وزير المياه ومحافظ صنعاء يضعان حجر الأساس لثلاث بحيرات “كرفانات” في بني مطر وبني حشيش
تاريخ النشر: 8th, June 2024 GMT
الثورة نت|
وضع وزير المياه والبيئة بحكومة تصريف الأعمال المهندس عبدالرقيب الشرماني، ومحافظ صنعاء عبدالباسط الهادي ورئيس الهيئة العامة للموارد المائية المهندس هادي قريعة، اليوم حجر الأساس لمشاريع إنشاء ثلاث بحيرات “كرفانات” حصاد مياه الأمطار والسيول في مديريتي بني مطر وبني حشيش.
حيث وضع الوزير الشرماني والمحافظ الهادي والمهندس قريعة ومعهم عضو مجلس الشورى محمد سلمان ووكيلا المحافظة – عضو لجنة حوض صنعاء يحيى جمعان وعبد الغني داوود ومدير فرع هيئة الموارد المائية بصنعاء مصطفى الشهاري، ومدير فرع المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بالمحافظة علي الذيب، حجر الأساس لبحيرة القلاض في قاع سهمان الذي تُقدر سعتها التخزينية بحوالي 20 ألف متر مكعب، وبحيرة المساجد الذي تُقدر سعتها التخزينية 34 ألف متر مكعب “والمستجمع المائي لهما إلى ٧١ كيلو متر مربع”.
كما تم وضع حجر الأساس لبحيرة وادي السر في مديرية بني حشيش الذي تُقدر سعتها التخزينية بحوالي 130 ألف متر مكعب، ومساحة المستجمع المائي لها يصل إلى ٢٠٤كيلو متر مربع من الوديان والأراضي التي تقع في مجرى تغذية المياه للكرفان.
وخلال وضع حجر الأساس، أكد وزير المياه بحكومة تصريف الأعمال المهندس الشرماني، الحرص على تنفيذ مشاريع إنشاء كرفانات في محافظة صنعاء تنفيذاً لتوجيهات قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي ورئيس المجلس السياسي الأعلى بتنمية مصادر المياه.
وأشار إلى أن وضع حجر الأساس لإنشاء ثلاث بحيرات “كرفانات” في منطقتي القلاض والمساجد بمديرية بني مطر ووادي السر في بني حشيش، يأتي في إطار تعزيز مصادر المياه، خاصة المياه الجوفية.
وأكد الوزير الشرماني، سعي وزارة المياه والبيئة بالتعاون مع قيادة السلطة المحلية في المحافظة، لإنشاء الكرفانات لاستفادة المزارعين في مديريتي بني مطر وبني حشيش من مياه الأمطار والسيول التي ستصب في تلك الكرفانات.
ولفت إلى أن الحجم التخزيني “لبحيرتي بني مطر” في حدود 55 ألف متر مكعب “وبحيرة وادي السر بني حشيش ب ١٣٠.٠٠٠م٣” والتي تسهم في تنمية مصادر المياه وتغذية المياه الجوفية ودعم المزارعين في مناطق بني مطر وبني حشيش.
بدوره أكد محافظ صنعاء، أهمية تنفيذ مشاريع كرفانات حصاد مياه الأمطار والسيول لتنمية مصادر المياه في مديريات المحافظة وتغذيتها.
وقال “نحث الجميع على الرجوع إلى الله تعالى، وألا تكون هذه الكرفانات بديلاً عن ما يمّن علينا من أمطار، فإن هذه الكرفانات ليست وسيلة والغاية هي رضى الله تعالى ورحمته لعباده في نزول الغيث والأمطار وسقي الزروع والثمار”.
وأعرب المحافظ الهادي عن الأسف لوجود الكثير من الكرفانات الفارغة، ولا توجد فيها مياه الأمطار والسيول، نتيجة الابتعاد عن المولى سبحانه وعدم الرجوع إليه في السراء والضراء والشدة والرخاء، مشيراً إلى أن الكثير من الناس يظن بأن هذه “الكرفانات” ستكون بديلة عن الأمطار والغيث، وأنها ستصلح وضع المياه الجوفية.
فيما أشار رئيس الهيئة العامة للموارد المائية المهندس قريعة، إلى أن وضع حجر الأساس لإنشاء الثلاث البحيرات في مديريتي بني مطر وبني حشيش، يترجم توجيهات قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي بالاستفادة من مياه الأمطار والسيول.
وأفاد بأن هيئة الموارد المائية سعت لتنفيذ دراسات وتحديد المواقع المثلى في تغذية المياه الجوفية، وكذلك للاستفادة منها في ري المزارع ودعم المزارعين.
ولفت المهندس قريعة إلى أن وضع حجر الأساس لمشاريع بحيرات المياه في المديريتين، تساعد في تغذية المياه الجوفية وتحسين وضع المزارعين للاستفادة منها مباشرة .. مؤكداً أن هذه المشاريع تأتي في إطار الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة.
من جهته أكد مدير فرع هيئة الموارد المائية بصنعاء الشهاري، أن وضع حجر الأساس وتدشين العمل في ثلاث بحيرات مياه بمديريتي بني مطر وبني حشيش يأتي في إطار خطة الهيئة وفرعها في محافظة صنعاء، بعد أن تم دراسة 81 موقعاً وتم الاختيار الأنسب منها وتحديد 20 موقعاً للعمل فيها بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة “الفاو”.
وبين أن تدشين العمل في الثلاث البحيرات يترجم توجيهات قائد الثورة في الحفاظ على المياه الجوفية والاستفادة المثلى من مياه الأمطار والسيول، مشيراً إلى أن السعة التخزينية لكرفان بني حشيش نحو 130 ألف متر مكعب كأكبر بحيرة مائية في حوض صنعاء، سيتم العمل فيه لمدة ثلاثة أشهر والانتهاء منها، لاستفادة المزارعين من مياه الأمطار للموسم المقبل.
وتطرق الشهاري، إلى جهود فرع الهيئة في الحفاظ على المياه الجوفية بحوض صنعاء واستدامتها وتغذيتها عبر إنشاء وتنفيذ المشاريع الهامة والإستراتيجية .. معبراً عن الأمل في اهتمام قيادتي محافظة صنعاء وأمانة العاصمة بمثل هذه المشاريع وإنشاء كرفانات مماثلة.
حضر وضع حجر الأساس مستشارا محافظ صنعاء عبدالرحمن السراجي وعبدالرحمن المرتضى ومديرو مكاتب التربية والتعليم هادي عمار ومديريتي بني مطر يحي القنوص وبني حشيش راجح الحنمي وعدد من المشايخ والوجهاء والشخصيات الاجتماعية في المحافظة.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: محافظة صنعاء میاه الأمطار والسیول من میاه الأمطار المیاه الجوفیة مصادر المیاه ألف متر مکعب بنی حشیش إلى أن
إقرأ أيضاً:
“الملء الأخير” لسد النهضة.. ماذا تريد إثيوبيا؟ ولماذا لا تُستأنف المفاوضات؟
برزت قضية سد النهضة مرة أخرى إلى الواجهة في مصر، حيث تشير وسائل إعلام محلية إلى نية إثيوبيا في بدء عملية تعبئة جديدة للسد خلال الأسابيع القليلة المقبلة، مع حلول موسم الفيضان، وذلك بعد مرور ما يزيد عن 6 أشهر على فشل الجولة الأخيرة من المفاوضات بين أديس أبابا والقاهرة والخرطوم.
والعام الماضي، أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، انتهاء عملية التعبئة الرابعة، "الأخيرة"، لسد النهضة الضخم، الذي شرعت أديس أبابا في بنائه منذ أكثر من عقد على النيل الأزرق.
ومع ذلك، يقول خبراء مصريون ومن بينهم أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، عباس شراقي، إن أديس أبابا من المحتمل أن تقوم بملء جديد للسد خلال الأسابيع المقبلة، بعد الانتهاء من إتمام التعلية الأخيرة للجزء الأوسط من السد، وأن هذه التعبئة قد لا تكون الأخيرة.
ويضيف في اتصال هاتفي مع موقع "الحرة" إن "إثيوبيا أتمت بناء السد بنسبة 100 بالمئة، وتسعى إلى الوصول إلى السعة القصوى من المياه المخزنة، إذ يتبقى لها 23 مليار متر مكعب من المياه، ستقوم بتخزينها خلال موسم الفيضان الحالي، بهدف تشغيل توربينات توليد الطاقة الكهربائية، التي تستهدف تركيبها".
ويتابع: "لا تزال إثيوبيا تعمل على تركيب 5 توربينات إضافية بسد النهضة، وتأمل في إكمال تركيبها بنهاية هذا العام وتشغيل ما يمكن منها. وبذلك، يتبقى 6 توربينات أخرى يُتوقع تركيبها العام المقبل أو العامين المقبلين، من أصل 13 توربينا يتضمنها السد".
ومع ذلك، يقول شراقي إنه "إذا لم يتم تركيب التوربينات وتشغيلها، فإن تخزين المياه سيشكل ضغطا على السد. ولذلك، فإن قرار التخزين الجديد لم يتخذ بعد، ويتوقف على قدرة إثيوبيا على تركيب التوربينات وتشغيلها".
سد النهضة.. خلافات مستمرة منذ سنوات
"مسارات التفاوض انتهت".. مصر تحدد موقفها بشأن سد النهضة
أعلنت وزارة الموارد المائية والري المصرية، الثلاثاء، انتهاء الاجتماع الرابع، الأخير، من مسار مفاوضات سد النهضة بين مصر والسودان وإثيوبيا في أديس أبابا، الذي سبق إطلاقه في إطار توافق الدول الثلاث على الإسراع بإعداد الاتفاق على قواعد ملء وتشغيل السد في ظرف 4 أشهر .
خسائر محتملة
تعتبر مصر والسودان السد الذي بدأت إثيوبيا تشييده عام 2011، وكلفها 4.2 مليار دولار، تهديدا لإمداداتهما من المياه، إذ طلبتا مرارا من أديس أبابا التوقف عن ملئه إلى حين التوصل لاتفاق بشأن سبل تشغيله.
في المقابل، يقع السد في قلب خطط التنمية بإثيوبيا، التي تعتبر الكهرباء المنتجة منه داعمة لتطور البلاد، وقد أعلنت لأول مرة في فبراير 2022، أنها بدأت توليد الكهرباء منه.
وينبع قلق مصر باعتبار أن السد يشكل تهديدا وجوديا؛ لأنها تعتمد على نهر النيل لتأمين 97 بالمئة من احتياجاتها المائية، حسب شراقي، إذ يقول إن بلاده "ستتأثر في أحدث جولات التعبئة القادمة من السد الإثيوبي".
ويضيف: "مصر تتكبد خسائر اقتصادية ومائية في كل عملية من عمليات التعبئة، فمثلا كل مليار متر مكعب من المياه يتم تخزينه يكبد الاقتصاد المصري خسائر غير مباشرة تُقدر بحوالي مليار دولار".
ويتابع: "حصة مصر من مياه النيل تصل إلى 55.5 مليار متر مكعب سنويا، وتغطي حوالي 50 بالمئة من احتياجات المواطنين، إذ يحصل الفرد على نحو 500 متر مكعب سنويا بينما يحتاج إلى 1000 متر مكعب، مما يعني أن هناك فقرا مائيا في البلاد".
وتتبنى مصر العديد من الإجراءات لتعويض النقص في حصة كل مواطن من المياه ورفع متوسط نصيب الفرد إلى 800 متر مكعب سنويا، وفق شراقي، من بينها "إعادة الاستخدام وتحسين نظم الري، واستيراد محاصيل جاهزة من الخارج، وهو ما يعد بمثابة استيراد للمياه بشكل غير مباشر".
ومع ذلك، يظل هناك عجزا قدره 200 متر مكعب، حسب ما يضيف أستاذ الموارد المائية، إذ يشير إلى أن "هذا العجز يتطلب استثمارات كبيرة في محطات معالجة مياه الصرف الزراعي، واستبدال بعض المحاصيل مثل قصب السكر بمحاصيل تحتاج إلى مياه أقل وتعطي نفس إنتاج السكر".
وتفيد تقديرات الأمم المتحدة بأن "المياه قد تنفد في مصر بحلول عام 2025" وبأن مناطق في السودان الذي يعاني من حرب منذ أكثر من عام، حيث كان النزاع في دارفور قبل عقدين مرتبطا بشكل أساسي بإمدادات المياه، معرضة بشكل متزايد للجفاف بسبب تغير المناخ، حسب وكالة فرانس برس.
وخلال الخمسين عاما الماضية، انخفض منسوب النيل من 3000 متر مكعب في الثانية إلى 2830 متر مكعب، أي أقل 100 مرة عن منسوب نهر الأمازون.
ومع انخفاض الأمطار وتكاثر موجات الجفاف في شرق أفريقيا، قد يتراجع منسوبه بنسبة 70 بالمئة، وفقا لأكثر توقعات الأمم المتحدة تشاؤما، التي نقلتها فرانس برس.
ويقول شراقي: "حاليا، تخسر مصر 23 مليار متر مكعب في فترة الصيف وخلال ملء السد الإثيوبي، ويتم تعويض هذه الكمية باستخدام مخزون السد العالي من السنوات السابقة".
وفي السنوات السابقة، كان يتم رفع منسوب سد النهضة تدريجيا وتخزين كميات محدودة من المياه، ولكن هذا العام فإن الوضع قد يكون مختلفا، حسب شراقي، الذي يقول إن إثيوبيا "باستطاعتها تخزين كامل الكمية المطلوبة هذا العام البالغة 23 مليار متر مكعب، وهو ما سيكون له تداعيات كبيرة".
ويضيف: " الأضرار الاجتماعية والبيئية تشمل السودان وإثيوبيا أيضا وليس مصر فقط، خاصة السودان الذي يعاني من نقص في المياه بشكل حاد بسبب عدم وجود مخزونات كافية لديه مثل مصر لتعويض النقص، وبالتالي ستكون المعاناة أكبر في الشهور المقبلة".
ويتابع: "القرار الآن بيد إثيوبيا، وقد يستغلون الفرصة لإتمام التخزين الكامل في ظل توقف المفاوضات".
في فبراير 2022 أعلنت أديس أبابا أنها بدأت توليد الكهرباء للمرة الأولى من سد النهضة.
بعد "انتهاء المسار التفاوضي".. ما سيناريوهات أزمة سد النهضة؟
أثار البيان المصري بانتهاء "مسار التفاوض" بشأن سد النهضة واحتفاظ مصر للدفاع عن أمنها المائي والقومي في حاله تعرضه للضرر، والذي قابله بيان إثيوبي يتهم القاهرة بـ"التحريف"، التساؤلات حول السيناريوهات المتوقعة بشأن الأزمة، وهو ما يوضحه مختصون لموقع "الحرة".
فشل المفاوضات
ومنذ 2011، تتفاوض مصر والسودان وإثيوبيا للوصول إلى اتفاق بشأن ملء سد النهضة وتشغيله، إلا أن جولات طويلة من التفاوض بين الدول الثلاث لم تثمر حتى الآن عن اتفاق، التي كان آخرها قبل ما يزيد عن 6 أشهر.
وفي ديسمبر 2023، انتهت جولة جديدة من مسار مفاوضات السد في أديس أبابا، دون تحقيق تقدم يذكر، والتي سبق إطلاقها في إطار توافق الدول الثلاث على الإسراع بإعداد الاتفاق على قواعد ملء وتشغيل السد في ظرف 4 أشهر.
وتبادلت إثيوبيا ومصر الاتهام بإفشال المفاوضات الثلاثية، إذ تقول القاهرة إن الجولة الرابعة من المفاوضات لم تسفر عن أي نتيجة نظرا "لاستمرار ذات المواقف الإثيوبية الرافضة عبر السنوات الماضية للأخذ بأي من الحلول الفنية والقانونية الوسط التي من شأنها تأمين مصالح الدول الثلاث".
فيما ردّت إثيوبيا في بيان صدر عن وزارة الخارجية، قائلة إنها "بذلت جهودا وتعاونت بشكل نشط مع دولتي المصب لحل نقاط الخلاف الرئيسية والتوصل إلى اتفاق ودي"، متهمة مصر بأنها "تتبنى عقلية من الحقبة الاستعمارية وتضع العراقيل أمام جهود التقارب".
ويعتبر المحلل السياسي المصري، فادي عيد، أن إثيوبيا "تبنت خلال السنوات الماضية، سياسة المراوغة في المفاوضات التي لم تسفر عن أي حل".
ويقول لموقع "الحرة": "المفاوضات لم تأت سوى بالمراوغات والتلاعب من الجانب الإثيوبي مع مصر التي اتبعت كل الطرق الدبلوماسية الممكنة لحل هذه الأزمة، ولم تتردد في تبني أي مبادرة أو الخوض في أي مسار للوصول إلى حل".
ويتابع: "إثيوبيا نجحت في سياسة المماطلة بما فيه الكفاية حتى تمكنت من فرض الأمر الواقع على مصر".
بدوره، يحمّل المحلل السياسي الإثيوبي، أنور إبراهيم أحمد، مصر مسؤولية فشل المفاوضات، إذ يقول في اتصال هاتفي مع موقع "الحرة"، إن بلاده "لا تراوغ، بل إن المطالب المصرية المتجددة والمتغيرة من وقت لآخر، أدت إلى إطالة أمد المفاوضات، وجعلها تبدو وكأنها محاولة لتعطيل بناء السد".
ويضيف: "منذ عام 2012 وحتى الآن، كانت المطالب المصرية متنوعة ومتغيرة. وهذا جعل إثيوبيا ترى أن مصر تحاول عرقلة تقدم المشروع، إذ كانت هناك نظرة إثيوبية مفادها أن مصر تحاول تعطيل بناء السد، لكن إثيوبيا لم تتوقف عن البناء".
وأوشكت إثيوبيا الآن على الانتهاء من بناء السد، وهذا أضحى شيء ملموس، حسب المحلل الإثيوبي، الذي يقول إن "الخلافات بين البلدان الثلاثة الآن تتركز على كمية المياه وطريقة التخزين وإدارة السد، وهي الخلافات الناجمة عن التغيرات في الموقف المصري".
وتطالب مصر بإبرام "اتفاق نهائي ملزم" بشأن ملء السد وتشغيله، وكذلك الحصص المائية لكل دولة، وهو ما ترفضه إثيوبيا، التي لا تعترف باتفاق أبرم عام 1959 بين القاهرة والخرطوم، ليست أديس أبابا طرفا فيه، تحصل مصر بموجبه على 66 بالمئة من مياه النيل سنويا والسودان على 22 بالمئة.
مصر لديها خلافات مع إثيوبيا بشأن سد النهضة
مصر تدخل على خط الأزمة "الصومالية-الإثيوبية".. وتوقعات بشأن الخطوة المقبلة
تعكس تصريحات وزير الخارجية المصري، سامح شكري، الأخيرة بشأن إثيوبيا مدى عمق الخلافات بين البلدين بشأن ملف المياه والأمن الإقليمي، وأثارت تساؤلات جديدة بشأن كيفية إدارة القاهرة لعلاقتها بأديس أبابا
إحياء المفاوضات
تتباين آراء الخبراء بشأن إمكانية إحياء المفاوضات في المستقبل القريب، إذ يأمل شراقي أن تعود بلاده إلى المفاوضات مرة أخرى، إذ يقول خلال حديثه: "يجب على مصر أن تسعى لاستئنافها؛ لأننا المتضررون الأساسيون من هذا الوضع".
ويضيف: "من المهم لمصر أن تبادر بالمطالبة باستئناف المفاوضات، حتى لو كانت إثيوبيا غير مهتمة، ومعاناة السودان من انقسامات داخلية بفعل الحرب، إذ إن تأخير استئناف المفاوضات يضر بمصر بشكل أكبر، وقد يشعر المواطن المصري بالإحباط من جراء الملء الأحادي الجانب الذي تفرضه أديس أبابا".
في المقابل، يرى عيد أن "أي مفاوضات قد تعود إليها مصر الآن لن تكون ذات جدوى. وستمثل إخفاقا للإدارة الحالية".
ويضيف: "ما تم من الجانب الإثيوبي عدوان صريح وصارخ على حقوق مصر في مياه النيل. فما هي المفاوضات التي ستنجح بعد هذا العدوان الذي يهدد بإنهاء أمة بأكملها؟".
من جانبه، يرى المحلل السياسي الإثيوبي أنه "لا بديل عن المفاوضات بين البلدان الثلاثة، إذ لا يوجد خلاف يستمر مدى الحياة".
ويقول أحمد خلال حديثه: "رغم كل هذه التحديات، يجب أن تستمر المفاوضات. فالعلاقات بين الدول الثلاثة (مصر، السودان، إثيوبيا) تمتد عبر التاريخ وهي ضرورية لمواجهة التحديات المشتركة؛ ليس التحدي فقط في بناء السد، ولكن في كيفية استفادة الدول الثلاث من التعاون المشترك من أجل مصلحة شعوبها".
ويضيف: "فشل المفاوضات السابقة كان يرجع إلى أزمة ثقة بين مصر وإثيوبيا من جهة، ومن جهة أخرى تغير مواقف السودان الداعم لكل بلد على حدة من حين إلى آخر. لذلك تميزت المفاوضات بحالة من الكر والفر".
ويختتم المحلل الإثيوبي حديثه بالقول: "لكن، رغم الفشل المتكرر، من الضروري أن تعود الأطراف الثلاثة إلى طاولة المفاوضات بروح جديدة تستند على الثقة المتبادلة وحسن النية والرغبة في التعاون".
نهر دجلة حيث يشهد انخفاضًا حادًا في منسوب المياه
التغير المناخي يقرع طبول "حروب المياه" بين دول الشرق الأوسط
في عام 1992، حددت الأمم المتحدة يوم 22 مارس ليكون اليوم العالمي للمياه، بهدف إذكاء الوعي بالأمور ذات الصلة بالمياه، حيث تُنظَّم الاحتفالات لتسليط الضوء على أهمية المياه واستلهام الإجراءات الرامية إلى التصدي للأزمة العالمية للمياه.
الحرة / خاص - دبي
بالعلامة الكاملة.. فنزويلا تحجز مقعدها في ربع نهائي كوبا أمريكا