة حقوق الإنسان باليمن: لدينا 307 مواد خارج إطار الشريعة الإسلامية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أكد نبيل عبد الحفيظ، وكيل وزارة حقوق الإنسان باليمن، أننا قومنا بدراسة ٤ قوانين وهي قانون التقطع والاختطاف، ومكافحة المخدرات، والعقوبات المدني، والعقوبات العسكري، ووجدنا أن لدينا ٣٠٧ مواد خارج إطار الشريعة الإسلامية، و٨ مواد فقد تتضمن نصوصًا تتماشى مع الشريعة، التي يجب أن تتماشى معها المواد.
وأضاف خلال كلمته بالحلقة النقاشية الإقليمية تحت عنوان دعم تنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان، أن الدستور اليمني ينص بوضوح في المادة السادسة على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الأساسي لاستقاء مواد القوانين، وهذه المادة أعطت منفذًا لدعاة الدين للضغط في إطار عملية سن القوانين تعاقب بعقوبة الإعدام.

يذكر أن المنظمة العربية لحقوق الإنسان قد نظمت بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة صباح اليوم، أعمال الحلقة النقاشية الإقليمية تحت عنوان دعم تنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان.

يشارك في الورشة الوطنية من قادة منظمات حقوق الإنسان غير الحكومية في الدول العربية والمشتغلين بالقانون والإعلاميين وممثلين عن السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية تهدف الحلقة التي تستمر يومين إلى تعزيز الحوار حول الآليات القانونية والإنسانية للحد من تطبيق دعم تنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان، عقوبة الإعدام في الدول العربية، مع التركيز على معايير الجرائم الأشد خطورة التي يُسمح بها وفق القانون الدولي، وضمانات المحاكمة العادلة للمحكوم عليهم.

تأتي هذه الفاعلية للعمل على تفعيل الجهود الإقليمية للحد من عقوبة الإعدام التي تمثل انتهاكًا لحق الحياة، وأهمية مواءمة التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية، مع مراعاة السياقات الثقافية والقانونية الخاصة بالدول العربية.

من المتوقع أن تخرج الحلقة بمجموعة من التوصيات العملية لدعم جهود الإصلاح التشريعي وتوفير الضمانات القانونية، بما يسهم في تعزيز احترام حقوق الإنسان في المنطقة العربية.

 

مقالات مشابهة

  • وزير الخارجية: مواقف بوليفيا الداعمة لحقوق الفلسطينيين محل تقدير
  • القومي لحقوق الإنسان يناقش تعزيز الحقوق الإنجابية والتربية السليمة ببورسعيد
  • وكيل وزارة حقوق الإنسان باليمن: لدينا 307 مواد خارج إطار الشريعة الإسلامية
  • «القومي لحقوق الإنسان» يناقش تعزيز الحقوق الإنجابية والتربية السليمة ببورسعيد
  • العربية لحقوق الإنسان تطلق الحلقة النقاشية الإقليمية
  • غداً.. المنظمة العربية لحقوق الإنسان تعقد حلقة نقاشية حول تقليص عقوبة الإعدام في العالم العربي
  • بوريطة يتباحث مع مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان
  • القومي لحقوق الإنسان ينظم دورتين لرفع القدرات في الوادي الجديد
  • المغرب يطرح مقترحات لإصلاح مجلس حقوق الإنسان الأممي
  • بوريطة: استضافة المغرب لخلوة مجلس حقوق الإنسان الأممي تقدير لالتزام المملكة بالمبادئ الدولية لحقوق الإنسان