"الإحصاء" ارتفاع حجم التبادل التجاري بين مصر وأذربيجان لـ35 مليون دولار
تاريخ النشر: 8th, June 2024 GMT
ارتفع حجم التبادل التجاري بين مصر وأذربيجان ليصل إلى 35 مليون دولار خلال عام 2023 مقارنة بنحو 3.41 مليون دولار عام 2022.
وذكر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء - في بيان اليوم السبت - أن قيمة الصادرات المصرية إلى أذربيجان ارتفعت لتسجل 34.7 مليون دولار خلال عام 2023 مقابل 2.9 مليون دولار خلال عام 2022 فيما تراجعت قيمة الواردات المصرية من أذربيجان لتصل إلى 328.
وحول أهم مجموعات سلعية صدرتها مصر إلى أذربيجان خلال عام 2023 أشار الجهاز إلى أنه تم تصدير "أسمدة" بقيمة 6.2 مليون دولار وآلات وأجهزة كهربائية وأجزاؤها بقيمة 5.2 مليون دولار.
وأضاف بلغت صادرات مصر من ملابس ومصنوعاتها إلى أذربيجان خلال العام الماضي ما قيمته 2.1 مليون دولار كما تم تصدير "حديد ومصنوعاته" بقيمة 726 ألف دولار و"خضر ونباتات" بقيمة 695 ألف دولار.
وفيما يتعلق بأهم مجموعات سلعية استوردتها مصر من أذربيجان خلال عام 2023 أشار الجهاز إلى أنه تم استيراد "منتجات حيوانية" بقيمة 109.2 ألف دولار و"صمغ وراتنجيات وخلاصات نباتية" بقيمة 165.9 ألف دولار.
وأضاف بلغت واردات مصر من "بذور وأثمار زيتية" بقيمة 50.2 الف دولار كما تم استيراد "كاكاو ومحضراته" بقيمة 784 دولار وبلغت واردات "لعب الأطفال للتسلية والرياضة" ما قيمته 690 دولار.
وفي نفس السياق أشار الجهاز إلى أن قيمة تحويلات المصريين العاملين بدولة أذربيجان 511 ألف دولار خلال العام المالي 2023/2022 بينما بلغت قيمة تحويلات الأذرييون العاملين في مصر 67 ألف دولار خلال العام المالي 2022/ 2023.
وأضاف سجل عدد سكان مصر اليوم 106.4 مليون نسمة بينما سجل عدد سكان أذربيجان اليوم 10.4 مليون نسمة.
ونوه بأن عدد المصريين المتواجدين بدولة أذربيجان طبقا لتقديرات البعثة بلغ 130 مصريا حتى نهاية عام 2022.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: عام كهربا اليوم السبت المركزي حيوان يصل مصر أجهزة كهربائية صادرات مصر التبادل التجاري الماضي الصادرات المصرية العام المالي 2022 2023 قيمة الصادرات ر الجـهاز المركـزي للتعبئة العامـة والإحصــــاء دولار خلال عام ملیون دولار خلال عام 2023 ألف دولار عام 2022
إقرأ أيضاً:
رئيس التمثيل التجاري بجنيف: مصر قادرة على زيادة صادراتها إلى 100 مليار دولار سنويًا
أكد الدكتور أحمد مغاوري، رئيس مكتب التمثيل التجاري المصري في جنيف ورئيس لجنة التجارة والاستثمار في منظمة التجارة العالمية ،أن تأسيس منظمة التجارة العالمية كان له تأثير هائل على الاقتصاد العالمي، حيث ساهمت في انتشال أكثر من 1.5 مليون شخص من تحت خط الفقر.
وأضاف رئيس مكتب التمثيل التجاري المصري في جنيف جاء خلال كلمته بمناسبة مرور 30 عامًا على تأسيس المنظمة التجارة العالمية اليوم ، أن منظمة التجارة الدولية شهدت معدلات نمو غير مسبوقة مقارنة بالفترة التي سبقت تأسيس المنظمة عام 1995 خلال العقود الثلاثة الماضية، إذ ارتفع حجم التجارة العالمية ليصل إلى نحو 33 تريليون دولار.
وأوضح أن المنظمة أسهمت في تعزيز تجارة الخدمات، خاصة الخدمات الرقمية، التي بلغت قيمتها نحو 10 تريليونات دولار، كما ساعدت العديد من الدول النامية على تحقيق تقدم اقتصادي كبير.
وأشار الي أن منظمة التجارة العالمية ليست كيانًا حديثًا، بل امتداد لاتفاقية "الجات" التي تأسست عام 1947 عقب الحرب العالمية الثانية، حيث كانت هناك حاجة ملحة لوجود مؤسسات تساهم في حفظ الاستقرار والسلم العالميين فمن خلال المفاوضات التجارية المتعددة، وأبرزها جولة أوروغواي التي استمرت منذ عام 1985 حتى 1994، تم الإعلان عن إنشاء المنظمة رسميًا في ديسمبر 1994.
ويري أن المنظمة تعتمد على ثلاث وظائف رئيسية، حيث تجتمع 166 دولة يوميًا لمناقشة كافة القضايا التجارية بشفافية تامة. الوظيفة الأولى تتمثل في تنظيم العلاقات التجارية بين الدول الأعضاء من خلال قواعد وتشريعات ملزمة. أما الوظيفة الثانية فهي تسوية النزاعات التجارية عبر آليات قانونية، مما يجنب الدول اللجوء إلى الحروب التجارية. وأخيرًا، تأتي الوظيفة التفاوضية، التي تهدف إلى تطوير الاتفاقيات التجارية بما يتماشى مع التحديات الاقتصادية الجديدة.
وأوضح الدكتور مغاوري عن مدى استفادة مصر من اتفاقيات تجارة الخدمات لتعزيز وجودها في الأسواق العالمية ،مشيرا الي أن تجارة الخدمات كانت ولا تزال أحد أهم المجالات التي يمكن لمصر أن تراهن عليها لزيادة صادراتها.
وأشار إلى أن الحكومة المصرية تعمل على تنفيذ رؤية واضحة في هذا المجال، خاصة في قطاعات مثل الخدمات المالية والتعليمية والصحية، حيث تمتلك مصر كفاءات متميزة من أطباء ومصرفيين ومحامين ومهندسين.
وأوضح أن مصر لديها القدرة على زيادة صادراتها من الخدمات المهنية بمقدار 2 مليار دولار سنويًا، كما يمكن أن تحقق قفزة في صادرات الخدمات الرقمية من خلال تطوير قطاعات تكنولوجيا المعلومات، خدمات البرمجيات، والتعهيد، مما قد يرفع قيمة الصادرات الرقمية إلى ما بين 5 و7 مليارات دولار سنويًا خلال فترة تتراوح بين 5 إلى 7 سنوات.
وأشار إلى المبادرات التي أطلقتها الحكومة لتعزيز هذا القطاع، مثل مبادرة "مصر الرقمية"، وإنشاء مراكز التكنولوجيا في منطقة قناة السويس بالتعاون مع شركات عالمية مثل "سيمنز"، إلى جانب تعزيز الشراكات مع دول مثل الإمارات.
نمو تجارة الخدمات الرقمية
وأكد أن معدل نمو تجارة الخدمات الرقمية عالميًا بلغ 8% خلال العام الماضي، مما يعكس الفرص الكبيرة التي يمكن لمصر استغلالها في هذا المجال.
وفي ختام تصريحاته ، تطرق الدكتور مغاوري إلى التحديات التي تواجه تحقيق هدف الوصول بالصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار سنويًا، مؤكدًا أن مصر تمتلك جميع المقومات لتحقيق هذا الهدف، من خلال أكثر من 140 منطقة صناعية تضم ما يقرب من 500 مصنع في كل منطقة، مما يعكس الإمكانيات الهائلة التي يمكن استثمارها لدفع عجلة النمو الاقتصادي وزيادة الصادرات.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين