القاهر- (د ب أ) – رفع البنك المركزي المصري اليوم الخميس أسعار الفائدة لتفادي الضغوط التضخمية والسيطرة على توقعات التضخم. وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك في اجتماعها اليوم رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 25ر19%، 25ر20% و75ر19%، على الترتيب.
كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 75ر19%. وقالت اللجنة إن من المتوقع عالميا أن تظل أسعار العائد الرئيسية عند مستوياتها المرتفعة نتيجة استمرار المعدلات العالمية للتضخم عند مستويات أعلى من تلك المستهدفة، وهو ما يتسق مع تقييد الأوضاع المالية العالمية بشكل عام. وأشارت إلى تراجع توقعات
معدلات التضخم لدى بعض الاقتصادات الرئيسية لكنها تظل عند مستويات تفوق المعدلات المستهدفة. محليا، ذكرت اللجنة أن معدل نمو النشاط الاقتصادي الحقيقي ظل دون تغيير عند 9ر3%
خلال الربع الأول من العام الجاري مقارنة بالربع الأخير من العام الماضي. وتوقعت أن يتباطأ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2023/2022 مقارنة بالعام المالي السابق له، بما يتسق مع المؤشرات الأولية للربع الثاني من عام .2023 وانخفض معدل البطالة إلى 1ر7% خلال الربع الأول مقارنة بمعدل بلغ 2ر7% خلال الربع السابق له، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى زيادة أعداد المشتغلين. ووفقا للجنة، ارتفع المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر إلى 7ر35% في حزيران/ يونيو من 7ر32% في أيار/ مايو. واستطردت قائلة إن المعدل السنوي للتضخم الأساسي ارتفع أيضا إلى 41% في حزيران/ يونيو من معدل بلغ 3ر40% في الشهر السابق له، وعزت ذلك إلى ارتفاع واسع النطاق في أسعار معظم بنود الرقم القياسي لأسعار المستهلكين نتيجة لاستمرار صدمات العرض. وقال البنك المركزي المصري، إنه مع الأخذ في الاعتبار توازنات المخاطرة المحيطة بالتضخم، قررت لجنة السياسة النقدية رفع أسعار العائد الأساسية لدى البنك بمقدار 100 نقطة أساس لتفادي الضغوط التضخمية والسيطرة على توقعات التضخم. وتوقعت اللجنة أن تصل معدلات التضخم إلى ذروتها في النصف الثاني من عام 2023، قبل أن تعاود الانخفاض نحو معدلات التضخم المستهدفة والمعلنة مسبقاً، مدعومة بالسياسات النقدية التقييدية حتى الآن. وأكدت اللجنة أن مسار أسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة وليس معدلات التضخم السائدة. وقالت إنها ستستمر في متابعة التطورات والتوقعات الاقتصادية خلال المرحلة القادمة، مشددة على أنها لن تتردد في استخدام جميع أدوات السياسة النقدية المتاحة، بهدف الحفاظ على الأوضاع النقدية التقييدية لتحقيق معدلات التضخم المستهدفة والبالغة 7% (زائد أو ناقص نقطتين مئويتين) في المتوسط خلال الربع الأخير من عام 2024 و5% (زائد أو ناقص نقطتين مئويتين) في المتوسط خلال الربع الأخير من عام .2026
المصدر: رأي اليوم
كلمات دلالية:
معدلات التضخم
خلال الربع
من عام
إقرأ أيضاً:
بسبب تكرار الأخطاء التحكيمية الزمالك يرفع شكوى للبرلمان المصري
ماجد محمد
تقدم نادي الزمالك بطلب إحاطة في البرلمان المصري يطلب فيه استدعاء مسؤولي اتحاد الكرة ولجنة التحكيم بسبب الأخطاء التحكيمية والتنظيمية في مباريات فريقه الأخيرة بالدوري المصري الممتاز.
يأتى هذا التصعيد من نادي الزمالك قبل مواجهته القادمة أمام مستضيفه إنبي مساء الثلاثاء القادم ضمن منافسات الجولة الـ17 من الدوريي.
وقال أحمد حسام ميدو في تصريحات تلفزيونية: “الزمالك يتعرض للظلم ولن نقف مكتوفي الأيدي، يجب أن نحصل على حق الزمالك بالقانون، وإذا تطلب الأمر التصعيد الدولي سنتقدم بشكوى للاتحاد الدولي لكرة القدم، ما يحدث أمر مبالغ فيه”.
وكشف أمين صندوق نادي الزمالك حسام المندوه، أنه تقدم بطلب إحاطة في البرلمان المصري يطلب فيه استدعاء مسؤولي اتحاد الكرة ولجنة التحكيم بسبب الأخطاء التحكيمية والتنظيمية الموجودة في بطولة الدوري المحلي إضافة إلى وجود العديد من أوجه الخلل والقصور في بطولة الدوري خصوصاً مستوى التحكيم وعدم توفير معايير العدالة والشفافية وتكافؤ الفرص.
وأوضح المندوه في طلبه، أن ضعف دور لجان التحكيم والانضباط يؤدي إلى كثرة المشاكل والأضرار لبعض الأندية وتراجع القيمة التسويقية وسمعة ومكانة المسابقة مع عدم تحقيق معايير العدالة والشفافية أمام جميع الفرق.
ويحتل الزمالك المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري برصيد 29 نقطة بفارق 7 نقاط عن الأهلي «الوصيف» و10 نقاط عن بيراميدز.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا