تعاون بين بنك مسقط و"تأجير للتمويل" لتقديم أحدث الحلول الرقمية وتعزيز كفاءة إنجاز المعاملات
تاريخ النشر: 8th, June 2024 GMT
مسقط- الرؤية
أعلن بنك مسقط- المؤسسة المالية الرائدة في سلطنة عمان- تعاونه مع شركة تأجير للتمويل، وهي شركة خدمات مالية رائدة، حيث تهدف هذه الشراكة الاستراتيجية إلى تبسيط العمليات المالية وتعزيز كفاءة إنجاز المعاملات في شركة تأجير للتمويل.
وقد تم الإعلان عن التعاون رسمياً خلال فعاليات معرض كومكس 2024 بحضور الشيخ خليل بن أحمد بن عبدالله الحارثي رئيس مجلس إدارة شركة تأجير للتمويل، وشاهين بن محمد بن أحمد البلوشي الرئيس التنفيذي للشركة، كما حضر إعلان التعاون إلهام بنت مرتضى آل حميد مدير عام الأعمال المصرفية للشركات ببنك مسقط، ووفاء بنت إبراهيم العجمي مساعد مدير عام المعاملات والخدمات المصرفية الحكومية بالبنك وعدد من المسؤولين.
وستحقق الحلول الرقمية المقدمة من بنك مسقط التكامل السلس للأنظمة المالية بين البنك و شركة تأجير من خلال نظام تقنية الربط المؤسسي، حيث يوفر دمج أنظمة الشركة المالية مع أنظمة البنك مجموعة من المزايا مثل تعزيز الكفاءة من خلال تمكين مزامنة البيانات في الوقت الفعلي، مما يقلل من الحاجة إلى إدخال البيانات يدويا وبالتالي يقلل من الأخطاء، كما يوفّر ميزة تحسين إدارة التدفق النقدي من خلال الوصول المباشر إلى أحدث معلومات الحساب، مما يسمح بإجراء تعديلات في الوقت المناسب واتخاذ استراتيجيات فعالة لإدارة النقد، بالاضافة إلى ميزة تقليل التكاليف التشغيلية من خلال إنجاز العمليات المالية وضمان معالجة المعاملات بسرعة وكفاءة لزيادة معدل رضا الزبائن عن الخدمات المقدمة لهم.
وبهذه المناسبة، قالت إلهام بنت مرتضى آل حميد مدير عام الأعمال المصرفية للشركات ببنك مسقط: "يلتزم البنك بالريادة في مجال الابتكار المالي وتمكين الزبائن من استثمار التكنولوجيا لانجاز معاملاتهم، حيث يسلط هذا التعاون مع شركة تأجير للتمويل الضوء على التزامنا بتقديم أحدث الحلول الرقمية التي تلبي المتطلبات الفريدة لشركات التمويل بشكل عام، ولذلك نحن سعداء بهذه الشراكة لتقديم أفضل الحلول المالية المبتكرة التي تلبي الاحتياجات المختلفة لشركة تأجير، وهذا يؤكد التزامنا بدعم نمو ونجاح زبائننا من خلال استخدام أحدث التقنيات والخدمات المالية التي يتم تصميمها وفق احتياجاتهم ومتطلباتهم".
من جانبه، قال فهد بن خميس البلوشي مدير العمليات في شركة تأجير للتمويل: "تمثل الشراكة مع بنك مسقط علامة فارقة في رحلتنا لتعزيز عملياتنا المالية، حيث إنها لن تساعد في تبسيط عملياتنا فحسب، بل ستوفر أيضا خدمات أسرع وأكثر كفاءة للزبائن، وبلا شك ستُحدث الحلول الرقمية التي يوفرها نظام الربط المؤسسي من بنك مسقط ثورة في عملياتنا المالية مما يساهم في نمو شركتنا ونجاحها، لذلك نحن نتطلع إلى الفرص التي ستوفرها لنا هذه الحلول المتقدمة".
وتعمل شركة تأجير للتمويل أيضا بشكل وثيق مع بنك مسقط لدمج أنظمتها مع الخدمات المصرفية للبنك وتبسيط عملية التحصيل من خلال خدمات الخصم المباشر، حيث من المقرر أن تحدث هذه الخطوة ثورة في العمليات المالية للشركة، عبر الاستفادة من الحلول المبتكرة القائمة على أحدث التقنيات المصرفية.
وعلاوة على ذلك، ستتمكن شركة تأجير من الاستفادة من خدمات الصيرفة من خلال واجهة برمجة التطبيقات للوصول إلى الوظائف المصرفية المختلفة مباشرة من خلال أنظمتها الخاصة، وبالتالي ضمان خدمات مالية أكثر أمانا وكفاءة قابلة للتخصيص وفق متطلباتهم، ويتضمن ذلك الوصول إلى البيانات في الوقت الفعلي، كما يمكن للمعاملات الآلية وبروتوكولات الأمان القوية المساعدة في تحسين إدارة التدفق النقدي للشركة وتقديم حلول مبتكرة لزبائنها.
وتوفر خدمة الخصم المباشر مزايا إضافية من خلال تحصيل الأقساط والمستحقات لشركة تأجير للتمويل، وهذا يقلل من احتمالية عدم السداد أو التأخر في السداد، مما يضمن تدفقا نقديا ثابتا يمكن التنبؤ به، وهو ما يُشكّل أمراً ضرورياً للاستقرار المالي وتقليل التكلفة التي ينطوي عليها تخزين الشيك، كما تتميز خدمة الخصم المباشر من بنك مسقط بالسهولة في عملية تحصيل المستحقات، وبشكل عام فإن عملية أتمتة التحصيل تساهم في تحسين تجربة الزبائن من خلال تقديم طريقة دفع مريحة وموثوقة ، مما يؤدي إلى زيادة رضاهم عن الخدمات المقدمة.
ويعتبر بنك مسقط رائداً في مجال الابتكار، حيث يتصدر المشهد باستمرار في استخدام الحلول الرقمية المتطورة التي تعيد تعريف المشهد المصرفي من خلال التزامه المستمر بمواكبة المستجدات التقنية على الساحة المحلية والعالمية، لتعزيز تجربة الزبائن، وتبسيط العمليات، ورفع مستوى الكفاءة، بالإضافة إلى ذلك فإن المنصة الرقمية المتكاملة للمعاملات المصرفية من بنك مسقط توفر مجموعة واسعة من الخدمات الرقمية بما في ذلك حلول المدفوعات، وحلول الخصم المباشر، والحسابات الافتراضية، وحلول السيولة وغيرها.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
"الرقابة المالية" و"دراسات البورصة الإسباني" يتعاونان لتقديم درجة الماجستير بالأسواق المالية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، توقيع بروتوكول تعاون بين معهد الخدمات المالية FSI، الذراع التدريبي للهيئة العامة للرقابة المالية، ومعهد دراسات البورصة الإسباني IEB، في مقر الهيئة، ضمن الاتفاق المُبرم بين الطرفين ويقدم الطرفان بموجبه درجة الماجيستير الدولي في الأسواق المالية بمصر.
حضر توقيع بروتوكول التعاون، الدكتور إسلام عزام، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، والدكتور محمد عبد العزيز، مساعد رئيس الهيئة، محمد صبري، مساعد رئيس الهيئة، محمد عياد، المستشار الإعلامي للهيئة، والدكتور طارق سيف، المدير التنفيذي لمعهد الخدمات المالية، إدواردو سوريانو، المستشار الاقتصادي والتجاري للسفارة الإسبانية في مصر ونائباً عن السفير، ألفارو دريك، الأمين العام ومنسق العلاقات المؤسسية لمعهد دراسات البورصة الإسباني، خافيير آمو، مدير برنامج الماجيستير الدولي في الأسواق المالية، وعدد من قيادات القطاع المالي غير المصرفي، وأعضاء مجلس إدارة معهد الخدمات المالية.
يهدف برنامج الماجستير الدولي في الأسواق المالية الى تزويد الطلاب بالمعرفة الواسعة والمهنية في كافة نواحي التمويل من خلال التركيز على الممارسة الفعلية وكيفية تطبيق المفاهيم النظرية وربطها بالواقع العملي الحقيقي في مجال التمويل. ويقدّم المحاضرون التمارين ودراسات الحالة، بالإضافة الى التدريب العملي والمحاكاة الفعلية من خلال التدريب على منصة Bloomberg، علاوة على منصات التداول التي تحاكى المحفظة عبر الإنترنت بالإضافة الى دعم المهارات الشخصية للطلاب والتفاعل الجماعي بالفصول الدراسية والعروض وكذلك الزيارات الميدانية في نهاية الماجستير للجهات ذات العلاقة بموضوعات الدراسة.
تبلغ مدة الدراسة بالماجستير حالياً 15 شهراً دراسياً مكثفة، من المتوقع أن تبدأ بإجمالي عدد ساعات 500 ساعة مقسّمة على 9 مواد دراسية. وفى نهاية البرنامج، تكون هناك إقامة مكثّفة بمدينة مدريد بإسبانيا على مدار 7 أيام تشمل الدراسة المتبقية بالإضافة الى تقديم أطروحات التخرج، وكذلك الزيارات الميدانية للجهات ذات العلاقة بموضوع الدراسة بالماجستير. ويتطرق برنامج الماجيستير إلى الاقتصاد الكلي وأسواق النقد، والأسواق المالية والتقييم، والمُشتقات المالية، وإدارة الأصول، وتمويل الشركات، ومخاطر السوق والائتمان، والامتثال، والتكنولوجيا المالية، والأمن السيبراني.
ويتم التدريس من خلال الجمع بين الحضور الفعلي بالفصول الدراسية بالقاهرة بمقر معهد الخدمات المالية في القرية الذكية والدراسة عن بعد من مدريد مع العلم بأن الطلاب المشاركين من خارج جمهورية مصر العربية يمكنهم الحضور عن طريق الإنترنت "أونلاين" طوال فترة الدراسة، ولكن مع إلزامية الحضور خلال فترة الدراسة بمدريد وتقديم أطروحات التخرج.
يُعد هذا الماجستير أول برنامج قدّمه معهد IEB عام 1989، وأصبح منذ ذلك الوقت مرجعاً في التدريب المالي في إسبانيا. ولم يقتصر إدراجه في تصنيف صحيفة El Mundo لسنوات فحسب، بل فاز أيضًا بجائزة Rankia، واحدة من أفضل المجتمعات المالية الناطقة بالإسبانية والتي لها وجود في عشر دول في أوروبا وأمريكا اللاتينية، باعتباره واحداً من ضمن أفضل برامج الماجستير في التمويل. بالإضافة إلى ذلك تم ترخيصه من قبل هيئة الرقابة المالية الإسبانية CNMV كبرنامج معتمد لتقديم الخدمات الاستشارية والمعلوماتية وفقا لتشريعات الاتحاد الأوربي MIFID.
قال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الشكل الجديد لبرنامج الماجيستير يضع في اعتباره الديناميكيات والتغييرات التي تطرأ على الجانب التعليمي في المجال المالي والاستثماري وفيما يتعلق بالمُشتقات، لافتاً إلى تخرّج 24 دارساً لبرنامج الماجيستير منذ انطلاقه في مُختلف المجالات، ما بين الأسواق المالية، والتأمين، والقطاع المصرفي، وغيرهم.
وذكر رئيس الهيئة أن الشكل الجديد لبرنامج الماجيستير يركّز من بين موضوعاته على مسألة الأمن السيبراني، موضحاً أن تحقيق الشمول المالي أو تعزيز الثقافة المالية لن يتأتى دون الرقمنة والتكنولوجيا، لافتاً إلى الأهمية التي توليها الهيئة العامة للرقابة المالية للأمن السيبراني في سبيل الموافقة على التطبيقات الرقمية، ودون ذلك فستكون الهيئة بصدد مجابهة مخاطر مالية لا تقبل بها. وأشار إلى المتطلبات والشروط الصارمة التي تفرضها هيئة الرقابة المالية على الأمن السيبراني في منصات الجهات التي تقدم خدمات مالية غير مصرفية.
وتطرق الدكتور محمد فريد إلى الذكاء الاصطناعي، موضحاً أنه سيغير كل شيء في مجال الخدمات المالية غير المصرفية. ومع ذلك، وبينما قد تتغير منهجية الحصول على المعرفة، إلا أن المعرفة والإلمام بها لن يتغيرا، لافتاً إلى أهمية إدراك واستيعاب الحاجة إلى التعلّم وكذلك فهم مُختلف أنظمة الذكاء الاصطناعي التي يمكن تبنيها في مختلف الأنشطة، لا سيما المجال المالي غير المصرفي.
وسلّط رئيس الهيئة الضوء على أهمية فهم تطبيقات الذكاء الاصطناعي والمخاطر التي قد تتضمنها، ومن بينها ما يُطلق عليه الهلوسات، لكن من بين الطرق التي يمكن التغلب على مثل هذه المخاطر هي التعلم، وترسيخ التفكير النقدي والتحلي بالمنطق السليم في الحكم على المعرفة الآتية من مختلف المصادر.
من جانبه، أعرب إدواردو سوريانو، المستشار الاقتصادي والتجاري للسفارة الإسبانية في مصر، عن سعادته بتنظيم توقيع البروتوكول بين معهد الخدمات المالية FSI ومعهد دراسات البورصة الإسباني IEB. وسلّط الضوء اهتمام السلطات الإسبانية بتعزيز أواصر الصلة والتعاون مع جمهورية مصر العربية، مؤكداً على ضرورة تعزيز التعليم للصلات بين البلدين، وأن القائمين على البرنامج يولون أهمية كبيرة للتعليم ومن ثَم الاهتمام ببرنامج الماجيستير المُقدم من معهد الخدمات المالية FSI ومعهد دراسات البورصة الإسباني IEB. واستطرد أن حاضر البلدين هو التجارة والاستثمار، لكن المستقبل يكمن في التعليم، موضحاً أن توجه الطلاب المصريين بموجب برنامج الماجيستير سيسهم في خلق روابط مع المجتمع الإسباني، مما سيعود بالنفع على التجارة والاستثمار ومجتمع الأعمال بصفة عامة.
أما ألفارو دريك، الأمين العام ومنسق العلاقات المؤسسية لمعهد دراسات البورصة الإسباني، فقد أشار إلى أهمية برنامج الماجيستير، واصفاً توقيع البروتوكول باعتباره خطوة إضافية في سبيل تعزيز العلاقات مع الشرق الأوسط وخاصة الهيئة الهامة للرقابة المالية، مشيداً بالجهود التي بذلها الدكتور محمد فريد، رئيس هيئة الرقابة المالية، وهي الجهود التي كللها توقيع البروتوكول. وأوضح أن معهد دراسات البورصة IEB الإسباني يسعى لتطوير أدائه مع الشركاء بمعهد الخدمات المالية لمنح المهارات وفكر الاحتراف والإنجاز والنجاح الكبير في عالم المال للدارسين في الدورات القادمة بأفضل السبل. وأشاد دريك بجودة المنهج المُدرّس من خلال برنامج الماجيستير والقائمين عليه، موضحاً أن الجهود المبذولة في تصميم البرنامج تمثل قيمة مضافة للدارسين، لافتاً إلى أهميته في التغلب على المشكلات التي تلم بالعالم، وخاصة الجانب المالي.
ونوّه بأن مستويات الأداء للدفعة الأولى من الدارسين حققت مستويات رائعة كانت واضحة من خلال الأبحاث المقدمة من الدارسين في إسبانيا، وتم مناقشتها في جلسات أكاديمية بالمعهد لنيل درجة الماجستير.
وأشاد عدد من الخريجين بأهمية الماجيستير المُقدم من المعهد الإسباني، حيث إنه يستعرض العديد من الحالات العملية وليس مجرد دراسة نظرية فقط، بالإضافة إلى الاطلاع على الخبرات والتجارب المختلفة للعديد من أسواق المال.
وتأسس معهد الخدمات المالية FSI في يوليو 2010 بموجب القانون رقم 10 لسنة 2009 بشأن تنظيم الأسواق المالية غير المصرفية ووفقاً للقرار الجمهوري رقم 260 لسنة 2010 ليحل محل معهد التأمين المصري، وهو الذراع التدريبي للهيئة العامة للرقابة المالية الذى قد بدأ العمل عام 2011 بتقديم دوراته التدريبية لعدد كبير من العاملين المُرخص لهم بالعمل في القطاع المالي غير المصرفي ومنها على سبيل المثال سوق المال، والتأمين، والتمويل العقاري، والتأجير التمويلي، والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والتأجيل التمويلي. وتُستَمَد أهداف واستراتيجيات معهد الخدمات المالية من احتياجات القطاع المالي غير المصرفي من خلال بناء القدرات والمهارات وذلك بالتعاون مع الهيئات التعليمية والمهنية المحلية والدولية لجلب أفضل الممارسات بالقطاع المالي غير المصرفي.
أما معهد دراسات البورصة الإسباني IEB، فقد تأسس، وهو مركز جامعي للدراسات العليا في عام 1989 كأحد الكليات الرائدة في إدارة الإعمال والتمويل بإسبانيا، ويحظى برعاية بورصة مدريد ويُعد أول مركز جامعي متخصص في تدريس التمويل، بالإضافة إلى امتلاكه شراكات أكاديمية مع واحدة من أقدم الجامعات في إسبانيا، مثل جامعة كومبلوتنسي بمدريد (1822) وكذلك جامعة راي خوان كارلوس (1996).
ويقدم معهد دراسات البورصة الإسباني IEB مجموعة واسعة من البرامج الأكاديمية في التمويل والقانون تعادل ما يقرب من 100 برنامج تعليمي. كما يقدم برامج البكالوريوس والماجستير وكذلك برامج التعليم التنفيذية. وتم اعتماد عدد من البرامج التي يقدمها معهد IEB من قبل هيئة الرقابة المالية الإسبانية Comisión Nacional del Mercado باعتبارها شهادات متوافقة مع تشريعاته وتشريعات الاتحاد الأوروبي مثل MIFID.
ويُعد معهد دراسات البورصة IEB بإسبانيا من بين أهم الجهات الاكاديمية الدولية المُنفذة والمانحة لتلك البرامج، حيث إنه عضو في اتحاد AEEN داخل إسبانيا، وعضو في مؤسسة EFMD في أوروبا، وعضو في اتحاد AACSB في الولايات المتحدة، بالإضافة إلى عضويته في ClADEA في أمريكا اللاتينية.
كيفية التعامل مع عظام الميت في القبر عند دفن آخر .. دار الإفتاء تجيب