معركة تل الذخيرة.. يوم صمدت كتيبة أردنية أمام جيش إسرائيل حتى الطلقة الأخيرة
تاريخ النشر: 8th, June 2024 GMT
معركة تل الذخيرة واحدة من المعارك التي خاضها الجيش الأردني ضد إسرائيل، استمرت من الساعة الثانية فجرا وحتى السابعة صباحا من يوم 6 يونيو/حزيران 1967، واستشهد فيها 97 جنديا أردنيا.
وقد وصفها البعض بأنها "المعركة الأكثر دموية" في تاريخ الحروب العربية الإسرائيلية على الإطلاق، لدرجة أن خسائر إحدى السرايا في الجيش الأردني كانت بنسبة 90% بين شهيد وجريح.
استشهد في هذه المعركة 97 جنديا أردنيا من أصل 101 ضمن كتيبة "الحسين الثانية"، والتي تغير اسمها لاحقا لتصبح سرية "أم الشهداء".
سبب التسميةالاسم المحلي لموقع المعركة هو "المدورة"، ولكنه سمي "تلة الذخيرة" لأنها كانت تستخدم مستودعا للذخيرة تابعا لأكاديمية الشرطة التي بناها الانتداب البريطاني وبقيت تحت السيطرة الأردنية منذ تمكنت منها عام 1948 وحتى لحظة المعركة.
وتقول رواية أخرى إن سبب تسمية المعركة بهذا الاسم هو أطنان الذخيرة التي استخدمها الجيش الإسرائيلي في البر ومن الجو للاستيلاء على هذه التلة الإستراتيجية، والتي سهلت عليه استكمال احتلال الجزء الشرقي من القدس بعد احتلال الجزء الغربي منها في نكبة عام 1948.
يقع تل الذخيرة بمنطقة الشيخ جراح في القدس الشرقية ضمن سلسلة المرتفعات الحيوية التي تسيطر على الطريق بين رام الله والقدس، وقد تم بناء الموقع عام 1930 على عهد الانتداب البريطاني على فلسطين، وكان يستخدم لتخزين ذخيرة أكاديمية الشرطة، وهو موقع محصن يحتوي على خنادق وملاجئ وأماكن معدة لركن آليات المدفعية.
وقد سيطر الجيش العربي على التلة خلال حرب 1948، مما قطع الصلة بين جبل المشارف والقدس الغربية، وفي أعقاب هدنة 1949 ظلت أجزاء من جبل المشارف جيبا داخليا إسرائيليا في الأراضي الخاضعة لسيطرة الجيش الأردني، مع منع الجيش من الوصول إلى مستشفى هداسا وحرم الجامعة العبرية في القدس على قمة التلة.
بنيت الملاجئ على طول أنظمة الخنادق الرئيسية الثلاثة المحيطة بالتل، مع وجود مدفعية محصنة تغطي كل خندق، وكانت أماكن معيشة المدافعين الأردنيين عن التلة في ملجأ كبير تحت الأرض، وأثناء حرب 1967 دافعت عن الموقع كتيبة أردنية مسلحة مكونة من 150 جنديا من فوج الحسين.
أسباب المعركةكانت تلة الذخيرة تتربع على منطقة مضطربة جغرافيا حين اندلاع الحرب الكبرى عام 1967، مما جعلها مسرحا لهذه المعركة المفصلية بين القوات الأردنية والإسرائيلية.
ووفقا لقرار تقسيم فلسطين، كان يفترض أن تكون منطقة القدس تابعة لسيادة دولية، لكن حرب عام 1948 أفضت إلى واقع مختلف بدأ من عنده انقسام المدينة، فأصبح غربها بالكامل تحت السيطرة الإسرائيلية، ومعظم شرقها تحت السيطرة الأردنية.
وبهذا تم فصل جبل المشارف عن بقية الجزء الواقع تحت السيطرة الإسرائيلية في الغرب، ومن هنا كان لا بد من استعادة الطريق نحو الجبل في حرب 1967 من خلال احتلال تلة الذخيرة وجفعات همفتار أولا.
تحركت القوة الإسرائيلية لاحتلال تلة الذخيرة في 25 حافلة تقل الواحدة منها 34 مقاتلا على الأقل، بمعنى أن جيش الاحتلال حشد للهجوم المباشر على موقع التلة ما يقارب 900 جندي من قوات المظليين، وهي الوحدة الأكثر تمرسا على القتال والأفضل تدريبا، إضافة إلى قوات الإسناد المدفعي والصاروخي والراجمات التي نشرت في محيط التلة لمواجهة 100 جندي أردني من كتيبة الحسين الثانية.
وكانت الحافلات الإسرائيلية مكتظة بجنود ومحملة بكميات كبيرة من العتاد القتالي والذخيرة والقنابل اليدوية للأفراد، حتى أن إحداها كانت تقل وحدة للراجمات مزودة بـ6 راجمات.
وخصص الاحتلال 7 دبابات لدعم كتيبة المظليين "66"، وهي الكتيبة التي جرى تكليفها باحتلال تلة الذخيرة، إضافة الى 8 مدافع مضادة للدبابات خصصت لقصف مواقع وخنادق الجيش الأردني على التلة، ووضعت تحت تصرف قائد القوات الإسرائيلية في هذه المعركة العقيد مردخاي غور 14 دبابة من نوع "إيه إم إكس" نشرت في محيط التلة لتكثيف القصف.
أما الجيش الأردني فقد استخدم بنادق أميركية الصنع قديمة من نوع "كاربين" نصف أتوماتيكية يجري تذخيرها رصاصة برصاصة بعد كل استخدام بعكس الرشاشات الأوتوماتيكية الحديثة من نوع "عوزي" التي كان يتسلح بها الجنود الإسرائيليون، والذين كان لدى الواحد منهم 16 مخزنا للرصاص.
يوم المعركةاتسمت معركة تلة الذخيرة بالدموية والمواجهة المباشرة بين الجنود الأردنيين والإسرائيليين، فقد بدأ الجنود المظليون باقتحام أكاديمية الشرطة فجر 6 يونيو/حزيران 1967 في الساعة 2:30 صباحا، وبعد السيطرة عليها هاجموا الحصن الأردني جنوب الأكاديمية.
ومنذ اللحظة الأولى بدأ تبادل إطلاق النيران بشراسة بين الجهتين، وكان الحصن الأردني محاطا بالأسلاك الشائكة وحقول الألغام، كما أحيط من 3 جهات بقنوات حفرت عميقا ليطلق الجنود النار من داخلها دون تعريض أجسادهم للخطر، إضافة إلى أنفاق ومنشآت بسيطة تحت الأرض أعدت للتنقل الآمن بين أنحاء الحصن وربطه كذلك بناحية الأكاديمية.
أوكلت مهمة الاستيلاء على التلة إلى الفرقة الثالثة من الكتيبة 66 من القوة الاحتياطية للواء المظليين (لواء 55)، وخلال المعركة انضمت قوة من الكتيبة الثانية.
انتهت المعركة في الساعة 6:30 صباحا على الرغم من بقاء القوات الإسرائيلية في الخنادق بسبب نيران القناصة من منطقة جفعات هاميفتار حتى اجتاح لواء هارئيل الموقع في فترة ما بعد الظهر.
وبعد انضمام عناصر إضافية للمساعدة تمكن الإسرائيليون من التقدم إلى مساحة كافية بحيث سمحت لهم مواقعهم بتفجير مخابئ المقاتلين الأردنيين، مما حسم نتيجة المعركة، وهكذا سيطر الاحتلال على تلة الذخيرة بالكامل بعد القضاء على السَّرية الأردنية بأكملها تقريبا، وقتل 34 جنديا إسرائيليا.
ومما نقل عن وزير الدفاع الإسرائيلي آنذاك موشيه ديان أنه وصف معركة تل الذخيرة بأنها "من أعنف المعارك" التي خاضتها أفضل القوات الإسرائيلية ضد الجيش الأردني.
نصب تذكاريلتخليد ذكرى المعركة افتتحت إسرائيل موقعا رسميا في تلة الذخيرة بنت فيه نصبا تذكاريا وأقامت فيه متحفا.
وتنظم إسرائيل زيارات إلى هذا الموقع لمشاهدة المخابئ والقنوات والخنادق التي جرت فيها المعركة، وتعرض فيه شريط فيديو للمواجهة العسكرية بين الطرفين.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الجیش الأردنی تحت السیطرة فی القدس معرکة تل
إقرأ أيضاً:
55 شركة أردنية تلجأ إلى قانون الإعسار
#سواليف
أكد مراقب عام الشركات، الدكتور وائل العرموطي، أن 55 شركة محلية تعمل في #قطاعات_اقتصادية مختلفة لجأت إلى #قانون_الإعسار بهدف تحسين أوضاعها المالية واستعادة نشاطها الاقتصادي.
وأوضح العرموطي أن الهدف من الاستفادة من هذا القانون هو تصحيح مسار #الشركات وضمان استمراريتها في السوق، مع تجنب مرحلة #التصفية والخروج من السوق، بحسب الغد.
وأشار العرموطي إلى أن هذه المنشآت تمثل إجمالي عدد الشركات التي استفادت من قانون الإعسار منذ دخوله حيز التنفيذ في عام 2018 والتي صدر بها قرار إشهار التصفية من قبل المحاكم المختصة.
وأوضح أن المحاكم المختصة بحسب القانون تقوم بتعيين وكيل إعسار لكل شركة لوضع خطة تعالج صعوباتها المالية بما يضمن حقوق جميع الأطراف والتنفيذ ضمن جدول زمني محدد.
ولفت إلى أن قانون الإعسار يهدف إلى دعم النشاط الاقتصادي من خلال مساعدة الشركات المتعثرة على استعادة قوتها المالية وضمان استمراريتها، بما يسهم في استقرار العمالة والحفاظ على رأس المال، وبالتالي تقليص معدلات البطالة.
وأكد العرموطي ان وجود منظومة قوانين اقتصادية يعطي قوة لبئية الأعمال والاستثمار بالمملكة، وداعما ومساندا لمختلف الأنشطة الاقتصادية.
وعرف قانون الإعسار رقم 21 لسنة 2018 الإعسار بتوقف المدين أو عجزه عن سداد ديون مستحقة عليه بانتظام أو عند تجاوز إجمالي الالتزامات المترتبة عليه إجمالي أمواله.
وأشار إلى أن الدائرة قامت بمنح تراخيص لـ 22 وكيلا للإعسار مشيرا إلى أن أعضاء لجنة وكلاء الإعسار قامت بتعديلات إجرائية وفنية على تعليمات تنظيم امتحان وكلاء الإعسار بما يعزز الإجراءات والمتطلبات اللازمة لمنح شهادات المزاولة، ورفع الكفاءات الفنية والإدارية الخاصة بهم.
يشار إلى أن القانون عرف وكيل الإعسار بالشخص الطبيعي أو الاعتباري المرخص له بممارسة أعمال وكيل الإعسار المنصوص عليها في القانون فيما يشترط فيه أن يكون حاصلا على شهادة جامعية في الاقتصاد أو إدارة الأعمال أو القانون أو المحاسبة أو الهندسة ولديه خبرة عملية لا تقل عن خمس سنوات في مجال عمله وأن يكون مرخصا لممارسة مهنة وكلاء الإعسار وفقا لأحكام النظام الصادر لهذه الغاية، وألا يكون من ذوي الصلة بالمدين أو تربطه به علاقة عمل أو أي علاقة أخرى تؤثر على حياده، وألا يكون محكوما عليه بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف أو الإخلال بالآداب والأخلاق العامة.
وأكد العرموطي أن الدائرة تعمل باستمرار على إطلاق حملات توعية لجميع القطاعات الاقتصادية للتعريف بقانون الإعسار وكيفية استفادة الشركات المتعثرة من هذا القانون من خلال عقد ورش وجلسات حوارية لمختلف القطاعات الاقتصادية والخدمية.