القاهر- (د ب أ) – رفع البنك المركزي المصري اليوم الخميس أسعار الفائدة لتفادي الضغوط التضخمية والسيطرة على توقعات التضخم. وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك في اجتماعها اليوم رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 25ر19%، 25ر20% و75ر19%، على الترتيب.

كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 75ر19%. وقالت اللجنة إن من المتوقع عالميا أن تظل أسعار العائد الرئيسية عند مستوياتها المرتفعة نتيجة استمرار المعدلات العالمية للتضخم عند مستويات أعلى من تلك المستهدفة، وهو ما يتسق مع تقييد الأوضاع المالية العالمية بشكل عام. وأشارت إلى تراجع توقعات معدلات التضخم لدى بعض الاقتصادات الرئيسية لكنها تظل عند مستويات تفوق المعدلات المستهدفة. محليا، ذكرت اللجنة أن معدل نمو النشاط الاقتصادي الحقيقي ظل دون تغيير عند 9ر3% خلال الربع الأول من العام الجاري مقارنة بالربع الأخير من العام الماضي. وتوقعت أن يتباطأ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2023/2022 مقارنة بالعام المالي السابق له، بما يتسق مع المؤشرات الأولية للربع الثاني من عام .2023 وانخفض معدل البطالة إلى 1ر7% خلال الربع الأول مقارنة بمعدل بلغ 2ر7% خلال الربع السابق له، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى زيادة أعداد المشتغلين. ووفقا للجنة، ارتفع المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر إلى 7ر35% في حزيران/ يونيو من 7ر32% في أيار/ مايو. واستطردت قائلة إن المعدل السنوي للتضخم الأساسي ارتفع أيضا إلى 41% في حزيران/ يونيو من معدل بلغ 3ر40% في الشهر السابق له، وعزت ذلك إلى ارتفاع واسع النطاق في أسعار معظم بنود الرقم القياسي لأسعار المستهلكين نتيجة لاستمرار صدمات العرض. وقال البنك المركزي المصري، إنه مع الأخذ في الاعتبار توازنات المخاطرة المحيطة بالتضخم، قررت لجنة السياسة النقدية رفع أسعار العائد الأساسية لدى البنك بمقدار 100 نقطة أساس لتفادي الضغوط التضخمية والسيطرة على توقعات التضخم. وتوقعت اللجنة أن تصل معدلات التضخم إلى ذروتها في النصف الثاني من عام 2023، قبل أن تعاود الانخفاض نحو معدلات التضخم المستهدفة والمعلنة مسبقاً، مدعومة بالسياسات النقدية التقييدية حتى الآن. وأكدت اللجنة أن مسار أسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة وليس معدلات التضخم السائدة. وقالت إنها ستستمر في متابعة التطورات والتوقعات الاقتصادية خلال المرحلة القادمة، مشددة على أنها لن تتردد في استخدام جميع أدوات السياسة النقدية المتاحة، بهدف الحفاظ على الأوضاع النقدية التقييدية لتحقيق معدلات التضخم المستهدفة والبالغة 7% (زائد أو ناقص نقطتين مئويتين) في المتوسط خلال الربع الأخير من عام 2024 و5% (زائد أو ناقص نقطتين مئويتين) في المتوسط خلال الربع الأخير من عام .2026

المصدر: رأي اليوم

كلمات دلالية: معدلات التضخم خلال الربع من عام

إقرأ أيضاً:

مرتفعًا 18.3%.. 685 جنيهًا زيادة في أسعار الذهب محليًا خلال الربع الأول من 2025

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

شهد الربع الأول من عام 2025 أداء استثنائي لسعر الذهب في مصر، وذلك بدعم من ارتفاع أسعار أونصة الذهب العالمي إلى مستويات تاريخية جديدة في كثير من المناسبات وهو ما يعكس التغيرات الاقتصادية والجيوسياسية العالمية، ويدل على قوة ارتباط الذهب المحلي مع سعر الذهب العالمي خلال الشهور الأخيرة.

افتتح الذهب في مصر عيار 21 الأكثر شيوعاً تداولات الربع الأول من عام 2025 عند المستوى 3735 جنيها للجرام ليسجل ارتفاع بمقدار 685 جنيها للجرام بنسبة ارتفاع 18.3% ليغلق عند المستوى 4420 جنيها للجرام، وقد سجل أعلى مستوى عند 4430 جنيها للجرام وأدنى مستوى عند 3730 جنيها للجرام، وذلك قبل أن يسجل أعلى مستوى تاريخي مع بداية شهر أبريل عند 4435 جنيها للجرام، وفق جولد بيليون.

تميز الربع الأول من العام بغياب المضاربات في سوق الذهب المحلي وسط شبه استقرار لأوضاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه مع استمرار اختفاء السوق الموازي حيث شهد سعر الصرف ارتفاعات وانخفاضات تدريجية بدون قفزات مفاجأة.

انعكس هذا على تداولات الذهب المحلي الذي عانى أيضاً من تراجع في الطلب المحلي في مقابل اقبال على عمليات البيع العكسي للاستفادة من ارتفاع الأسعار، ليصبح التركيز الأساسي في تسعير الذهب المحلي على سعر أونصة الذهب العالمي.

خلال شهر يناير ارتفع سعر الذهب المحلي بنسبة 4.4% ليربح 165 جنيها من قيمته حيث أغلق تداولات الشهر عند المستوى 3900 جنيه للجرام وكان قد افتتح تداولات الشهر عند المستوى 3735 جنيها للجرام.

خلال شهر فبراير ارتفعت أسعار الذهب المحلي بنسبة 3.7% ليربح 145 جنيها، حيث قد افتتح تداولات الشهر عند المستوى 3900 جنيه للجرام وأغلق عند المستوى 4045 جنيها للجرام.

خلال شهر مارس ارتفعت أسعار الذهب المحلي بنسبة 9.3% ليربح 375 جنيها، حيث افتتح تداولات الشهر عند المستوى 4045 جنيها للجرام وأغلق عند المستوى 4420 جنيها للجرام.

أما عن سعر أونصة الذهب العالمي خلال الربع الأول من العام ارتفع بنسبة 19% ليسجل ارتفاع بمقدار 498 دولارا لكل أونصة، حيث افتتح تداولات الربع الأول عند 2625 دولارا للأونصة وأغلق التداولات عند 3123 دولارا للأونصة، وقد سجل الذهب العالمي أعلى مستوى تاريخي مطلع شهر أبريل عند 3149 دولارا للأونصة.

وكان السبب الرئيسي وراء الارتفاع الكبير في سعر الذهب العالمي هو ارتفاع الطلب على الذهب من قبل صناديق الاستثمار المدعومة بالذهب والبنوك المركزية والمضاربة من قبل المستثمرين بسبب المخاوف وعدم اليقين بشأن التعريفات الجمركية الأمريكية وتأثيرها على النمو العالمي إلى جانب التوترات الجيوسياسية الأمر الذي زاد من الطلب على الذهب كملاذ آمن. 

مقالات مشابهة

  • الفيدرالي الأمريكي: الرسوم الجمركية ستؤدي إلى ارتفاع التضخم وسنبقي على سعر الفائدة
  • باول يحذر من التضخم نتيجة الرسوم وترامب يطالبه بالكف عن التلاعب
  • ترامب يحث رئيس الاحتياطي الفيدرالي على خفض معدلات الفائدة
  • ترامب يطالب بخفض الفائدة.. وباول يرد: التضخم قد يرتفع أكثر
  • كيف تعالج أسعار الفائدة التضخم؟!
  • مرتفعًا 18.3%.. 685 جنيهًا زيادة في أسعار الذهب محليًا خلال الربع الأول من 2025
  • «قبل اجتماع المركزي المصري».. بنكا HSBC وQNB الأهلي يخفضان سعر الفائدة
  • المركزي الروسي: التضخم في البلاد أدنى من التوقعات
  • المركزي الروسي يرفع سعر الروبل أمام العملات الرئيسة
  • التضخم في منطقة اليورو يهبط إلى 2.2 بالمئة خلال الشهر الماضي