وزيرة الثقافة تُشارك بحلقة نقاشية بالقومي لحقوق الإنسان حول "الثقافة والقانون والإعلام"
تاريخ النشر: 8th, June 2024 GMT
شهدت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، الحلقة النقاشية التي نظمتها لجنة "ثقافة القانون والمواطنة وحقوق الإنسان" بالمجلس الأعلى للثقافة، ضمن منتدى الثقافة القانونية، بالتعاون مع المجلس القومي لحقوق الإنسان، تحت عنوان "الثقافة والقانون والإعلام من منظور حقوق الإنسان والمواطنة، بحضور السفيرة مشيرة خطاب -رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان-، والدكتور محمود مسلم -رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشيوخ-، والمستشار الدكتور خالد القاضي -مقرر اللجنة بالمجلس الأعلى للثقافة-، والسفيرة مريم الكعبي -سفيرة الإمارات العربية المتحدة بالقاهرة-، والسفير أمجد العضايلة -سفير المملكة الأردنية الهاشمية بالقاهرة-، وجمع كبير من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وممثلي الكنيسة والأزهر الشريف، وعدد من القانونيين والمتخصصين.
نيفين الكيلاني: الوزارة رفعت شعار "تحقيق العدالة الثقافة" من خلال نشر الفعاليات في كل بقعة من أرض مصر كأحد الحقوق الإنسانية الواجب تفعيلها
قالت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة: "إن الوزارة رفعت شعار "تحقيق العدالة الثقافة"، من خلال نشر الفعاليات في كل بقعة من أرض مصر، كأحد الحقوق الإنسانية الواجب تفعيلها، وفي سبيل ذلك كان التعاون قائمًا مع وزارت التربية والتعليم، والشباب والرياضة، لتقديم الأنشطة والفعاليات داخل المدارس، ومراكز الشباب، على مستوى الجمهورية، والإنتاج الحربي، في تشييد المسارح المتنقلة، والتي يمكن من خلالها تقديم كافة الأنشطة الثقافية في المناطق التي لا يوجد بها مواقع ثقافية، ووزارة النقل، لتوفير عدد من الأتوبيسات وتحويلها إلى مكتبات متنقلة تجوب المحافظات.
وأضافت وزيرة الثقافة: "وسعيًا لتأكيد حق الإنسان في المعرفة والثقافة، أعدت الوزارة برنامجًا للمناطق والمحافظات الحدودية، وفي مناطق الإسكان البديل، وقرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" على مستوى الجمهورية".
وأشارت وزيرة الثقافة، إلى أن أحد محاور تطبيق منظومة حقوق الإنسان الثقافية، هو رعاية المواهب والنشء، فكانت جائزة الدولة للمبدع الصغير، التي تُقدم تحت رعاية حرم فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وشهدت في دورتها الرابعة هذا العام إقبالًا كبيرًا لاسيما من محافظات الصعيد.
وأكدت وزيرة الثقافة، أن الثقافة والإعلام وجهان لعملة واحدة، فالإعلام يؤدي دورًا كبيرًا في نشر الوعي الثقافي، وفي المحاور كافة التي يقوم عليها العمل الثقافي، والتي من ضمنها حقوق الإنسان، أو بالتحديد "حق المواطن في الحصول على الخدمة الثقافية".
ووجهت الدكتورة نيفين الكيلاني، الشكر، لرئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان على الدعوة، لحضور هذه الحلقة النقاشية المُهمة، وثمنت تعاون المجلس مع وزارة الثقافة -من خلال المجلس الأعلى للثقافة-.
من جانبها، أكدت الدكتورة مشيرة خطاب، على أهمية الحلقة النقاشية، حول دور الثقافة في تغذية ونشر وإنفاذ حقوق الإنسان، مشيرة إلى أن الثقافة تغير تعريفها عن العصور القديمة، إذ أصبحت تُعبر عن عادات وتقاليد الشعوب، وتركز على أبسط الفئات داخل المجتمع، وأشارت خطاب، إلى أن حقوق الإنسان تُمثل حزمة متكاملة، وللثقافة دور في تعزيزها.
وأوضحت خطاب، أن قوة مصر الناعمة لها تأثير كبير في تكريس حقوق الإنسان، فمن خلال عدد من الأعمال الفنية والدرامية التي ناقشت بعض الظواهر الاجتماعية، تغيرت بموجبها عدد من القوانين التي ساعدت في إحداث طفرة في مجال حقوق الإنسان.
تضمنت الجلسة الأولى من الحلقة النقاشية، عرض فيلم تسجيلي عن المجلس القومي لحقوق الإنسان، وإهداء درع المجلس إلى الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة والثقافة، ولعدد من الحضور.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ثقافة وزيرة الثقافة المجلس القومي لحقوق الإنسان منتدى الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تبحث سُبُل حماية «حقوق الإنسان في ليبيا»
شارك ما يزيد عن مئة عنصر من عناصر الشرطة العسكرية والقضاء والادعاء العسكري ضمن برنامج استغرق ثلاثة أشهر في مدينة بنغازي، من تنظيم دائرة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية وسيادة القانون التابعة للبعثة ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان.
وكان الهدف من هذه “الدورات بناء القدرات وتقديم الدعم الفني لأعضاء الشرطة العسكرية والقضاء والادعاء العسكري حول سُبُل حماية حقوق الإنسان في ليبيا، واستهلت سلسلة ورش العمل في شهر سبتمبر وكان ختامها يوم أمس، وذلك بالتعاون مع القيادة العامة للجيش الوطني الليبي”.
وبين خالد إسماعيل، مسؤول قسم سيادة القانون في البعثة قائلاً، “كان للجلسات التدريبية دوراً مهماً في النهوض بقدرات أعضاء الشرطة العسكرية والقضاء والادعاء العسكري في ليبيا وإعلاء حقوق الإنسان وحمايتها.
وأضاف أن “الورشة زودت المشاركين بالأدوات الكفيلة بموائمة ممارساتهم مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وذلك من خلال التركيز على المهارات العملية والمعرفة الفنية. ويتوقع أن تسهم هذه الجهود في الإصلاحات المؤسسية على المدى البعيد والنهوض بأوجه حماية حقوق الإنسان.”